اینطور که پیداست حقوق مدیر عاملان شرکتهای بزرگ روز به روز افزایش مییابد. اما چرا آنها اینقدر پول درمیآورند و آیا اوضاع همیشه برایشان همینطور بودهاست؟
به گزارش بیبیسی، حدود ۵:۳۰ دقیقه روز چهارشنبه ۶ ژانویه ۲۰۲۱، در حالی که تنها ۳۴ ساعت از وقت اداری در سال جدید سپری شده بود، مدیران شرکتهای برتر انگلیسی به اندازه درآمد یک کارگر معمولی در طول یک سال پول در آورده بودند.
بنابر تحقیقات موسسه مستقل «های پی» در لندن، مدیر عاملان ۱۰۰ شرکت برتر بریتانیا سالانه به طور متوسط ۳.۶ میلیون پوند درآمد دارند و این بیش از ۱۰۰ برابر ۳۱۴۶۱ پوند متوسط حقوقی است که کارمندان تمام وقت طی یک سال دریافت میکنند. در راس این فهرست هم نام تیم استاینر به چشم میخورد؛ مدیر عامل فروشگاه آنلاین اوکادو در سال ۲۰۱۹ حدود ۵۸.۷ میلیون پوند حقوق گرفته که ۲۶۰۵ برابر متوسط درآمد کارکنان این شرکت بوده است. طبق این آمار استاینر در یک روز ۷ برابر دستمزد سالانه کارمندانش پول در آورده است.
اما اوضاع در آن سوی اقیانوس اطلس از این هم وخیمتر است. تحقیقات موسسه سیاستهای اقتصادی در واشنگتن دیسی نشان داد مدیر عاملان ۳۵۰ شرکت بزرگ آمریکایی در ۲۰۱۹ به طور متوسط ۱۶.۹ میلیون پوند درآمد داشتهاند. بر اساس این رقم، نسبت دستمزد مدیرعامل به کارمند ۳۲۰ به یک خواهد بود، چیزی حدود ۵ برابر سال ۱۹۸۹.
همه اینها در حالی است که شیوع ویروس کرونا باعث افزایش نابرابری در سراسر دنیا شده و قشر کمدرآمد را با خطرات بیشتری از نظر سلامت، کار و رفاه مواجه کرده است. اما به دنبال این همهگیری و با افزایش آگاهی نسبت به ارزش کارکنان بخش ضروری - که اغلب از حقوق کمتری برخوردارند و دستمزد پایینی هم دریافت میکنند- این اختلافها بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفتهاند.
اما نتیجه این اختلافها، بهت و خشم فزاینده نسبت به دستمزدهای بسیار بالای مدیران شرکتهای بزرگ بوده است. با دیدن چنین نابرابریهای عمیقی این سوال در ذهن بسیاری از ما شکل میگیرد که این دستمزدهای هنگفت اساسا از کجا میآیند؟ چه کسانی و چگونه مجوز آنها را صادر میکنند و از همه مهمتر آیا این اوضاع در جامعه پس از همهگیری هم میتواند همچنان ادامه داشته باشد؟
اختلاف دستمزد مدیران اجرایی ریشه در سیاستهایی دارد که در دهه ۱۹۸۰ میلادی توسط دولت رونالد ریگان در آمریکا و دولت مارگارت تاچر در بریتانیا به اجرا درآمد. فلسفه سیاسی آنها مقررات زدایی، خصوصیسازی بخش دولتی و سرمایهداری بازار آزاد را به دنبال داشت. هر دوی آنها به اتحادیههای کارگری با دیدی منفی مینگریستند، رویکردی که در نهایت به کاهش ظرفیت این سازمانها برای دفاع از حقوق کارگران منجر شد.
ی پپر، کارشناس دستمزد مدیران اجرایی در مدرسه اقتصاد لندن میگوید: «اگر به اوایل آن دوران بازگردیم، مشاغل مدیریتی غالبا بخشی از سیستم ارزیابی شغلی کل یک شرکت بودند. تنها یک سیستم برای ارزیابی دستمزد همه کارکنان شرکت وجود داشت.» پپر در پژوهشی که به تازگی منتشر کرده به دلیل پیدایش شکاف میان دستمزد مدیرعاملها و سایر کارکنان که بخش گستردهتری از نیروی کار را تشکیل میٔدهند، پرداخته است.
اما او میگوید با رواج نئولیبرالیسم، وقتی قیمت سهام شرکتها نقشی تعیینکننده در میزان دستمزد مدیران اجرایی پیدا کرد و «پاداشهای مبتنی بر بازده» باب شدند، سیستم قبلی از هم «فروپاشید». تحقیقات پپر روی دادههای فوتسی ۱۰۰ از سال ۲۰۰۰ تاکنون نشان میهد دستمزد همه کارمندان سالانه به طور متوسط حدود ۳ درصد افزایش یافته و این در حالی است که حقوق مدیر عاملها طی یک سال ۱۰ درصد زیاد شده است.
به گفته پپر، منطق نهفته در پس چنین سیاستی این بود که، چون مدیرعاملها مهمترین عامل موفقیت هستند، دستمزدشان باید بر اساس عملکرد اقتصادی شرکت محاسبه شود؛ بنابراین آنها به غیر از حقوق پایه، پاداشهای مبتنی بر عملکرد دریافت میکنند و علاوه بر آن میتوانند سهام شرکت را هم با قیمتی از پیش تعیین شده خریداری کنند. دستمزد تیم استاینر، مدیرعامل اوکادو در سال ۲۰۱۹ شامل پاداشی ۵۴ میلیون پوندی برای اجرای طرح ۵ساله «مشوق رشد» میشد. (اوکادو به درخواست بیبیسی برای اظهارنظر در این باره جواب رد داد.)
در همین زمان، کسبوکارهای انفرادی هم در بریتانیا به شدت کاهش یافتند. به این ترتیب با بیشتر شدن قدرت سهامداران و تقاضای آنها برای بالا رفتن قیمت سهام شرکت، دستمزد مدیران اجرایی به شکل فزایندهای افزایش یافت.
رابین فرراکونه، مدیرعامل شرکت بینالمللی فارینت که در زمینه دستمزد مدیران اجرایی مشاوره میدهد میگوید با پرداخت دستمزدهای مبتنی بر عملکرد موافق است. او میگوید: «اگر یک مدیرعامل خوب داشته باشید، تاثیری چندین برابر خواهد داشت؛ بنابراین به طور کلی دستمزد متوسط برای عملکرد معمولی و دستمزد بالا برای عملکرد عالی معقول به نظر میرسد.»
با این حال در واقعیت سیستم محاسبه میزان دستمزد مدیرعاملان بسیار پیچیدهتر از این است. شرکتها در این زمینه از کمیتههای جبران خدمات کمک میگیرند. این کمیتهها از اعضای هیاتمدیره و مدیران اجرایی سایر شرکتها تشکیل شدهاند.
کمیتههای جبران خدمات علاوه بر روشهای سنتی سنجش تجربیات و عملکردهای پیشین فرد، از ارزیابی مقایسهای هم به عنوان بخشی کلیدی از فرایند استفاده میکنند. به گفته استیون کلیفور، مدیرعامل پیشین و نویسنده کتاب «ماشین پرداخت مدیرعامل» در این روش، دستمزد مدیرعامل با همتایان خود در شرکتهای مشابه مقایسه میشود. او در کتاب خود مینویسد درآمد آنها اغلب در صدکهای ۵۰.۷۵ یا ۹۰ قرار میگیرد و به همین دلیل دستمزدهایشان یا ثابت میماند و یا روندی صعودی دارد.
اما از نظر نمایندگان کارگران فرایند پرداخت دستمزد مدیران اجرایی- چه حقوق پایه و چه پاداشهای آنها- اشکالات زیادی دارد؛ چون مدیرعامل این اختیار را دارد که شرکت را ترک و یا اعضای هیاتمدیره را اخراج کند و آنها هم برای جلب رضایت او دستمزدش را افزایش میدهند.
از نظر جنت ویلیامسون، مامور ارشد سیاستگذاری در کنگره اتحادیههای صنفی بریتانیا کمیتههای جبران خدمات که اغلب مستقیما تحت نظر مدیرعامل کار میکنند، به اندازه کافی بیطرف نیستند و باید اصلاح شوند. او میگوید: «باید دستمزد مبتنی بر عملکرد را کنار بگذاریم، همین رویکرد است که باعث این افزایش حقوقها شده است.»
از سوی دیگر به گفته سندی پپر شواهد تجربی نشان میدهد معیار اساسی در تعیین دستمزد مدیرعامل نه عملکرد اقتصادی که اندازه آن شرکت است. شرکتهای بزرگتر صرفا پول بیشتری برای خرج کردن دارند. او میگوید: «هر چه کمپانی بزرگتر باشد، دستمزد مدیرعامل هم بیشتر خواهد بود.»
دانیل پرایور، مدیر برنامههای موسسه نئولیبرال «آدام اسمیت» میگوید: «مدیرعاملها کلید موفقیت هستند. کاملا واضح است که تعداد محدودی از مردم مهارت، شخصیت و استعداد این که مدیرعامل یک شرکت بزرگ باشند را دارند و تقاضا برای این تعداد محدود هم بسیار بالاست.» پرایور به امثال استیو جابز، مدیرعامل پیشین اپل، جف بزوس، مدیر عامل آمازون و ایلان ماسک مدیر عامل شرکت خودروسازی تسلا و برنامه فضایی اسپیسایکس اشاره میکند. آنها استعدادهای استثنایی هستند که تکنولوژیهای تحول آفرین را از صفر بوجود آوردهاند.
دیوید بولچوور، کارشناس دستمزد مدیران و نویسنده کتاب «فیش حقوقی: آیا کسانی که بالاترین دستمزد را میگیرند، ارزشش را دارند» میگوید: «عملکرد خوب یک شرکت میتواند دلایل گوناگونی داشته باشد. میتواند به دلیل رونق اقتصاد یا بخش اقتصادی باشد که این هیچ ربطی به مدیر عامل ندارد. ممکن است نتیجه انحصار چند قطبی یا مشارکت کارمندان باشد. تاثیر مدیرعامل در عملکرد یک شرکت قابل اندازهگیری نیست و اصل مطلب هم همین است. آنها برای توجیه این مسأله بحث استعداد را مطرح میکنند، اما آیا توانایی آنها تا این حد بینظیر است؟ به نظرم این شیادی است.»
به گفته بولچوور، «نفع شخصی» سهام داران، اعضای هیات مدیره و مدیران اجرایی باعث شده دستمزد مدیرعاملها پایین نیاید و از نظر او دلیل افزایش فشار از سوی عامه مردم هم همین است.
در حالی که مقامهای عالیرتبه همچنان دستمزدهای بالا دریافت میکنند، حقوق کارمندان و به خصوص کارکنان خط مقدم مبارزه با همهگیری ویروس کرونا سیری نزولی داشته است. این رقمهای نجومی برای بسیاری از کارکنان معمولی حقیقتی است که هر روز بیشتر به تلخیاش افزوده میشود.
اما در سال ۲۰۲۰ و در بحبوحه همهگیری کووید-۱۹ مدیران اجرایی برخی کمپانیهای بزرگ از جمله بوئینگ، ماریوت اینترنشنال و پرایس واترهاوس کوپرز برای نجات مشاغل داوطلبانه از بخشی از دستمزد خود گذشتند، هر چند بسیاری این اقدام آنها را نمادین خواندند و به آن انتقاد کردند.
لوک هیلدیارد، مدیر موسسه «های پی» میگوید شرکتها میتوانند برای کاهش اختلاف دستمزد گامهای هدفمند بیشتری بردارند که حضور نمایندگان کارکنان در جلسات هیات مدیره و گزارشهای بهتر از دادههای مربوط به دستمزدها به منظور افزایش پاسخگویی در شرکت از جمله آنهاست. به این ترتیب درآمدهای شرکت به شکلی عادلانهتر میان نیروی کار تقسیم خواهد شد. هیلیارد میگوید: «کمک به بهبود زندگی مردم عادی با اضافه حقوق نسبتا کم میتواند تحول ایجاد کند. این یک قدم مهم رو به جلو خواهد بود … در همین حال مقامهای عالی رتبه نه تنها ثروت خود را حفظ کردهاند بلکه شاهد رشد چشمگیر آن هم بودهاند. اگر این روند ادامه پیدا کند، دودستگی در جامعه از این هم بیشتر خواهد شد و کارگران آسیب خواهند دید.»