فرارو- پس از انتشار لایحه بودجه ۱۴۰۰، اغلب منتقدین این بودجه را غیرواقعی خواندند و افزایش منابع بودجه‌ای ۱۴۰۰ را غیرقابل تحقق دانستند.
به گزارش فرارو، اما رئیس جمهور روز یکشنبه در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اظهار کرد: بودجه ارایه شده از سوی دولت با نگاه واقع بینانه نسبت به شرایط پیش رو در سال آینده و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور و منطبق بر نیاز‌های جامعه و مردم تدوین و تنظیم شده است.
ولی داده‌ها و ارقام بودجه حکایت دیگری دارند. احسان سلطانی اقتصاددان در
گفتگو با فرارو در این باره اظهار کرد:
بودجه سال ۱۳۹۷، ۴۴۴ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۸ به ۴۷۹ هزار میلیارد تومان رسید یعنی تقریباً ۱۰ درصد افزایش یافت. در سال ۹۹، این بودجه ۵۶۴ هزار میلیارد تومان شد. به عبارتی چیزی حدود ۲۵ درصد بالا رفت. اما به یک‌باره در سال ۱۴۰۰، بودجه به ۹۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد یعنی منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن، ۶۵ درصد افزایش پیدا می‌کند.
وی افزود: در سرفصل‌ها هم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹، ۱۲۸ درصد بالا می‌رود. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای عبارت است از فروش نفت و اموال. از آن طرف واگذاری دارایی‌های مالی، ۱۳۹ درصد افزایش پیدا می‌کند. واگذاری دارایی‌های مالی، استقراض و فروش شرکت‌هاست. حدود ۸۵ درصد منابع افزایش بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی یعنی استقراض و فروش اموال است. در ریز سرفصل‌ها ۴۱.۳ درصد از منابع افزایش بودجه ۱۴۰۰ یعنی تقریباً ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت است. مسئله اساسی این است که یکدفعه درآمد فروش نفت نسبت به بودجه سال قبل حدود ۳۱۳ درصد بالا می‌رود. به عبارت دیگر بیش از چهار برابر بودجه سال پیش، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی پیش‌بینی شده است. این یک رقم کاملاً غیرواقعی است که تحت هیچ شرایطی رخ نخواهد داد.
او بیان کرد: در بودجه ۱۴۰۰، ۹۵ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده است که ۷۲۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است. با وجود این‌که در سال گذشته این همه بورس را داغ کردند و سهام فروختند در هفت ماهه اول سال ۹۹ در کل چیزی حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی درآمد داشتیم. بنابراین، این بخش از درآمد هم قابل تحقق نیست. منابع حاصل از فروش اوراق مالی یعنی استقراض هم که ۲۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است نسبت به سال گذشته ۵۶ درصد رشد داشته است. در یک جمع‌بندی کلی اصلاً این منابع قابل تحقق نیست. حتی اگر در نظر بگیریم که بخشی از نفت را در داخل کشور پیش‌فروش بکنند آن هم مبلغ چندانی نمی‌شود.
او اضافه کرد: در بودجه ۱۴۰۰، چیزی نزدیک به ۶۰ درصد از منابع بودجه از محل فروش اوراق و پیش‌فروش نفت پیش‌بینی شده است که این بعید است امکان‌پذیر باشد. چون رقم‌ها بالاست. اتفاقی که می‌افتد این است که احتمالاً دولت دوازدهم در سه چهار ماهه اول سال، به هر نحوی اوضاع را می‌گذراند، اما در نیمه دوم سال، دولت سیزدهم با یک کسری بودجه وحشتناک مواجه می‌شود. کسری بودجه‌ای که به استقراض منجر می‌شود. استقراض از بانک مرکزی یا از بانک‌ها. اما در صورت استقراض از بانک‌ها، چون خود بانک‌ها از لحاظ منابع در تنگنا هستند بنابراین آن‌ها مجبور هستند از بانک مرکزی استقراض کنند و ما دچار فشار عظیم نقدینگی می‌شویم.
این اقتصاددان ادامه داد: اگر دولت از بانک مرکزی یا بانک‌های دیگر استقراض کند در نهایت استقراض از بانک مرکزی رخ می‌دهد. اتفاقی که در سال‌های ۹۶ و ۹۹ هم صورت گرفت. دولت وقت از بانک‌ها استقراض کرد و بانک‌ها هم از بانک مرکزی. در نتیجه پایه پولی به‌شدت بالا می‌رود و با ضریب فزاینده، نقدینگی هفت برابر می‌شود. یعنی ما با موج عظیمی از نقدینگی روبرو می‌شویم.
او عنوان کرد: از طرفی هم، دولت هزینه‌هایش را ۷۳.۵ درصد نسبت به سال قبل بالا برده است. مصارف هزینه‌ای دولت در سال ۹۷، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۸، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود یعنی خیلی کم افزایش داشته است. در سال ۹۹، ۳۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و در حدود ۱۰ درصد بالا می‌رود، اما به یک‌باره در سال ۱۴۰۰، هزینه‌های دولت ۶۳۷ هزار میلیارد تومان می‌شود. این اتفاق وحشتناکی است که دارد می‌افتد. این پولی که می‌خواهد به اقتصاد تزریق بشود باعث تورم می‌شود. هزینه‌ها وقتی بالا می‌رود خودش باعث تورم است. بدین‌ترتیب، این بودجه از لحاظ مصارف هم یک بودجه به شدت تورم‌زا است. اگر در سال آینده، ۵۰ درصد این بودجه هم اجرا شود با حجم عظیمی از نقدینگی و تورم مواجه می‌شویم.
افزایش تورم در ۱۴۰۰، بیشتر از جیب مردم خواهد رفت
سلطانی درباره سرنوشت دارایی‌های مردم با توجه به بودجه ۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: دارایی‌ها به اندازه کافی دچار حباب شده است. پیش‌بینی من برای سال آینده این است سهام پایین می‌آید که بالاتر نمی‌رود. چون مجموعه سهام‌های جدید عرضه می‌کنند بنابراین ما با تزریق سهام روبرو هستیم. زمین و مسکن هم به اندازه کافی رشد کردند. شکاف بین قیمت زمین و مسکن و درآمدهای مردم به حدی شده است که حساب ندارد. در ۳۰ سال گذشته به‌طور میانگین اگر فردی با درآمد متعارف در سطح کشور می‌خواست یک مسکن بخرد بدون استفاده از وام و منابع دیگر، حدود سی سال طول می‌کشید تا خانه‌دار شود. اما در سال جدید این رقم به بالای هفتاد سال رسیده است. پس این دارایی‌ها به اندازه کافی حباب دارند و رشد کردند بنابراین با تورم دارایی‌ها مواجه نیستیم. قیمت دلار هم بعید است از بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان بالاتر برود. شاید پایین‌تر هم بیاید.
وی افزود: به عبارت دیگر، ما با افزایش قیمت دارایی‌ها روبه‌رو نخواهیم بود، اما با تورمی سنگین مواجه خواهیم شد که این باعث می‌شود تا بیشتر از آنچه که دولت از محل افزایش حقوق‌ها یا سایر چیز‌ها به مردم می‌دهد از جیب مردم خارج شود.
بودجه به شدت انبساطی مناسب با شرایط سال ۱۴۰۰ نیست
این کارشناس تأکید کرد: جای تعجب دارد دولتی که در سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به شدت انقباضی عمل کرده است و افزایش هزینه‌ها و درآمدهای دولت به مراتب پایین‌تر از افزایش نرخ تورم بوده است چرا یک‌باره برای دولت بعد یک بودجه به‌شدت انبساطی تدارک دیده است؟ به چه دلیلی؟ آن هم بدون آن‌که منابعی وجود داشته باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این امر به دلیل محور قرار گرفتن مذاکره و نه مقاومت در بودجه است، گفت: ما بر اساس تجربه تحریم‌های قبلی می‌دانیم که اگر مذاکره‌ای هم صورت بگیرد تا رسیدن به نتیجه، مدتی زمان می‌برد. در تجربه برجام با این‌که دولت در سال ۹۳ و ۹۴ توانست مقادیری از منابع ارزی را آزاد کند و اقداماتی انجام بدهد، اما تا ما به برجام رسیدیم دو سه سال طول کشید؛ بنابراین غیرواقع‌بینانه است که ما بگوییم قرار است برجام به سرعت اتفاق بیفتد.
او افزود: مذاکرات برجام در نهایت احتمال دارد از اواخر امسال شروع بشود، ولی تا بیاید این اجرایی شود طول می‌کشد. با توجه به تجربیات چند سال اخیر و تحریم‌های قبلی به فرض این‌که یک اتفاقی هم بیفتد و نفت بفروشیم با این بودجه جور درنمی‌آید. ما اگر سه سال به روال بودجه انقباضی پیش رفتیم باید سال چهارم هم طبق همان روند پیش برویم تا دولت بعدی بیاید ببیند چکار می‌تواند بکند، برجام و وضعیت درآمد‌ها چطور می‌شود، چه اتفاقاتی می‌افتد و بر این اساس بنشیند یک بودجه واقعی تدوین کند نه این‌که ما در شرایطی که درگیر تحریم‌ها هستیم و گرفتاری‌های زیادی داریم بدون آن‌که قرار باشد اتفاق خاصی در ۱۴۰۰ بیفتد یکدفعه یک بودجه به‌شدت انبساطی را تدارک ببینیم.
حجم عظیم بدهی‌ها میراث این دولت برای دولت بعدی است
این کارشناس مطرح کرد: مسئله مهم دیگر بودجه ۱۴۰۰، حجم عظیمی از بدهی‌هایی است که دولت دارد بالا می‌آورد. اوراقی که می‌فروشد همین‌ها هزینه بدهی‌ها در سال‌های بعد را خیلی بالا خواهد برد. یعنی دولت در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بخشی از بودجه را باید به هزینه بهره بدهی‌ها و اوراق‌ها و بازپرداخت اوراق اختصاص بدهد یعنی در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ ما با حجم عظیمی از بازپرداخت بدهی‌ها و سود بدهی‌ها روبه‌رو هستیم که دست‌وپای دولت را می‌بندد. پیش‌بینی من این است با این حجم از بدهی‌ها اگر این بودجه اجرا شود در سال‌های بعد، حجم پرداخت بدهی دولت از حجم بودجه عمرانی بیشتر خواهد بود. در نتیجه دولت هیچ اقدامی نمی‌تواند انجام بدهد.
وی افزود: کاری که دولت بایستی انجام بدهد این است که به هر صورت قیمت‌های اقتصاد را واقعی بکند. اما وجه دیگر این بودجه این است که ما در سال‌های بعد نیز با واقعی‌سازی قیمت‌ها روبرو نخواهیم بود. یعنی همین طور نرخ دلار بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان بالا خواهد بود. قیمت زمین و مسکن به جای این‌که ۳۰ تا ۴۰ درصد افت پیدا بکند و بازار مسکن بتواند راه بیفتد و از رکود خارج شود قیمت‌ها ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند و این باعث می‌شود که رکود بسیار شدیدی در کشور حاکم شود. یعنی ما با وضعیت رکود و تورمی شدید در بخش مسکن و در بخش‌های دیگر روبرو می‌شویم که این‌ها به مشکلات زیادی منجر می‌شود.
تزریق پول ثمری جز فقیرتر کردن فقرا و از بین بردن طبقه متوسط ندارد
این کارشناس ادامه داد: بودجه ۱۴۰۰ و بودجه‌های پس از آن باید مبتنی بر تولید اشتغال و افزایش آن باشند. به عبارتی درآمد مردم از کانال اشتغال، خلق ارزش افزوده و فعالیت‌های مولد بالا برود نه این‌که ما در اقتصاد پول پخش کنیم که نتیجه‌ای معکوس دارد. بودجه ۱۴۰۰، به شدت انبساطی است و یک شوک پولی به اقتصاد وارد می‌کنددکه این شوک پولی نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی و استمرار مشکلات سه سال اخیر نخواهد داشت. اوضاع اقتصاد با این بودجه وخیم‌تر و بحران‌ها بیشتر خواهد شد.
او افزود: این‌که ما بخواهیم دلار را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر بگیریم و فاصله دلار ۴۲۰۰ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ را به مردم بدهیم دوباره همان روند تزریق پول است. از زمانی که یارانه‌ها را به مردم پرداخت کردند تجربه مردم و اقتصاد ما این شده که دوازده سال است حکومت می‌خواهد به مردم پول بدهد و به فقرا کمک بکند، اما این پول دادن جز این‌که باعث شده است طبقات فقیر، فقیرتر و طبقات ثروتمند، ثروتمندتر شوند و طبقه متوسط از بین برود هیچ ثمری نداشته است. تجربه دیگری جز این نداشتیم.
بودجه ۱۴۰۰ بحران‌ساز است
سلطانی اذعان کرد: بودجه سال ۱۴۰۰ اشکال جدی دیگری که دارد که آن هم در بخش مالیات‌ها است. رشد مالیات‌ها در بودجه ۱۴۰۰، کم است. درآمدهای مالیاتی فقط ۱۴ درصد از منابع افزایش بودجه سال آینده را در بر دارد. ۲۵ درصد از منابع عمومی بودجه از منابع درآمد مالیاتی است. این ۲۵ درصد باید بالاتر برود؛ بنابراین بودجه ۱۴۰۰، مالیات‌ها را به اندازه کافی بالا نبرده است.
وی افزود: یکی دیگر از اشکالات بسیار جدی بودجه این است که فقط ۴.۱ درصد افزایش منابع بودجه از محل مالیات بنگاه‌ها است. درحالی که بخش عمده بنگاه‌های سودده این کشور از رانت منابع استفاده می‌کنند. نفت، گاز، انرژی برق و منابع مردمی ارزان در اختیارشان است. در ازای این منابع ارزان، میزان درآمد آن‌ها برای امسال ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، اما از آن‌ها مالیات دریافت نمی‌کنیم. چیزی که در بودجه مغفول مانده است مالیات از این بنگاه‌های سودآور است. چرا از آن‌ها مالیات نمی‌گیریم؟
این کارشناس اضافه کرد: از طرفی هم باید هزینه‌های این بنگاه‌ها، واقعی شود و به این‌ها رانت ندهیم. این یکی از مشکلات بزرگ بودجه‌ای ۱۴۰۰، است به عبارتی، بودجه ۱۴۰۰ بودجه‌ای است که تمام روند‌های گذشته و مشکلاتی که در چند سال گذشته بوده را بشدت تشدید می‌کند. من این بودجه را یک بودجه بحران‌ساز می‌دانم. بودجه‌ای که فقط بحران خواهد ساخت و مشکلات ریشه‌ای و ساختاری اقتصاد ایران را تشدید خواهد کرد.
ولی داده‌ها و ارقام بودجه حکایت دیگری دارند. احسان سلطانی اقتصاددان در گفتگو با فرارو در این باره اظهار کرد: بودجه سال ۱۳۹۷، ۴۴۴ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۸ به ۴۷۹ هزار میلیارد تومان رسید یعنی تقریباً ۱۰ درصد افزایش یافت. در سال ۹۹، این بودجه ۵۶۴ هزار میلیارد تومان شد. به عبارتی چیزی حدود ۲۵ درصد بالا رفت. اما به یک‌باره در سال ۱۴۰۰، بودجه به ۹۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد یعنی منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن، ۶۵ درصد افزایش پیدا می‌کند.
