اعتراض بازنشستگان و کارگران به دستمزد و شرایط اقتصادی کنونی خود در حالی است که منابع معتبر رسمی از کاهش قدرت خرید این قشر از جامعه سخن می‌گوید. همین دیروز رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری از کاهش ۶۳ درصدی قدرت خرید کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: «درخواست ما افزایش حقوق متناسب با کاهش قدرت خرید بازنشستگان است».
تجمع و اعتراض بازنشستگان در دو ماه گذشته و حتی با وجود همه‌گیری ویروس کرونا و آسیب‌پذیری بازنشستگان در برابر این ویروس، رخ داده و به سرخط اخبار رسیده است. آنها در این تجمعات از مجلس، دولت و وزارتخانه‌های مرتبط خواستار بهبود وضعیت حقوق خود و اجراشدن یکسان‌سازی حقوق شدند و حالا به نظر می‌آید تغییراتی در این زمینه ایجاد شده یا در حال رخ‌دادن است.
به گزارش شرق، روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد که موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان غیر قابل بازگشت است و حتی در دولت بعد نیز ادامه خواهد یافت. «محمدباقر نوبخت» این سخنان را در جلسه با نمایندگان بازنشستگان غیر هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و فنی حرفه‌ای اعلام کرد که در این جلسه نمایندگان هم ضمن تقدیر از وفای به عهد در اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان؛ خواستار تشکیل کارگروهی برای نظارت بر اجرای این موضوع و رعایت عدالت در همسان‌سازی حقوق تمامی بازنشستگان شدند. آنها عنوان کردند سفره‌هایشان کوچک شده اما تعداد نفرات دور آن با حضور فرزندان بی‌کار و نوه‌هایشان بیشتر شده است.
نوبخت در این دیدار با بیان اینکه سازمان برنامه خود را در قبال دغدغه‌های مردم و تجمعات اعتراضی آنها به‌ویژه بازنشستگان مسئول می‌داند، گفت: «اگرچه در دولت یازدهم توانستیم نرخ ارز را ثابت نگه داریم و نرخ تورم را یک‌رقمی کنیم؛ اما در دولت دوازدهم به جهت تشدید تحریم‌ها و شرایط سخت جنگ اقتصادی، ارزش پول ملی کاهش یافت و ازهمین‌رو کوشیدیم با اقداماتی مانند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، فاصله حقوق آنان را با شاغلان کم کنیم. در هیئت دولت نیز مقرر شد این موضوع کماکان بررسی شود و همه مشکلات اجرائی به‌تدریج مرتفع و احقاق حق شود تا هیچ احدی از این نظام پرداخت جا نماند». او اجرای قانون همسان‌سازی حقوق را غیرقابل بازگشت خواند که حتی در دولت بعد هم ادامه خواهد یافت. براساس گزارش سازمان برنامه، معاون رئیس‌جمهوری افزود: «اگرچه مجلس هنوز لایحه دوفوریتی دولت برای این منظور را با گذشت دو ماه اعلام وصول نکرده اما دولت برای اطمینان خاطر بازنشستگان محترم می‌تواند لایحه‌ای را نیز برای دائمی‌کردن اجرای همسان‌سازی حقوق به مجلس ارائه دهد».
روز گذشته همچنین یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم از عزم مجلس و این کمیسیون برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سخن گفت. آن‌طورکه خانه ملت نوشته، «علی‌اصغر عنابستانی» درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از اوایل سال جاری با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری توسط سازمان برنامه و بودجه کلید خورد و با اعتراضات متعدد بازنشستگان تأمین اجتماعی در یک سال گذشته همراه بود».
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی افزود: «درحال‌حاضر بسیاری از بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند، سازمان تأمین اجتماعی با توجه به اینکه سازمانی مردم‌نهاد است، باید هر طرحی که انجام و منجر به هزینه‌های مادی شود، خود تأمین‌کننده منابع آن باشد».
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: «در یک سال گذشته متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به روشی غیر از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری اعمال شد، این مطالبه بحق از طرف بازنشستگان تأمین اجتماعی است که تاکنون به مرحله اجراشدن درست نرسیده و شاهد اعتراضات بازنشستگان تأمین اجتماعی هستیم».
او درباره میزان بودجه این همسان‌سازی هم گفت: «دولت مبلغی بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به این سازمان بیمه‌گر دارد که رقم بسیار بالایی است. دولت ادعا می‌کند که فقط ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهی دارد، اختلاف دولت و این سازمان بیمه‌گر مردم‌نهاد بر سر میزان بدهی موجود است. با تمام این تفاسیر رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هم رقم بسیار کلانی است که در بودجه سال جاری بخشی از این بدهی در نظر گرفته شده است. امیدوارم همین میزان که در بودجه آورده شده، به سازمان پرداخت شود و باقی بدهی در قالب تهاتر از دارایی‌های دولت به سازمان پرداخت شود». عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس یازدهم دراینباره ادامه داد: «کمیسیون تلفیق تمام تلاش خود را کرده تا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان برای سال ۱۴۰۰ تصویب و اجرا شود. خواسته اقشار ضعیف جامعه به‌ویژه بازنشستگان در اولویت مجلس است، بی‌شک اجراشدن درست همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در دستور کار نمایندگان این دوره است».
اعتراض بازنشستگان و کارگران به دستمزد و شرایط اقتصادی کنونی خود در حالی است که منابع معتبر رسمی از کاهش قدرت خرید این قشر از جامعه سخن می‌گوید. همین دیروز رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری از کاهش ۶۳ درصدی قدرت خرید کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: «درخواست ما افزایش حقوق متناسب با کاهش قدرت خرید بازنشستگان است».
«حسن صادقی» در گفت‌وگو با مهر درباره تعیین مزد ۱۴۰۰، اظهار کرد: «اولین جلسه کمیته دستمزد تشکیل شده و پیشنهاد و نظر ما این است که معیار تعیین دستمزد سال آینده، سبد هزینه مصوب سال ۹۷ باشد». او گفت: «براساس سبد هزینه تعریف‌شده در سال ۹۷، حداقل حقوق چهارمیلیون‌و ۹۳۰ هزار تومان برآورد شده بود که ملاک حقوق سال ۹۸ نیز قرار گرفت».
رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری افزود: با تورمی که درحال‌حاضر در جامعه وجود دارد، براساس همان سبد هزینه خانوار، حداقل حقوق باید در سال آینده به هشت‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار تومان برسد. صادقی با اشاره به اینکه سبد هزینه خانوار مورد قبول گروه کارگری، کارفرمایی و دولت قرار گرفته بود، گفت: «امسال نیز بنا داریم براساس همان سبد، حداقل دستمزدها را تعیین کنیم که امیدواریم مورد موافقت کلی قرار گیرد».
او با اشاره به اینکه در سال ۹۸ متأسفانه با وجود تعیین سبد هزینه خانوار، حداقل حقوق یک‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان بسته شد، گفت: «بر این اساس، شاهد یک عقب‌ماندگی حقوق بودیم که در تعیین دستمزد سال ۹۹ نیز تلاش شد این میزان جبران شود اما تورم افسارگسیخته، هر آنچه را به‌عنوان افزایش حقوق تعیین شده بود، بلعید و عملا حقوق کارگران به نقطه صفر رسید».
رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری با اشاره به اینکه درحال‌حاضر حقوق کارگران و بازنشستگان فقط ۳۷ درصد هزینه‌های زندگی‌شان را تأمین می‌کند، افزود: «۶۳ درصد دچار عقب‌ماندگی مزدی هستیم که شاخص‌های سبد خانوار، این رقم را نشان می‌دهد، به همین دلیل امسال هم پیشنهاد ما این بوده که تعیین مزد براساس سبد هزینه‌های خانوار تعیین شود». به گفته صادقی، نادیده‌گرفتن نیازهای جامعه کارگری و تعیین حداقل حقوق برای معاش آنها باعث می‌شود بازدهی مطلوبشان پایین بیاید و این موضوع پیامدهای اجتماعی برای نظام به دنبال دارد.
رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری ادامه داد: «در گذشته بازنشستگان تأمین اجتماعی گل سرسبد مزدبگیران صندوق‌ها بودند اما به دلیل به‌هم‌ریختن ورودی و خروجی‌ها و عدم پرداخت بدهی‌های دولت به این صندوق، عملا به افرادی تبدیل شدند که کمترین حقوق را در جامعه دریافت می‌کنند. این موضوع باعث شده که آژیر خطر سازمان تأمین اجتماعی به صدا درآید».
او با بیان اینکه یکی از دلایلی که باعث شده بازنشستگان و کارگران تأمین اجتماعی کف خیابان‌ها باشند و هر روز صدای اعتراضشان شنیده شود این است که حقوقشان کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، گفت: «دولت باید فکری اساسی برای افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان کند و کارفرما براساس سبد خانوار، مزد را تعیین کند و سفره بازنشستگان و کارگران که از کالاهای اساسی خالی شده، مجددا رنگین شود. این موضوع مستلزم سازوکار علمی و منطقی و مبتنی بر واقعیت است».
رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری افزود: «هرچه نیروی کار بازدهی مطلوب‌تری داشته باشد، بهتر می‌تواند فکر کند و در نهایت باعث افزایش تولید خواهد شد». او درباره قدرت خرید بازنشستگان گفت: «در سال جاری نسبت به سال ۹۸ قدرت خرید بازنشستگان ۴۱.۷ درصد کاهش پیدا کرده، البته از نظر حقوقی نیز ۲۱.۵ درصد از تورم عقب بودیم که در نهایت باعث می‌شود تا ۶۳ درصد قدرت خرید نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند. اگر تمرکز را روی افزایش ۶۳ درصدی مزد قرار دهیم و میزان مزد متناسب با تورم و شناور باشد، در چنین شرایطی تا حدودی وضعیت دستمزدی کارگران و بازنشستگان بهبود پیدا می‌کند و آثار این موضوع در جامعه مشخص خواهد شد».
رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری گفت: «این اشتباه است که مزد ابتدای سال افزایش پیدا می‌کند اما تورم هر روز بیشتر می‌شود، درحالی‌که دستمزد ثابت مانده؛ بنابراین باید اجازه دهیم مزد هم افزایش پیدا کند تا این دو با هم برابری داشته باشند». همین اخبار و توضیحات نشان می‌دهد که شرایط تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال پیش‌رو و همچنین وضعیت حقوق بازنشستگان نسبت به سال‌های گذشته با پیچیدگی‌های فراوانی همراه است و باید منتظر نتیجه جلسات و تصمیم‌گیری نهایی دراینباره باشیم.
