گزارش مرکز آمار از حساب‌های ملی اقتصاد ایران در شرایطی منتشر شده که نتایج آن، بعضاً تفاوت‌های قابل توجهی با نتایج برآورد شده توسط بانک مرکزی دارد.
به فاصله یک روز بعد از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، نتایج حساب‌های ملی فصل بهار امسال را منتشر کرد. گزارش این مرکز نشان می‌دهد که محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۹۰ در سه ماه اول امسال به رقم ۱۷۷.۷ هزار میلیارد تومان با نفت و ۱۵۰.۹ هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است.
خراسان در ادامه نوشت: این ارقام حاکی از رشد ۷.۶ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و رشد ۴.۶ درصدی بدون نفت است. در این حال، مقایسه ریز آمار رشد ذیل حساب‌های ملی، از تفاوت‌های بزرگ بین داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی حکایت می‌کند.
بر اساس این داده‌ها و در بین گروه‌های اصلی، بخش نفت با ۲۷.۵ درصد رشد تولید، سردمدار رشد بخشی است و پس از آن، گروه صنایع و معادن با ۷.۴ درصد و خدمات با ۴.۵ درصد قرار دارند. از سوی دیگر ارزش افزوده گروه کشاورزی در بهار امسال، به رغم رشد مثبت در چهار فصل قبل از آن در سال گذشته، با عقبگرد ۴.۵ درصدی روبه رو شده است.
گزارش مرکز آمار در بخشی دیگر، آمار رشد تولید ناخالص داخلی از منظر هزینه‌های نهایی را نشان می‌دهد که طبق آن، مصرف نهایی خصوصی ۸.۳ درصد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی ۸.۴ درصد در بهار امسال نسبت به بهار ۹۹ رشد داشته اند.
نکته قابل توجه در خصوص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی یا همان سرمایه گذاری، مثبت شدن آن به ترتیب در ۹ ماه و کل سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ و نیز مثبت شدن آن در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته است. این داده‌ها نشان می‌دهد سرمایه گذاری در بخش ساختمان در بهار امسال با رشد مثبت ۱۳ درصدی و سرمایه گذاری در ماشین آلات نیز با رشد ۴.۱ درصدی روبه رو شده است.
گزارش مرکز آمار از حساب‌های ملی اقتصاد ایران در شرایطی منتشر شده که نتایج آن، بعضاً تفاوت‌های قابل توجهی با نتایج برآورد شده توسط بانک مرکزی دارد. بر این اساس و طبق جدول، اگرچه تفاوت نرخ رشد اقتصادی بدون نفت تقریباً در هر دو نهاد یکسان است، اما آمار‌های اعلامی دو مرکز در رشد اقتصادی با نفت در وهله اول و برخی دیگر از اجزای حساب‌های ملی در وهله دوم، تفاوت‌های بسیار بزرگی با هم دارند.
در این زمینه، برآورد ۱۲.۹ درصدی بخش ساختمان توسط مرکز آمار و در عین حال منفی ۱۲.۳ درصدی آن در بانک مرکزی قابل توجه است. ارقام این حوزه در بخش محاسبه نرخ رشد از منظر هزینه نهایی نیز به ترتیب ۱۳ و منفی ۱۰.۳ درصدی را نشان می‌دهد. اختلاف بزرگ دیگر نیز مربوط به رشد بخش صادرات و واردات است. جایی که تفاوت‌ها بین مرکز آمار و بانک مرکزی به ترتیب به بیش از ۳۱ و ۱۰۹ واحد درصد می‌رسد.
با این اوصاف به نظر می‌رسد برای ایجاد مبنایی صحیح در راستای سیاست‌گذاری اقتصادی، رفع تناقضات دیرینه آمار‌های بانک مرکزی و مرکز آمار در نهاد‌های بالادستی نظیر شورای عالی آمار بیش از پیش ضرورت دارد.
