عضو هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان با اشاره به یک نظرسنجی جهانی در سال ۲۰۲۰ در خصوص آزار و اذیت و خشونت‌های آنلاین و سایبری، گفت: این نظرسنجی جهانی نشان داد که ۵۲ درصد از زنان و دختران جوان حداقل یک بار سوء استفاده آنلاین یا خشونت در فضای مجازی را تجربه کرده‌اند که پیام‌های تهدید آمیز، آزار و اذیت جنسی و به اشتراک گذاری تصاویر خصوصی بدون رضایت آن‌ها از جمله موارد این آزار‌های سایبری بوده است.
به گزارش ایسنا، دکتر تهمینه شاوردی با بیان اینکه خشونت در فضای مجازی یا خشونت سایبری از جمله مشکلاتی است که طی سال‌های اخیر در ادبیات آسیب شناسی اجتماعی وارد شده است، اظهار کرد: این خشونت تنها بر علیه زنان و دختران اعمال نمی‌شود، اما در جهانی که مشخصه آن نابرابری مداوم جنسیتی است، زنان و دختران در برابر این نابرابری‌ها آسیب‌پذیرتر هستند.
این جامعه شناس با اشاره به نظرسنجی جهانی انجام شده درباره آزار و اذیت و خشونت‌های آنلاین و سایبری در سال ۲۰۲۰ گفت که ۶۴ درصد پاسخگویان این نظرسنجی اظهار داشته اند توسط فردی مورد اذیت و آزار خشونت قرار گرفته اند که او را می‌شناخته‌اند.
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، ادامه داد: مطابق با یافته‌های نظرسنجی جهانی یاد شده مهم‌ترین نگرانی جوانان در خشونت‌های سایبری به اشتراک گذاری تصاویر خصوصی، ویدیو‌ها یا پیام‌ها بدون رضایت آن‌ها است و ۳۰ درصد از پاسخ دهندگان این نظرسنجی به این موارد به عنوان نگرانی خود اشاره کرده اند.
شاوردی در ادامه با اشاره به نتایج مطالعه دیگری در سال ۲۰۱۸ درباره تداوم زن ستیزی که نمونه‌های متعدد آزار و اذیت آنلاین علیه زنان در آن ذکر شده است، افزود: مطابق با این مطالعه ۷۶ درصد از زنان زیر ۳۰ سال استرالیا گزارش داده اند که به صورت آنلاین مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. در ایالات متحده زنان جوان به طور نامتناسبی هدف آزار و اذیت جنسی شدید و تعقیب آنلاین هستند و یا اینکه در پاکستان آزار و اذیت آنلاین زنان به طور کلی به عنوان بخشی از زندگی روزمره زنان پاکستانی پذیرفته شده است.
این پژوهشگر همچنین درباره افزایش میزان خشونت علیه زنان در دوران پاندمی کووید ۱۹، یادآور شد: از خشونت خانگی گرفته تا بهره کشی جنسی، قاچاق، ازدواج کودکان، ختنه زنان، آزار اینترنتی، زن ستیزی خشن و... در سایه همه گیری کووید رشد کرده است. سازمان ملل در ماه‌های نخستین همه گیری کووید ۱۹، پیش بینی کرد قرنطینه و منع رفت و آمد به ۱۵ میلیون خشونت مبتنی بر جنسیتِ بیشتر، در هر سه ماه می‌انجامد. متاسفانه، این پیش بینی به حقیقت نزدیک شد چراکه در ۱۲ کشور مورد بررسی سازمان ملل متحد، تعداد موارد گزارش شده خشونت علیه زنان و دختران به نهاد‌های گوناگون، ۸۳ درصد از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ افزایش داشته و موارد گزارش شده به پلیس، ۶۴ درصد رشد کرده است؛ بنابراین مسئله خشونت در دوران کرونا یک معضل همگانی بوده و همه جوامع را در بر می‌گرفته است.
وی درباره شرایط ایران در خصوص افزایش یا کاهش خشونت علیه زنان در دوران پاندمی کووید ۱۹ و قرنطینه، مدعی شد: نتایج مطالعه‌ای که اخیرا توسط یکی از مراکز علمی در ایران انجام شده، بیانگر این است که ۷۷.۲ درصد زنان حداقل یکی از انواع خشونت را در دوران قرنطینه تجربه کرده بودند که از این میان، ۹۱.۲ درصد خشونت روانی، ۶۵.۸ درصد خشونت جسمی، ۴۲.۶ درصد خشونت جنسی و ۳۸.۲ درصد خشونت منجر به صدمه را تجربه کرده‌اند؛ بنابراین این مشکلات در مجموع در خانواده افزایش یافته است.
عضو هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه برخی از شاخص‌های اجتماعی بر میزان و نوع خشونت علیه زنان تاثیر گذار است، سن، میزان تحصیلات و پایگاه اقتصادی اجتماعی به خصوص میزان در آمد مرد و حتی میزان اعتیاد مردان به مشروبات الکلی، دخانیات یا مواد مخدر را از جمله عوامل مداخله گر برای اعمال انجام خشونت دانست و درباره خشونت خانگی نیز توضیح داد: مثلا در خانواده‌هایی که از نظر وضعیت اقتصادی و اجتماعی در سطح پایین می‌باشند زنان و دختران بیشتر قربانی خشونت خانگی می‌شوند. به عبارتی پایین بودن سطح وضعیت اقتصادی و اجتماعی می‌تواند این خشونت علیه زنان را در این خانواده‌ها چهار برابر افزایش دهد.
به گفته وی، اکثر مطالعات بیانگر این است که زنان جوان‌تر و دارای تحصیلات پایین بیشتر در معرض خشونت از سوی همسر قرار می‌گیرند و از سوی دیگر خشونت علیه زنان با "سن" مرد در رابطه است به طوری که هر چه میزان سن مرد افزایش یابد خشونت مرد نسبت به همسرش کاهش پیدا می‌کند.
همچنین این جامعه شناس این را هم گفت که هر چه سن زن به هنگام ازدواج کمتر باشد، میزان خشونت علیه او توسط همسرش افزایش می‌یابد.
عضو هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان، خشونت فیزیکی، مالی و کلامی را سه خشونت عمده علیه زنان دانست و ادامه داد: از سوی دیگر میزان درآمد مردان نیز با میزان خشونت آن‌ها علیه زنان مرتبط است. هر چقدر میزان در آمد مردان پایین‌تر باشد خشونت بیشتری نسبت به همسر خود نشان می‌دهند. در واقع مردان برای حفظ تسلط خود بر خانه و موقعیت برتر خود دست به خشونت می‌زنند.
شاوردی با استناد بر مطالعات سازمان بهداشت جهانی تصریح کرد: کودکانی که در خانواده‌هایی بزرگ می‌شوند که در آن خشونت وجود دارد، ممکن است دچار طیفی از اختلالات رفتاری و عاطفی شوند. این‌ها همچنین می‌توانند با ارتکاب یا تجربه خشونت در آینده مرتبط باشند. پیامد‌های خشونت جنسی بسیار زیاد است و تأثیرات موجی در سراسر جامعه دارد. زنان ممکن است از انزوا، ناتوانی در کار، از دست دادن دستمزد، عدم مشارکت در فعالیت‌های منظم و توانایی محدود در مراقبت از خود و فرزندان خود رنج ببرند.
به گفته این جامعه‌شناس، هند و پاکستان که در جنوب آسیا قرار دارند بیشترین آمار قتل ناموسی را به خود اختصاص داده‌اند و گزارشاتی وجود دارد که در این کشور‌ها سالانه بیش از هزار زن، به این شکل کشته می‌شوند و این یعنی ۲۰ درصد تمام قتل‌های ناموسی به این دو کشور اختصاص دارد.
وی معتقد است که گرچه «قتل زنان» کمترین میزان خشونت را در کل به خود اختصاص داده است، اما در واقع آخرین مرحله خشونت علیه زنان محسوب می‌شود.
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی با بیان اینکه تنها یک قتل از هر پنج قتل در سطح جهان توسط همسر مقتول یا سایر اعضای خانواده‌اش انجام می‌شود و با این حال زنان و دختران اکثریت قریب به اتفاق این مرگ‌ها را شامل می‌شوند، خاطر نشان کرد: در دنیا کماکان خشونت علیه زنان تا مرحله قتل اتفاق می‌افتد. علیرغم برنامه‌های بسیاری که برای ریشه‌کن کردن آن‌ها انجام شده است، در سال‌های اخیر پیشرفت ملموسی در حفاظت و نجات جان زنان قربانی قتل، شریک جنسی یا خانوادگی حاصل نشده است. بسیاری از زنان نه تنها در مواجهه با خشونت در خانه خود، بلکه با نا امید شدن از سیستم‌های عدالت کیفری که قادر به پاسخگویی کافی نیستند یا ظرفیت و دانش لازم برای انجام این کار را ندارند؛ هنوز خود را تنها می‌بینند.
وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: قتل یک زن توسط شریک زندگی او اغلب نقطه اوج خشونت طولانی مدت است و می‌توان از آن جلوگیری کرد. نهاد‌های محلی، ملی و بین‌المللی باید تلاش‌های خود را برای کمک و حمایت از زنانی که قربانی چنین خشونت‌هایی می‌شوند، افزایش دهند. توسعه و اجرای مؤثر راهبرد‌های ملی برای مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت و قانون‌گذاری برای رسیدگی به خشونت خانگی، آزار جنسی و تجاوز زناشویی می‌تواند به ایجاد یک سیستم حفاظتی مناسب کمک کند و تضمین کند که برای چنین جنایاتی معافیت از مجازات وجود ندارد.
