خدائیان درباره آخرین وضعیت پرونده فایل صوتی وزیر سابق امور خارجه (ظریف) گفت: در این خصوص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پرونده را تشکیل دادند و تحقیقات خوبی شده و از تعداد زیادی افراد مطلع تحقیق شده و در جریان تکمیل شدن در دادسرا است. پرونده مفتوح در دادسرا است و هنوز به دادگاه ارسال نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه وصول مطالبات برعهده بانک‌ها به خصوص وزارت اقتصاد و دارایی است، گفت: بعضی‌ها وام‌های کلانی را گرفتند و از پرداخت بدهی خود خودداری می‌کنند و اقساط را پرداخت نمی‌کنند.
به گزارش ایسنا، ذبیح الله خداییان در نشست خبری امروز ضمن گرامی داشت یاد و خاطره سردار شهید حاج حسن تهرانی مقدم، گفت: امروز اگر استکبار جهانی شعار روی میز بودن گزینه نظامی را بیان نمی‌کند به خاطر جانفشانی این عزیزان است.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده بدهکاران بانکی گفت: وصول مطالبات برعهده بانک‌ها به خصوص وزارت اقتصاد و دارایی است، ولی بعضی‌ها وام‌های کلانی را گرفتند و از پرداخت بدهی خود خودداری می‌کنند و اقساط را پرداخت نمی‌کنند. تاکنون اقدامات خوبی در جهت وصول مطالبات بانک‌ها انجام شده است. ظرف دو سال گذشته ما توانستیم ۴۹ هزار میلیاردتومان را از طریق اجرای ثبتی وصول کنیم و دولت در وصول مطالبات پیش قدم است.
خداییان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه رای پرونده بیژن قاسم زاده به چه علت نقض شده و چه نقصی داشته است؟ گفت: ایشان قبلا محکوم شده بود و یکی از جرایم ارتکابی اش، جرم ارتشا بود که محکومیت یافته بود و پرونده در این بخش در ارتباط با ارتشاء نقص تحقیقاتی داشته و رای نقض شده و به دادگاه صادر کننده عودت داده شد و هم اکنون در حال تکمیل تحقیقات و استماع اظهارات شهود و مواجهه حضوری است.
وی افزود: قسمت دیگر از حکم صادر کننده نقض بلاارجاع بوده که بر این اساس در دیوان عالی نقض شده و بدلیل اینکه نقض بلاارجاع شده حکمی که صادر شده بدون رعایت تعدد جرم باید باشد و بعد از تکمیل تحقیقات و صدور حکم و اگر اعتراضی شود به دیوان ارسال می‌شود و الا حکم اجرا خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره علت صدور حکم قصاص برای محیط بان کرمانشاهی گفت: برخی مواقع تصاویری از احکام در رابطه با محیط بانان در فضای مجازی منتشر می‌شود. ما اگر از امنیت پایداری برخورداریم بخش مهمی از آن برعهده ضابطین است و دستگاه قضایی حمایت از ضابطین عام و خاص داشته است و دارد. ضابطینی که سلاح حمل می‌کنند همان قانونی که مجوز به کارگیری سلاح را به آنها داده، نحوه به کارگیری سلاح را هم مشخص کرده است و اگر چنانچه رعایت قانون در به کارگیری سلاح را نکنند مسئولیت قضایی دارد.
وی افزود: ما از رییس دادگستری استان سوال کردیم و ایشان گفت اگر حکم به محکومیت او صادر شده بدلیل این است که رعایت مقررات صورت نگرفته و قتل در محیطی شده که منطقه مسکونی بوده است و حفاظت شده نبوده است و به افرادی که تیراندازی شده مسلح نبودند و حمله‌ای هم به مامورین نشده است؛ لذا دادگاه حکم به محکومیت محیط بان صادر کرده و مراحل تجدیدنظر باقی است.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه میزان از رد مال پرونده متهمانی همچون شبنم نعمت زاده، مهدی هاشمی و هادی رضوی و ... پرداخت شده است، گفت: در سال‌های اخیر متهمان دانه درشتی داشتیم که محکومیت به رد مال داشتند. بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از اموالی که توسط افراد دانه درشت که بعضی ابربدهکاران بانکی بودند پرداخت شده و به بیت المال برگشته است. به عنوان مثال هادی رضوی بخشی از رد مال را نقدی داده و دوفقره پلاک ثبتی معرفی کرده است و با احتساب قیمت پلاک ثبتی رد مال به اتمام رسیده است. همچنین خانم نعمت زاده بیش از ۶۳ میلیاردتومان را تسویه کرده و بقیه در جریان وصول است. این طور نیست که همه این متهمان رد مالشان به اتمام رسیده. بعضی تمام شده و بعضی هم که محکومیت حبس دارند در حال انجام است.
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت دادگاه‌های اقتصادی از جمله پرونده مجرمان بانک تجارت استان کرمان گفت:حکم پرونده مجرمان بانک تجارت استان کرمان صادر شد و علی اکبر عمارت ساز به همراه ۲۲ نفر دیگر حکم محکومیت گرفتند. عمارت ساز به ۷۴ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد برای او که ۲۰ سال است اجرا خواهد شد. شمسی تقی پور به ۷۴ سال حبس محکوم شده که اشد آن ۲۰ سال اجرا خواهد شد. محکومیت مجید زنگی آبادی زاده ۳۴ سال و ۶ ماه حبس، که اشد آن بیست سال حبس است اجرا خواهد شد و محمود تیکداری نژاد مجموعا به ۷۴ سال حبس محکوم شده که اشد آن بیست سال حبس اجرا خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا حسین فریدون و شبنم نعمت زاده و هادی رضوی می‌توانند از پابند الکترونیک استفاده کنند و بقیه حبس را در بیرون بگذرانند، گفت: استفاده از پابند الکترونیک یا نظارت الکترونیکی دارای شرایطی است که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و این طور نیست که همه جرایم مشمول آن باشند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: افرادی که نام بردید نوع جرمشان به شکلی است که مشمول نظارت الکترونیکی نیستند. این افراد از پابند الکترونیکی استفاده نمی‌کنند و اگر مشمول کاهش مجازات تعزیری قرار گیرند ممکن است در آینده از آن استفاده کنند.
وی افزود: طبق اعلام سازمان زندان‌ها در سال جاری بیش از ۲۵۰۰ نفر از نظارت الکترونیکی استفاده کردند و طبق اعلام دادسرا‌ها نیز ۱۴۲۴ نفر تحت نظارت الکترونیکی قرار گرفتند که هم اکنون ۵۳۲ نفر تحت نظارت الکترونیکی هستند و اقدام مثبتی است برای جرایمی که مهم نباشند می‌توانند به جای حبس از آن استفاده کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده نگین غرب گفت: این پرونده قدیمی است و اقدامات مثبتی در روند آن صورت گرفته است. پرونده حدود ۱۵ هزار و ۱۸۶ نفر مالباخته داشته و متهمان ۲۸۱۱ واحد آپارتمانی را در دست احداث داشتند و یا به اتمام رساندند و پرونده مربوط به خرید آپارتمان بود. این پرونده توسط مراجع قضایی مدیریت شد و تا مردم به پولشان برسند.
وی افزود: ۱۷۶۶ واحد تکمیل شده و در اختیار مردم قرار گرفت و امیدواریم تا پایان سال مابقی واحد‌ها در اختیار مالباختگان قرار گیرد. همچنین بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر به صورت نقدی جبران خسارت شدند و مبلغ پرداختی به آنها مسترد شده است. ۳۶۷ نفر نیز از گرفتن وجه خودداری کردند که در حساب دادگستری واریز شده و هر زمان تمایل داشته باشند می‌توانند وصول کنند و مابقی آن‌هایی که مسترد نشده تا پایان سال وجوه مربوطه به آنها مسترد می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: افرادی که مرتکب سوء استفاده شدند، ۳ نفر محکومیت یافتند و یک نفر به ۲۰ سال حبس قطعی محکوم شد و در زندان است و دیگری به ۲۰ سال حبس قطعی و مصادره اموال و نفر سوم نیز به ۱۲ سال حبس محکوم شدند که دو نفر با وثیقه آزادند.
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: در جریان انعقاد قرارداد کرسنت سواستفاده‌هایی صورت گرفته و محتوای قرارداد به نفع کشور ما نبوده است. دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات در همان زمان (سال ۸۶) در ارتباط با سوء استفاده‌های صورت گرفته و مفاد قرارداد به دستگاه قضایی گزارشی ارسال کردند و پرونده‌ای در مورد اعضای هیات مدیره شرکت نفت، افرادی که با آنها مرتبط بودند و وزیر وقت نفت تشکیل می‌شود.
وی تاکید کرد: حکم این پرونده صادرشده، اما اجرا نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در ارتباط با بخشی از پرونده که مفتوح باقی مانده بود در مورد وزیر وقت و اعضای هیات مدیره و اعضای شرکت مدیره نفت پرونده به دادگاه ارسال شده و در دادگاه مطرح رسیدگی است.
خدائیان درباره آخرین وضعیت قصور و کوتاهی مسئولان در سازمان اموال تملیکی گفت: دولت در زمینه سازمان اموال تملیکی همکاری بسیار خوبی دارد. امیدواریم دیگر شاهد وضعیت نابسامان کالا‌ها چه در گمرک و چه در انبار‌ها نباشیم. هنوز پرونده‌ای در خصوص قصور و کوتاهی مسئولان در سازمان اموال تملیکی تشکیل نشده است.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده فایل صوتی وزیر سابق امور خارجه (ظریف) گفت: در این خصوص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پرونده را تشکیل دادند و تحقیقات خوبی شده و از تعداد زیادی افراد مطلع تحقیق شده و در جریان تکمیل شدن در دادسرا است. پرونده مفتوح در دادسرا است و هنوز به دادگاه ارسال نشده است.
خداییان درباره آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل شهر جدید صدرا گفت: مدیرعامل شهر جدید صدرا در استان فارس و تعدادی از اعضای هیات مدیره این شهر به اتهام تبانی در معاملات دولتی، ارتشا، پولشویی و ... تحت تعقیب قرار گرفتند. در خصوص مدیرعامل و دو نفر دیگر به این اتهامات قرار بازداشت موقت صادر شده و در بازداشت هستند. سه نفر دیگر از متهمان با قرار وثیقه به علت عجز از تودیع وثیقه در بازداشت هستند.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره اینکه چند درصد از آرای دادگاه‌های موضوع «استجازه» در دیوان عالی نقض شده است و آیا تمام محکومان پرونده بانک سرمایه در زندان هستند؟ گفت: اگر پرونده‌ای در دادگاه‌های ویژه رسیدگی می‌شود و در دیوان عالی نقض می‌شود ایرادی بر استجازه وارد نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده بانک سرمایه گفت: در یک پرونده بیش از ۵۳ نفر به اتهامات متعدد از ۵ سال تا ۲۰ سال محکومیت پیدا کردند و حکم آنها قطعی شده و در حال اجرا است. در پرونده دیگر اخیرا محاکمه آن به اتمام رسید و ۳۳ نفر در این پرونده متهم هستند و قاضی در حال انشای رای است. درصد احکامی که توسط دیوان عالی کشور در رابطه با دادگاه‌های ویژه نقض می‌شود پایین است.
