با وجود اینکه رشد اقتصادی در فاصله دو فصل بهار ۹۹ تا بهار ۱۴۰۰ افزایشی ۱۲.۲ درصدی داشته، اما سهم هر ایرانی از این میزان تولید ناخالص داخلی تنها ۱۴۳ هزار تومان افزایش داشته و از یک میلیون و ۹۶۴ هزار تومان به دو میلیون و ۱۰۷ هزار تومان رسیده است.
فردی را تصور کنید که تا پیش از شروع بیماری‌اش ۹۶ کیلوگرم وزن داشت و پس از یک دوره طولانی بیماری و کاهش وزنی به اندازه ۵۰ کیلوگرم، بنیه‌اش را از دست داده و نمی‌تواند افزایش وزن زیادی داشته باشد، چراکه در این مدت به دلیل کاهش قدرت ایمنی، آسیب‌پذیری‌اش بیشتر شده و نمی‌تواند مواد مغذی را نیز جذب کند و از سوی دیگر به جای تمرکز بر درمان بیماری، سراغ درمان موقتی و استفاده از مسکن‌های قوی رفته است. حالا و در بیمارستان وزن این فرد ۶ کیلو هم بیشتر شده ولی حال عمومی او زیاد فرقی نکرده است.
اعتماد در ادامه نوشت: وضعیت «فرد توصیف شده»، همان شرایط فعلی اقتصاد کشور است که در آمار‌های رشد اقتصادی میانه هفته به تصویر کشیده شد. مرکز آمار و بانک مرکزی به فاصله یک روز در این باره آمار‌هایی را منتشر کرده و از رشد ۶ تا ۷ درصدی اقتصاد ایران نوشتند. در حالی که «حس رشد اقتصادی» در میان مردم کوچه و بازار دیده نمی‌شود.
با وجود اینکه کرونا در بهار سال جاری آمار به مراتب بدتری را نسبت به بهار سال ۹۹ ثبت کرد و حتی در این فصل پیک‌های متوالی وجود داشت، اما آمار‌هایی که بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر کرده‌اند گویای رشد بین ۶ تا ۷.۴ درصدی اقتصاد در این فصل است.
اما چرا کسی این میزان رشد که پس از سه سال برای اقتصاد تازگی دارد را حس نمی‌کند؟ طی این سال‌ها روش‌های منسوخ شده‌ای مانند تزریق پول به بخش‌ها برای بهبود شرایط‌شان یا افزایش تسهیلات‌دهی به بخش‌های اقتصادی یا همان تکیه بر قدرت خلق نقدینگی نظام بانکی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت که برآیند آن نیز شرایط فعلی است؛ تورم سالانه بیش از ۴۵، احتمال افزایش نقدینگی به بیش از ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال جاری و رشد اقتصادی مثبتی که در هیچ جا جز بخش نفت «حس» نمی‌شود. اقتصاد وابسته به نفت است و اگر نفت به خوبی به فروش برسد و دلار‌های آن به ایران بازگردد (از هر راهی)، رشد اقتصادی نیز بالا می‌رود.
گزارش‌های مربوط به میزان تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و البته رشد بخش‌های اقتصادی در هفته جاری توسط مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر شد. با اینکه بین این دو نهاد اختلافاتی در خصوص عدد مربوط به رشد اقتصادی وجود دارد (که آن نیز نشات گرفته از متفاوت بودن سال پایه برای محاسبه اعداد و ارقام بود)، اما هر دو نهاد رشد اقتصادی بهار را مثبت اعلام کردند؛ بانک مرکزی ۶.۲ درصد و مرکز آمار نیز ۷.۶ درصد. بر اساس آنچه بانک مرکزی منتشر کرده میزان تولید ناخالص داخلی در بهار سال جاری به ۳۴۷.۶ هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت سال ۹۵ است که نسبت به بهار ۹۹ افزایشی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومانی داشته است.
از سوی دیگر بر اساس گزارش مرکز آمار GDP بهار سال جاری به قیمت ثابت سال ۹۰ حدود ۱۷۷.۷ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بهار ۹۹ جهشی ۱۲.۵ هزار میلیارد داشته است. در فصل بهار ۱۴۰۰ رشد اقتصادی نفت به عنوان مهم‌ترین بخش تاثیرگذار بر رشد اقتصادی بر اساس داده‌های بانک مرکزی مثبت ۲۳.۳ و مرکز آمار نیز ۲۷.۵ درصد گزارش شده است. این در حالی است که رشد ارزش افزوده بخش خدمات به عنوان بخشی با بیشترین میزان شاغلین در بهار ۱۴۰۰، ۴.۵ درصد بود.
از مقایسه آنچه بر بخش خدمات و بخش نفت می‌گذرد می‌توان ادعا کرد که افزایش رشد اقتصادی به معنای بهبود شرایط اقتصادی نیست، چراکه همچنان بر میزان رفاه، توزیع درآمد و ضریب جینی تاثیر آنچنان نگذاشته است؛ با استناد به داده‌های مرکز آمار و با وجود اینکه رشد اقتصادی در فاصله دو فصل بهار ۹۹ تا بهار ۱۴۰۰ افزایشی ۱۲.۲ درصدی داشته، اما سهم هر ایرانی از این میزان تولید ناخالص داخلی تنها ۱۴۳ هزار تومان افزایش داشته و از یک میلیون و ۹۶۴ هزار تومان به دو میلیون و ۱۰۷ هزار تومان رسیده است.
گرچه که در این فاصله تورم نیز افزایش داشته و نقدینگی نیز به وضعیت هشدار رسیده، بنابراین شاید پربیراه نباشد که اثر این افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی به واسطه تورم و نقدینگی از بین برود.
داده‌های رسمی کشور نشان می‌دهد در سال‌های ۹۰ و ۹۱ که رشد تولید ناخالص کشور بیشتر از رشد نقدینگی بوده و حتی در این دو سال عدد GDP نیز بالاتر از نقدینگی اعلام شده بود؛ به گونه‌ای که GDP در این دو سال به ترتیب ۶۳۶ و ۵۸۷ هزار میلیارد تومان بود. همان‌طور که اعداد نشان می‌دهد اثر تحریم خودش را با کاهش حدود ۵۰ هزار میلیاردی تولید ناخالص داخلی در سال ۹۱ نشان داد. در فاصله این دو سال نقدینگی از ۳۵۴ هزار میلیارد تومان به ۴۶۱ هزار میلیارد تومان رسید.
روند افزایش نقدینگی ادامه داشت تا اینکه در سال ۹۲ نقدینگی بیشتر از تولید ناخالص داخلی شد و به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۹۴ نیز از هزار هزار میلیارد تومان گذشت. تزریق پول به بخش‌های مختلف اقتصادی به امید افزایش رشد تولید ناخالص داخلی با وجود اینکه تاثیری بر اقتصاد آسیب دیده ایران نداشت، ادامه یافت. تا اینکه در سال ۹۷ نقدینگی ۱۸۷ درصد بیشتر از تولید ناخالص داخلی بود و به ۱۸۸۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. طی سال‌های دهه نود نقدینگی با جهشی ۸۸۱ درصدی روبه‌رو بود و از ۳۵۴ هزار میلیارد تومان به ۳۴۷۵ هزار میلیارد در سال ۹۹ رسید.
از سوی دیگر و بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی در سال ۹۰ GDP به قیمت پایه حدود ۶۳۶ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۹ نیز حدود ۶۳۵.۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود؛ کاهشی حدود نیم درصدی طی ده سال. بهترین سال دهه نود از نظر میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت سال ۹۰، در سال ۹۶ رقم خورد جایی که این رقم به حدود ۶۹۴ هزار میلیارد تومان رسید.
داده‌های بانک مرکزی به خوبی نشان می‌دهد در هر سالی که تولید بخش نفت بیشتر باشد، تولید ناخالص داخلی نیز افزایش یافته است؛ به عنوان مثال در سال ۹۱ که تحریم‌ها اثر خود بر اقتصاد را گذاشته بودند و حتی واریز یارانه‌های نقدی نیز نتوانست از نابرابری در توزیع درآمد همچنین کاهش ضریب جینی جلوگیری کند، تولید بخش نفت نسبت به سال ۸۹ کاهشی ۵۱ هزار میلیارد تومانی داشته و به ۸۸.۷ هزار میلیارد تومان رسید.
پس از امضای برجام تولید این بخش قوت گرفت به گونه‌ای که در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به بیشترین رقم یک دهه خود رسید؛ ۱۵۲.۴ و ۱۵۳.۸ هزار میلیارد تومان. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدترین سال از دهه گذشته برای نفت، سال ۹۸ بود، جایی که تولید ناخالص این بخش به ۷۷.۱ هزار میلیارد تومان رسید.
مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد که وظیفه نفت در اقتصاد در سال‌هایی که کشور درگیر تحریم است، نظام بانکی ایفا می‌کند. با این تفاوت که تزریق پول به بخش‌های متخلف توسط بانک‌ها نه تنها گرهی از شرایط فعلی باز نمی‌کند، بلکه نوع نفرینی که پیش‌تر با آن روبه‌رو بود؛ نفرین نفت را به نفرین بانک‌ها تغییر می‌دهد.
