فرارو- هر زمان که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، بحث‌ها در مورد صرفه‌جویی در هزینه ها و افزایش درآمدهای دولت بالا می‌گیرد، در حال حاضر نیز دولت از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی، حذف یارانه اقشار پردرآمد و گران کردن حامل‌های انرژی قصد دارد این کسری بودجه را جبران کند، اما در این میان برخی از افتصاددان راه‌حل اصلی و دائمی را در کوچک شدن دولت و کاهش هزینه‌های اضافی می‌دانند.
به گزارش فرارو، کاهش درآمدهای نفتی و به تبع آن کسری بودجه‌ای ای که گریبانگیر دولت شده، بازهم این موضوع را پیش کشیده که بودجه سنوانی باید دچار اصلاحات ساختاری شود و به صورت عملیاتی و هدفمند بسته شود، امری که طی سالیان اخیر محقق نشده، از طرفی انجام این کار نیاز به عزم جدی دولت دارد تا بتوان در شرایطی که درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته از طریق درآمدهای جایگزین بودجه را پوشش داد.
در این راستا محمدباقر
نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه درخصوص اصلاح ساختار بودجه ریزی کشورمی‌گوید: «برای اصلاح ساختار بودجه چهار محور مشخص شد که عبارتند از درآمدهای پایدار که جایگزین نفت می‌شود؛ بخش هزینه‌هایی که از آن به عنوان هزینه‌های کارآمد یاد می‌کنیم؛ بخش ثبات‌سازی در اقتصاد برای توسعه و نهایتا اصلاح نهادی نظام بودجه‌ریزی کشور.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: «در بودجه سال ۹۹ برای نخستین بار نفت از هزینه‌های جاری جدا می‌شود و به طرح‌های عمرانی اختصاص پیدا می‌کند.»
محمد قلی یوسفی معتقد است راه حل اساسی برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران، کوچک شدن دولت و کاهش هزینه های اضافی است
دولت‌ها باید از دادن شعار دست بردارند
محمد قلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با فرارو با تاکید بر اینکه راه‌حل اصلی برای جبران کسری بودجه، کوچک‌سازی دولت و کم کردن هزینه‌ها است، اظهار داشت: «طی سال‌های مختلف همواره دولت‌ها شعار کوچک‌سازی خود را سر داده‌اند، اما در مقابل شاهد بوده‌ایم، به جای اینکه دولت کوچک شود، ساختار بزرگتر می‌شود و دولت بعدی فربه‌تر از گذشته شده است.»
وی با اشاره به اینکه تجربه‌های دهه‌های گوناگون در مورد اقتصاد دولتی خود گویای بسیاری از مسائل است، گفت: «تا زمانیکه دولت در امور جزئی مردم دخالت کند و بیشترین سهم را در اقتصاد ملی داشته باشد، وضع به همین منوال فعلی ادامه پیدا می‌کند، بنابراین برای اصلاح اوضاع دولت باید کوچک و چابک شود.»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه ساختار فعلی دولت نیاز به اصلاحات جدی دارد، افزود: «در حال حاضر اوضاع بسیار بغرنج است، از یک سو اقتصاد ایران با تحریم‌های بین المللی وکاهش درآمدهای نفتی روبرو است که این امر دولت را با کسری بودجه مواجه کرده و از دیگر سو هم در فضای داخلی اقتصاد در حالت رکود بسر می‌برد و فضای کسب و کار نیز با موانع جدی روبرو است.»
یوسفی اضافه کرد: «در چنین ساختاری دولت باید چندین کار انجام دهد، اول اینکه با توجه به کسری بودجه‌ای که با آن روبرو است، باید ساختار خود را کوچک کند و از هزینه‌های اضافی و غیر ضرور پرهیز کند، به بیان دیگر خرج دولت بسیار بالاست و بسیاری از ریخت و پاش‌های نهادها و ارگان‌های مختلف می‌بایست متوقف شود.»
بیشتر بخوانید:
دولت باید از تصدی‌گری در بخش اقتصادی خودداری کند
وی ادامه داد: «همچنین دولت باید از تصدی‌گری در بخش اقتصادی دست بردارد و فضای کسب و کار را تسهیل کند و بسیاری از فرآیندها و قوانین دست و پاگیر و اضافی را از میان بردارد، این اقدام خود دو منفعت را در پی دارد، اولا فضای برای بخش خصوصی باز می‌شود و امر تولید و تجارت راحت‌تر شکل می‌گیرد و دوما با حذف این قوانین و مجوزها، دولت نیز کوچک‌تر می‌شود و بسیاری از هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کنند.»
این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه دولت به جای بنگاه‌داری تنها باید به اجرایی قوانین و تدوین سیاست‌های کلان بپردارد، گفت: «این در حالیست که در حال حاضر دولت یک دستگاه عریض و طویل است که هر روز بر ابعاد آن اضافه می‌شود، نظام اداری که هرچه بزرگتر باشد، به تبع آن هزینه بیشتری می‌طلبد و فساد در آن نیز بیشتر انجام می‌شود، بنابراین باید بسیاری از امور به مردم و بخش خصوصی سپرده شود، تا دولت بتواند خود و کشور را بهتر اداره کند.»
یوسفی بیان داشت: «به دلیل حجم بسیار بزرگ دولت طی دهه‌های اخیر منابع حاصل از فروش نفت به جای اینکه صرف انجام پروژه‌های عمرانی و زیر ساختی بشود و کشور را در مسیر توسعه قرار دهد، خرج حقوق کارمندان دولت و همچنین امور جاری شد، اقدامی که ضررهای جبران ناپذیری را بر پیکره اقتصاد ایران وارد کرد.»
کارشناسان می گویند باید دولت اکثر امور را به مردم واگذار کند و خود تنها به اجرای قانون و تدوین سیاست های کلان بپردازد
با کاهش وابستگی بودجه به نفت دولت پاسخگو تر خواهد شد
وی با اشاره به اینکه هرچه وابستگی دولت به بودجه نفت کمتر باشد، فساد کمتر رخ خواهد داد و دولت پاسخگو‌تر می‌شود، گفت: «در حال حاضر اولین قدم در این راستا تغییر قوانین است، در این باره باید قانون اساسی مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد و بسیاری از مسئولیت‌های دولت به مردم و بخش خصوصی واگذار شود، تا از حجم دولت کاسته شود.»
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اذعان داشت: «این تغییر رویکرد یک شبه و یا یک سال نمی‌تواند تغییر پیدا کند، اما اگر ما اصلاحات را همین حالا شروع کنیم و به تدریج ساختارها را مورد بازنگری قرار دهیم، می‌توانیم بعد از چند سال به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم،»
یوسفی با اشاره به اینکه دولت در حال حاضر راه را به خطا می‌رود، اظهار داشت: «دولت به جای اینکه بیاید و ساختارهای معیوب را اصلاح کند، می‌خواهد کسری بودجه خود را با حذف یارانه‌های نقدی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به تعویق انداختن پروژه‌های عمرانی و... جبران کند، در حالی تمامی‌این راه‌حل‌ها نیز موقتی است و در دراز مدت، اوضاع تفاوتی نخواهد کرد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین در مورد سیاست افزایش پایه‌های مالیاتی نیز که دولت در پیش گرفته است، بیان داشت: «مالیات نیز تحت فضای کلی اقتصاد است، در شرایطی که کشور در تحریم قرار دارد و کسب و کارها در رکود به سر می‌برند، افزایش فشار مالیاتی به مردم، نارضایتی‌ها را افزایش می‌دهد، از سوی دیگر مالیات بر واردات که منبع درآمدی خوبی برای دولت محسوب می‌شود، با ممنوعیت واردات برخی از کالاها و محدویت‌های ارزی که از سوی بانک‌مرکزی اعمال شده، به شدت با کاهش روبرو شده است.»
وی افزود: «بنابراین با توجه به مطالب که بنده عرض کردم، راه حل اساسی برای اصلاحات ساختاری کوچک شدن دولت و کم کردن هزینه‌های اضافی و ریخت‌و پاش‌های بی مورد است، اگر این موضوع اصل قرار داده شود، در کنار آن می‌توان با کمک مالیات و اقداماتی نظیر حذف یارانه‌های اقشار پر درآمد در مرور زمان وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش داد و پول نفت را به جای اینکه صرف امور جاری کرد، آن را مصروف ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه کشور کرد.»
