نرخ تورم ماهانه در شهریور ماه با ثبت رقم ۹/ ۳درصد به بیشترین مقدار ۱۰ ماه اخیر رسید. در سه ماه تابستان، تورم ماهانه بالای ۳درصد گزارش شد. بررسی آمارها، نشان‌دهنده شروع «پیک سوم تورمی» در نیم‌دهه گذشته است. اقتصاد ایران پیش از این در سال‌های ۹۷ و ۹۹ دو پیک تورمی را پشت سرگذاشت.
سه آلارم «رکورد ۱۰ماهه تورم ماهانه»، «رکورد ۱۰ساله تورم پیش‌نگر» و «رکورد ۱۰ساله پایه پولی» از شروع پیک سوم خبر می‌دهد. اما می‌توان شدت پیک سوم تورم را در سه سناریو بررسی کرد: سناریوی نخست این است که با گشایش ارزی و دسترسی بانک مرکزی به منابع خارجی، بخش قابل توجهی از نقدینگی جمع‌آوری شود که باعث عبور سریع از پیک سوم می‌شود. سناریوی دوم این است که نه تنها تحریم‌ها باقی بماند، بلکه تامین مالی بودجه از منابع تورم‌زا تداوم یابد که باعث تشدید پیک سوم تورم می‌شود. در این شرایط یک سناریوی میانه وجود دارد که درصورت تاخیر لغو تحریم‌ها، دولت از ابزار‌های تامین مالی غیرتورمی نظیر اوراق استفاده کند تا اثرات تورمی پیک سوم کاهش یابد.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم ماهانه شهریور ماه با ۷/ ۰ واحددرصد افزایش نسبت به ماه قبل، به ۹/ ۳ درصد رسیده است. به این ترتیب شهریور ماه بیشترین تورم ماهانه را در ۱۰ ماه اخیر به خود اختصاص داده است. اقتصاد ایران در نیم‌دهه گذشته، دو پیک تورمی را در سال‌های ۹۷ و ۹۹ تجربه کرده است و آمارها نشان می‌دهد در سال جاری می‌تواند پیک سوم نیز رقم بخورد و در این زمینه سه آلارم، خبر از ورود اقتصاد به پیک سوم تورمی دارد. «افزایش تورم ماهانه به بالاتر از ۳ درصد در فصل تابستان»، «استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی» و «رکوردشکنی ۱۰ ساله تورم تولیدکننده» این سه آلارم تورمی هستند. برای جلوگیری از ایجاد موج‌های آتی تورم، نیاز است که تصمیمات مهمی در سیاست‌های اقتصادی و کنترل ریسک‌های غیر اقتصادی اتخاذ شود.
از نگاه کارشناسان، راهکار برای مهار تورم و انتظارات تورمی، «دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی خود در خارج» و «جذاب‌سازی اورق مالی» است. بانک مرکزی با دسترسی به منابع ارزی خود می‌تواند آنها را در بازار به فروش برساند و بخشی از نقدینگی موجود را جمع کند. همچنین افزایش جذابیت اوراق مالی نیز مانع از استقراض بی‌رویه دولت از بانک مرکزی خواهد شد.
بر اساس گزارش مرکز آمار کشور، شاخص کل بهای مصرف‌کننده در شهریور ماه به رقم ۱/ ۳۵۱ هزار رسیده که نسبت به مرداد، ۹/ ۳ درصد رشد داشته است. تورم ماهانه در تیرماه ۲/ ۳ درصد گزارش شده بود. به این ترتیب تورم ماهانه که روند تغییرات سطح کلی قیمت‌ها را در ماه نشان می‌دهد ۷/ ۰ درشهریور ماه نسبت به ماه قبل از آن افزایش داشته است. آمارها نشان می‌دهد تورم ماهانه شهریور در قله ۱۰ ماه اخیر قرار گرفته است. از آذر ماه سال گذشته با کاهشی شدن انتظارات تورمی، تورم ماهانه نیز فروکش کرد؛ اما به نظر می‌رسد دوباره تورم در حال نزدیک شدن به اوج خود است. برای بیان علت اوج‌گیری تورم ماهانه باید گروه‌های بااهمیت این شاخص تورمی را مورد بررسی قرار داد. گروه‌های مسکن و خوراکی‌ها در مجموع بیشترین ضریب اثر بر تورم ماهانه را دارند. نگاهی به تورم ماهانه این دو گروه نشان می‌دهد در شهریور ماه سال جاری، تورم گروه خوراکی‌ها ۱/ ۵ درصد و تورم بخش مسکن ۵/ ۳ درصد بوده است. بر اساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، ضریب اهمیت گروه خوراکی‌ها در تورم ماهانه ۶/ ۲۶ درصد و ضریب اهمیت گروه مسکن، ۵/ ۳۵ درصد است. این امر نشان می‌دهد رشد تورم در این دو بخش بیشترین اثرگذاری را در تورم ماهانه کل کشور داشته است.
بررسی آمارها نشان می‌دهد اقتصاد ایران در نیم‌دهه اخیر و در سال‌های ۹۷ و ۹۹، دو تورم بالا را پشت سر گذاشته است. این موضوعی است که در آمارهای ماهانه قابل رصد است. اکنون سه آلارم را می‌توان برای شروع پیک سوم پاندمی تورم در سال جاری برشمرد. اول اینکه تورم ماهانه در هر سه ماه از فصل تابستان، بیش از ۳ درصد گزارش شده و این امر بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی را درباره آینده تورم نگران کرده است. نکته دوم اینکه استفاده دولت از اوراق مالی برای تامین هزینه‌های بودجه به غیر از در دو هفته گذشته بسیار محدود بوده است.
به همین دلیل دولت در ماه‌های گذشته از پایه پولی برای تامین هزینه‌های بودجه استفاده کرده و همین امر پایه پولی و نقدینگی را افزایش داده است. رشد نقدینگی و پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به پایان مردادماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۱/ ۳۹ درصد و ۱/ ۴۲ درصد رسیده است. این میزان رشد گرچه در مقایسه با رکورد‌های تیرماه کمتر بوده، اما کماکان نزدیک به بالاترین سقف تاریخی در دهه گذشته است.
نکته سوم اینکه آمارها نشان می‌دهد تورم تولیدکننده در بخش‌های صنعتی و غیرصنعتی به نقطه اوج در یک دهه اخیر رسیده است. نکته مهم اینکه شاخص تورم تولیدکننده یک شاخص پیش‌نگر است و انتظار می‌رود تغییرات این شاخص با یک وقفه زمانی خود را در شاخص بهای مصرف‌کننده منعکس می‌کند. در مجموع می‌توان این سه علامت را نشانه‌ای از پیک سوم تورم در نیم دهه ۹۰ دانست.
حال سوال مشخص این است که در مقابل این پیک سوم، چه سناریو‌هایی را می‌توان در نظر گرفت که موجب افزایش ارتفاع این پیک یا اینکه عبور سریع از این پیک تورم شود. سناریوی نخست این است که لغو تحریم‌ها به زودی در اقتصاد کشور محقق شود. این موضوع می‌تواند جریان انتظارات تورمی را به کل تغییر دهد و در نتیجه اقتصاد شاهد عبور سریع از پیک سوم کرونا شود. سناریوی دوم این است که لغو تحریم‌ها به زودی در اقتصاد محقق نشود و از سوی دیگر، منابع بودجه‌ای نیز از مکانیزم‌های غیرتورمی، (نظیر اوراق مالی یا مالیات) تامین نشود.
این بدترین حالت است و می‌توان باعث افزایش ارتفاع پیک سوم شود که از پیک اول نیز بیشتر خواهد بود. اما یک سناریو نیز این است که لغو تحریم‌ها به زودی محقق نشود، اما سیاستگذار بتواند با بهره‌گیری از ابزار تامین مالی غیرتورمی، شرایط را کنترل کند. در این شرایط نیز اقتصاد ایران به‌دلیل شرایط متغیر‌های پولی، وارد پیک سوم تورمی خواهد شد؛ اما ارتفاع این پیک، حداکثر به میزان دو پیک اول خواهد شد و پس از آن می‌توان با اجرای سیاست‌های هدف‌گذاری تورمی، اقتصاد را در شرایط با ثباتی قرار داد.
بنابراین با توجه به عدم بهبود بسیاری از شاخص‌های کلان، دولت راهی جز پیاده‌سازی راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت ندارد. یکی از شاخص‌های تعیین‌کننده تورم، انتظارات تورمی است. اگر چه برخی از آمارهای پولی نشان می‌دهد اندکی از روند افزایشی انتظارات تورمی کاسته شده است، اما همچنان انتظارات در سطوح بالایی قرار دارد. علاوه بر این، رشد نقدینگی نیز در ماه‌های اخیر افزایشی بوده که دلیل اصلی آن، افزایش پایه پولی بوده است.
به باور صاحب‌نظران، راه‌حل کوتاه مدت و فوری جهت کاهش انتظارات تورمی و جلوگیری از افزایش پایه پولی، دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی خود در خارج است. بانک مرکزی با استفاده از منابع ارزی آزادشده، می‌تواند بخشی از نقدینگی موجود را جمع کند و انتظارات تورمی را کاهش دهد. اگر این امکان در کوتاه مدت برای بانک مرکزی وجود نداشت، دولت می‌تواند با جذاب‌سازی اوراق مالی، از صعود بیش از پیش پایه پولی در کشور جلوگیری کند. این امر سبب می‌شود، استقراض دولت از بانک مرکزی کاهش و روند افزایش نقدینگی کاهش پیدا کند.
در گزارش شهریور ماه، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، ۱/ ۵ درصد گزارش شده که نسبت به ماه گذشته ۵/ ۰ درصد افزایش داشته است. در این گروه بیشترین تورم ماهانه مربوط به بخش شیر، پنیر و تخم‌مرغ بوده است. زیرگروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ تورم ماهانه ۱۰ درصدی را ثبت کرده است. زیرگروه نان و غلات نیز که بیشترین ضریب اهمیت را در بین گروه‌های خوراکی دارد، تورم ۲/ ۵ درصدی را ثبت کرده است.
لغو یا تعدیل برخی از قیمت‌گذاری‌ها موجب افزایش قیمت در گروه خوراکی‌ها شده است. به نظر می‌رسد با افزایش سایر قیمت‌ها و کاهش قیمت نسبی در زیرگروه‌های خوراکی، قیمت‌گذاری‌ها نیز تعدیل شده است. به باور صاحب‌نظران، قیمت‌گذاری دستوری در بلندمدت نمی‌تواند پایدار باشد و دیر یا زود تمام قیمت‌ها به حالت تعادلی خود خواهد رسید. به همین دلیل قیمت‌گذاری دستوری هیچ گاه راه‌حلی برای مهار قیمت‌ها و تورم نبوده است. در مقابل، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری از سه مسیر، رفاه خانوار را کاهش می‌دهد. اول اینکه قیمت‌گذاری دستوری، مانع افزایش تدریجی سطح قیمت‌ها خواهد شد و معمولا قیمت‌ها به یکباره افزایش می‌یابند و همین امر امکان سازگار شدن سطح مصرف خانوار‌ها با قیمت‌های جدید را از بین می‌برد.
نکته دوم اینکه به این دلیل که سطح قیمت‌ها واقعی نیست، سیگنال‌دهی قیمت‌ها نیز به درستی انجام نخواهد شد. نکته سوم اینکه قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه مدت و بلندمدت، عرضه اقتصاد را نیز دچار مشکل خواهد کرد. در سال‌های گذشته بسیاری از تولید‌کنندگان به‌ویژه در کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط ورشکسته شده‌اند و یکی از دلایل این امر را می‌توان قیمت‌گذاری دستوری برشمرد.
بر خلاف تورم ماهانه، با بررسی تورم‌های ۶ ماهه در دهه ۹۰ می‌توان پی برد تورم نیم‌سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. تورم ۶ ماهه سال ۱۴۰۰، حدود ۸/ ۱۷ شده است. این عدد به آن معناست که سطح قیمت‌ها در شهریورماه سال جاری نسبت به اسفندماه سال گذشته حدود ۱۸ درصد افزایش داشته است. در سال گذشته تورم نیم‌سال حدود ۲۲ گزارش شده بود و این امر نشان از کاهش ۴ درصدی این شاخص در سال جاری دارد. بررسی این شاخص در دهه ۹۰ نشان می‌دهد بیشترین میزان تورم نیم‌سال مربوط به سال‌های ۹۷ و ۹۹ بوده است. تورم نیم‌سال در سال ۹۷ حدود ۲۱ درصد و تورم نیم‌سال ۹۹ حدود ۲۲ درصد گزارش شده است. به این ترتیب در سال ۹۹، شاخص افزایش قیمت‌ها در نیمه سال به حداکثر خود در دهه ۹۰ رسیده بود.
نرخ تورم سالانه همچنان بر مدار صعود است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه شهریور ماه ۱۴۰۰ برای خانوار‌های کشور به ۸/ ۴۵ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۶/ ۰ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های شهری و روستایی به ترتیب ۱/ ۴۵ درصد و ۷/ ۴۹ درصد است که برای خانوار‌های شهری ۶/ ۰ واحد درصد افزایش و برای خانوار‌های روستایی ۰/ ۱ واحد درصد افزایش داشته است. تورم سالانه ۸/ ۴۵ در شهریور ماه برای سومین بار رکورد تورم‌های سالانه را شکست و در قله تورمی دهه ۹۰ قرار گرفت.
تورم نقطه به نقطه نیز در شهریور ماه افزایشی بوده است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ماه ١٤٠٠ به عدد ۷/ ۴۳ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به‌طور میانگین ۷/ ۴۳ درصد بیشتر از شهریور ۱۳۹۹ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای شهریور ماه در مقایسه با ماه قبل ۵/ ۰ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده» خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با کاهش ۲/ ۳ واحد درصدی به ۶/ ۶۱ درصد و «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات «با کاهش ۷/ ۰ واحد درصدی به ۴/ ۳۵ درصد رسیده است.
