یک حقوق دادن در یادداشتی می‌نویسد: طبق قانون اساسی و مسلمات حقوق جزا، تعریف جرم و تعیین مجازات فقط به موجب قانون ممکن است. دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا، باید روش‌های پیشگیرانه را اعمال کند. به این معنا که با بستن یا کاهش دادن مراکز یا کانون‌های تجمعی، احتمال تماس‌های مردم با یکدیگر و انتقال ویروس را کاهش دهد. در تدوین و اجرای شیوه‌نامه‌های مقابله با کرونا دقت‌های کارشناسی، قاطعیت و پرهیز از بازی سیاست شرط لازم است.
کامبیز نوروزی حقوقدان در روزنامه ایران نوشت: تنبیه و کیفر وقتی کارساز است که درست تعیین شود و درست و دقیق به اجرا درآید. برای فهم بهتر موضوع اول باید ببینیم مخاطبان کیفر در مقابله با کرونا چه گروه‌هایی می‌توانند باشند. از حیث مخاطب سوژه شیوه‌نامه‌های مقابله با کرونا به دو دسته قابل تقسیم‌اند.
سوژه یک درباره دسته‌ای از دستورالعمل‌ها، مکان‌ها یا مراکز تجمعی‌اند. یعنی مکان‌هایی که در آن‌ها مردم برای خرید کالا یا خدمات، کم یا زیاد مجتمع می‌شوند. انواع فروشگاه‌ها، ورزشگاه‌ها، آرایشگاه‌ها، باشگاه‌ها، ادارات، شرکت‌ها، بانک‌ها، مساجد، هیأت‌های مذهبی، وسایل حمل و نقل عمومی و خیلی جا‌های دیگر.
برخی مراکز تجمعی دیگر هم هست که می‌توان آن‌ها را مراکز تجمعات «انسانی-عاطفی» نام نهاد. این‌ها تجمعاتی‌اند که افراد برای مبادله عاطفی و انسانی گرد هم می‌آیند. مراسمی همچون عروسی‌ها و مراسم عزاداری خانوادگی یا مناسک مذهبی مصداق‌های این موردند. این‌ها کانون‌هایی هستند که به دلیل تراکم جمعیت احتمال انتقال ویروس در آن‌ها افزایش می‌یابد. تقریباً همه مراکز و مکان‌هایی که این دسته از خدمات را ارائه یا تأمین می‌کنند، با مجوز‌های دولتی فعالیت می‌کنند و فعالیت آن‌ها تحت نظارت یکی از سازمان‌های حکومتی است.
در حال حاضر شیوه‌نامه‌های مختلفی برای این دسته از سوژه‌ها صادر شده است. بخشی از دستورات، تعطیلی کامل است، برخی نیز ایجاد محدویت در زمان و شرایط کاری. مثلاً استخر‌ها کلاً تعطیلند، ولی فروشگاه‌ها با رعایت ضوابط متناسب بهداشتی مجاز به ادامه فعالیتند. برای تنبیه و کیفر این دسته از سوژه‌ها دستگاه‌های دولتی باید قدرت آن را داشته باشند که با بازرسی‌های مکرر و منظم، میزان رعایت شیوه‌نامه‌های مقابله با کرونا را تحت نظارت قرار داده و اگر تخلفی را مشاهده کردند، دارنده آن مرکز شغلی یا مرکز تجمعی را تنبیه کنند.
در مقررات کنونی قانوناً وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و بعضاً نیروی انتظامی مجاز به تشخیص تخلف و اجرای تنبیه می‌باشند. علاوه بر این ستاد ملی مقابله با کرونا نیز می‌تواند به شکل مدون و منسجم انواع تخلفات و تنبیهات این دسته را تعریف کرده و ابلاغ و اجرا کند.
سوژه دوم، اشخاص حقیقی‌اند. افراد معمولی که می‌بایست در کوچه و خیابان و احیاناً محل کار، از ماسک استفاده کنند. فاصله اجتماعی را رعایت کنند، دست خود را مرتباً بشویند و با الکل دست و وسایل شخصی خود را ضدعفونی کنند. نظام حقوقی کشور و واقعیت‌های اجتماعی اجازه نمی‌دهد که تخلف این دسته از افراد با تنبیه و کیفر مواجه شود و اگر کسی این ضوابط را رعایت نکرد، مجازات شود.
طبق قانون اساسی و مسلمات حقوق جزا، تعریف جرم و تعیین مجازات فقط به موجب قانون ممکن است. دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا، باید روش‌های پیشگیرانه را اعمال کند. به این معنا که با بستن یا کاهش دادن مراکز یا کانون‌های تجمعی، احتمال تماس‌های مردم با یکدیگر و انتقال ویروس را کاهش دهد. در تدوین و اجرای شیوه‌نامه‌های مقابله با کرونا دقت‌های کارشناسی، قاطعیت و پرهیز از بازی سیاست شرط لازم است.
