فرارو- این روز‌ها که تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری در حال انجام است، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت آتی باید تکلیف خود را در حوزه اقتصادی مشخص کند و بگوید که چه رویکرد اقتصادی را میخواهد پیگیری کند.
به گزارش فرارو، وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری به هیچ در کشور جوابگو نبوده است، به فرارو: طی بیش از ۳۰ سال گذشته با اقتصاد دولتی که بر کشور حاکم بوده، مشکلات بسیار زیادی به وجود آمده، این درحالی است که همواره طی این سالها بسیاری از کارشناسان اقتصادی اساتید دانشگاه بر به کارگیری اقتصاد بازار آزاد تاکید کرده‌اند، اما متاسفانه در دولت‌های مختلف همواره از قیمت‌گذاری دستوری استفاده شده و آثار مخرب آن طی این چند سال به خوبی مشاهده شده است.
وی افزود: قیمت‌گذاری دستوری باعث ناکارآمدی شدیدی در حوزه اقتصادی شده، از سوی دیگر ایجاد فساد و رانت نیز از دیگر نتایج اقتصاد قیمت گذاری دستوری است، این در حالی است که این شیوه مدیریت اقتصادی باعث شده بسیاری از منابع اتلاف شده و در حوزه تولید نیز این موضوع به عینه دیده شده، در حالی که همواره در این سالها، مدام شعار افزایش تولید داده می‌شود، این موضوع با قیمت‌گذاری جور در نمی‌آید، به طور مثال در صنعت خودرو سال‌هاست قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌شود، اما با اینکه عیوب این کار کاملا مشخص است، اما برای رفع آن همیشه مقاومت‌های زیادی صورت گرفته است.
شقاقی گفت: به غیر از خودرو در بازاری مانند فولاد و سیمان، نیز قیمت‌گذاری دستوری انجام شده، هرچند که تلاش‌هایی برای رفع این موضوع صورت گرفته، هرچند که این موضوع با فراز و فرود‌های بسیار زیادی روبرو است، به اعتقاد بنده دولت آتی باید به سمت اقتصاد بازار آزاد حرکت کند، این در حالی است که اجرای چنین موضوعی نیاز به الزامات و ریل گذاری‌هایی دارد که باید انجام شود، تا بتوان از اجرای این سیاست نتایج مناسب را در دریافت کرد.
دولت آتی باید تصمیم خود را بگیردمسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه دولت آتی باید تکلیف خود را در زمینه اقتصادی تعیین کنند، اظهار داشت: اینکه دولت آینده میخواهد اقتصاد دولتی را اجرایی کند یا اینکه اقتصاد را میخواهد دست بخش خصوصی بدهد، مسئله‌ای است که باید دولت آینده موضع خود را در این باره بیان کند و تا زمانیکه این موضوع وضعیتش معلوم نشود، هر نامزدی هر شعار اقتصادی را سر دهد، به هیج عنوان نه قابل اجرا است و نه مردم چنین حرف‌هایی را باور نخواهند کرد.
وی افزود: زمانیکه دولت تصدیگری خود را همچنان میخواهد ادامه دهد، این یک نوع سیاست است، اما از طرف دیگر با شعار خصوصی سازی‌هایی که سر داده شد، دچار یک تناقض اساسی و ساختاری در طی این دو دهه بودیم، از یک طرف در تمام این سالها دولت در همه شئون اقتصادی دخالت کرده و شاهد حضور دولت در متن زندگی مردم در همه ابعاد بوده ایم، اما در طرف مقابل نیز با خصوصی سازی‌های ناقصی که انجام شد، شعار خصوصی سازی داده شد، در حالیکه به هیچ عنوان با اصول صحیح و مناسب خصوصی سازی انجام نداد.
دانشمند با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین معضلاتی که اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، بحث رقابت پذیری است، یادآور شد: دولت باید در قدم اول این موضوع را مشخص کند، بنده نمی‌گویم که کدام رویکرد را دولت انتخاب کند، به هر حال باید این دوگانه وضعیتش مشخص شود، در این رابطه اگر اقتصاد دولتی را بخواهیم درنظر بگیریم، تجربه بسیاری از کشور‌ها موید این موضوع است که اقتصاد دولتی در هرکشوری که تجربه شده، نتیجه‌ای جرء شکست به همراه نداشته است، شوروی نمونه اعلاء این قضیه است که در نهایت از هم فروپاشید، به طور کلی کشور‌های بلوک شرق این تجربه را داشتند که همگی شکست خوردند، در حال حاضر نیز کره شمالی نیز نمونه زنده اقتصاد فوق دولتی است که دیگر جوانب و ابعاد آن مشخص است.
این فعال اقتصادی گفت: اگر دولت آتی میخواهد چنین روندی را طی کند، می‌تواند این رویکرد را انتخاب کند، اما در مورد اقتصادی که مبتنی بر بخش خصوصی است، امروز نمونه‌های موفق آن به وفور قابل بیان است، ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی و... در این زمینه قابل بیان است، در مورد چنین نیز هرچند که این کشور در گذشته کمونیستی بوده، اما در زمانیکه چین نیر در بعد اقتصادی رویکرد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد و با میانداری بخش خصوصی را انتخاب کرد، شروع به ترقی در حوزه اقتصادی کرد، به طوریکه امروز دومین اقتصاد برتر جهان پس از آمریکا است.
دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه رانت اطلاعاتی و مالی یکی از بزرگترین مصائب اقتصاد دولتی است، اضافه کرد: در فضایی که در حال حاضر هستیم، فساد‌های اقتصادی که طی این سالها رخ داده، همه ناشی از وضعیتی است که سیطره دولت‌ها بر اقتصاد کشور رقم زده، تا زمانیکه شفافیت بر فضای اقتصاد کشور حکمفرما نشود، نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد کشور به سوی بهبود حرکت کند، تا زمانیکه این وضع ادامه پیدا کند.
دانشمند ادامه داد: در چنین شرایطی باید اقتصاد کشور از این وضعیت بلاتکلیفی درآید، زیرا که با این وضع نمی‌توان کار مثبتی را انجام داد، همانطور که عرض کردم، تا وقتی که مشخص نشود، اقتصاد دولتی است یا بر اساس بخش خصوصی نمی‌توان هیج قدمی را برداشت، حال باید دید که دولت آتی در این زمینه چه رویکردی را اتخاذ خواهد کرد.
دولت آتی باید تصمیم خود را بگیرد
