افشاگری درباره دختر وزیر سابق؛ از احتکار دارو‌هایِ فاسد تا قیمت‌گذاری عجیب!

روزنامه شرق نوشت: «کم رانت نداشت»؛ این گفته یکی از کارمندان شرکت دختر یکی از وزرای دولت یازدهم است؛ کسی که هفته گذشته اعلام شد یک انبار داروهای احتکارشده از او شناسایی و کشف شد.

انباري كه به گفته سخنگوي سازمان تعزيرات حکومتي تعداد زيادي از داروهايش تاريخ‌ مصرف ‌گذشته بود و خانمي كه اين انبار متعلق به او بوده، اجازه فعاليت در اين حوزه را نداشته؛ اما نكته تأمل‌برانگیز اينجاست كه به گفته سازمان تعزيرات اين داروهاي تاريخ مصرف گذشته به اين نيت نگهداري شده بودند تا دوباره به بازار عرضه شوند که اين سازمان از توزيع آنها جلوگيري کرد.

«شرق» براي يافتن اطلاعات بيشتر در اين زمينه به سراغ برخي منابع خبري رفته تا جزئياتي ديگر از اين ماجرا، هم درباره اين انبار و داروهاي احتکار‌شده در آن و هم شرکتي که اين انبار متعلق به آن بوده، پيدا کند.

بر‌اساس آمارهاي غيررسمي که اعلام شده، ارزش داروهاي كشف‌شده در اين انبار بين پنج تا شش ميليارد تومان است...

بيشتر داروهايي کشف‌شده نيز شامل داروهاي جنرال (عمومي) و همين‌طور مكمل‌هاي دارويي بوده است.

اين گفته يکي از کارمندان سابق اين شرکت است: «قبلا بيشترين داروهايي كه ما وارد مي‌كرديم، داروهاي مكمل و داروهاي فوريتي بود؛ اما غالبا داروهاي فوريتي طوري بود كه اصلا به پخش نمي‌رسيد و در همان گمرك پخش مي‌شد. اين داروها بيشتر براي بيماران خاص و بيماران سرطاني بود كه سريع از همان‌جا فروخته و توزيع مي‌شد».

به گفته اين منبع آگاه كسي از وضعيت دقيق انبار‌هاي شرکت خبر نداشت.

او دراين‌باره مي‌گويد: «معمولا كسي از انبار داروها خبر نداشت، فقط چند نفر از موجودي انبار‌ها اطلاع داشتند. فقط خود مدير شرکت، مسئول فني و يك خانم ديگر به نام... بودند كه كاملا از داروهايي كه در انبار وجود دارند، اطلاع داشتند».

آن‌گونه که ياسر رايگاني، سخنگوي سازمان تعزيرات حکومتي، درباره اين ماجرا توضيح داده: «تعداد زيادي از اين داروها تاريخ مصرف گذشته بوده است و اين انبار متعلق به يک خانم بوده که اجازه فعاليت در اين حوزه را نداشته و تداخل صنفي صورت گرفته است. بخش زيادي از اين داروها قابليت استفاده ندارد و به همين نيت هم نگهداري شده بود تا دوباره به بازار عرضه شود که از توزيع آن جلوگيري کرديم. پرونده مزبور هم در دست رسيدگي است و به‌زودي حکم آن صادر مي‌شود. ارتباط پرونده احتکار دارو با دختر يکي از وزراي سابق هم در روند رسيدگي تأثيري ندارد و انبار مکشوفه مربوط به هر کسي باشد، رسيدگي مي‌شود».

اين اولين بار نيست که عملکرد شرکت دارويي متعلق به اين فرد خبري مي‌شود. پيش از اسفند سال گذشته نيز خبري با اين تيتر در رسانه‌ها منتشر شد که درباره همين شرکت بود: «بدهي ميلياردي شرکت دختر وزير سابق به صنعت دارو».

بر‌اساس گزارشي که تابناک منتشر کرده است، اين شرکت دارويي که آگهي تأسيسش مربوط به 18 اسفند 1393 است، حدود 350 ميليارد تومان به صنعت داروي کشور بدهکاري دارد که بخشي از اين بدهي‌ها متعلق به زيرمجموعه‌هاي آن است.

بررسي‌هاي اين سايت نشان مي‌دهد اين شرکت متعلق به دختر وزير دولت يازدهم است؛ شرکتي که فقط پس از سه سال از آغاز تأسيس و شروع به کارش در حدود 350 ميليارد تومان بدهي به بار آورده است، حالا در تابستان 97 براي دومين‌بار، اين بار براي احتکار دارو؛ آن هم در شرايطي که کشور در آستانه تحريم سنگين خارجي قرار دارد، خبرساز شده است.

يکي از کارمندان سابق اين شرکت دارويي هم، بدهي اين شرکت را تأييد مي‌کند و مي‌گويد: «خانم دكتر... 350 ميليارد به سيستم پخش بدهكار است. عمده طلب‌ها هم به گروه دارويي شفا كه وابسته به بانك ملي است و گروه البرز، فارابي و چند شركت ديگر تعلق دارد.

جالب اينجاست كه با اين ميزان بدهي وقتي اموال شخصي او و شركتش را بررسي كردند، متوجه شدند ارزش آنها به 50 ميليارد تومان نمي‌رسد؛ چون تمام سوله‌ها اجاره‌اي بود و ماشين‌‌ها هم ليزينگ بوده و او مالك صددرصد آنها نبوده».

به گفته يکي ديگر از کارمندان سابق اين شرکت، «در شرکت همه اعضاي خانواده به غير از پدر ايشان (وزير سابق) حق امضا داشتند. شوهر خانم دكتر حق امضا داشت، دخترشان كه 20 سال داشت. حتي پسرشان که حدود 12 سال داشت، هم جزء مديران بود. البته همه را خود خانم دكتر امضا مي‌كرد. قبل از رياست‌جمهوري آقاي روحاني پدر خانم دكتر جزء هيئت‌مديره شرکت بود؛ اما بعد از اينكه مجلس به ايشان كارت زرد داد، اسمشان از هيئت‌مديره خارج شد و فرزندان خانم دكتر به فهرست اضافه شدند».

او همچنين مي‌گويد: «شركت پخش... طبقه پايين قرار داشت كه 85 درصد سهام متعلق به خانم دكتر و 15 درصد مابقي متعلق به آقاي... بود كه ما بعد‌ها متوجه شديم خانم دكتر هزينه آن 15 درصد را هم پرداخت كرده و به‌نوعي صددرصد سهام متعلق به خودش بود؛ اما عمده بدهي كه بالا آورد، از هزينه‌هايي بود كه پخش مي‌كرد».

او در ادامه افزود: «با کارمندان شركت که استعفا دادند يا تعديل شدند، تسويه حساب نكرد و همه در وزارت كار از او شكايت كردند. اين در حالي است که آفر‌هاي خيلي سنگيني به داروخانه‌ها و خريداران مي‌دادند که هيچ‌كدام از شركت‌ها اين‌طوري آفر نمي‌دادند».

کارمند ديگري که در ابتداي اين گزارش به صحبت‌هاي او اشاره شد، درباره رانت‌هايي که پيش از اين شامل حال اين شرکت مي‌شد نيز مي‌گويد: «كارنامه كاري رئيس شرکت را كه مطالعه كنيد نكات جالبي را متوجه خواهيد شد. او نزديك به 21 سال پيش فارغ‌التحصيل و تقريبا دو سال بعد مدير فني بيمارستان ميلاد شد. پس از آن سوپروايزر يك شركت دارويي معتبر شد و بعد شركت خودش را تأسيس كرد و با ارتباطي كه با وزارت بهداشت داشت، خيلي از داروهاي فوريتي را وارد مي‌كرد. وزارت بهداشت هر از چند گاهي فهرست كمبود داروهاي خود را اعلام مي‌كرد تا شركت‌ها آن را وارد كنند، اما نكته اينجاست كه اين شركت و چند شركت خاص قبل از اينكه اين فهرست به همه اعلام شود از اقلام مورد نياز باخبر مي‌شدند و پس از آن فهرست در اختيار بقيه شركت‌ها قرار مي‌گرفت، اما پيش از اينكه آنها بخواهند دست به كار شوند اين افراد دارو را وارد مي‌كردند.

در شركت پخش نيز كارهاي عجيبي انجام مي‌دادند مثلا به بعضي از داروخانه‌ها تا 50 درصد هم تخفيف مي‌داد. اين نشان مي‌داد كه قيمت‌‌گذاري داروهايي که وارد مي‌کردند درست انجام نشده بود مثلا جنسي را كه 10 يورو خريداري مي‌كرد به قيمت‌گذاري 50 يورو اعلام مي‌كرد.

او جزء هيئت‌مديره اتحاديه واردكنندگان مكمل هم بود در نتيجه خودش در قيمت‌گذاري نظارت مستقيم داشته و قيمت رقبا را مي‌ديده». نگاهي به جزئيات و اطلاعاتي که درباره سابقه و عملکرد اين شرکت و مدير آن وجود دارد، نشان مي‌دهد در اين سال‌ها نه‌تنها به لحاظ قانوني از ادامه کار آن جلوگيري نشده، بلکه منجر به آن شده است که در شرايط حساس اين روزها که وضعيت دارويي کشور به دليل مسائل ارزي و تحريم‌هاي خارجي دچار بحران و مشکلاتي عديده است، با احتکار دارو براي کسب سود و منفعت بيشتر در راستاي وخيم‌تر‌شدن وضعيت دارويي کشور نيز اقدام کرده‌اند.

داروهاي بيمارستاني
اين بار اولي نيست که موضوع احتکار دارو در کشور خبرساز مي‌شود. چندي پيش شرق با انتشار گزارشي در اين‌باره از اقدامات برخي شرکت‌ها در اين زمينه خبر داده بود.

در حالي که واردات برخي داروها در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري افزايش چشمگير داشته، اما هم‌زمان آن داروها در داروخانه‌ها کمياب شدند که دليل آن احتکار ۴۹ ميليون‌دلاري دارو از سوی چندين شرکت مشهور دارويي بود؛ موضوعي كه شواهد و وضعيت کمبود دارو در داروخانه‌ها هم آن را تأييد مي‌کند.

طبق اطلاعات منتشرشده در آن گزارش بر اساس آمار گمرک، واردات برخي از داروهايي که هم‌اکنون کمبود آنها در بازار محسوس است، در چهارماهه ابتدايي سال جاري به نسبت مدت مشابه سال گذشته حکايت از افزايش 2.5برابري دارد.

بسياري از اين داروها مصرف بيمارستاني دارند و جزء داروهاي استراتژيک‌اند مثل داروي آلبومين و آي‌وي‌آي‌جي که نزديک يک ماه است تقاضا براي خریدشان بسيار بالا رفته و وزارت بهداشت آنها را در فهرست داروهاي فوريتي قرار داده تا شرکت‌‌ها هرچه سريع‌تر اين داروها را وارد کنند.

اين در حالي است که احسان سلطاني، از کارشناسان اقتصادي، با بررسي واردات آي‌وي‌آي‌جي، آلبومين و فاکتور 8 که همگي از مشتقات خوني هستند، با بررسي آمار گمرگ گفته بود: «آمارها نشان مي‌دهد کل واردات اين کالا در سال 96 نزديک به 150 ميليون دلار بوده، چهار ماهه اول سال 96 حدود 19 ميليون دلار واردات داشتيم که در چهار ماهه اول سال 97 واردات اين کالاها به 49 ميليون دلار رسيده است، يعني 2.5 برابر شده. در شش ماه اخير نيز 88 ميليون دلار از اين کالا وارد شده يعني نسبت به ميانگين شش‌ماهه 17 درصد افزايش واردات داشتيم، به عبارتي چه در دوره چهارماهه آن را بسنجيم و چه در دوره شش‌ماهه، در اين زمينه نبايد دچار کمبود باشيم».

چندي پيش سازمان غذا و دارو به دو شرکت پخش دارويي به‌دليل تعلل در توزيع دارو اخطار داد.

کيانوش جهانپور، سخنگوي اين سازمان، دراين‌باره گفت: بنا بر بررسي گزارش‌هاي ارسالي از منابع مختلف، به دو شرکت پخش دارويي به‌دليل تعلل در توزيع برخي اقلام دارويي از سوي سازمان غذا و دارو، اخطار و تذکر جدي داده شد و در صورت تکرار يا اصرار اين شرکت‌ها يا هر مجموعه ديگري در زنجيره تأمين و توزيع دارو، براساس مقررات و از طريق سازمان تعزيرات و مراجع ذي‌صلاح قانوني و نيز اختيارات مصرح سازمان غذا و دارو با عوامل تعلل در توزيع دارو برخورد جدي خواهد شد. درباره برخورد با احتکار، اختفا، عدم ارائه يا هرگونه تعلل در تأمين و توزيع کالا به‌ويژه دارو و کالاهاي اساسي اجماع وجود دارد و همه دستگاه‌هاي مسئول در اين زمينه اعلام آمادگي کامل کرده‌اند و در شرايط فعلي و در راستاي حفظ حقوق عمومي، هيچ‌گونه اغماضي دراين‌باره صورت نخواهد گرفت.

با اين حال، به نظر مي‌رسد برخي شرکت‌هاي دارويي چندان به اين هشدارها اهميتي نمي‌دهند.