با مقایسه اعداد و ارقام صادرات کالایی و نفتی، ارز سالانه مورد نیاز کشور ۱۰۰ میلیارد دلار است. در دو سال اخیر و به دلیل تحریم‌ها از جریان ارز ورودی به کشور حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است. کارشناسان بر این باورند که در سال آینده وضعیت سختی پیش روی اقتصاد است، چراکه برخی مسائل مانند fatf می‌تواند موانع بیشتری سر راه اقتصاد ایران و مبادلات بانکی ایجاد کند.
صف‌های طولانی، گرانی و کمبود کالا‌های خوراکی در بازار و افزایش چند صد درصدی قیمت میوه‌ها تنها بخشی از آن چیزی است که بر سبد معیشتی خانواده‌ها در سال ۹۹ گذشت. در حالی که آخرین روز‌های سال ۹۹ در حال سپری شدن است، شاخص‌های مهم اقتصادی مانند نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی ارقام امیدوارکننده‌ای را نشان نمی‌دهند. با وجود اینکه نرخ رشد اقتصادی مثبت ۲.۲ درصد گزارش شده، اما تورم و نقدینگی تا پایان بهمن سال جاری به ترتیب ۳۴.۲ درصد و ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده که می‌تواند زنگ خطری برای بالا رفتن تورم در سال آینده باشد. هر چند امید به رفع تحریم‌ها در سال پیش‌رو می‌تواند قدری از نگرانی‌ها بکاهد، اما نباید از این نکته غافل شد که عدم تصویب fatf نیز می‌تواند بر آینده اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد.
اعتماد در ادامه نوشت: مطابق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالانه بهمن امسال، ۳۴.۲ درصد اعلام شده که نشان می‌دهد تورم سالانه در یک ماه مانده به پایان سال تا تورم هدف‌گذاری شده اردیبهشت فاصله‌ای ۱۲ درصدی دارد. تورم بالای سالانه به سایر گروه کالایی مانند خوراکی و غیرخوراکی نیز سرایت کرده، به گونه‌ای که تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها حدود ۷۰ درصد و تورم غیرخوراکی نیز ۴۲.۶ درصد گزارش شده حتی در ماه‌هایی برخی کالا‌های خوراکی نایاب یا کمیاب می‌شدند.
با استناد به گزارش مرکز آمار حدود ۱۷ قلم از کالا‌های خوراکی در بهمن افزایش ۱۰۰ درصدی یا بیشتر داشتند. از سوی دیگر قیمت ۳۸ کالا از میان ۵۳ کالای خوراکی منتخب نیز بالاتر از تورم نقطه‌ای کل کشور در بهمن ماه اعلام شده است. به بیان دیگر این تعداد کالا بیشتر از ۴۸ درصد افزایش قیمت داشته‌اند که می‌تواند تورم خوراکی‌ها در ماه‌های آتی را افزایش بیشتری دهد.
نرخ رشد در ۹ ماه نخست سال جاری به ۲.۲ درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ افزایش ۲.۲ درصدی داشته است. بر اساس محاسبات بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور تا پایان آذر به ۴۸۰.۶ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۲.۲ درصد افزایش یافته است. رشد تولید ناخالص داخلی در فصل بهار سال جاری ۲.۹- درصد بود که این رقم در فصول تابستان و پاییز به ترتیب به ۵.۲ و ۳.۹ درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز که در فصل بهار سال جاری منفی ۰.۶ درصد بود، در تابستان و پاییز سال جاری به ترتیب به ۳.۲ و ۲.۹ درصد رسید.
بر این اساس رشد اقتصادی بدون نفت کشور در ۹ ماهه سال جاری معادل ۱.۹ درصد برآورد شده است. با وجود اینکه تا پایان پاییز نرخ رشد اقتصادی مثبت شده، اما برخی کارشناسان بر این باورند که این نرخ در شرایطی که کرونا باعث بیکاری حدود ۲ میلیون نیروی کار شده و البته میزان مشارکت اقتصادی را نیز به شدت کاهش داده، شاید تداوم نداشته باشد یا نرخ رشد اقتصادی تا پایان اسفند به عدد قابل ملاحظه‌ای نرسد.
هر چند عده دیگری از کارشناسان اقتصادی امیدوارند با کاهش شمار مبتلایان به کرونا و بازگشت آرام اقتصاد به روز‌های پیش از شیوع کووید ۱۹، رشد اقتصادی نیز افزایش بیشتری یابد. در این خصوص علی دینی‌ترکمانی، کارشناس اقتصادی در مصاحبه‌ای عنوان کرده بود که «احتمالا سال آینده نرخ رشد اقتصادی مثبت خواهد شد، اما باید به این نکته توجه داشت که این امر به معنای آن نیست که اقتصاد می‌تواند یک تحول مهمی داشته باشد.
با توجه به شرایط موجود و همچنین مسائل کرونا، رشد اقتصادی مثبت یکی، دو درصد منطقی به نظر نمی‌رسد. اما با فرض درست بودن برآورد اخیر بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی مثبت فصل دوم و سوم امسال باید گفت که رشد اقتصادی باید بلندمدت با ثبات و باکیفیت باشد.»
به اعتقاد این کارشناس برای بهبود شرایط اقتصادی «در ۷-۸ سال یک نرخ رشد اقتصادی ۴ درصد لازم است برای اینکه سطح درآمد سرانه تازه به سال ۹۰ برگردد و این یعنی فرصتی که از دست رفته است و جبران آن در آینده سخت‌تر می‌شود؛ بنابراین به گمان من بحران بیکاری و تورم به احتمال زیاد بدتر هم می‌شود. البته با توجه به تغییرات ریاست‌جمهوری امریکا و امید‌هایی که به گشایش‌هایی در پرونده هسته‌ای وجود دارد، احتمال دارد موتور انتظارات مقداری متوقف و تورم ناشی از انتظارات تا حدودی کنترل شود، اما بر اساس آمار رسمی تورم ۴۰ درصدی در سال جاری وجود دارد که سال آینده ممکن است به ۳۵ – ۳۰ درصد برسد.»
بازار مسکن نیز از جمله بازار‌هایی است که نوسان قیمتی در آن به شدت بالا بود.
به گونه‌ای که از فروردین تا بهمن سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی از ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان به ۲۸ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رسید؛ افزایش ۸۲ درصدی در کمتر از یک‌سال.
با وجود اینکه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران بیش از قدرت خرید خانواده‌ها افزایش یافته، اما مسوولان بر این باورند که افزایش قیمت‌ها در این بازار در سال پیش‌رو، متوقف خواهد شد.
در این راستا محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی گفت: با سیاست‌ها و برنامه‌هایی که اجرا می‌شود، هیچ دلیلی وجود ندارد که ما با افزایش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۰ روبه‌رو باشیم. او در ادامه سخنان خود در جمع خبرنگاران و در حاشیه جلسه هیات دولت افزود: «باید اجازه دهیم کشور به شرایط نرمال برسد و از التهاب‌آفرینی و جوسازی که موجب التهاب بازار مسکن می‌شود و قیمت‌ها را به سمت کاذب سوق می‌دهد، جلوگیری کنیم و هر کسی که تریبون دارد باید از اظهارنظر‌های نادرست اجتناب کند.»
تضعیف ریال در برابر دلار به دلیل احتمال عدم لغو تحریم‌های نفتی علیه کشور همچنین عدم تصویب fatf مهم‌ترین مسائلی است که باعث می‌شود پیش‌بینی در خصوص آینده نرخ ارز دشوار باشد. از ابتدای سال جاری دلار فراز و نشیب‌های زیادی داشته و در میانه مهر در کانال ۳۲ هزار تومانی ایستاد.
با مقایسه اعداد و ارقام صادرات کالایی و نفتی، ارز سالانه مورد نیاز کشور ۱۰۰ میلیارد دلار است. در دو سال اخیر و به دلیل تحریم‌ها از جریان ارز ورودی به کشور حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است. کارشناسان بر این باورند که در سال آینده وضعیت سختی پیش روی اقتصاد است، چراکه برخی مسائل مانند fatf می‌تواند موانع بیشتری سر راه اقتصاد ایران و مبادلات بانکی ایجاد کند.
