نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و بزرگ‌نمایی «انتظارات» همان چیزی است که تقریبا در ده- پانزده سال اخیر اقتصاد ایران را به چالش‌های ریز و درشت دچار کرده است. یکی از واقعیت‌های اقتصادی ایران، نیاز به برقراری مراودات مالی و بانکی با سایر کشورهاست که در سایه مسکوت ماندن لوایح FATF به مهم‌ترین مشکل ارتباط‌گیری حتی با کشور‌های هم‌پیمان، چین و روسیه بدل شده است.
سه ماه مانده به پایان سال ۹۹ و ورود به قرن جدید، اقتصاد ایران شرایط ویژه‌ای را تجربه می‌کند. تحریم‌ها وجود دارد، اما امید به لغو آنها نیز افزایش یافته است. با این حال، «عدم قطعیت» در بازار‌ها موجب شده تا روند سینوسی در قیمت‌ها همچنان وجود داشته باشد و اگر مشکلات نشات گرفته از تحریم و جدل‌های لفظی سیاسی- اقتصادی چهره‌های سیاسی تدوام یابد، اقتصاد نه‌تنها تا پایان سال جاری که در سال‌های آینده نیز امیدی به بازیابی‌اش نیست و حتی ممکن است رقم برخی شاخص‌ها مانند تورم، نقدینگی و پایه پولی نیز بالاتر رود.
به گزارش اعتماد، اقتصاد ایران در یک دهه اخیر تجربه دو تحریم نفتی را پشت سر گذاشته است. البته دور جدید تحریم‌ها که با لغو تمام معافیت‌های نفتی خریداران عمده ایران آغاز شد، به مراتب سخت‌تر بود و اقتصاد را آسیب‌پذیرتر کرد. هر چند برخی از کارشناسان معتقد بودند می‌توان آسیب‌ها را با تدوین بودجه‌ای منطبق با شرایط تحریمی، کاهش داد. به گواه آمار‌ها و آنچه که در «کف خیابان و بازار» مردم حس می‌کنند، دشوارتر شدن شرایطی است که قرار بود با بودجه‌های «واقع‌بینانه» و اعمال سیاست‌های متناسب با شرایط بهتر شود.
عدم انطباق بودجه با واقعیت‌های اقتصادی و خوش‌بینی به آینده روابط سیاسی و بین‌المللی در بودجه ۱۴۰۰ به اوج خود رسید به گونه‌ای که زمزمه‌های رد کلیات یا اصلاحات اساسی آن از مجلس به گوش می‌رسد. کارشناسان بر این باورند که بودجه سال آینده با فروش روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت به دور از واقعیت شرایط تحریمی است و اگر محقق نشود، پیش‌زمینه‌ای برای افزایش بیشتر تورم و ورود به «ابر تورم» و دور شدن از تورم هدفگذاری شده ۲۲ درصدی خواهد بود.
تحریم‌های نفتی که مهم‌ترین شریان درآمدی کشور را مختل کرده به همراه کرونا اقتصاد را بیش از پیش و حتی بیش از تصور تصمیم‌سازان در تنگنا قرار داده است. همین امر لزوم توجه به «عدد شاخص‌های اقتصادی» را دو چندان می‌کند.
در واقع آنچه که دولت بعدی باید در دست بگیرد، اقتصادی با نقدینگی حدود ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومانی، احتمال تورم سالانه‌ای در حدود ۳۵-۳۰ درصد، پابرجا بودن موانع تراکنش‌های مالی با سایر بانک‌ها با فرض رد یا از دستور کار خارج شدن لوایح FATF، افزایش هزینه‌های تکلیفی دولت برای جبران حداقل معیشت به دلیل کرونا و تورم، نوسانات ارزی و کاهش ذخایر بانک مرکزی، پایبندی به توافق اوپک‌پلاس و کاهش تولید تا آوریل ۲۰۲۲ و در نتیجه وجود «سقف» برای تولید نفت است که می‌تواند امید به فروش روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت برای بخش اعظمی از سال آینده میلادی را با فرض کاهش بیشتر قیمت‌ها در بازار‌های جهانی تحت شعاع قرار دهد.
حدود سه هفته از تقدیم لایحه آخرین بودجه قرن به مجلس می‌گذرد. با وجود اینکه مسوولان بار‌ها از تطابق آن با شرایط تحریمی سخن گفته بودند، اما آنچه از میان منابع، مصارف و ردیف‌ها دیده می‌شود، خوش‌بینی به لغو تحریم‌ها در چند ماه نخست حضور بایدن در کاخ سفید و بازگشت نفت ایران به بازار‌های جهانی بدون در نظر گرفتن پیمان اوپک‌پلاس برای کاهش ۶ میلیون بشکه‌ای تولید روزانه نفت تا آوریل ۲۰۲۲ است.
تدوینگران بودجه تراز عملیاتی بودجه برای سال آینده را منفی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند؛ بدین معنا که دولت آینده می‌بایست این میزان پول را از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که همان فروش نفت و فرآورده‌ها همچنین واگذاری اموال منقول و غیرمنقول است، جبران کند. ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تراز عملیاتی منفی آن هم در شرایطی که در شش ماه نخست سال جاری نقدینگی به ۲۸۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری به ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد، خطر ایجاد «ابرتورم» را جدی‌تر می‌کند. هر چند وضعیت فعلی ایران در میان کشور‌های با تورم بالا نیز نگران‌کننده است.
بر اساس گزارش «تریدینگ اکونومیست» تورم دوازده ماه منتهی به مارس سال جاری میلادی، ۱۹.۸ درصد و رتبه ایران در میان کشور‌های با تورم بالا، ۹ است. فاصله ایران تا لیبریا که ششمین کشور با تورم بالاست، تنها ۴ درصد است که با روند فعلی اقتصاد رسیدن به این جایگاه و حتی رتبه‌های بالاتر دور از ذهن نیست.
اما مشکلات بودجه‌ریزی کشور محدود به خوش‌بینی‌های کاذب نمی‌شود؛ کاهش شدید سرمایه‌گذاری دولت در اقتصاد و افت بودجه عمرانی نیز یکی دیگر از مواردی است که کار را برای دولت‌های بعدی سخت‌تر می‌کند. از بودجه سال ۹۰ تا ۱۴۰۰، تنها در سال ۹۱ و آن هم به دلیل افزایش درآمد‌های نفتی سهم بودجه عمرانی از کل مصارف عمومی دولت بالاترین رقم و ۲۸ درصد بود.
پس از شروع دور جدید تحریم‌ها از سال ۹۷، سهم بودجه عمرانی به زیر ۱۶ درصد رسید و در سال آینده نیز حدود ۱۲ درصد یا ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است. هر چند عمده دلیل افت این سهم، اعطای یارانه برای جبران زیان‌های مالی اقشار آسیب‌پذیر بود. افزایش هزینه‌های جاری نیز از دیگر مشکلات بودجه سال‌های اخیر است.
به نظر می‌رسد با وجود برقرار بودن تحریم‌های نفتی و اضافه شدن کرونا به این شرایط، بودجه انبساطی بسته شده، اما افزایش هزینه‌ها نه برای توسعه اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی که بیشتر برای کمک به قدرت خرید از دست رفته مردم است. هر چند مطالعه روند ضریب جینی، تورم و پایه پولی نشان می‌دهد، افزایش هزینه به بهتر شدن شرایط به‌خصوص برای افراد آسیب‌پذیر نمی‌انجامد چرا که کمک‌های معیشتی و نقدی با وجود تورم بالا کارایی ندارد.
تحریم‌ها فرصت تولید و صادرات بیشتر نفت از ایران را گرفته هر چند کاهش قیمت نفت و همکاری چند ساله غیراوپکی‌ها به رهبری روسیه با اوپکی‌ها برای افزایش قیمت نفت نیز بر کاهش تولید کشور‌های صادرکننده نفت تاثیرگذار بوده است. تجربه حضوی چهارساله در پیمان‌های کاهش تولید نفت نشان داد، افت سهم نفت در بودجه نه تنها در قالب تحریم‌ها که در قالب همکاری‌ها و پیمان‌های بین‌المللی نفتی نیز امکان‌پذیر است؛ نکته‌ای که در بودجه پیش‌بینی نشده است.
این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که با وجود لغو تحریم‌ها، ایران به اندازه سهمیه‌اش (در شرایط فعلی و به دلیل تحریم‌ها ایران از کاهش تولید معاف است، اما پس از تحریم کاهش تولید شامل حال ایران نیز می‌شود) می‌تواند نفت بفروشد و فروش بیشتر یا پایبندی کم به پیمان اوپک پلاس، در نهایت به اعمال جریمه یا تنبیه می‌انجامد. به مانند آنچه در جلسه اخیر اوپک‌پلاس برای تنبیه عراق و پافشاری امارات بر اعمال اقدامات سختگیرانه‌تر برای عدم پایبندی به توافق‌ها، رخ داد. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، «زمان» حضور نفت ایران در بازارهاست.
بلافاصله با لغو تحریم‌ها، فروش نفت ایران بیشتر نمی‌شود چرا که اولا اعضای اوپک‌پلاس برای تنبیه کشور‌هایی که بیشتر از سهمیه‌شان تولید می‌کنند، اتحاد دارد و ثانیا انبار‌های ذخیره نفت در کشور‌ها به خصوص چین و امریکا پر است و عرضه بیشتر، افزایش قیمت نفت در دو هفته اخیر را خنثی می‌کند که مورد تایید اوپک‌پلاس و امریکا نیست. بنابراین به نظر نمی‌رسد تا پیش از پایان قرن، حضور نفت ایران در بازار‌های جهانی تغییری کند.
نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و بزرگ‌نمایی «انتظارات» همان چیزی است که تقریبا در ده- پانزده سال اخیر اقتصاد ایران را به چالش‌های ریز و درشت دچار کرده است. یکی از واقعیت‌های اقتصادی ایران، نیاز به برقراری مراودات مالی و بانکی با سایر کشورهاست که در سایه مسکوت ماندن لوایح FATF به مهم‌ترین مشکل ارتباط‌گیری حتی با کشور‌های هم‌پیمان، چین و روسیه بدل شده است.
اهمیت این موضوع در شکنندگی اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد عربستان که وابستگی شدید به نفت دارد یا ترکیه درگیر بحران‌هاست. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته میلادی حدود ۴۵۸ میلیارد دلار بوده که حدود ۳۰ میلیارد دلار بیشتر از تولید ناخالص داخلی ایالت مریلند امریکاست که در سال ۲۰۱۹ حدود ۴۲۸ میلیارد دلار از اقتصاد ۲۱ تریلیون دلاری امریکا، سهم داشته است.
برای پی بردن به بزرگی عدد تولید ناخالص داخلی امریکا کافی است مقایسه‌ای میان تولید ناخالص داخلی کشور‌های همسایه و برخی ایالت‌های امریکا شود. به عنوان مثال حجم اقتصاد عربستان به اندازه ایالت پنسیلوانیا و حدود ۷۸۰ میلیارد دلار و حجم اقتصاد ترکیه در بحران‌های اقتصادی و سیاسی نیز ۷۴۳ میلیارد دلار که حدود ۵۰ میلیارد دلار بیشتر از ایالت اوهایوست. در چنین شرایطی نه تنها انزوا، تداوم تحریم‌ها و بازی‌های سیاسی کمکی به مردم نمی‌کند، بلکه می‌تواند مشکلات اقتصادی و به تبع آن ناهنجاری‌های اجتماعی را افزایش دهد.
