با نگاهی به تورم فعلی که در ۶ ماه ابتدایی سال رخ داده، پیش‌بینی تورم پایان سال و به عبارت دیگر دورنمای تورمی افراد جامعه از پایان سال افزایش پیدا کرده و بعد از تجربه رشد قیمت‌ها در شهریور افراد انتظار رشد بیشتری در قیمت‌ها را در اسفندماه پیدا کرده‌اند.
مرکز آمار ایران، وضعیت تورم در شهریورماه ۱۴۰۰ را اعلام کرد که براساس گزارش‌های رسمی از ادامه روند افزایش تورم تا ۴۵.۸ درصد حکایت دارد. این در حالی است که میزان تورم در مردادماه جاری برابر ۴۵.۲ درصد و در تیرماه ۴۴.۲ درصد بود و این ارقام نشان می‌دهد که تنها در تابستان ۱۴۰۰ اقتصاد ایران با رشد بیش از یک درصدی تورم روبرو بوده است.
اعتماد در ادامه نوشت: با نگاهی به تورم فعلی که در ۶ ماه ابتدایی سال رخ داده، پیش‌بینی تورم پایان سال و به عبارت دیگر دورنمای تورمی افراد جامعه از پایان سال افزایش پیدا کرده و بعد از تجربه رشد قیمت‌ها در شهریور افراد انتظار رشد بیشتری در قیمت‌ها را در اسفندماه پیدا کرده‌اند. کارشناسان اقتصادی معتقدند این میزان از تورم در ۸ سال گذشته بیشترین حد تورم بوده است و مهم‌ترین عامل تورم در کشور، کسری بودجه دولت و مهم‌تر از آن نحوه تامین کسری بودجه است.
سیدمرتضی افقه، اقتصاددان در خصوص عوامل شدت تورم در شهریورماه بر این باور است که با توجه به تشدید تحریم‌ها این تورم از سال ۱۳۹۷ رشد داشته است. در این مدت پیگیری اقدامات صرفا اقتصادی که کارشناسان اقتصادی انتظار بهبود شرایط را داشتند یا به نتیجه نرسیده یا اثرگذاری بسیار محدودی داشته است و دولت جدید هم با وعده‌های بسیار زیاد و فراتر از امکانات که در پاره‌ای موارد هم مشخص نیست با چه هدفی دنبال می‌شود میزان انتظارات مردم را افزایش داده است.
او ادامه داد: در صورتی که این وعده‌ها محقق نشود مجددا با همان فشار قبل قسمت تقاضا افزایش پیدا می‌کند و با توجه به اینکه در این مدت در طرف عرضه و تولید اقدام ملموسی نشده طبیعی است این روند ادامه می‌یابد. چرا که تورم زمانی ایجاد می‌شود که تقاضا برای خرید کالا‌ها و محصولات افزایش یابد، اما میزان موجود این کالا‌ها و خدمات در سطح جامعه کم باشد. در واقع، زمانی که فاصله میان قیمت واقعی با قیمت فروش کالا‌ها زیاد شود، در اصطلاح می‌گویند که قیمت‌ها متورم شده است. هرچه این فاصله بیشتر شود، نرخ تورم نیز بیشتر خواهد شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه درآمد‌های نفتی با ادامه تحریم‌ها بسیار ناچیز شده است، تصریح کرد: سایر درآمد‌های جایگزین در بودجه هنوز در حد وعده باقی مانده و اگر هم قابل تحقق باشند در یک تا دو ماه آینده محقق نخواهند شد و تحریم‌ها هم که پابرجاست بنابراین این رشد تورم ولو به کندی قابل انتظار است.
افقه گفت: تنها کاری که دولت در شرایط فعلی می‌تواند انجام دهد این است که از طریق متغیر‌های سمت تقاضا، می‌تواند این روند را آهسته کند البته در صورتی که در قسمت عرضه محرک‌های تولید و رونق اقتصادی ایجاد نشود این روند ادامه خواهد یافت.
این اقتصاددان با اشاره به کسری بودجه دولت سیزدهم تصریح کرد: طبیعی است زمانی که حدود ۵۰ درصد درآمد‌های بودجه از فروش نفت بوده و این میزان به دلیل تحریم‌ها کاملا قطع شده که البته گفته می‌شود به‌طور نسبی بخشی را از طریق دور زدن تحریم‌ها تامین می‌کنند، اما در نهایت گپ بسیار زیادی بین درآمد‌ها و هزینه‌های دولت ایجاد شده و دولت در کوتاه‌مدت قادر به کم کردن هزینه‌هایش نیست بنابراین کسری بودجه ایجاد می‌شود.
افقه ادامه داد: طی سه سال گذشته از منابعی که می‌شد کسری بودجه را تا حدودی تامین کرد به جز منابع بانک مرکزی مانند (فروش اوراق بدهی و فروش اموال دولتی و...) آنها نیز استفاده شد و دیگر کارایی گذشته را هم ندارند.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه اوراق بدهی که شاید ابزاری برای تامین کسری بودجه و ضدتورمی محسوب می‌شد، اما به دلیل نرخ بهره بانکی ۱۸ تا ۲۰ درصدی و نرخ تورم ۴۶ درصدی عملا هیچ‌کس از این اوراق بدهی استقبالی نمی‌کند. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: تنها راهی که پیش پای دولت باقی می‌ماند (به جز استقراض از خارج کشور که تحریم‌ها مانع آن می‌شوند) همان استقراض از بانک مرکزی است بنابراین چاره‌ای هم باقی نیست.
افقه با بیان اینکه ریشه‌های تورم ریشه‌های عمیق‌تری هستند، افزود: این موانعی که وجود دارد عمدتا غیراقتصادی و داخلی هستند، در صورتی که تحریم‌ها هم برداشته شود همانند سه دهه گذشته ادامه خواهند داشت و باید گفت نوع اداره کشور تورم‌زا و پرهزینه است.
این کارشناس اقتصادی گفت: اگر طی سال‌های گذشته با چنین تورمی مواجه نبودیم به دلیل درآمد‌های نفتی بوده است که این ناکارآمدی‌های مدیریتی کشور را نیز می‌پوشاند، اما در حال حاضر این سوءمدیریت‌ها عریان شده و همه این مشکلات معلول ناکارآمدی‌ها هستند و اگر درآمد‌های نفتی نباشد همچنان این وضعیت ادامه خواهد داشت.
افقه با بیان اینکه بعید است عضویت در سازمان همکاری شانگهای آن‌گونه که برای کشور‌های دیگر منافع دارد برای ما نیز منافع داشته باشد، در مورد بازگشت ایران به میز مذاکرات هسته‌ای ادامه داد: هم ایران ناچار است به دلیل مشکلات اقتصادی به وجود آمده به این میز بازگردد و هم امریکا به دلیل مسائل داخلی و بین‌المللی و استراتژی‌های جدیدی که دارد اصرار دارد به این مذاکرات بازگردد، اما اینکه هنوز این مذاکرات شروع نشده به دلیل امتیاز گرفتن و چانه‌زنی‌هاست که بیشتر به ضرر ما در ایران است نه به زیان امریکا، اما پیش‌بینی بنده این است که دیر یا زود به سمت رفع مشکل تحریم‌ها حرکت می‌کنیم در غیر این صورت اقتصاد کشور دچار مشکلات بسیار جدی‌تری خواهد شد که ممکن است تنش‌های سیاسی هم به دنبال داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای گفت: اصل این پیمان و عضویت در آن می‌تواند مفید باشد، اما در فضای تحریمی برای فعالیت در نظام بین‌المللی و کسب منافع اقتصادی از این پیمان بعید است خیلی بتوانیم بهره اقتصادی ببریم بالاخره بخشی از رونق و پیشرفت اقتصادی و رفع مشکلات برای کشوری مانند ایران که به‌شدت وابسته به تجارت خارجی‌اش است عادی بودن روابط تجاری با سایر کشور‌ها است که یک اصل مهم محسوب می‌شود و بعید است این پیمان هم آن‌گونه که برای کشور‌های دیگر منافع دارد برای ما نیز منافع داشته باشد.
