فرارو- یک اقتصاددان گفت: «ما برای اینکه بتوانیم تورم را مهار کنیم و مانع از رشد آن شویم، با مشکلات بسیاری مواجه هستیم. زیرا ما همچنان با تلاطم قیمت‌ها مواجه هستیم. زیرا هنوز کارمندان دولتی و به تبع آن بخش خصوصی، افزایش دستمزد نداشتند تا درآمدشان با قیمت‌های جدید همخوانی پیدا کند. زمانی که این افزایش دستمزد اتفاق بیافتد، منجر به ایجاد تلاطم در بازار خواهد شد و کمی تورم را افزایش می‌دهد. به همین دلیل است که دولت هنوز نتوانسته تصمیم بگیرد که دستمزد‌ها را افزایش دهد یا خیر.»
بعد از جهش‌های بلند نرخ تورم که در پی افزایش قیمت ارز انجام شد، به نظر می‌رسد این روند افزایشی سرعت خود را از دست داده است و بنابر اعلام مراکز آماری کشور، نرخ تورم ماهانه که در شهریورماه معادل ۱/ ۶ درصد بوده، در مهرماه به سطح ۶/ ۴ درصد نزول کرد و اکنون براساس آمار جدید، به سطح ۵/ ۳ درصد در آبان ماه رسیده است.
آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که روند صعودی نرخ تورم نقطه به نقطه، در آبان نیز تداوم یافته و به یک قدمی سطح ۴۰درصدی رسیده است. به‌طور دقیق‌تر این نرخ در آبان ماه ۹/ ۳۹درصد ثبت شده که این آمار در مهرماه سال‌جاری ۹/ ۳۶درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد که سطح نرخ تورم نقطه به نقطه در مسیر صعودی قدم می‌گذارد و به بیشترین مقدار طی ۵ سال اخیر رسیده است. اما بررسی‌ها حاکی از آن است که در ماه‌های آتی این روند تغییر می‌کند و احتمالا این نرخ از ابتدای دی ماه سال‌جاری، روند نزولی را آغاز می‌کند.
در همین خصوص مسعود دانشمند تحلیلگر مسائل اقتصادی طی گفتگو با فرارو عنوان کرد: «برای توضیح این وضعیت باید ابتدا تعریف مشخصی از تورم نقطه به نقطه ارائه کنیم. تورم نقطه به نقطه یعنی اینکه در بررسی این تورم دو نقطه که به عنوان مثال ابتدای آبان تا ابتدای آذر است را در نظر می‌گیرند و تورم این ماه را محاسبه می‌کنند. یعنی بدون در نظر گرفتن آنچه که در ماه‌های قبل اتفاق افتاده نرخ تورم را اعلام می‌کنند. حالا چه اتفاقی افتاد که ناگهان روند صعودی نرخ تورم در ماه اخیر کند شد. اگر فرض را بر این بگذاریم که تورم حدود هفت درصد درست است، به نظر من دلیلش این است که با افزایش قیمت دلار طی ماه‌های خرداد و تیر و مرداد، قیمت‌ها خودشان را با دلار ۱۵ هزار تومانی تطبیق داده اند.»
وی تصریح کرد: «لذا زمانی که نرخ دلار تثبیت شد دیگر قیمت‌ها هم افزایش پیدا نکردند. در نتیجه اگر فرض کنیم پایان مهرماه همه قیمت‌ها خودشان را بر مبنای دلار ۱۴ هزارتومانی تثبیت کرده باشند، دیگر شاهد افزایش و جهش تورمی نیستیم. به همین دلیل است که تورم نقطه به نقطه پایان مهرماه تا پایان آبان ماه حدود هفت درصد شده است. اما نکته مهم این است که معمولا آمار‌ها موجب می‌شود بخشی از جامعه دچار گمراهی شوند. زیرا همه ما که متخصص آمار نیستیم و مراکز آماری با همان تکنیک‌های خاص خود نرخ تورم را بررسی و اعلام می‌کنند که تورم نقطه به نقطه هفت درصد شده است. البته ممکن است این اعداد و ارقام درست باشد، اما طرح آن‌ها در سطح جامعه باعث بی‌اعتمادی مردم به سیستم آماری می‌شود. دلیلش این است که، چون مردم سطوح آماری را نمی‌شناسند، وقتی اعلام می‌کنیم که تورم هفت درصد شده، آن‌ها با معیار‌های آماری خود ارزیابی می‌کنند و مثلا با قدرت خرید خود در سال گذشته مقایسه می‌کند. درست است که این سنجش اصلا صحیح نیست، اما باعث بی اعتمادی در افکار عمومی می‌شود.»
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا این روند حرکتی آرام نرخ تورم ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر، گفت: «این بستگی به سیاست‌های دولت دارد. اما به نظر نمی‌رسد که سیاست‌های دولت بتواند در این زمینه تثبیت شود. ما برای اینکه بتوانیم تورم را مهار کنیم و مانع از رشد آن شویم، با مشکلات بسیاری مواجه هستیم. زیرا ما همچنان با تلاطم قیمت‌ها مواجه هستیم. زیرا هنوز کارمندان دولتی و به تبع آن بخش خصوصی، افزایش دستمزد نداشتند تا درآمدشان با قیمت‌های جدید همخوانی پیدا کند. زمانی که این افزایش دستمزد اتفاق بیوفتد، منجر به ایجاد تلاطم در بازار خواهد شد و کمی تورم را افزایش می‌دهد. به همین دلیل است که دولت هنوز نتوانسته تصمیم بگیرد که دستمزد‌ها را افزایش دهد یا خیر.»
وی افزود: «اگر دولت قیمت‌ها را افزایش ندهد این قدرت خرید مردم که به شدت کاهش پیدا کرده است، ادامه پیدا می‌کند و ادامه این روند منجر به آن می‌شود که چرخه اقتصاد در داخل کشور نچرخد. یعنی انچه که تولید می‌شود به فروش نمی‌رسد. به عنوان مثال وقتی ما قیمت شیر را به لیتری چهار یا پنج هزار تومان می‌رسانیم، مردم دیگر مانند قبل خرید نمی‌کنند. در چنین شرایطی کارخانه‌ها از گاوداری‌ها کمتر خرید می‌کنند و گاوداران هم به سمتی می‌روند که این کسری را به گونه‌ای جبران کنند و مثلا گاوشان را بفرشند و تبدیل به سرمایه نقدی یا غیر نقدی کنند که سود ببرند. خب این را باید در تمامی حوزه‌ها تعمیم دهیم. یعنی می‌خواهم بگویم که اگر افزایش دستمزد انجام نشود ما با مشکلات دیگری مواجه خواهیم شد.»
این اقتصاددان اظهار کرد: «این تنها یک بخش از مشکلات است. زیرا اگر دولت دستمزد‌ها را افزایش دهد ما با تلاطم قیمت‌ها و افزایش تورم مواجه خواهیم شد و با توجه به اینکه همه مردم کشور کارمند دولت نیستند، قدرت خریدشان باز هم کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی مردم که مثلا راننده تاکسی هستند یا کفاش هستند یا مشاغل دیگری دارند، برای اینکه خودشان را نجات دهند، قیمت‌ها را بالا می‌برند. این دوباره منجر به این می‌شود که روی قدرت خرید کارمندان که حقوق ثابت دارند تاثیر بگذارد. زیرا نمی‌توان که همزمان مداوم دستمزد‌ها را بالا ببریم. برای نجات از این وضعیت ما باید به سمت تولید ملی برویم و آن را افزایش بدهیم تا بتوانیم با این کار افزایش قیمت‌ها را مهار کنیم.»
دانشمند در پایان گفت: «البته این احتمال وجود داشت که بعد از آغاز دور دوم تحریم‌ها ما مجددا شاهد جهش‌های تورمی باشیم، اما یکی از اقدامات مفید دولت این بود که توانست نرخ‌ها را کنترل کند و دلار را به کانال ۱۲ هزار تومان برساند. اما باید در نظر داشت که این تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟ دولت تا زمانی می‌تواند بازار ارز را کنترل کند که بتواند عرضه و تقاضا را مدیریت کند. یعنی به اندازه تقاضا، ارز در بازار باشد. دقیقا زمانی که دولت دیگر نتواند تقاضا را پوشش دهد ما دوباره شاهد افزایش تورم خواهیم بود؛ بنابراین مادامی که کنترل فعلی دولت بر بازار وجود داشته باشد ما با جهش تورمی مواجه نخواهیم شد.»
