صالح نیک بخت وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی می‌نویسد: یکی از اتهامات آقای طبری، توصیه او به دوستانش و دادن رشوه به قضات و توصیه به دریافت آن است. برای کسانی مانند نگارنده که بیش از ۴۰ سال است با دستگاه قضایی کنونی کشور در پوزیشن‌های مختلف، وکیل شاکی، وکیل متهم و متهم مرتبط بوده‌ام، نمی‌توانم تصور کنم یک مقام قضایی یا اداری غیرمرتبط مستقیما راه میانبر برود و در مراحل مختلف تحقیقات بدون مداخله مقامات مافوق، پل خود را مستقیما به بازپرسان یا دادیاران دادسرا یا اجرای احکام وصل کند.
صالح نیک بخت وکیل پایه یک دادگستری روزنامه اعتماد نوشت: در حالی که محاکمه «اکبر طبری‌پور»، معاون اجرایی رییس قبلی قوه قضاییه همچنان در محافل و تریبون‌های مختلف مطرح است فوت یا کشته شدن غلامرضا منصوری، معاون دادستان و رییس سابق دادسرای ناحیه ۳ تهران که به گفته یکی از استادان دوره‌ای قضات دادسرا‌های نواحی ونک (شماره ۳) الهیه (۱) و ارشاد (۲۱)، دانش حقوقی او پایین‌تر از متوسط بود، مساله را وارد فاز جدیدی کرده است.
یکی از وظایف اصلی دادسرای ناحیه ۳، مبارزه با جرایم زمین‌خواری بود که در سال‌های دوره تصدی او در این دادسرا با عنوان «کوه‌خواری» مورد عتاب قرار گرفت. آنچه تاکنون گفته شده و در فضای مجازی و روزنامه‌ها و بعضی تریبون‌ها که به خود جسارت داده‌اند راجع به قاضی منصوری و محاکمه طبری مطالبی بنویسند هیچ کدام به بعضی مسائل اساسی پرونده ازجمله به مسائل برخی از مدیران قوه قضاییه ورود نکردند. در نتیجه اشتغال آقای منصوری در این دادسرا و نیز تصدی برخی از دادگاه‌ها، چون پرونده پر سر و صدای «سعید حنایی» در مشهد مغفول ماند و نام او صرفا به عنوان بازپرس دادسرای رسانه مطرح شد.
آنچه به تردید و گمان دامن می‌زند، این است که جریان دادگاه طبری به صورت گزیده و فقط مواردی خاص از آن منتشر می‌شود. در حالی که ماهیت پرونده و مطرح شدن برخی اسامی، اقتضا داشت جریان محاکمه مانند دادگاه شهردار اسبق تهران به طور کامل از رسانه ملی پخش شود و ورود به دادگاه نیز برای همه خبرنگاران آزاد باشد. این مساله از آن جهت اهمیت دارد که پیشاپیش مطالبی از بازجویی‌های طبری و ارتباطات او با روسای پیشین خود و به میان آمدن پای بعضی از روسای قوای مختلف مطرح شده و طبری فراتر از وظیفه معاونت اجرایی رییس قوه قضاییه و وظایف آن صحبت کرده است.
اهمیت موضوع آنجاست که آقای طبری، مازندرانی است و ریاست قوه قضاییه قبلی در انتخاب مدیران دستگاه قضا، تعداد بیشتری از مازنی‌ها را به کار گرفته بود. گمان می‌رفت این انتخاب‌ها از آن جهت بود که در حواشی مقام و قدرتی کهرییس قبلی قوه قضاییه در انتظار آن بود، به هم استانی‌های خود بیشتر متکی باشد. آنچه همچنان بر ابهام دادرسی و پرونده مطروحه می‌افزاید نوع پاسخ‌های طبری و خطاب و عتاب‌های او به نماینده دادستان و حتی رییس دادگاه، فراتر از آن نزاکتی است که متهمان و وکلا در جریان محاکمات رعایت می‌کنند. نفس او از جای گرمی برمی‌آید و پشت او هم به جای گرمی گرم است! باید گفت در بعضی از موارد گفته‌های او به ویژه خطاب به ریاست دادگاه (مثلا به شما چه مربوط؟) و تخطئه‌های پی در پی نماینده دادستان و اینکه او حامیانی دارد که حاضرند هر چه بخواهد حتی کل لواسان را به وی بدهند، اذهان را به سویی می‌برد که در این پرونده تنها متهمان مذکور در کیفرخواست و معدودی قضات مطرح نیستند.
یکی از اتهامات آقای طبری، توصیه او به دوستانش و دادن رشوه به قضات و توصیه به دریافت آن است. برای کسانی مانند نگارنده که بیش از ۴۰ سال است با دستگاه قضایی کنونی کشور در پوزیشن‌های مختلف، وکیل شاکی، وکیل متهم و متهم مرتبط بوده‌ام، نمی‌توانم تصور کنم یک مقام قضایی یا اداری غیرمرتبط مستقیما راه میانبر برود و در مراحل مختلف تحقیقات بدون مداخله مقامات مافوق، پل خود را مستقیما به بازپرسان یا دادیاران دادسرا یا اجرای احکام وصل کند یا در مواردی، چون پرونده خانوادگی مستقیما نه‌تن‌ها بازپرس را در تحقیقات منحرف و به طرف خود جلب کند، بلکه قضات دادگاه‌های بدوی تجدیدنظر را چنان در مشت داشته باشد که یک آسیستان دوره تخصصی را صرفا به خاطر ارسال چند پیامک بیچاره کند. اگر نبود آن قاضی شرافتمند و با غیرت آذری‌زبان دادگاه تجدیدنظر که اجازه نداد آن پزشک جوان را به راحتی مانند «۲ رییس قوه قضایی بیچاره کنند»، اکنون پزشک جوان یا مجازات حبس را تحمل می‌کرد یا با محرومیت از فعالیت پزشکی راننده اسنپ می‌شد! اینجاست که باید گفت امثال طبری‌ها حتی اگر مروج اخذ رشوه یا رشوه دادن به قضات هم باشند، نمی‌توانند بدون هماهنگی با قضاتی که روسای امثال منصوری‌ها بودند، ابتدا به ساکن به اقداماتی که خواست او بود، مبادرت کنند.
اینکه آقای رییسی با تکیه بر کرسی ریاست قوه، یکی از دانه‌درشت‌ها را هدف قرار داد و به اصطلاح عالمان دین «مُصیب» هم بود، نشان از آن دارد که وی از پیش مطلع از جریان امر بود و پیش از تصدی این مقام در زمان ریاست سازمان بازرسی کل یا معاون اول یا دادستان کل نمی‌توانست وی را تعقیب و برکنار کند. نباید فراموش کرد رییس قوه در تمام عمر مفید خودش در دستگاه قضا بوده و فارغ از آنچه در دوره فعالیت ۱۰ ساله اول شغل او در دستگاه قضایی مطرح است، باید گفت او بار‌ها در پرونده‌های سوءاستفاده مالی، اختلاس، رشوه‌خواری، تحصیل مال نامشروع قرارداد‌های غیرقانونی، تصرف در اموال دولتی، در دوره ریاست او بر سازمان بازرسی کل کشور پس از ریاست استاد دکتر محقق داماد، بدون «مچ‌گیری»های رایج علیه کسانی که مطلوب برخی نبودند او بهتر از هر زمان دیگری با این مفاسد در وزارتخانه‌ها و نهاد‌های مختلف ازجمله وزارت معادن و فلزات پیش از ریاست‌جمهوری رییس دوره اصلاحات جناب آقای خاتمی برخورد شد.
اگر هیات‌های بازرسی در همه موارد مانند پرونده‌های این وزارتخانه و آنچنان که در پرونده «سنگ دهبید» اتفاق افتاد و پای یک روحانی نیز به میان آمد، برابر خصوصی‌سازان تمامیت‌خواه منافع ملی را به کار می‌بستند، بقیه نیز تا حدودی حساب کار دست‌شان می‌آمد و چنین نبود که گروهی تازه به دوران رسیده کشور را شخم بزنند و به بهشت مفسدان، امریکا و کانادا فرار کنند.
اکنون که از جریان دادگاه طبری قطره‌چکانی مطالبی منتخب منتشر می‌شود و خبرنگاران همه رسانه‌ها نیز نمی‌توانند در دادگاه حضور یابند و برای حضور تماشاگران علاوه بر محدودیت کرونایی، محدودیت‌های دیگری نیز درنظر گرفته شده باید گفت که اگر از روی همین تعداد متهمی که در پرونده‌های مختلف مالی، ملکی، بانکی و ارزی مطرح است به داوری بنشینیم، مشخص است کاسبی‌های آقای طبری نمی‌تواند محدود به این چند مورد در تهران و شمال کشور باشد.
اگر دستگاه قضا قصد دارد که به معنای واقع و فراگیر مبارزه با فساد را از خود این دستگاه آغاز کند، باید بین مقامات از عالی تا دانی و از روسای دادگستری‌های کل استان‌ها تا دادستان‌ها و قضات مطبوع آنها تفاوت قایل نشود و رسیدگی کنند که چگونه بعضی از این‌ها در اندک زمانی به آلاف و الوف رسیده‌اند. مخصوصا به این نکته توجه شود که قضاتی دیگر نیز متهم به اخذ رشوه هستند، حفاظت قوه قضاییه نیز به آن رسیدگی کرده است و به این دلیل که کسان دیگر نمی‌توانند کار او را انجام دهند، ابقا شده‌اند، رسیدگی کند! چون بدون رسیدگی عام و شامل هم در این قوه و هم در سایر قوا، مردم تنها به محاکمه طبری، قاضی منصوری و... راضی نمی‌شوند. باید بگویم بیشترین اتهامات فساد و... در قوای مختلف چه به لحاظ مسائل مالی و صدور احکام غیرقانونی متوجه افرادی است که برای مکتوم نگه داشتن «آن کار‌های دیگر خود» همواره در مقابل فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران سخت‌ترین و تندترین مواضع را دارند.
نگارنده که وکالت بعضی از این گونه متهمان در تهران و استان‌های دور و نزدیک داشته‌ام به صورت استقرایی این نتیجه رسیده‌ام که این افراد خودشان نیز به صحت احکام و تصمیمات قضایی و نیز اقدامات اجرایی خویش باور ندارند و برخورد‌های تند و ناروای آنان صرفا از آن جهت است که اقدامات خلافکارانه آنان که کیان و بقای کشور را هدف قرار داده‌اند، مکتوم بماند.
