جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در حالی خبر از ازدواج ۹۷۵۳ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار سال جاری می‌دهد که این تعداد در قیاس با آمار‌های فصلی دو سال اخیر، بالاترین آمار فصلی ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله است و به نوعی می‌توان گفت رکورد آمار فصلی ازدواج دختران در این بازه سنی شکسته شد.
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در حالی خبر از ازدواج ۹۷۵۳ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار سال جاری می‌دهد که این تعداد در قیاس با آمار‌های فصلی دو سال اخیر، بالاترین آمار فصلی ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله است و به نوعی می‌توان گفت رکورد آمار فصلی ازدواج دختران در این بازه سنی و طی دو سال اخیر، در بهار ۱۴۰۰ شکسته شد.
به گزارش ایسنا، مطابق با آمار اخیر منتشر شده از سوی مرکز آمار که مربوط به بهار سال جاری است، تعداد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۱۴۰۰ با حدود ۳۲ درصد رشد در قیاس با آمار مشابه خود در بهار سال گذشته به ۹۷۵۳ ازدواج رسیده و از سوی دیگر این آمار فصلی ازدواج برای این بازه سنی از دختران با توجه به آمار‌های مشابه فصلی طی دو سال اخیر بالاترین تعداد را نشان می‌دهد.
مطابق با همین آمار، ۴۵ هزار و ۵۲۲ دختر ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز در بهار ۱۴۰۰ ازدواج کرده‌اند و این در حالی است که آمار مذکور تنها مربوط به ازدواج‌های ثبت رسمی شده در سازمان ثبت احوال کشور است و به گفته کارشناسان اغلب ازدواج کودکان ثبت نشده و همین امر منجر به نبود آمار دقیق در این حوزه می‌شود.
از سوی دیگر مطابق با آمار یاد شده، ازدواج شش پسر کمتر از ۱۵ سال و ۶۵۷۳ پسر ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز در بهار ۱۴۰۰ به ثبت رسیده است.
همچنین در آمار فصلی ازدواج پسران و دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز به نوعی رکورد در بهار امسال شکسته شد و تعداد ازدواج‌های به ثبت رسیده دختران و پسران ۱۵ تا ۱۹ ساله در بهار سال جاری در قیاس با آمار‌های مشابه فصلی طی دو سال گذشته، بالاترین تعداد است.
آمار‌های یاد شده در حالی است که مطابق با ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسرقبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن، ولی به شرط رعایت‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح» و در این بین اگرچه اغلب موارد کودک همسری به طور غیر قانونی رخ داده و ثبت نمی‌شوند، اما آنچه از پژوهش‌ها بر می‌آید این است که بعضا قضات برای تشخیص مصلحت طفل تنها رضایت پدر و بلوغ جسمی کودک را در نظر گرفته و رضایت و آگاهی طفل و بلوغ فکری وی را لحاظ نمی‌کنند.
از سوی دیگر صاحب نظران معتقدند اعطای وام ازدواج می‌تواند از جمله عوامل تسهیل کننده کودک همسری محسوب شده و منجر به ایجاد انحرافاتی در ازدواج نظیر ازدواج و طلاق‌های صوری برای دریافت وام شود.
محمد مهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان دولت دوازدهم نیز سال گذشته با اظهار نگرانی نسبت به افزایش رقم وام ازدواج برای دختران زیر ۲۳ و پسران زیر ۲۵ سال و امکان رخ دادن ازدواج و طلاق‌های صوری برای دریافت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی گفته بود «متاسفانه علیرغم اهمیت تدوین دستورالعمل برای نظارت دریافت کنندگان وام ازدواج همچنان شاهد بی‌توجهی به آن هستیم درحالی که رسیدگی به چنین مسائلی به مراتب مهم‌تر از افزایش اعداد و ارقام وام ازدواج است.»
انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در دولت سیزدهم نیز درباره پدیده کودک همسری با تاکید بر لزوم در نظر گرفتن بلوغ فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و ... در ازدواج، گفته بود «با هر نوع ظلمی که به زنان شود و طبیعتا ازدواج قبل بلوغ که این ظلم را مضاعف کند موافق نیستیم. کارگرو‌هایی برای حل آن باید تشکیل شود. چه این ارتباط در قالب ازدواج و چه ارتباط‌هایی که قانونی نشده باشند در مرحله اول نیاز به کار فرهنگی دارد. یعنی حتی اگر قانون بگذارد و نتوانیم فرهنگ سازی داشته باشیم، باز کودکانی مورد معامله و اجحاف قرار می‌گیرند. لازم است برنامه ریزی در این راستا از دو بعد فرهنگی و قانونی داشته باشیم.»
در این بین، اما عدم توجه مسئولین امر، به پدیده «کودک همسری» به ازدواج کودکان ختم نشده و مطابق با آمار، این پدیده بسط یافته و در قالب «کودک مادر»، «کودک پدر» و «کودک مطلقه» نیز در حال جلوه‌گری است.
مطابق با آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در بهار ۱۴۰۰ تولد ۲۹۳ کودک از مادران کمتر از ۱۵ سال و یک کودک از پدر کمتر از ۱۵ سال نیز به ثبت رسیده است. همچنین، تولد ۱۵ هزار و ۳۵۵ کودک از مادران و ۶۷۴ کودک نیز از پدران ۱۵ تا ۱۹ ساله در همین بازه زمانی ثبت شده است.
از سوی دیگر اگر نگاهی به شمار ولادت‌های ثبت شده توسط سازمان ثبت احوال کشور در شش ماهه نخست سال جاری یعنی ۱۴۰۰ و با توجه به سن مادر در زمان ثبت تولد فرزند بیندازیم، متوجه می‌شویم که طی شش ماهه نخست امسال ۷۴۷ ولادت برای مادرانی که زمان ثبت تولد فرزند خود ۱۰ تا ۱۴ سال سن داشته اند به ثبت رسیده که از این تعداد ۲ ولادت به مادران ۱۰ ساله، ۷ ولادت به مادران ۱۱ ساله، ۲۰ ولادت به مادران ۱۲ ساله، ۱۲۰ ولادت به مادران ۱۳ ساله و ۵۹۸ ولادت به مادران ۱۴ ساله معطوف می‌شود.
همچنین طی شش ماهه نخست ۱۴۰۰، به ترتیب شش استان سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی، گلستان، کرمان و آذربایجان شرقی استان‌هایی هستند که در آنها بیشترین ولادت کودکان از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله به ثبت رسیده است.
در واقع سیستان و بلوچستان با ثبت ۲ ولادت از مادران ۱۰ ساله، ۲ ولادت از مادران ۱۱ ساله، ۹ ولادت از مادران ۱۲ ساله، ۳۷ ولادت از مادران ۱۳ ساله و ۱۸۲ ولادت از مادران ۱۴ ساله و در مجموع ثبت ۲۳۲ ولادت از مادران ۱۰ تا ۱۴ سال، نخستین استانی است که در آن طی شش ماهه نخست سال جاری بیشترین ولادت‌ها از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله به ثبت رسیده است.
آمار مذکور درباره تعداد ولادت‌های ثبت شده از مادران زیر ۱۵ سال طی شش ماهه نخست امسال، بیانگر این است که در تمام استان‌های کشور به جز سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی، گلستان، کرمان، آذربایجان شرقی، هرمزگان، آذربایجان غربی، مازندران، اصفهان، همدان و سمنان، سن مادران در زمان تولد کودک در این بازه زمانی ۱۳ و ۱۴ سال بوده است.
همچنین مطابق با آمار اولیه شمار موالید سال ۱۴۰۰ (بر حسب سن مادر در زمان تولد) که از سوی سازمان ثبت احوال کشور منتشر شده، از شش فروردین سال جاری تا ۲۸ آبان امسال، ۹۶۹ کودک از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله و ۴۴ هزار و ۸۹۶ کودک نیز از مادران ۱۵ تا ۱۹ سال متولد شده‌اند.
به گفته سازمان ثبت احوال کشور این ارقام، آمار‌های اولیه هستند و ممکن است در بازبینی‌های آتی تغییر کنند و تا کنون سیستان و بلوچستان با تولد ۲۹۰ کودک از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله و ۶۸۷۸ کودک از مادران ۱۵ تا ۱۹ ساله طی بازه زمانی مذکور (شش فروردین سال جاری تا ۲۸ آبان امسال) در صدر این آمار قرار دارد.
بخش دیگر آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نیز، خبر از طلاق ۱۷۲ دختر بچه ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۱۴۰۰ و پدیده «کودک مطلقه» می‌دهد. در واقع مطابق با آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران، در بهار ۱۴۰۰ علاوه بر ۱۷۲ دختر بچه ۱۰ تا ۱۴ ساله، ۳۰۴۴ دختر و ۱۴۷ پسر ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز طلاق گرفته اند. این آمار در قیاس با بهار ۹۹ و در همین بازه سنی برای دختران افزایش و برای پسران کاهش داشته است.
سمیه رنگین کمان پژوهشگر مقطع دکتری رشته مطالعات حقوق خانواده در پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، با تاکید بر لزوم توجه مسئولین به پدیده «کودک همسری»، درباره چرایی بروز این پدیده گفت: بسته به جغرافیا ممکن است عوامل فرهنگی یا اقتصادی در بروز پدیده کودک همسری در رقابت با یکدیگر باشند که عمدتاً وزنه عوامل فرهنگی در این میان سنگین‌تر است.
رنگین کمان معتقد است که عرف و رسوم محلی، درگیر شدن کودک در روابط با جنس مخالف توام با تعصب خانواده، سر پوش گذاشتن بر روابط خارج از نکاح با فرد خاص، انگیزه‌های مذهبی مانند جلوگیری از افتادن در ورطه گناه، مسائل فرهنگی مانند ترس از دست دادن موقعیت خوب ازدواج یا بدون همسر ماندن طفل، عدم امکان تامین هزینه‌های فرزند، فقر خانواده و دریافت وجه در مابه ازای به ازدواج در آوردن دختر، بی سوادی یا اختلالات روانی والدین، ناتنی بودن یکی از والدین، بی سرپرست یا بد سرپرست بودن طفل، دخالت آشنایان خصوصاً برادر یا دیگر بستگان ذکور کودک از عمده عواملی هستند که می‌تواند در بروز پدیده کودک همسری نقش داشته باشند.
وی تاثیر بافت فرهنگی بر فراوانی، منشا و نحوه کودک همسری در برخی مناطق کشور را به سزا دانست و ادامه داد: هرچند که فراوانی کودک همسری در روستا‌ها بیشتر است، اما اینگونه نیست که این موارد فقط در روستا رخ دهد. حاشیه شهر، مناطق مهاجرنشین، محله‌های با توان اقتصادی یا سواد اجتماعی پایین در شهر‌ها نیز از این مقوله مستثنی نیستند.
این پژوهشگر در ادامه سخنان خود تصویب اسناد بین المللی در خصوص مقابله با کودک همسری را نشانه شیوع این پدیده در عرصه جهانی دانست و درباره چرایی نبود آمار دقیق ازدواج کودکان در جهان، این را هم گفت که با توجه به عدم پذیرش پدیده کودک همسری از ناحیه عموم جامعه بین الملل، قاعدتاً دولت‌ها به لحاظ رعایت و حفظ وجهه بین المللی خود، چندان مایل به ارائه آمار شفاف از این موضوع نیستند. به عنوان مثال در یکی از کشور‌های همسایه و بنا بر گزارشات یونیسف بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹، تعداد ۱۸۳ مورد ازدواج دختران شش ماه تا ۱۷ ساله به این نهاد بین المللی گزارش شده است. در روزهای اخیر و در نوامبر ۲۰۲۱ والدین نوزاد ۲۰ روزهای از همین کشور همسایه، با انگیزه مالی حاضر شدند دخترشان را در عوض دریافت مهریه به ازدواج در بیاورند. البته این فقط آماری است که به اطلاع این نهاد بین المللی رسیده و در واقع آمار اصلی بسیار بیشتر از این تعداد است.
رنگین کمان با بیان اینکه بسیاری از موارد کودک همسری در بستر عدم ثبت رسمی رخ می‌دهد و در جرگه جامعه آماری ملحوظ نمی‌شوند، خاطر نشان کرد: هم ایران و هم تعداد زیادی از سایر کشور‌ها از جمله کشور‌های آفریقایی درگیر مواردی از کودک همسری‌اند که در بستر عدم ثبت رسمی رخ می‌دهند. البته فراگیری این موضوع در سایر کشور‌ها یا حداقل کشور‌های دارای وضعیت مشابه ما، نمی‌تواند دلیل ساده انگاری یا مسامحه در رفع این مشکل باشد.
به گفته این پژوهشگر اگرچه کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز به آن ملحق شده است، مقرره صریحی درباره حداقل سن ازدواج کودکان ندارد، اما مطابق با آن هر رفتاری که (به اراده کودک یا فرد دیگری) موجب اخلال در رشد طبیعی کودک شود، قابل قبول نبوده و ممنوع است. از سوی دیگر طبق اسناد بین المللی تعیین حداقل سن ازدواج باید به گونه‌ای باشد که فرد بتواند در آن سن رضایت موثر و انتخاب آگاهانه داشته باشد.
وی درباره حداقل سن ازدواج در کشور‌های مختلف مدعی شد: ایران پس از کشور گینه که حداقل سن ازدواج در آن ۱۲ سال است، با حداقل سن ۱۳ سال شمسی برای ازدواج، رتبه دوم را دارد. در برخی کشور‌ها نیز مانند موزامبیک، ماداگاسکار ونزوئلا و بولیوی حداقل سن ازدواج ۱۴ سال است.
رنگین کمان طی نشدن به هنگام مراحل رشد عاطفی، احساس قربانی شدن در کودک، افسردگی، رشد ناکافی بدن از لحاظ جنسی و جسمی خصوصاً لگن و اندام زنانه، منظم نشدن هورمون‌های مترشحه غدد جنسی و مرتب نبودن عادت ماهیانه، بازماندن از تحصیل، عدم کسب مهارت‌های اجتماعی مقتضی در زمان مناسب و عدم استقلال مالی را از جمله تبعات کودک همسری دانست و این را هم گفت که ممکن است این کودکان در بزرگسالی تبدیل به شهروندان ایده آلی نشده وحتی در ازدواج‌های احتمالی بعدی خود نیز با مشکلاتی مواجه شوند.
به گفته این پژوهشگر، عدم آشنایی یا تسلط به رفتار جنسی همسر و راه‌های پیشگیری از بارداری، در کودکانی که ازدواج می‌کنند، خود باعث بارداری و مادری ناخواسته شده که روی دیگر آن ضعف بدن مادر و رشد ناکافی جنین و عدم آمادگی و پذیرش تربیت و نگهداری کودک خواهد بود.
وی افزود: از سوی دیگر عدم تطابق سنی و خواست‌های عاطفی، روانی و جنسی، موجب طلاق عاطفی و فاصله گیری بیشتر زوجین شده و حتی برآورده نشدن نیاز‌ها ممکن است هر کدام از زوجین را به رابطه‌های خارج از زناشویی بکشاند که در نهایت جامعه نیز متضرر خواهد شد. در این میان پدیده کودک بیوه یا کودک مطلقه نیز دور از ذهن نخواهد بود که در عین حال ممکن است موجب افزایش بی بند و باری یا عقده انتقام در این کودکان شود.
این پژوهشگر در پاسخ به این سوال که بعضا مطرح می‌شود رسانه‌ها با انتشار آمار مربوط به کودک همسری سعی در بزرگ نمایی ازدواج کودکان دارند، حال آنکه ازدواج کودکان در برخی مناطق کشور پدیده‌ای فرهنگی و بومی است و باید اجازه داد مسائل این چنینی توسط بومی‌ها رفع و رجوع شود، گفت: از آنجایی که این موضوع یکی از دایره‌های مشترک میان مسائل زنان و کودکان است، فعالیت رسانه‌ای انجام شده در این زمینه کاملاً به‌جا و در راستای هدف بازتاب واقعیات جامعه است، چراکه ازدواج اجباری ظلم به زنان و ازدواج اجباری دخترکان، ظلم مضاعفی به آنها است.
وی تصریح کرد: البته نباید از این نکته غافل شد که درصد اینگونه ازدواج‌ها نسبت به کل ازدواج‌ها چقدر است و نباید با ذره بین تنها یک قسمت از دایره ازدواج را نقد کرد. برقراری توازن بین کمیت و کیفیت مسائل با دفعات و شدت پرداخت به آن باید رعایت شود.
این پژوهشگر حوزه خانواده با تاکید بر لزوم بازنگری فقهی در قوانین مربوط به ازدواج کودکان و با اشاره به کاهش سن بلوغ در کودکان، درباره تعیین حداقل سن برای ازدواج آنها تصریح کرد: هر چند از طرفی میانگین سن بلوغ کاهش یافته، اما کودکان امروز از نظر پختگی اجتماعی در سطح پایین‌تری از همسالان خود در دهه‌های پیش هستند. از طرف دیگر زیبنده نیست حد اقل سن ازدواج از لحاظ قانون با میانگین سن ازدواج در جامعه اختلاف فاحشی داشته باشد و این موضوع جاماندگی حقوق از شتاب تغییرات فرهنگی جامعه را می‌رساند؛ لذا هرچند به نظر می‌رسد به واسطه افزایش حداقل سن قانونی ازدواج، با عدم ثبت رسمی نکاح یا سایر موارد نقض قانون مواجه شویم لیکن در مجموع باید افزایش حد اقل سن ازدواج را مطابق با واقعیات جامعه و هم سو با رویکرد‌های بین المللی و مطالبات داخلی داشته باشیم. همچنین افزایش رفاه و حمایت‌های اجتماعی و تقویت بنیان‌های اقتصادی خانواده‌ها از ناحیه دولت در کنار فرهنگ سازی از ناحیه مسئولین و افراد دغدغه مند، کاهنده مواردی، چون دورزدن‌های قانون یا فرار از آن خواهد بود.
این فعال حوزه خانواده در خصوص دستگاه‌هایی که باید برای مقابله با پدیده «کودک همسری» تلاش کنند، گفت: مثلث کودک، سرپرست و دولت و نقش فعالانه و هم افزایی هر سه آنها را شاید بتوان فرمول خوبی در این راستا دانست. رسانه ها، آموزش و پرورش، بهزیستی و مراجع قضایی و سایر نهاد‌های موثر در افزایش سطح فرهنگ و رفاه اقتصادی مراجعی هستند که می‌توانند در کمتر شدن موارد کودک همسری راه گشا باشند.
به نظر می‌رسد «کودک همسری» یکی از مهمترین موانع تحصیل دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله محسوب می‌شود به طوری که به گفته محمدرضا سیفی، مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش، یکی از موانع تحصیل و رشدیافتگی، موضوعات فرهنگی و اجتماعی و از جمله مهمترین آنها موضوع ازدواج زودهنگام دختران دانش‌آموز است.
سیفی گفته بود «آموزش و پرورش به تنهایی نمی‌تواند در این زمینه کاری انجام دهد، حتما باید آمایش سرزمینی انجام و مشخص شود که معضل در کدام مناطق بیشتر است و سپس با کمک دیگر دستگاه‌ها راه حلی را پیدا کند تا کمتر شاهد ازدواج دختران دانش آموز در سنین پایین باشیم.»
این گفته‌ها در حالی است که در بازه‌های زمانی مختلف طی سال‌های اخیر برخی مسئولین برای افزایش حداقل سن ازدواج تلاش‌هایی کردند. حدود سه سال پیش بود که نمایندگان مجلس دهم در طرحی موسوم به "ممنوعیت کودک همسری" سعی در رساندن حداقل سن ازدواج دختران به ۱۶ و پسران به ۱۸ سال و ممنوعیت ازدواج دختران زیر۱۳ سال بودند، اما علیرغم رای آوردن فوریت آن در صحن علنی مجلس، به گفته طیبه سیاوشی شاه عنایتی از اعضای فراکسیون زنان مجلس دهم، این طرح به دلایل نامعلوم در کمیسیون قضایی مجلس رد شد، حال آنکه در طرح مذکور فتوای آیت‌الله مکارم شیرازی و دیگر مراجع درباره سن ازدواج اتخاذ و آورده شده بود.
نکته حائز اهمیتی که نگرانی فعالین حوزه زنان و کودکان را برانگیخته این است که علیرغم اظهار نظر‌های یاد شده، همچنان بی توجهی به پدیده «کودک همسری» ادامه و به پدیده‌های دنباله‌رو آن یعنی «کودک مادر»، «کودک پدر» و «کودک مطلقه» نیز تسری یافته و این در حالی است که مقابله با سه پدیده مذکور عزم راسخ در عمل و نه حرف مسئولان امر را می‌طلبد.
