جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در تبیین رابطه میان نخبگان و حاکمیت با بیان اینکه اگر قرار است نخبگان در حکومت و اداره سالم یک کشور و حاکمیت نمود داشته باشند، این امر باید به لحاظ ساختاری تعریف شود، گفت: اگر این مسئله بخواهد به صورت جدی‌تر دنبال شود حتما باید سازوکارهای رسمی آن تعبیه شود تا گوش شنوا برای نخبگان اجبارا، نه اخلاقا، وجود داشته باشد. به عبارتی این توصیه باید به قانون تبدیل شود که متأسفانه باید گفت وجوه ساختاری، زمینه مستعد را برای حضور و ارائه مشورت نخبگان فراهم نکرده است.
ایکنا نوشت: شکاف میان نخبگان و نهادهای حاکمیتی یکی از چالش‌ها و آفات پیش روی هر نظام سیاسی است و به نظر می‌رسد نظام جمهوری اسلامی نیز در برخی سطوح و لایه‌ها با این خطر روبرو است. رفع این خطر در وهله اول نیازمند شناخت چرایی ظهور آن است و قطعا در این ارتباط دو طرفه هر طرف بخشی از تقصیر را به عهده دارند که باید عوامل ایجادکننده این دوری‌گزینی دو طرفه هم در نهادهای حاکمیتی و هم در نخبگان شناسایی و در جهت حل آن گام‌های مؤثری برداشته شود.
عماد افروغ، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس درباره چرایی ایجاد شکاف میان نخبگان و نهادهای حاکمیتی و عوامل مؤثر پدیدآورنده این تهدید برای کشور و نظام در هر یک از دو طرف این رابطه گفت: این سؤال ساده‌ای نیست و ابعاد مختلفی دارد و به مفهوم‌شناسی ما از قدرت و نخبگان برمی‌گردد. آیا ما قدرت را تنها به قدرت رسمی منحصر کرده‌ایم یا به قدرت اجتماعی و قدرت مدنی در قدرت‌شناسی باور داریم؟ مسئله دیگر چیستی نخبگی است؛ آیا نخبگی محصور در نخبگان صاحبان مدرک هست یا نخبگی عملی را هم قبول داریم؟
وی ادامه داد: اگر قدرت تنها محصور به قدرت رسمی تلقی شود یک نتیجه حاصل می‌شود و اگر در کنار این حصر قدرت، نخبگی را هم به نخبگان متعارف صاحب مدارک منحصر نماییم، نتیجه دیگری به دست می‌آید. اما اگر قدرت را اعم از قدرت مدنی و غیر مدنی و نخبگی را هم شامل نخبگان صاحب مدرک و نخبگان اجتماعی در نظر بگیریم نتیجه متفاوت می‌شود. لذا من مایلم با نگرش منظومه‌ای و دیالکتیکی تمام این ابعاد را لحاظ کنم؛ قدرت محصور در قدرت رسمی نباشد و نخبگی هم منحصر به نخبگان صاحب مدرک نشود.
افروغ اظهار کرد: نکته دیگر این است که نباید حضور نخبگی را صرفا به یک امر به اصطلاح غیر ساختمند و وابسته به یک میل و گرایش خلاصه کنیم. اگر قرار است نخبگی در حکومت و اداره سالم یک کشور و حاکمیت نمود داشته باشد باید به لحاظ ساختاری تعریف شده باشد نه اینکه به تعارف حاکمیت و میل و گرایش نخبه موکول شود. در واقع نباید این مسئله را صرفا به یک عاملیت مربوط دانست، بلکه باید زمینه‌های ساختاری آن تعبیه شود.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: به عنوان نمونه زمانی از نخبگان درخواست می‌شود که مشاوره بدهند و حاکمیت را یاری کنند اما هیچ زیرساختی برای حضور نخبگان در حکومت تعریف نمی‌کنند. اینجا نمی‌توان یقه نخبگان را چسبید و گفت چرا مشورت نمی‌دهید. به عبارتی این صرفا یک امر ارادی فردی نیست. اگر حکومت می‌خواهد به سلامت اداره شود و از ظرفیت نخبگی استفاده کند باید به طور رسمی حضور نخبگان را سازماندهی کرده و سازوکاری را تعریف کند که مشورت‌دهی نخبگان نتیجه عملی داشته باشد.
سال‌هاست میان قدرت رسمی و قدرت مدنی شکاف افتاده است
وی تصریح کرد: شخصا اعتقاد من این است که این سازوکار رسمی و تعریف‌شده در بالاترین سطح وجود ندارد و این بر سطوح میانی و خردتر هم سایه می‌افکند. این یک بحث دقیق کارشناسی است. سال‌هاست بین عرصه دلیل و علت ما و قدرت مدنی و قدرت رسمی ما شکاف افتاده است. در واقع قدرت مدنی ما بستری ساختاری برای حضور خودش نمی‌بیند. شاید این بحث ملال‌آور باشد اما جدی‌ترین بحث امروز ماست.
افروغ اظهار کرد: من اخیرا در همایشی در مشهد مقاله‌ای ارائه کردم و بحث نظری این قضیه را مطرح کردم و آن اینکه دو انسجام سیستمی و اجتماعی در یک جامعه وجود دارد. اگر جامعه‌ای در سطح نهادهای خودش انسجام سیستمی داشت دلیلی بر آن نیست که در سطح اجتماعی هم دارای انسجام است و بالعکس. ممکن است در نظم فرهنگی یک رابطه گزاره‌ای و منطقی حاکم باشد اما الزاما مردم تابع آن روابط منطقی و گزاره‌ای نیستند. عرصه علیت الزاما با عرصه نظم منطقی تعریف نمی‌شود و مردم تحت تأثیر عوامل مختلف تأثیرگذار علی در زندگی روزمره خود هستند که الزاما تابع روابط منطقی نیست.
چرا در مجلس خبرگان کارشناسان و موضوع‌شناسان سایر تخصص‌ها حضور ندارند
این جامعه‌شناس ادامه داد: حال اگر این مباحث به نظام سیاسی بازگردد مشاهده می‌کنیم که در بند ۶ اصل دوم قانون اساسی، به اجتهاد مستمر اشاره شده است که باید تعریف شود. آیا وقتی قانون اساسی به اجتهاد مستمر اشاره می‌کند یعنی برای حوزه‌های علمیه راه حل تعیین می‌کند. مگر حوزه علمیه به طور مستقیم به قانون اساسی ارتباط پیدا می‌کند؟ حوزه علمیه به عنوان یک نهاد مدنی کار خودش را انجام می‌دهد و قرار نیست قانون اساسی برای آن توصیه‌ای داشته باشد بلکه قرار است قانون اساسی از آن عرصه مدنی بهره ببرد اما راهکار استفاده از آن باید در ساختار رسمی تعبیه شده باشد.
وی افزود: همچنین بعد از بازنگری قانون اساسی در اصل مربوط به ویژگی‌های رهبری، صفاتی مانند مدیریت، تدبیر، شجاعت و ...لحاظ شده است. حال سؤال این است که آیا اجتهاد مستمر بدون در نظر گرفتن زمان و مکان معنا می‌دهد؟ آیا اجتهاد مستمر بدون کارشناس و موضوع‌شناس معنا می‌دهد؟ آیا تشخیص ویژگی‌هایی مانند تدبیر، مدیریت و شجاعت الزاما حصر در فقیه است؟ اگر جواب منفی است، پس چرا در مجلس خبرگان، کارشناسان، موضوع‌شناسان، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، فیلسوفان، سیاست‌شناسان و قس علی هذا، نمودی ندارند و چرا این مجلس باید مستجمعی از فقها باشد. وقتی اینگونه است یعنی زمان و مکان در تصمیم‌گیری‌ها نقش تعریف‌شده‌ای ندارند.
افروغ یادآور شد: ممکن است مقامی بگوید نخبگان می‌توانند مشورت بدهند، نه، این یک تعارف است. باید زیرساخت‌ها به گونه‌ای فراهم شود که نخبگان موظف به اظهار نظر شوند و به این اظهار نظر و ارائه پیشنهادات در قالب اداره کشور توجه شود. نه اینکه در حد یک تعارف باشد که نخبگان بگویند یا نگویند و قدرت رسمی توجه بکند یا نکند. وقتی خبرگان مستجمعی از فقها در نظر گرفته می‌شود و به لحاظ رسمی، برای آن انتخاباتی برگزار می‌شود یعنی به همه این مسائل رسمی و اقتضائات توجه می‌گردد، اما وقتی پای مشاوره نخبگان به میان می‌آید بی‌توجه هستند و تنها به یک توصیه بسنده می‌کنند که این نه امکان‌پذیر است و نه عاقلانه.
وی عنوان کرد: به هر حال در سطح کلان نظری همانطور که ذکر شد بین نظم منطقی یا عرصه دلیل (عرصه روابط منطقی) و عرصه حیات روزمره جامعه که بیانگر عرصه علیت و تأثیرگذاری منفی و مثبت است رابطه‌ای دیالکتیک برقرار نیست و نمونه و گواه آن همین که ساختارهای رسمی عملی، ربطی به ظرفیت‌های قانون اساسی فعلی ندارند. بماند که در مجلس خبرگان مطلوب نیاز به یک سری تغییر و تحولات دیگر علاوه بر ظرفیت قانون اساسی است که محل بحث الان ما نیست.
نخبگان تحت هر شرایطی باید نقاد و ناظر باشند/ امام علی(ع)؛ نمونه حکمران نقاد ناظر
این استاد دانشگاه اظهار کرد: لذا حضور نخبگان به طور رسمی و تعریف‌شده در حاکمیت دیده نمی‌شود و در حد تعارف نمی‌توان ایمن از مشورت و عدم مشورت نخبگان بود. البته قطع نظر از این نکته، این مانع نمی‌شود که نخبگان گوشه عزلت اختیار کنند یا مشورت ارائه ندهند. نخبگان تحت هر شرایطی باید حضور داشته باشند و نقادی و نظارت کنند. امام علی(ع) دو وظیفه برای عالم تعریف می‌کند و حسب همین دو وظیفه است که پذیرای حکومت می‌شود؛ اول اینکه تصدی کنند و دوم اینکه نظارت کنند. در همین راستا امیرالمومنین علی(ع) هم حکومتداری می‌کرد و هم وظیفه روشنفکری را انجام می‌داد و آگاهی‌بخشی و نقادی می‌کرد و بر عمال و کارگزاران خودش نظارت می‌کرد.
افروغ با تأکید بر اینکه یک روشنفکر، عالم و نخبه باید تحت هر شرایطی عاملیت خودش را مطرح کند، گفت: البته این یک توصیه است که من به عالمان و روشنفکران می‌کنم. اما اگر این مسئله بخواهد به صورت جدی‌تر دنبال شود حتما باید سازوکارهای رسمی تعبیه شود تا گوش شنوا برای نخبگان اجبارا، نه اخلاقا، وجود داشته باشد. به عبارتی این توصیه باید به قانون تبدیل شود که متاسفانه وجود ندارد و نمی‌توان گفت که وجوه ساختاری ما زمینه مستعد را برای حضور و ارائه مشورت نخبگان فراهم کرده است.
وی اضافه کرد: به همین خاطر است که هر از چند گاهی یک رئیس دولت یا مقام عالی مانند یک فرد بی‌سمت رسمی حاضر در عرصه مدنی، توصیه‌ای می‌کند. پس فرق توصیه امثال بنده با توصیه مقامات رسمی چیست؟ اگر یکی باشد که کاملا بی‌معناست. لذا حتما باید زمینه ساختاری حضور نخبگان فراهم و تعریف شود و زمانی که نخبگان فراخوانده شده و مشورت خود را ارائه می‌دهند، باید یک ضمانت اجرایی داشته باشد. هر چند بعضا تصمیمات قدرت رسمی متأسفانه ضمانت اجرایی ندارد؛ یا به تصمیم نمی‌رسد یا به تصمیم می‌رسد و به مرحله تقسیم کار نمی‌رسد، یا به تقسیم کار می‌رسد و به عمل نمی‌رسد و در نهایت اینکه به عمل می‌رسد ولی بدون نظارت رها می‌شود.
افروغ ابراز کرد: بنابراین من این سخنان را که نخبگان اظهارنظر نمی‌کنند و مشورت نمی‌دهند را نمی‌فهمم و نمی‌بینم. این مسئله بستگی به خود نخبه دارد. خیلی از نخبگان حضور دارند و خیلی‌ها هم حضور ندارند و باید علت‌های آن جستجو شود و این خود یک سؤال جدی است. حاکمیت تحت هر شرایطی باید نخبگان را دعوت کند، در عین حال که معتقدم زمینه مستعد ساختاری برای حضور نخبگان وجود ندارد.
این جامعه‌شناس یادآور شد: این برای نخبگانی است که خود را می‌شناسند، به مسئولیت‌شان واقفند، اهل ژست گرفتن و طاقچه بالا گذاشتن نیستند، اما خیلی از نخبگان هستند که نخبگی خود را از طریق گفت‌وگو نکردن و حرف نزدن به دست آورده‌اند که اساسا این عده را نخبه نمی‌دانم؛ نخبه‌ای که اجتماعی نباشد، وظایف مدنی خود را نشناسد و عطف به همین چارچوب‌ها و شاخص‌های متعارف تعیین‌شده از سوی نهاد حاکمیت اعتبار خود را بیشتر از طریق سکوت به دست بیاورد، یه هیچ وجه نمی‌تواند نخبه تلقی شود.
مسئولیت سقوط سیاسی یا اخلاقی دولتها با نخبگان است/ شاخص‌های تعریف نخبگی، تشویق‌کننده نخبگان به سکوت
افروغ اظهار کرد: نکته جالب این است که قدرت رسمی از یک طرف می‌گوید چرا نخبگان مشورت نمی‌دهند و اظهارنظر نمی‌کنند و از طرف دیگر شاخص‌های تعریف‌شده توسط همین قدرت رسمی به گونه‌ای تنظیم و تعبیه شده، که نخبگان را تشویق به دست یاری نرساندن و سکوت می‌کند، زیرا منفعتی که از سکوت می‌برند از فریاد نمی‌برند و فریاد آنها مساوی با انواع و اقسام مواجهات یا از دست دادن جایگاه و اعتبارشان می‌شود. لذا مسئله بسیار پیچیده است و به این سادگی نیست که مثلا بگوییم اگر نخبگان سکوت می‌کنند به این خاطر است که دولت، رانتیر است. اتفاقا اگر وظیفه نخبه فریاد زدن باشد باید بر سر دولت رانتیر فریاد بزند و باید بر سر دولتی که احتمال انواع و اقسام فساد در او وجود دارد داد بزند؛ که البته کلا ساختار دولت‌های ما در معرض فساد است و از این منظر باید شاهد بیشترین فریادها از سوی نخبگان باشیم.
وی با بیان اینکه اگر دولتی به لحاظ اخلاقی یا سیاسی سقوط می‌کند مسئولیت آن بر عهده نخبه است که ادای وظیفه و آگاهی‌بخشی نکرده و فریاد نزده، گفت: بنابراین نخبه باید تحت هر شرایطی فریاد بزند و اگر فریاد نمی‌زند بخشی از این سکوت، به خاطر عافیت‌طلبی خود نخبه و بخش دیگر آن به دلیل نبودن گوش شنوا در حاکمیت است، اما از چه طریق این دو را می‌توان تشخیص داد؛ از این طریق که در پرونده نخبه فریاد، تذکر، هشدار و ... وجود دارد اما به دلیل برخی بی‌مهری‌ها کمتر فریاد می‌زند و این با نخبه‌ای که اصلا فریاد نزده و هیچ حضوری نداشته فرق می‌کند.
افروغ تصریح کرد: البته همانطور که گفتم شاخص‌های تعریف نخبگی از سوی قدرت رسمی، نخبگان را بیشتر به سکوت فرامی‌خواند و این تعاریف از نگاه من از روی اراده و آگاهی بوده است؛ شاخص‌هایی مانند فعالیت‌های علمی، ارتقای اساتید. شما تصور می‌کنید اینکه گفته می‌شود مبنای ارتقای اساتید فقط مقالات ISI است بدون هیچگونه منفعت سیاسی برای حکمرانان است؟ یا فکر می‌کنید حاکمیت می‌خواهد به افزایش تعداد مقالات پز دهد؟ خیر، اینگونه نیست. اگر استاد و نخبه سرگرم مقاله و روند ارتقای علمی شود دیگر وظیفه اجتماعی خود را درک نمی‌کند و نمی‌داند که مخاطب توده‌ای دارد و باید برای آنها حرف بزند و از قالب‌های مختلف برای مخاطبان گوناگون استفاده کند.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: در واقع تعریف و تعیین این شاخص‌ها، قطع نظر از آن مشکلات نظری ابتدای بحث، تا حدودی تضمین‌کننده منافع حاکمیت بوده است. اما باز هم تکرار می‌کنم به رغم همه این صحبت‌ها و نقدها و اعتقاد به قاعده‌مند نشدن حضور نخبگان در ساختار رسمی، از عالم و نخبه سلب مسئولیت نمی‌کند و نخبه باید منهای همه این فقدان ساختارها و شاخص‌ها، وظیفه خودش را انجام بدهد و مخاطبش مردم باشد و با جامعه خودش رابطه دیالکیتیک برقرار کند و رافع نیازهای جامعه خودش باشد و لو به قیمت اینکه او را طرد کنند یا به گوشه عزلت بکشانند.
