اختلاف نرخ محصولات درب کارخانه با قیمت همان محصولات در بازار آزاد، موجب ایجاد پدیده فرار مالیاتی، عدم‌شفافیت در انعکاس گردش مالی واسطه‌ها و برهم‌خوردن نظام عدالت اقتصادی خواهد شد و مهم‌تر از همه، سهامداران شرکت‌های مشمول قیمت‌گذاری دستوری از بخشی از منافع سرمایه‌گذاری خود محروم خواهند شد.
فردین آقابزرگی - کارشناس ارشد بازار سرمایه؛ ارزش گذاری کالا‌ها در بازار‌های کالایی و همچنین بازار‌های مالی، اساسا بر مبنای نظام عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و در واقع، زمانی که کشف قیمت بر اساس چنین رویه‌ای نباشد، پیامد‌های غیر‌اقتصادی و توجیه‌ناپذیری برای کل اقتصاد کشور و جامعه در بردارد.
در برخی از حوزه‌ها مانند بهداشت و آموزش، می‌توان انتظار داشت که نقش دولت پررنگ‌تر و قائم به تصمیمات خاص باشد و تصمیمات دستوری گرفته شود، اما در مجموع، اقتصاد کشور با اتکا به قیمت‌گذاری دستوری، با کاهش بهره‌وری مواجه خواهد شد و توجیه‌پذیری امر سرمایه‌گذاری با مشکلات عدیده‌ای همراه خواهد بود.
در این راستا باید توضیح داد که در فرآیند قیمت‌گذاری دستوری به فروشنده‌ها رقمی معین ابلاغ می‌شود تا در آن قیمت، کالا را به متقاضیان عرضه کنند و به این ترتیب، به آنالیز بهای تمام‌شده و منظور کردن حداقل سود مورد انتظار تولیدکننده توجهی نمی‌شود. در حقیقت، با آرایش کارنامه اقتصادی و به دور از اصول و ادبیات اقتصادی، آمار‌هایی استخراج می‌شود که نه‌تنها قابلیت اتکای قابل قبولی ندارد، بلکه ممکن است برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در آینده نیز گمراه‌کننده باشد.
به عبارت دقیق‌تر، چنین رفتاری به سیاست‌های توسعه اقتصادی یک کشور آسیب جدی وارد کند. در این راستا باید توضیح داد که مهار و کنترل تورم و ایجاد تعادل در وضعیت کلی عرضه و تقاضا در هر کشور، امری قابل قبول و مفید است، اما در شرایطی که عدم‌توازن در بخش تولید و مصرف وجود دارد و در شرایط اتخاذ سیاست‌های سرکوب قیمت کالا‌ها که به دلیل فزونی تقاضا نسبت به عرضه محصولات است، نمی‌توان انتظار داشت، با اعمال سیاست‌های سلبی و نظارتی، بازار به تعادل مناسب دست یابد و به تبع آن، نرخ تورم را با این روش نمی‌توان کاهش داد.
از سوی دیگر باید عنوان کرد، چنانچه تولید در سطحی باشد که نیاز و تقاضای بازار را پاسخ دهد، آنگاه دغدغه‌ای درخصوص افزایش نرخ نمی‌توان داشت. اگر عوامل و اجزای تشکیل‌دهنده قیمت تمام‌شده محصولات تولیدشده به ترتیبی باشد که با منظور کردن اندک حاشیه سود برای تولیدکننده در سطحی قرار گیرد که مصرف‌کننده توان خرید آن محصول را داشته باشد، بدون در نظر گرفتن قیمت حال حاضر نسبت به دوره‌های پیشین، می‌توان به طور خودانتظام، تعادل را در بازار به دست آورد. بر این اساس، خواسته‌های دولتمردان نیز در حوزه استخراج آمار و ارقام نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی با موفقیت انجام خواهد شد.
در همین راستا باید توضیح داد که سود تولیدکننده و منفعت سهامداران در یک شرکت، با در نظر گرفتن عوامل تشکیل‌دهنده قیمت تمام‌شده تولید و همچنین منظور کردن سایر هزینه‌های مترتب بر تولید به دست می‌آید و هر تغییری در این رویه می‌تواند به سرکوب انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری ختم شود، به طوری که در برخی صنایع، مثل کارخانه‌های تولید و توزیع برق، مواد غذایی، دارو، فولاد، سیمان و حتی خودرو شاهد اعمال چنین سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری بوده‌ایم و متاسفانه آسیب‌های اقتصادی این سیاست را نیز در صنایع مورد اشاره به‌طور ملموس دیده‌ایم.
به عبارت دقیق‌تر، اختلاف نرخ محصولات درب کارخانه با قیمت همان محصولات در بازار آزاد، موجب ایجاد پدیده فرار مالیاتی، عدم‌شفافیت در انعکاس گردش مالی واسطه‌ها، شکاف توزیع درآمد و ثروت در جامعه و برهم‌خوردن نظام عدالت اقتصادی خواهد شد و مهم‌تر از همه، سهامداران شرکت‌های مشمول قیمت‌گذاری دستوری از بخشی از منافع سرمایه‌گذاری خود محروم خواهند شد.
از سوی دیگر، واسطه‌های ناشناس و کسانی که حداقل مالیات را هم پرداخت نمی‌کنند، بدون هیچ‌گونه مشارکتی در امر سرمایه‌گذاری و با استفاده از موقعیت به وجود آمده که تحت عنوان شعار حمایت از اقشار ضعیف جامعه به کار نظارت بر قیمت‌ها مشغول هستند، سود‌های بدون ریسک و قابل‌توجهی کسب می‌کنند.
منبع: دنیای اقتصاد
