اما سردسته‌های اصلی ابهامات باقیمانده چیست که همچنان بر طبل مخالفت با پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی کوبیده می‌شود و اتخاذ سیاست درست و منطقی از سوی دولت و مجلس را پرهزینه می‌کند؟ ابهامات و انتقادات موجود را می‌توان به دسته‌های کلی تقسیم کرد و صحت آنها را سنجید.
ظرف چند روز آینده، آخرین لوایح مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم، در مجلس تعیین تکلیف خواهد شد. آخرین لایحه‌ای که باید از مجلس عبور کند، پیوستن به کنوانسیون تامین مالی تروریسم(CFT) است. پیوستن به این کنوانسیون، یکی از شروط خروج کامل ایران از فهرست سیاه گروه ویژه است.
به گزارش دنیای اقتصاد، اما با وجود پشت سر گذاشتن گام‌های متعدد و نزدیک شدن به نشست آینده FATF همچنان ابهامات و انتقاداتی پیرامون این لوایح در کشور وجود دارد و الزام پیوستن این گروه در هنگام تشدید تحریم‌ها، بر همگان مسجل نشده است.
اما سردسته‌های اصلی ابهامات باقیمانده چیست که همچنان بر طبل مخالفت با پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی کوبیده می‌شود و اتخاذ سیاست درست و منطقی از سوی دولت و مجلس را پرهزینه می‌کند؟ ابهامات و انتقادات موجود را می‌توان به دسته‌های کلی تقسیم کرد و صحت آنها را سنجید.
شائبه رفتار سیاسی
یکی از پرتکرارترین موانع در راه پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی، انگ رفتار سیاسی به این گروه بوده است. در درجه اول منتقدان می‌گویند تنها دو کشور ایران و کره شمالی که روابط سیاسی سیاهی با آمریکا دارند، در لیست سیاه این گروه قرار گرفته‌اند. یا اینکه گفته می‌شود بسیاری از کشورهای جهان از نظر فنی و قانونی از ایران عقب‌تر هستند؛ ولی در فهرست سیاه این گروه قرار نگرفته‌اند.
این در حالی است که برای خروج از لیست سیاه، تنها کافی است هر کشور مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را مورد تصویب قرار داده باشد. این گام اولی است که کشورها را در خروج از لیست سیاه یاری می‌کند. ممکن است کشورهایی وجود داشته باشند که از نظر فنی و قانونی، از ایران عقب‌تر باشند؛ اما این کشورها نیز رویه‌های لازم گروه ویژه را طی کرده‌اند و حداقل در ظاهر، قوانینی را به تصویب رسانده‌اند که توصیه‌های FATF در آنها لحاظ شده است.
اینکه در گروه‌های بین‌المللی لابی‌های سیاسی می‌توانند کارساز شوند، نمی‌توان تردید کرد. کمااینکه همواره عربستان، رژیم صهیونیستی و ایالات متحده در اجلاس FATF تمام سعی خود را کرده‌اند که ایران را از وضعیت تعلیق خارج کنند و به لیست سیاه بازگردانند.
هر چند منتقدان داخلی، شائبه سیاسی را به شکل وارونه‌ای تعبیر می‌کنند و معتقدند که آمریکا خواهان پیوستن ایران به FATF است؛ در حالی که علنا سناتورهای آمریکایی همواره از وزارت خزانه‌داری این کشور خواسته‌اند که ورود دوباره ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را هموار کند.
اما این حرکات سیاسی نیز باید در ظاهر توجیه فنی داشته باشند، کشورهای معاند ایران نمی‌توانند بدون توجیه فنی به دیگر اعضای گروه ویژه، دیکته کنند که ایران باید به لیست سیاه بازگردد. علاوه بر اینها، نگاهی به گذشته عملکرد گروه ویژه اقدام مالی نشان می‌دهد که کشورهای دوست آمریکا نیز در فهرست سیاه قرار گرفته‌اند.
لیست سیاه یا blacklist گروه ویژه اقدام مالی برای اولین بار در سال ۲۰۰۰ پدید آمد. در اولین فهرست لیست سیاه، نام رژیم اشغالگر قدس، روسیه و لبنان وجود داشت؛ درحالی‌که نامی از کشور ما نبوده است. همین لیست نشان می‌دهد که تا زمانی که بهانه‌ای وجود نداشته باشد، لابی‌های سیاسی نمی‌توانند علیه کشور ما فعال شوند. بنابراین نباید و نمی‌توان تمام تصمیمات گروهی را که حدود۲۰۰ کشور دنیا عضو آن هستند، انگ سیاسی زد.
اساسا این سوال وجود دارد که چطور مخالفان سیاسی دیگر آمریکا، همچون سوریه، روسیه و چین این شائبه‌های سیاسی را نمی‌بینند و بر اساس آن تصمیم به خروج از FATF نمی‌گیرند؟ پاسخ روشن است، با این اقدام به مخالف سیاسی خود پاس گل می‌دهند و دست او را در اتخاذ سیاست‌های خصمانه بازتر می‌گذارند.
در نتیجه در درجه اول باید کاستی‌های قانونی و فنی رفع شود تا بهانه‌ای برای لابی‌گران سیاسی وجود نداشته باشد. این دقیقا همان خط مشی‌است که کشورهای چون روسیه و چین پی گرفته‌اند و عملا دست مخالفان را برای بازی سیاسی در موضوع FATFخالی گذاشته‌اند. چرا که FATF با توجه به مقبولیت بین‌المللی که یافته به نوعی مکانیزم خود تحریمی را برای کشورهایی که توجه به آن نکنند، به‌طور اتوماتیک فعال خواهد کرد.
رویکرد دستوری FATF
نقد دیگری که در رابطه با پیوستن به FATF نقل می‌شود، این است که نقش گروه ویژه اقدام مالی فراتر از استانداردسازی و مشاوره است. به عقیده منتقدان این نهاد بین‌الدولی به شدت میزان اجرای استانداردها در کشورهای منتخب را رصد می‌کند و هر کشور را پیرامون هر توصیه، در سطوح مختلف رده‌بندی می‌کند.
اما این رده‌بندی اثر عملیاتی هم دارد؟ پاسخ منفی است. FATF هیچ مقام اجرایی ندارد که کشورها را مجاب به کاری کند. اما اگر حدود۲۰۰ کشور سعی می‌کنند نظر مثبت این گروه را جلب کنند، دلیل آن، اجماع دنیا بر سر این نهاد است. در واقع تنها قدرت FATF در مقام اجرا، مقبولیت آن در جامعه بین‌المللی است و این مقبولیت موجب شده تا اگر کشوری در لیست سیاه این نهاد قرار گیرد، مورد قبول جامعه بین‌المللی نباشد. همین عامل هم کشورهایی همچون روسیه را مجاب کرده تا به‌رغم رویکردهای سیاسی مخالف با آمریکا، به این گروه بین‌الدولی بپیوندند. کشورهایی مثل روسیه و کوبا و حتی عراق و سوریه با هوشمندی توانستند این بهانه را از دست مخالفان خود به‌ویژه در دولت آمریکا بگیرند. در حال حاضر برای مثال روسیه خود یکی از بازیگران موثر در جلسات و سازوکارهای این نهاد است. روسیه نقش کلیدی در گروه منطقه‌‌ای اوراسیا دارد. در تیرماه گذشته عراق از فهرست تحت نظارت این نهاد خارج شد. سوریه هم در آستانه خروج از این فهرست قرار دارد.
اشتراک اطلاعات با دیگر کشورها بدون هیچ شرطی
یکی از پرمخاطب‌ترین نقدهایی که به FATF وارد می‌شود، وادار کردن کشورهای عضو در به اشتراک گذاشتن اطلاعات مالی شخصیت‌های حقوقی و حقیقی با دیگر کشورها است. اما این ادعا تا چه حد با واقعیت تناسب دارد؟ میزان همکاری‌ها در FATF، همچون همکاری‌هایی است که ادارات پلیس کشورها با یکدیگر انجام می‌دهند.
مثلا کشورها عضو می‌توانند از هم انتظار داشته باشند تا اموال عاید از پولشویی در کشور دیگر، ضبط و توقیف شود. یا مثلا FATF از کشورها انتظار دارد که اگر به دلیل ملیت شخص مجرم، امکان استرداد وجود ندارد، حداقل پرونده مجرم به اشتراک گذاشته شود. این اشتراک پرونده عمدتا باید بین دولت‌های دوست و همکار انجام گیرد، مثلا احتمالا عربستان و کانادا نمی‌توانند همکاری اطلاعاتی در زمینه پروند‌ه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم داشته باشند. در ضمن این تبادل اطلاعات، درخواستی است که از سمت یک کشور به کشور دیگر داده می‌شود و کشور مقصد می‌تواند این درخواست را رد کند.
در حالتی که درخواست همکاری اطلاعاتی از سوی یک کشور رد شود، نهایتش این است که در یک زمینه خاص، نمره آن کشور چندان قابل قبول نباشد. باید توجه کرد که هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که تمام توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی را مو به مو انجام داده باشد و حتما هر کشوری، در برخی توصیه‌ها نمره مورد قبولی نگرفته است. در نتیجه هیچ الزامی وجود ندارد که در هنگامی منافع کشور در خطر باشد، به تمامی درخواست‌ها، بی‌قید و شرط پاسخ مثبت داد.
