عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی مجلس گفت: بهتر بود قاضی پرونده سارق مشهد با بررسی اجمالی زندگی این فرد و گرفتاریها و مشکلات معیشتی مردم حکم دیگری را انتخاب میکرد.
به گزارش ایسنا، یحیی کمالیپور در گفتوگو با «خانه ملت» در واکنش به اعلام خبری مبنی بر اجرای حکم قطع دست سارقی در مشهد، گفت: صرف نظر از طی شدن روال قانونی پرونده و همچنین تایید حکم در مراجع ذیصلاح، نگاه به جوانب این قضیه میتواند قابل بحث، بررسی و تامل باشد زیرا در کشور شاهد اختلاسهای میلیاردی، رانتخواریها، ویژهخواریها، جرایم سنگینتر و به مراتب خانمانبراندازتر از یک سرقت در مشهد هستیم.
نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: به طور قطع رای سارق مشهد برابر مقررات و طبق قانون صادر شده اما بهتر بود قاضی پرونده با بررسی اجمالی زندگی این فرد و گرفتاریها و مشکلات معیشتی مردم حکم دیگری را جای قطع دست انتخاب میکرد.
وی افزود: بعد از مدتها چنین حکمی در کشور اجرایی شده بنابراین نگاههای بینالمللی نسبت به آن منفی خواهد بود و از سویی مردم نیز روی خوش به این موضوع نشان ندادند.
نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه مجازاتها باید بازدارنده باشد، تصریح کرد: مجازاتها برای متنبهشدن متهمان و پیشگیری از جرایم در جامعه در نظر گرفته میشوند اما متاسفانه انعکاس خبر قطع دست سارق مشهد احساسات مردم را جریحهدار کرد و تاثیر چندانی در کاهش جرایم نخواهد داشت.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجازاتهای جایگزین به نفع جامعه و محکومان است، اظهار کرد: در وهله اول به نظر میرسید سارق مشهد دارای چندین سابقه باشد که چنین حکمی در مورد او اجرا شده است اما بر اساس مصاحبه و اظهارات دادستان مشخص شد سارق تنها دارای یک سابقه بوده و این جای بسی تعجب است که قاضی چگونه چنین حکمی را صادر کرده است.
حکم قطع دست دزد ۳۴ سالهای که به سرقت گوسفندان روستاییان در شهرهای مختلف خراسان رضوی و جنوبی اعتراف کرده بود، چند روز قبل در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد.