یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه روند کاهشی قیمت‌ها ابتدا به شکل افت معاملات بروز می‌کند که هم اکنون شاهد آن هستیم گفت: در کوتاه مدت قیمت مسکن کاهش می‌یابد، اما سایه تورم ساختاری ناشی از سیاست‌های غلط پولی و مالی همچنان در میان مدت و بلندمدت اقتصاد کشور را تهدید می‌کند؛ حتی می‌بینیم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ قبل از اینکه درآمد‌های نفتی بالا برد برای هزینه کردن آن برنامه ریزی می‌کنند که ادامه این رویکرد در قیمت کالا‌ها از جمله مسکن منعکس خواهد شد.
به گزارش ایسنا، مهدی سلطان محمدی اظهار کرد: قیمت مسکن بخصوص در سال ۱۳۹۹ فراتر از انتظارات تحلیلگران افزایش پیدا کرد. اگر از ابتدای سال بر اساس رشد تورم یا نقدینگی می‌خواستیم انتظارات تورمی را در نظر بگیریم، تصور وضعیت فعلی بازار مسکن قابل پیش بینی نبود. حتی با توجه به قیمت دلار، رشد بازار مسکن فراتر از انتظار بود. در واقع جریان احساسی در بازار مسکن حاکم شد و به همین لحاظ احتمال افت قیمت‌ها دور از انتظار نبود که دیدیم در آذرماه این اتفاق افتاد؛ زیرا از ابتدای سال جاری قیمت مسکن در تهران به طور متوسط ۱۰ درصد در هر ماه افزایش یافت که در مجموع رشد ۷۰ درصد رقم تکان دهنده‌ای محسوب می‌شود.
وی افزود: از اواسط آبان ماه متاثر از تحولات سیاسی بین المللی و امیدواری برای گشایش در برجام این تصور را ایجاد کرد که درآمد‌های نفتی بالا می‌رود و قیمت ارز کاهش پیدا می‌کند. تاثیر موقت این گمانه زنی به شکل افت حدود ۲۰ درصدی قیمت ارز خود را نشان داد. شاخص بورس نیز قبل از آن حدود ۳۰ درصد افت کرد و در مورد سایر کالا‌های سرمایه‌ای از جمله مسکن نیز شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم.
این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: بازار مسکن به لحاظ سنگین بودن به شوک‌های اقتصادی و سیاسی دیر واکنش نشان می‌دهد. با این حال وقتی مشخص شد کاهش قیمت‌های بورس و ارز، عارضه موقت است، تکنیکال نبوده و ریشه در تغییرات مهمی که در افق انتظارات تورمی ایجاد شده دارد، طبیعتا در بازار مسکن هم باید شاهد می‌بودیم که انتظارات فروشندگان تعدیل شود. این باعث شد حجم معاملات پایین بیاید؛ زیرا خریداران حاضر نیستند با قیمت‌های قبلی بخرند و اغلب فروشندگان نیز هنوز نپذیرفته اند که قیمت‌ها باید پایین بیاید.
سلطان محمدی با بیان اینکه روند کاهش قیمت مسکن ابتدا با افت معاملات شروع می‌شود خاطرنشان کرد: اگر دوره کاهش معاملات تداوم داشته باشد به تدریج عده‌ای از فروشندگان که تعجیل بیشتری در فروش دارند یا تحلیلشان این است که باید واقعیت را بپذیرند با اختلاف نرخ‌ها را پایین می‌آورند. در ماه‌های آبان و آذر شاهد کاهش حجم معاملات مسکن بودیم که خبر از کاهش آتی قیمت‌ها می‌دهد. البته کاهش قیمت‌ها در بخش مسکن خیلی شدید نخواهد بود و با بازار‌های بورس و ارز متفاوت است. با این وجود دوره‌هایی را داشته ایم که قیمت مسکن روند منفی داشته و به نظر می‌رسد برای یک دوره کوتاه مدت شاهد کاهش قیمت باشیم.
وی تاکید کرد: از طرف دیگر ما یک تورم ساختاری مزمن در بیش از پنج دهه در کشور داشته ایم که از قبل انقلاب شروع شده است. مادامی که اصلاحات ساختاری در هزینه‌ها و درآمد‌های دولت ایجاد نشود این وضعیت تورمی ادامه خواهد داشت، حتی اگر بر اساس شوک‌های سیاسی قیمت‌ها برای مقطعی کاهش یابد.
به گفته سلطان محمدی، هنوز عزم جدی برای اصلاح ساختار اقتصادی در دولت نمی‌بینیم. همچنان هزینه‌های دولت در حال افزایش است و در لایحه بودجه ۱۴۰۰ منابع درآمدی را حتی الامکان بر اساس درآمد نفت پیش بینی کرده اند. به محض اینکه درآمد نفت بالا می‌رود یا حتی امید به افزایش قیمت می‌رود چاه آن را از قبل می‌کنند و هزینه‌ها را افزایش می‌دهند. اگر این روند ادامه داشته باشد در قیمت کالا‌ها از جمله مسکن و حتی نرخ ارز منعکس خواهد شد.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: اگر بخواهیم به طور میان مدت و بلندمدت ببینیم متاسفانه همچنان چشم انداز تورمی دیده می‌شود. اما این وضعیت گریزناپذیر نخواهد بود. خیلی از کشور‌های دنیا و کشور‌های منطقه که اقتصاد به مراتب متزلزل تری از ما داشتند توانسته اند تورم را مهار کنند. این مهم مستلزم اصلاح سیاست‌های پولی و مالی دولت است.
خانه در تهران متری ۲۷.۱ میلیون تومان
بنابراین گزارش، مطابق اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن شهر تهران در آبان ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۸ درصد رشد نشان می‌دهد. این کمترین میزان افزایش ماهیانه قیمت از اردیبهشت سال جاری تا کنون بوده است. معاملات نیز در هشتمین ماه از سال جاری به طور محسوسی کاهش یافت. در آبان ماه ۱۳۹۹ تعداد ۴۴۶۶ فقره معامله مسکن در شهر تهران به امضا رسید که در مقایسه با ماه قبل ۴۸ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱.۸ درصد افزایش پیدا کرد.
