اینکه هزینه محضر دیگر به عهده فروشنده نیست و برخی خریداران از نظر روانی به این جمع‌بندی نرسیده‌اند که سند رسمی از دفاتر اسناد دریافت نکنند و علاوه بر هزینه سنگین خرید خودرو باید هزینه تنظیم سند را هم از جیب بپردازد، هنوز پاسخ روشنی در این خصوص از سوی مسوولان داده نشده است.
دعوای چندساله با موضوع سند رسمی خودرو بین کانون سردفتران و دفتریاران با پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با نیروی انتظامی (پلیس راهور ناجا) که حالا پشتیبانی دیوان عدالت اداری و برخی از دادستانی‌ها در استان‌های کشور را به عنوان پشتیبان خود می‌بیند، وارد فاز جدید شده است.
اعتماد در ادامه نوشت: ۲۷ اردیبهشت‌ماه ذبیح‌الله خداییان، ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یک برنامه تلویزیونی در خصوص خرید و فروش خودرو و ثبت رسمی آن اعلام کرد؛ همه دستگاه‌ها و مردم باید تابع قانون باشند و به موجب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقل‌وانتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد چرا که در این قانون مشخص شده که قبل از صدور سند رسمی باید از نیروی انتظامی برای تعویض پلاک و تسویه جرایم و اصالت خودرو استعلاماتی انجام و بعد سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، ولی برخی گفتند که دیوان عدالت اداری این قانون را نسخ کرده است در‌حالی‌که دیوان عدالت اداری صلاحیت نسخ قانون را ندارد.
پس از آن و در خردادماه علی اصفهانی، دادستان اصفهان با ارسال نامه‌ای به اداره کل ثبت اسناد و املاک اصفهان، اعلام کرد: مقید کردن تنظیم وکالتنامه تعویض مجدد پلاک به انجام انتقال در دفاتر اسناد رسمی خلاف قوانین موضوعه از جمله ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی است.
یک ماه پس از ارسال این نامه و در تیرماه محمد مصدق رییس دیوان عدالت اداری در یک نشست خبری در خصوص اثبات مالکیت خودرو اعلام کرد؛ برگ سبز خودرو قطعا در حکم سند است و الزامی بودن مراجعه به دفاتر ثبت اسناد بعد از صدور برگه سبز توسط نیروی انتظامی نیز در قانون مبهم است و معاونت حقوقی در حال رسیدگی به این موضوع است و بعد از انجام تحقیقات نتیجه مشخص می‌شود.
مصدق در ادامه گفته بود؛ آن چیزی که از سوی نیروی انتظامی صادر می‌شود (برگ سبز) قطعا در حکم سند است، اما آیا بعد از صدور این برگه باید الزاما هم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد یا نه، باید گفت رای دیوان عدالت اداری اصلا در خصوص الزامی بودن یا نبودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست بلکه رای در ارتباط با وکالت دادن هنگام فروش است و واقعیت این است که الزامی بودن مراجعه به دفاتر ثبت اسناد بعد از صدور برگه سبز توسط نیروی انتظامی نیز در قانون مبهم است و معاونت حقوقی در حال رسیدگی به این موضوع است و بعد از انجام تحقیقات نتیجه مشخص می‌شود.
همچنین چهاردهم شهریورماه حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری نیز در نامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور نوشت: برگ سبز خودرو «سند مالکیت» است و مراجعه اشخاص به دفتر اسناد برای یک سند دیگر، الزامی نیست.
از آنجایی که برابر مواد مختلف قانون مذکور از جمله تبصره ماده ۱۴ و مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۷ و خصوصا مواد ۴۳ و ۴۵ آرای شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیات عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاه‌های اداری لازم‌الاجرا بوده و برای مستکفین مجازات در نظر گرفته شده است، لذا مستفاد قطعی از دادنامه مذکور و قوانین مربوط تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل‌وانتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفتر اسناد نمی‌باشد، مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.»
این سخنان همچنان سردرگمی‌ها را تداوم بخشیده و موجبات نارضایتی شهروندان و معامله‌گران خودرو را فراهم کرده است. اینکه هزینه محضر دیگر به عهده فروشنده نیست و برخی خریداران از نظر روانی به این جمع‌بندی نرسیده‌اند که سند رسمی از دفاتر اسناد دریافت نکنند و علاوه بر هزینه سنگین خرید خودرو باید هزینه تنظیم سند را هم از جیب بپردازد، هنوز پاسخ روشنی در این خصوص از سوی مسوولان داده نشده است.
