پارک ملی نایبند که در سال ۱۳۸۳ به عنوان اولین پارک ملی دریایی ایران ثبت شد و جزو مناطق چهارگانه حفاظت شده سازمان حفاظت محیط‌زیست محسوب می‌شود، حالا در برابر یک مجوز که به شیوه مبهمی در سال ۹۵ از سوی سازمان محیط‌زیست صادر شده، با خطر تخریب مواجه شده است.
استثنا کردن یک شرکت در قبال زمین‌های مستثنیات در پارک ملی نایبند حالا محلی برای اعتراض و نارضایتی همسایه‌های خلیج نایبند در عسلویه شده است.
به گزارش اعتماد، پارک ملی نایبند که در سال ۱۳۸۳ به عنوان اولین پارک ملی دریایی ایران ثبت شد و جزو مناطق چهارگانه حفاظت شده سازمان حفاظت محیط‌زیست محسوب می‌شود، حالا در برابر یک مجوز که به شیوه مبهمی در سال ۹۵ از سوی سازمان محیط‌زیست صادر شده، با خطر تخریب مواجه شده است.
ارتفاع گرفتن سازه‌هایی که به‌زعم فعالان محیط‌زیست منطقه مربوط به یک هتل است و به زعم مسوولان محیط‌زیست استان می‌تواند یک طرح گردشگری اقامتی باشد، با اعتراض فعالان محیط‌زیست این استان همراه بود، به عقیده آنها، احداث چنین مجتمعی در حاشیه پارک ملی نایبند عواقب جبران‌ناپذیری برای حفاظت از نخستین پارک ملی دریایی ایران خواهد داشت.
«خدیجه کاترین رضوی»، فعال محیط‌زیست و مدیرعامل موسسه توسعه پایدار و محیط زیست (سنستا) و «یوسف صفری» فعال محیط‌زیست در عسلویه به بررسی تهدید‌های این مجتمع می‌پردازند و هر دو با دلایل متفاوتی معتقد هستند که طرح گردشگری در این منطقه با حفاظت بی‌چون و چرا از مناطق چهارگانه در تعارض است.
تکرار سرنوشت آشوراده در خلیج نایبند
آشوراده در سال ۱۳۵۴ جزو نخستین مناطق زیست کره جهانی معرفی و ثبت شد، این منطقه مانند خلیج نایبند، ظرفیت فراوانی برای تولید خاویار داشت و به عنوان یکی از مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت از محیط‌زیست کشور، ذخیره‌ای ارزشمند برای محیط‌زیست کشور بود. اما اجرای طرح گردشگری جزیره آشوراده به عنوان یکی از مصوبات سفر ریاست‌جمهوری در سال ۹۳ به استان گلستان حفاظت از این منطقه را با چالشی به نام تخریب به بهانه گردشگری مواجه کرد.
این طرح همان سال با مخالفت اساسی فعالان محیط‌زیست مواجه شد. ۷۰ درصد عرصه‌های آشوراده جزو «زون حفاظت» بودند و دخل و تصرف در این زون‌های حفاظتی تحت هیچ شرایطی مجاز نبودند، اما این طرح به نام توسعه گردشگری عملا حفاظت از این عرصه را با چالش مواجه می‌کرد.
حالا «خدیجه کاترین رضوی»، فعال محیط‌زیست و مدیرعامل موسسه توسعه پایدار و محیط زیست (سنستا) وضعیت فعلی پارک ملی نایبند را با آشوراده مقایسه می‌کند و به «اعتماد» از خطایی به نام گردشگری و توسعه غیرپایدار می‌گوید که در جوار ارزشمندترین مناطق محیط‌زیستی کشور رخ می‌دهد.
رضوی که در دوران ریاست معصومه ابتکار در سازمان حفاظت از محیط زیست کشور در خلیج نایبند مسوول اجرای طرحی برای آموزش جوامع محلی و پشتیبانی از آنها برای حفاظت از محیط‌زیست داشت، از اجرا نشدن طرح‌ها و برنامه‌های حفاظتی در این منطقه طی ۷ سال گذشته می‌گوید.
او معتقد است که خلیج نایبند می‌تواند مانند خواهر دوقلو یا برادر دوقلوی آشوراده باشد و هر دو منطقه محافظت شده باید «مانند تخم‌چشم» مراقبت شوند. این فعال محیط‌زیستی از طرح حفاظت و زون‌بندی‌های تهیه شده برای این منطقه می‌گوید که با مشارکت تمام ذی‌نفعان حاضر در خلیج نایبند شکل گرفته، اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. طبق این طرح، احداث هتل با سازه‌های فلزی، هیچ سنخیتی با حفاظت از خلیج نایبند ندارد و آن‌گونه که رضوی می‌گوید، «حفاظت برای آیندگان» ندارد.
رضوی وضعیت فعلی نایبند را به عنوان زنگ خطری برای هوشیاری سازمان حفاظت از محیط‌زیست می‌داند و از عواقب فروش زمین‌های این خلیج به ابرسرمایه‌دارانی می‌گوید که با ساخت هتل و شهرک برای کارکنان خود، سرمایه‌ای ملی را به کام بخش سرمایه‌دار تصرف می‌کنند.
این فعال محیط زیست که پیش از این طرح زون‌بندی منطقه را تهیه کرده، معتقد است «مستثنیات» ابزاری برای تصرف این زمین‌هاست و در چنین محیط ارزشمندی، بهتر آن است که مستثنیات به بهای حفاظت تمام و کمال از منطقه ملغی شود و سود‌های موقت بهانه یا برای اندک باقیمانده‌های این پارک ملی نباشد.
او راه جایگزین برای درآمدزایی مردم منطقه را مانند آشوراده، در تولید و فروش خاویار می‌داند و می‌گوید: «هر کیلو خاویار ایران ۱۱ تا ۱۶ میلیون تومان به اروپا فروخته می‌شود و این منطقه پتانسیل بالایی برای تولید خاویار دارد. اگر نگران معیشت مردم هستند، می‌توانند به جای طرح گردشگری، خاویار تولید کنند و نصف فروش آن را به مردم بومی بدهند، نمی‌توان تمام مناطق محافظت شده را به کیش دوم تبدیل کرد، اسکی روی آب راه انداخت و هتل و پاساژ ساخت.»
صدور مجوز بدون پرسش از طرح
اخذ مجوز به سال ۹۶ باز می‌گردد، اما حالا شرکت «آریاساسول» که پیش از این در قالب مسوولیت اجتماعی، حفاظت از آهو‌های (جبیر) پارک ملی نایبند را به عهده داشت، اسکلت بتن آهنی را در عرصه دو هکتاری تا چهار طبقه بالا برده است، آن هم در زمین‌هایی که بخشی از آنها «مستثنیات» خوانده می‌شوند.
زمین‌هایی که پیش از ثبت ملی این منطقه به عنوان پارک ملی نایبند، زمین‌های چند روستا بودند و طبق قانون می‌توانند به زمین‌های کشاورزی و باغداری تغییر کاربری دهند. اما این تغییر کاربری طبق طرح «مدیریت مشارکتی حفاظت پارک ملی ساحلی- دریایی نایبند، پهنه‌بندی مشارکتی» توصیه نمی‌شود، چراکه این طرح اراضی حاشیه شمالی پارک ملی را واجد ارزش حفاظتی می‌داند و در این زون، حتی توسعه ساخت‌و‌ساز روستا‌ها به عنوان یکی از «عوامل تهدید‌کننده زون» معرفی شده است.
«یوسف صفری»، فعال محیط‌زیست ساکن عسولیه اقدام این شرکت را «غیرمتعارف» می‌خواند و می‌گوید که مهم‌ترین معضل فعلی، علاوه بر اسکلت وسیعی که در حاشیه این منطقه بالا رفته، عدم شفافیت در چگونگی صدور مجوز برای احداث این سازه و کاربری اصلی آن است. این فعال محیط‌زیست از فنس‌هایی می‌گوید که دورتادور محوطه ساخت‌و‌ساز کشیده شده و عملا بخشی از ساحل را نیز به تصرف خود در آورده است.
او می‌گوید که در این فنس‌کشی، رعایت حریم ۶۰ متری کارگاه از ساحل رعایت شده است، اما فنس‌ها به شیوه‌ای احداث شده‌اند که عملا این حریم ۶۰ متری از بین رفته و ورود به حریم ساحل غیرممکن است.
تعارض اصلی، در تعریف عنوانی است که قرار است به این سازه‌ها اطلاق شود، همان‌طور که فرهاد قلی‌نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در گفتگو با «ایسنا» تاکید کرده است، زمین ۲.۵ هکتاری، سال ۹۵ با درخواست شرکت آریاساسول و با مجوز محیط‌زیست خریداری شده و، چون جزو زمین‌های مستثنیات بوده، تغییر کاربری داده شده است.
قلی‌نژاد در همین گفتگو به کوتاهی اداره وقتی محیط‌زیست بوشهر تلویحا اشاره کرده و گفته است که «متاسفانه محیط‌زیست وقت، یک مجوز کلی بدون پلان و طرح صادر کرده است».
به گفته او، این شرکت پس از پی‌ریزی بتن در محوطه در سال ۹۷ پلان کار را ارایه کرده، پلانی که تاکید می‌کند در این منطقه قرار است «باغ گیاه‌شناسی»، «سایت پرنده‌نگری» و «موزه» ساخته شود. مجوز صادر شده در سال‌های قبل حالا نیز به شکل شفاف روشن نمی‌کند که این سازه‌ها قرار است نهایتا به نفع کدام دو سوی ماجرا باشند، سود کلان برای سرمایه‌دار یا حفاظت از منطقه؟
یوسف صفری با اشاره به همین تعارض است که می‌گوید: احداث چند صد متر باغ گیاه‌شناسی یا موزه برای این شرکت ابرسرمایه‌دار چندان هزینه‌ای در بر ندارد، می‌توان با الحاق این بخش‌ها به مجموعه ظاهرا مجتمع را از مرکز اقامتی برای کارکنان به «طرح گردشگری» بدل کرد، اما با الحاق چنین بخش‌هایی عوارض ساخت این مجتمع برای پارک ملی نایبند از بین نمی‌رود.
آخرین دیدار این فعال محیط‌زیست از مجموعه حکایت از آن دارد که خلاف گفته قلی‌نژاد، هنوز تعهد عدم محصورسازی فضا به عمل نرسیده است و نگهبانان کارگاه، با جدیت از ورود افراد دیگر به اطراف حریم محصور ممانعت به عمل می‌آورند و هنوز فنس‌ها سرجای خود باقی هستند.
گرچه به گفته مدیرکل محیط‌زیست بوشهر این محدوده در نوار ساحلی خلیج، کاربری گردشگری دارد، اما به گفته صفری، هنوز این طرح ابلاغ نشده است و در صحت اینکه این نوار کاربری گردشگری دارد، تردید‌های جدی به چشم می‌خورند. خواسته این فعال محیط‌زیستی و سایر فعالان منطقه، شفاف‌سازی در چگونگی اعطای مجوز به این شرکت و عاملان دخیل در این قانون‌شکنی است. اینکه چرا و چگونه به یک شرکت بدون داشتن پلان و طرح مجوز احداث مجتمعی با این وسعت داده شده است، طبق کدام بررسی و مطالعه این اطمینان حاصل می‌شود که احداث این هتل آسیبی بر پارک ملی نایبند وارد نخواهد کرد؟
طبق کدام مستندات این زمین‌های ۲ هکتاری جزو مستثنیات هستند و آیا تغییر کاربری این زمین‌ها به هتل و شهرک برای کارکنان با قانون همخوانی دارد یا خیر؟ آنجا که تابلو‌ها می‌گویند «هیچ چیز جز ردپا در طبیعت به جای نگذاریم» خلیج گیاهان و جانوران است، خلیجی که تنوعی بی‌نظیر از سواحل ماسه‌ای، صخره‌ای، مرجانی و جنگلی دارد، زیستگاه لاک‌پشت سبز، لاک‌پشت منقارعقابی و پلیکان پاخاکستری و آهو‌های جبیر است. این زیستگاه حالا در حال تخریب است تا به جای آن آکواریوم‌ها و باغ‌های مصنوعی ساخته شوند، آن هم در محلی که تاکنون از هرگونه ساخت‌و‌ساز محلی‌ها ممانعت به عمل آورده شده است.
نزدیک‌ترین روستا به این محدوده، روستای هاله است که در فاصله حدود یک کیلومتری پارک قرار دارد. یکی از اهالی این روستا تاکید می‌کند که برخی اهالی روستا در این منطقه زمین مستثنیات دارند، اما قوانین حاکم بر این زمین‌های مستثنیات به شیوه‌ای است که هیچ‌گونه اجازه ساخت‌و‌ساز به مردم نمی‌دهد، از طرفی دیگر، مردم محلی نیز چندان تمایلی به این کار ندارند و حفاظت از منطقه را به ساخت یک کلبه در آن محدوده ترجیح می‌دهند.
به گفته او، این تغییر کاربری صرفا می‌تواند به نفع کشاورزی باشد، اما تغییر کاربری این زمین‌ها به گردشگری، خود استثنایی است که بر مستثنیات تحمیل شده است، این برخورد سلیقه‌ای و مغایر قانون در قبال یک ابرسرمایه‌دار، مایه خشم مردم عسلویه و پارسیان و روستا‌های اطراف شده است، این تعارض و استثنا قائل شدن برای یک شرکت، پرسش‌های بسیاری را برای ساکنان به همراه آورده که جوابیه شرکت آریاساسول و گفتگو‌های متعدد مدیرکل محیط‌زیست بوشهر تاکنون پاسخی به آن نداده است: منافع چه کسانی در ساخت این مجتمع دخیل است و چه کسانی با اعمال سلیقه در قانون، به بالا رفتن اسکلت این هتل چراغ سبز نشان داده‌اند؟
