بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی گفت: شاید بتوان میزان خسارتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد کرده نه‌تنها از نظر اقتصادی بلکه از نقطه نظر اخلاق و نهادینه کردن فساد در کشور را با یارانه نقدی ابداعی دولت‌های نهم و دهم مقایسه کرد. در آن زمان حتی کارشناسان بر این باور بودند که پرداخت یارانه به این شکل مشکلی را حل نمی‌کند و درنهایت طرف تقاضا را افزایش می‌دهد.
از روزی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس تقدیم شد، بحث بر سر تداوم تخصیص ارز دولتی به مهم‌ترین محل کشمکش میان دولت و مجلس بدل شد. در اولین ساعاتی که لایحه بودجه در مجلس خوانده می‌شد، سخنگوی لایجه بودجه ۱۴۰۰ صحبت‌هایی مبنی بر حذف ارز دولتی مطرح کرد که البته بعد‌ها توسط مژگان خانلو تکذیب شد.
اعتماد در ادامه نوشت: اما به نظر می‌رسد با توجه به مسائل مختلفی که کشور درگیر آن است، همچنین احتمال باقی ماندن تحریم‌ها تا اواسط سال جاری میلادی، حذف ارز ترجیحی برای سال آینده توسط نمایندگان جدی‌تر دنبال شود. هرچند دولت از سال ۹۷ تا سال جاری میزان تخصیص ارز دولتی به کالا‌های اساسی و اقلام پزشکی را کاهش داده است.
به باور کارشناسان، ارز ترجیحی در کنترل قیمت نهاده‌ها موفق نبوده که اثبات این گزاره نیز افزایش قیمت کالا‌هایی مانند مرغ و تخم مرغ است؛ بنابراین حذف آن باید سریع‌تر صورت بگیرد. از سوی دیگر کارشناسانی قرار دارند که بر این باورند حذف ارز دولتی می‌تواند تورم را حتی به کالا‌های غیراساسی سوق دهد.
هر چند شاید سرایت تورم به سایر گروه‌های کالایی کم باشد، اما وجود ذی‌نفعان و صاحبان قدرت که بخش اعظمی از ارز دولتی را در اختیار دارند، برای تغییر نظر سیاستگذار و بازگشت ارز دولتی، تمام تبعات آن را به مردم منتقل می‌کند. به نظر می‌رسد شرایط حساسیت بالایی دارد که در این برهه سیاستگذاران برای به دوش کشیدن تبعات آن آماده نیستند. در این خصوص با دو اقتصاددان گفتگو شد که نظرات بسیار متفاوتی داشتند.
لطفعلی بخشی، اقتصاددان معتقد است برای پاسخ به این سوال که آیا حذف ارز ترجیحی مفید یا مضر است، نمی‌توان در یک جمله یا پاراگراف توضیحی داد، چراکه این ارز هم معایبی دارد و هم منافعی و بهتر است با نگاهی کارشناسانه و به دور از غرض‌ورزی تصمیمات اتخاذ شود.
او در این خصوص توضیح داد: «ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی تا بدین لحظه غلط بود، اما اگر پیامد‌های حذف آن، پیامد‌هایی باشد که تحملش برای اقتصاد و مردم سخت است. بنابراین نباید حذف شود. در نقطه مقابل اگر تبعاتی داشته باشد که به هر نحوی برای افراد قابل تحمل باشد، حذف آن نیز خللی در اقتصاد ایجاد نمی‌کند.» به باور او مسائل اقتصادی، ساده و یک جوابی نیستند و نمی‌توان از میان گزینه‌ها یکی را انتخاب کرد، چراکه پیچیدگی‌ها و پیامد‌هایی دارد که باید احصا شوند.
به باور او با مسائل اینچنینی نمی‌توان به صورت مکانیکی برخورد کرد. او در پاسخ به این پرسش که ارز ۴۲۰۰ تومانی نزدیک به سه سال در اقتصاد وجود داشته، اما در این حدود سه سال پیامد‌های این ارز در اقتصاد کاملا عیان است، آیا این تجربه برای تصمیم‌گیری در‌خصوص ادامه روند ارز ترجیحی کافی نیست، گفت: «باید نکات منفی و مثبت را با هم دید و سپس به بررسی نکات منفی ارز دولتی پرداخت. ارز دولتی فساد ایجاد کرد و حتی کالا‌هایی که قرار بود با قیمت دولتی به دست مصرف‌کننده نهایی برسند، عملا با افزایش چند برابری قیمت به دست افراد رسید. حتی قیمت کالا‌های وارداتی نیز بسیار بیشتر از ارزی بود که به آن تخصیص داده بودند. بنابراین از این دید، فلسفه ارز دولتی غلط بود.»
او در ادامه به بررسی مزیت‌های بالقوه ارز دولتی نیز اشاره کرد و افزود: «اگر ارز به ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان برسد، افرادی که پیش‌تر ارز دولتی می‌گرفتند، این‌بار نیز برای خرید ارز ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومانی پیشقدم می‌شوند و آن را می‌گیرند. پس اگر بخواهند سود کنند، قیمت کالا‌های اساسی که پیش‌تر قرار بود با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنند، اما با نرخ‌های بالاتری وارد کردند، با ارز ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومانی به چه نرخی به مردم می‌فروشند؟ اگر نرخ فروش کالا‌ها به مردم به ارز بازار ۲۴ هزار تومانی باشد آن وقت مشکلات حذف ارز دولتی چند برابر می‌شود.»
او در بخش دیگری از سخنان خود افزود: «مشکل در این است که کسی قدرت برخورد با افراد گران‌فروش را ندارد. در این صورت پس از افزایش‌های چندباره نرخ ارز، مردم چه کنند؟»
بخشی در ادامه سخنان خود به این نکته نیز اشاره کرد که «وجود ارز دولتی مشکلات خاص خودش را دارد و حذف آن نیز معایبی دارد که مهم‌ترین آن گران‌فروشی کالاست. نکته دیگری که باید در افزایش قیمت ارز بدان توجه کرد، سرایت تورم است.
وقتی قیمت کالایی افزایش یابد، به صورت سلسه مراتب قیمت سایر کالا‌های غیراساسی نیز افزایش می‌یابد. داستان تنها تغییر قیمت ارز نیست بلکه توجه به تمام ابعاد اقتصادی آن است. به عنوان مثال آیا حذف ارز یا افزایش قیمت آن زمینه برای سوءاستفاده را نیز کاهش می‌دهد؟ آیا می‌تواند از انتقال تورم به سایر کالا‌ها و هزینه‌های زندگی افراد نیز جلوگیری می‌کند؟ اگر هزینه‌ها افزایش یافت، چه کسی پاسخگو است؟ از سوی دیگر نباید از این مهم غافل شد که هر تصمیمی مدافعان خاص خودش را دارد. آیا کسی می‌تواند پاسخگوی مدافعان ادامه‌دار شدن تخصیص ارز ترجیحی باشد؟»
او در ادامه نیز افزود: «هر مسیری که اتخاذ شود، هزینه خاص خودش را دارد. باید دید این دولت که مدت زیادی به پایان عمرش باقی نمانده، می‌تواند تصمیمی قاطع اتخاذ کند؟ از سوی دیگر مجلس نیز اهداف خاص خودش را دنبال می‌کند که به نظر نمی‌رسد با معیشت افراد در ارتباط باشد. بنابراین حذف یا تداوم تخصیص ارز دولتی، یک تصمیم صرف نیست و جنبه‌هایی دارد که باید به تمام آن پرداخته شود.»
بخشی بر این باور است هر گروه به دنبال منافع خودش است. بنابراین نمی‌توان جواب داد که حذف ارز خوب یا مضر است. هر کدام از تصمیمات ارزی چه تداوم دلار دولتی باشد و چه حذف آن مشکلات و معایبی دارد که به راحتی احصا نمی‌شود، چراکه چند بعدی هستند. یک مسوول پرقدرت باید تصمیم نهایی را بگیرد و مقابل تمام انتقادات یا واکنش‌ها نیز بایستد.
این کارشناس اقتصادی در قسمت دیگری از صحبت‌های خود افزود: «به نظر می‌رسد برخی دوستان در این مورد یکجانبه قضاوت می‌کنند و موضوع سرایت تورم را در نظر نمی‌گیرند. به عنوان مثال فقط قیمت کره یا تخم‌مرغ افزایش نمی‌یابد، بلکه به سایر کالا‌ها نیز سرایت می‌کند. در این صورت این دوستان چه تدبیری دارند؟» او در پایان نیز خاطرنشان کرد: «ارز دولتی فساد زیاد و گرفتاری دارد. شاید به این نتیجه برسیم که حذف آن برای کشور محاسن بیشتری از معایب دارد. اما برای معایب و محاسن باید وزن داد و سود و زیان مشخص کرد. در این صورت است که یک مقام مسوول حاضر است برای آن تصمیمی قاطع بگیرد و برای عواقب آن پاسخگو باشد.»
بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی معتقد است حذف ارز دولتی می‌تواند موجبات بهبود شرایط اقتصادی را فراهم کند. او در ادامه سخنان خود به مقایسه نرخ ارز دولتی با یارانه‌های نقدی در دولت نهم و دهم پرداخت و گفت: «شاید بتوان میزان خسارتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد کرده نه‌تنها از نظر اقتصادی بلکه از نقطه نظر اخلاق و نهادینه کردن فساد در کشور را با یارانه نقدی ابداعی دولت‌های نهم و دهم مقایسه کرد. در آن زمان حتی کارشناسان بر این باور بودند که پرداخت یارانه به این شکل مشکلی را حل نمی‌کند و درنهایت طرف تقاضا را افزایش می‌دهد و بودجه عمرانی را به صفر می‌رساند. ولی آن کار انجام شد.».
آرمان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به این موضوع که سیاست ارز دولتی بازتاب‌های منفی گسترده‌ای داشته که در این شرایط کسی مسوولیت آن را برعهده نمی‌گیرد، خاطرنشان کرد: «در این مدتی که دلار دولتی مشکلات زیادی را ایجاد کرده، آقای جهانگیری که مبدعش بود نیز مسوولیت آن را برعهده نمی‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که در آخرین واکنش در مقابل انتقاداتی که از این امر صورت گرفته، عنوان کردند که تصمیم شخصی نبوده بلکه تصمیم سران سه قوا بوده است.»
این کارشناس اقتصادی معتقد است ضایعاتی که ارز دولتی به کشور وارد کرده و خسارت‌های سنگینی که از نظر هدررفت منابع ارزی کشور به دنبال داشته، بسیار زیاد است. به عنوان مثال نه مشخص است که ارز دولتی به چه کار‌هایی تعلق گرفته و نه مشخص است که آیا ارز تخصیص داده‌شده اصولا مورد استفاده قرار گرفته و صرف کار‌هایی شده که برای آن طراحی شده بود یا خیر. به علاوه حتی‌گیرنده‌های این ارز هم مشخص نیستند.
آرمان بر این باور است که با وجود تصمیمات غیرمنطقی مجلس فعلی از زمان استقرارش، در این یک مورد خاص به درستی تصمیم گرفته است. او در توضیح این گزاره خود گفت: «دلار دولتی سرمنشا فساد، رانت‌خواری و هدر دادن منابع مالی محدود کشور است. بنابراین حذف آن گامی به سمت تک‌نرخی کردن ارز در آینده‌ای نه‌چندان دور است، چراکه چند نرخی بودن ارز به دنبال خود فساد دارد و این فساد همیشه در ایران وجود داشته است.»
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به افرادی که حذف ارز دولتی را تورم‌زا می‌دانند، گفت: «به عنوان یک اقتصاددان عنوان کنم که تورمی پس از حذف ارز ترجیحی رخ نمی‌دهد، چراکه تقریبا از دلار دولتی استفاده‌ای نشده است؛ نه واردات مناسبی برای کشور انجام دادیم و نه به قیمت دلار دولتی به واحد‌های تولیدی و مصرف‌کنندگان، کالایی رسید.
نمونه بارز آن نیز گرفتن ارز دولتی برای وارد کردن نهاده‌های دامی و فروش آن در بازار آزاد و در نهایت رساندن قیمت مرغ از کیلویی ۷ هزار تومان به ۳۴ هزار تومان بود. همین مساله در مورد روغن نیز مشاهده می‌شود. موارد زیادی است که با دلار ۴۲۰۰ تومانی لوازم آرایشی یا میخ و پیچ به جای کالا‌های اساسی وارد شده است.» آرمان در پایان به این نکته اشاره کرد که: «گذاشتن نقطه پایانی بر دلار فسادزا ۴۲۰۰ تومانی اقدامی شایسته است که نه‌تنها از نظر اقتصاددانان بلکه از نظر مردم نیز گام مهمی برای رفع ناهنجاری‌های ناشی از توزیع این دلار‌های ارزان‌قیمت و رانت‌زا بین عده‌ای خاص است.»
