نامش در صدر اخبار است؛ اما خودش را گير نمي‌آورند. سعيد مرتضوي، قاضي و دادستان سابق تهران که حکم جلب او در پرونده جنايت بازداشتگاه کهريزک صادر شده، مدت‌هاست از نظرها غايب است؛ چه قبل از عيد -که در جلسات دادگاه پرونده تأمين اجتماعي حضور پيدا نمي‌کرد- و چه اين روزها که گيرنياوردن او با وجود داشتن محافظ، تعجب‌برانگيز شده است.
نامش در صدر اخبار است؛ اما خودش را گير نمي‌آورند. سعيد مرتضوي، قاضي و دادستان سابق تهران که حکم جلب او در پرونده جنايت بازداشتگاه کهريزک صادر شده، مدت‌هاست از نظرها غايب است؛ چه قبل از عيد -که در جلسات دادگاه پرونده تأمين اجتماعي حضور پيدا نمي‌کرد- و چه اين روزها که گيرنياوردن او با وجود داشتن محافظ، تعجب‌برانگيز شده است.
به گزارش شرق، ماجراي مرتضوي دوباره از آنجا داغ شد که غلامحسين محسني‌اژه‌اي، معاون‌اول قوه قضائيه، چهارشنبه‌شب در حاشيه نشست خود با دانشجويان مشهد، به خبرنگار روزنامه خراسان گفت: «حکم جلبش صادر شده، ولي هنوز متأسفانه گيرش نياورده‌اند، حالا نمي‌دانم چطور هست». همين روزنامه چند روز قبل نیز پيگير حکم جلب قاضي مرتضوي شده و به نقل از يک منبع آگاه نوشته بود: «قوه قضائيه در زمان خودش اين کار را انجام مي‌دهد. او اکنون تحت‌نظر است». سعيد مرتضوي ساکن تهران؛ اما اصالتا يزدي است و هرازگاهي به حسينيه خود در تفت يزد سر مي‌زند. البته خبري هم در فضاي مجازي پخش شده که به‌تازگي او در بازار آهن تهران ديده شده است؛ فعلا اما از مکان و خود مجرم خبري نيست.
دادستان سابق تهران که متهم رديف اول پرونده کهريزک بود، در دادگاه تجديدنظر به دليل اظهار ندامت، با يک درجه تخفيف به دو سال حبس محکوم شده است. حدود ٤٠ روز پيش بود که وکيل خانواده محسن روح‌الاميني که در ماجراي کهريزک در سال ۸۸ کشته شده بود، از حکم جلب مرتضوي خبر داده بود. به نظر مي‌رسيد سعيد مرتضوي به اخطاريه قاضي براي معرفي خود براي اجراي حکم بي‌توجه بوده که حکم جلب او صادر شده است؛ اما مرتضوي مدعي شد حکمي به او ابلاغ نشده است. بر اساس قانون، پرونده بعد از صدور حكم قطعى به اجراى احكام دادسراى مربوطه ارسال مى‌شود. بعد از تعيين شعبه اجراى احكام، قاضى شعبه اخطاريه‌اى به محكوم‌عليه برای معرفى خود براي اجراى حكم صادر مى‌كند. محكوم‌عليه نيز مكلف است در مهلت تعيين‌شده که بر اساس رويه دادسراها ١٠ روز است، خود را براى اجراى حبس معرفى كند؛ اما در صورت حضور پیدا‌نکردن در مهلت قانونى، مطابق قانون آيين دادرسى كيفرى وثيقه تعيين‌شده ضبط و حكم جلب محكوم‌عليه صادر خواهد شد.
صداي نمايندگان مجلس درآمد
گيرنياوردن سعيد مرتضوي صداي برخي نمايندگان مجلس را هم درآورد. فاطمه سعيدي، نماينده تهران در مجلس، در توييتي نوشت: «وزراي دادگستري و کشور را فرامي‌خوانم تا درباره عدم تحويل سعيد مرتضوي به زندان توضيح دهند. اگر حکم نهايي و ابلاغ شده، بايد اجرا شود».
همچنين به گزارش ايسنا، مصطفي کواکبيان، ديگر نماينده تهران، در نطق ميان‌دستور خود در جلسه روز گذشته مجلس، خطاب به قوه قضائيه گفت: «شما مي‌گوييد در برخوردنکردن با احمدي‌نژاد حکمتي است. حالا که سعيد مرتضوي هم دستگير نمي‌شود، آن هم حکمتي دارد؟ آيا شما مي‌خواهيد با اين برخوردها مدعي عدالت قضائي باشيد؟».
محافظان مرتضوي هم نمي‌دانند او کجاست؟
وکيل تأمين اجتماعي در پرونده سعيد مرتضوي به نکته جالبي اشاره کرد و گفت مگر مي‌شود فردي محافظ داشته باشد؛ اما ندانيم کجاست؟ در هيچ جاي تاريخ حقوقي کشور نداريم که فردي را با قرار دوميلياردتوماني با کفالت آزاد کنند.
مصطفي ترک‌همداني درباره سخنان سخنگوي قوه قضائيه درباره دردسترس‌نبودن سعيد مرتضوي، به ايلنا گفت: «هنگام محاکمه و دادرسي، آقاي مرتضوي با محافظان خود که بر اساس دستورالعمل شوراي عالي امنيت ملي او را همراهي مي‌کردند، در دادگاه حاضر مي‌شد. اين محافظان مواجب خود را از دولت مي‌گيرند و قراردادن اين افراد در کنار برخي از شخصيت‌ها براي اين است که فرد مدنظر به‌طور دائم در اختيار باشد و ۲۴ساعته انجام وظيفه کند».
او ادامه داد: «گمان مي‌کنم آقاي مرتضوي حدود ۹ محافظ داشتند که هر شيفت سه نفر از او محافظت و مراقبت مي‌کنند -که شايد اين تعداد کمي کمتر يا بيشتر باشد- به‌هرحال اين اقدامات با فرمايشات آقاي سخنگو تناقض دارد و عجيب است که چگونه محافظان مرتضوي از او خبري ندارند و نمي‌دانند کجاست؟ با اين همه مراقب، چگونه از مرتضوي بي‌اطلاع هستند؟».
ترک‌همداني با بيان اينکه از نظر آيين دادرسي در زمان تفهيم اتهام و قرار مجرميت يک تأمين مناسب بايد از متهم گرفته شود، عنوان کرد: «حکمي که از آن ياد مي‌شود، مرتبط به پرونده کهريزک است و مربوط به پرونده تأمين اجتماعي نيست. ما خودمان با بازپرس پرونده گفت‌و‌گويي داشتيم و ايرادات را هم گوشزد کرديم؛ گفتيم اگر قرار باشد يک قرار خفيف صادر کنيد، بيم اين مي‌رود که فرد حاضر نشود. در آن زمان، يکي از خفيف‌ترين قرار‌ها براي اين پرونده در نظر گرفته شد که اعتراض خود را نیز به بازپرس محترم اعلام کرديم که در پرونده هم ثبت شد. آن زمان بحثمان اين بود اگر متهمی با چنين شرايط و ضوابطي، خود را در معرض دستگيري ببيند، يا متواري مي‌شود يا دست به اقداماتي مي‌زند که دستگير شود».
او گفت: «با توجه به سوابقي که از اين پرونده دارم، به‌ويژه مديرعامل سابق تأمين اجتماعي که در گذشته هم پست و مقام قضائي داشتند، اين اظهارنظر جناب سخنگو را نشانه دو چيز مي‌دانم؛ نخست اينکه در فرايند آيين دادرسي قرارهاي صادره آن‌قدر قوي نبوده است که محکوم خودش را در معرض بازداشت قرار دهد و خود را تسليم کند، يا اينکه در فرايند بازداشت و دستگيري پس از صدور حکم جلب، برخي کوتاهي مي‌کنند؛ وگرنه بعيد مي‌دانم چنين فردي توانايي فرار از قانون را داشته باشد». اين وکيل دادگستري گفت: «چگونه براي متهمي که داراي اتهامات بزرگ مالي از قبيل اهمال و سهل‌انگاري در اداره اموال دولتي، تباني در معاملات دولتي، اختلاس و تصرف غيرقانوني بوده است، چنين قراري را صادر کرده‌اند؟ ما در هيچ جاي تاريخ حقوقي کشور نداريم که فردي را با قرار دوميلياردتوماني با کفالت آزاد کنند. يک زماني است که قرارهاي ۱۰ تا ۲۰ ميليوني براي فردي صادر مي‌کنند و به او مي‌گويند يک کارمند دولتي بياور تا آزاد شوي؛ اما چنين قراري را با کفالت آزاد نمي‌کنند. قرار کفالت از سوي يک شرکت حمل‌ونقل تأمين شده است و اگر اين فرد حاضر نشود، چه تضميني وجود دارد که اين قرار تأمين شود؟ دولت و دادگستري چگونه مي‌خواهند آن را وصول کنند؟ آيا اين شرکت بضاعت پرداخت را دارد؟».
ميرمجيد طاهري، وکيل خانواده روح‌الاميني، نیز درباره این پرونده گفت: «به دليل اينکه مديريت موضوع را خود دادسرا بر عهده دارد، آنها بايد پاسخ‌گو باشند که علت چيست و چرا نمي‌توانند ايشان را پيدا کنند؟ علت اين وقفه که براي اجراي حکم افتاده چيست و چرا تاکنون اجرا نشده است؟ خانواده روح‌الاميني پيگير پرونده هستند و منتظرند تا حکم دادگاه و عدالت برای ايشان اجرا شود».
