عدم فهم صحیح نخبگان سیاسی از مسئله تورم و ریشه‌های آن، موجب شده است ایران از معدود کشور‌هایی باشد که به جای تمرکز به حل ریشه‌ای مسئله تورم، به پایین نگه‌داشتن نرخ ارز برای مهار تورم توجه دارد.
حسین قریب؛ در پی تدوین سند چشم‌انداز ۱۴۰۴-۱۳۸۴، می‌توان عملکرد دولت‌های پیشین در دوره ۱۴۰۰-۱۳۸۴ را ضعیف ارزیابی کرد. چراکه متوسط عملکرد نرخ رشد اقتصادی دولت‌های مربوطه، دارای فاصله فراوانی با اهداف مطروحه در سند مزبور است. به‌عنوان نمونه متوسط نرخ رشد اقتصادی در سند، هشت درصد در سال و همچنین نرخ‌های تورم و بی‌کاری نیز نرخ‌های تک‌رقمی در نظر گرفته شده بود. اما عملکردها در دوره مزبور، فاصله قابل توجهی با اهداف سند چشم‌انداز دارد.
اولین گام برای خروج از وضعیت مزبور، اتخاذ رویکرد تفکر انتقادی برای بررسی عملکردها، ارزیابی چالش‌ها و تبیین شکاف بین اهداف و عملکردها طی گذشت ۱۶ سال از مدت‌زمان سند چشم‌انداز است.
در این نوشتار به تبیین دو مؤلفه اصلی از تفکر انتقادی درخصوص نحوه ارزیابی عملکرد‌های نامناسب دو دهه پیشین پرداخته می‌شود. در صورت عدم توجه دولت سیزدهم به این مؤلفه‌ها و محورها، از یک سو فرصت‌سوزی‌های فراوان و از سوی دیگر، ایجاد هزینه‌های سنگین بر اقتصاد ملی را می‌توان انتظار داشت که بعضا جبران‌ناپذیر خواهد بود. مؤلفه‌های مزبور عبارت‌اند از:
اتخاذ هر راه‌حل، محتاج درک صحیح و فهم مناسب از مسئله مربوطه است. به این معنی که در پی درک صحیح از مسئله، نسبت به اتخاذ سیاست‌گذاری و سپس اجرا برای حل مسئله اقدام می‌شود؛ لذا بین موضوع، مسئله سیاست‌گذاری و اقدام، رابطه علّی ذیل برقرار است (پارسونز، ۱۳۷۴).
اهمیت روابط مزبور این است که برای حل موضوع واحد، ممکن است سیاست‌گذاری‌های گوناگون و اقدامات مختلف اتخاذ شود، چراکه درک‌های متفاوت از مسئله وجود دارد. به عبارت دیگر، سیاست‌گذاری‌ها برای حل مسائل و مشکلات مربوطه طراحی و تدوین می‌شوند، اما شناخت و درک گوناگون از مسئله، موجب کیفیت‌های متفاوت از سیاست‌گذاری می‌شود. این امر، گاهی از اوقات حتی زمینه پیچیده‌سازی شرایط و مسائل مربوطه را فراهم می‌سازد.
پارسونز در تشریح روابط مذکور به ذکر یک مثال می‌پردازد. وی می‌گوید اگر افراد گوناگونی را مشاهده کنیم که در خیابان‌ها می‌خوابند، ما به وجود یک مسئله رهنمون می‌شویم. اما نسبت به موضوع مزبور (خیابان‌خوابی)، ممکن است دیدگاه‌ها و دلایل مختلفی نزد نخبگان سیاسی وجود داشته باشد. اختلاف نگرش‌ها و دیدگاه‌های مربوطه و همچنین کیفیت‌های متفاوت شناخت مسئله، به انواع مختلف سیاست‌گذاری‌ها برای حل مسئله مربوطه می‌انجامد بدین معنی که اگر خیابان‌خوابی به مسئله بی‌خانمانی و فقدان سرپناه مناسب تعبیر شود، سیاست‌گذاری حاصل از تشخیص مزبور، ایجاد تسهیلات برای گرم‌خانه، سرپناه یا خانه‌سازی خواهد بود.
لکن اگر این موضوع (خیابان‌خوابی)، به پدیده ولگردی تعبیر شود، سیاست‌گذاری حاصل از آن، اعمال قانون و اتخاذ تدابیر انتظامی و پلیسی است. روابط علّی دو نگاه و درک گوناگون از مسئله مذکور درخصوص موضوع واحد، به سیاست‌گذاری‌های متفاوت و متضاد به شرح ذیل می‌شود:
مردمی که در خیابان‌ها می‌خوابند پدیده ولگردی و اعمال قانون
مردمی که در خیابان‌ها می‌خوابند پدیده بی‌خانمانی و خانه‌سازی
(موضوع) (مسئله) (سیاست‌گذاری)
نکته بسیار مهم در مثال‌های مزبور این است که نخبگان سیاسی نسبت به موضوع اختلاف نظر ندارند، اما در تشخیص نوع مسئله اختلاف دیدگاه‌های بارز وجود دارد که در پی آن نیز سیاست‌گذاری‌های متفاوت شکل می‌گیرد. درک ناصحیح از مسئله به سیاست‌گذاری‌های نامناسب می‌انجامد که هزینه‌های فراوانی را برای جامعه به همراه خواهد داشت.
موارد مزبور، در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. به‌عنوان نمونه، می‌توان به موضوع افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در کشور اشاره کرد. به طور سنتی در ادبیات مدیریتی دولتمردان، موضوع افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، همواره به مسئله گرانی کالا تعبیر می‌شود. حال آنکه براساس مبانی اقتصاد متعارف، موضوع افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، به مسئله تورم مربوط می‌شود و گرانی معنی و مفهوم ندارد؛ لذا هرگاه نخبگان سیاسی، از درک مسئله تورم غفلت ورزند و آن را با مسئله گرانی جابه‌جا کنند، از حل اصلی‌ترین مسئله اقتصاد کشور، عاجز و ناتوان خواهند بود.
در جابه‌جایی فهم مسئله تورم با گرانی، دو سیاست‌گذاری و اقدام متفاوت در دستور کار قرار خواهد گرفت. بدین معنی که حل تورم راهکار‌های اقتصادی و نرم را طلب می‌کند، اما گرانی، منجر به اتخاذ راهکار‌های انتظامی می‌شود که نخبگان سیاسی را از درک واقعیت‌ها دورتر می‌سازد.
فهم مسئله تورم، موجب اقدام در جهت حل ریشه‌ای موضوع افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود، اما جابه‌جایی تورم با گرانی، نهتنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه شرایط را پیچیده‌تر می‌سازد. حل مسئله تورم، منوط به درک مناسب از ریشه‌ها و علل پیدایش آن است. جدول ذیل پیوند‌های سیستماتیک پیدایش نرخ تورم و افزایش آن و همچنین آثار اقتصادی و اجتماعی را نمایان می‌کند.
- افزایش هزینه‌ها نسبت به درآمد‌های دولت
- عدم استقلال بانک مرکزی
عوامل و دلایل اصلی افزایش نرخ تورم در کشور
- کاهش درآمد‌های دولت به سبب تحریم‌های بین‌المللی
- عدم کاهش هزینه‌های دولت
- افزایش تعهدات دولت در ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی (درون‌سرزمینی و برون‌سرزمینی)
- عدم استقلال بانک مرکزی
- نارضایتی عمومی
- افزایش فساد
-تشدید ناهنجاری‌ها
- چالش در اعتماد عمومی
- ایجاد شکاف میان دولت و ملت
نمونه دیگری که نمایانگر چالش درک مناسب از مسئله در نزد نخبگان سیاسی کشور است، به مباحث مربوط به نرخ تورم و نرخ ارز و روابط بین آنها بازگشت دارد. به این معنی که بسیاری از نخبگان سیاسی، به جای آنکه به رفع ریشه‌های افزایش نرخ تورم به‌عنوان اصلی‌ترین چالش کشور بپردازند، درصدد مدیریت نرخ ارز برای مهار افزایش نرخ تورم هستند. عدم درک صحیح از مسئله شناخت نحوه رابطه علّی بین این دو متغیر، موجب اتلاف میلیارد‌ها دلار در چند دهه گذشته شده است.
نگرش صحیح نسبت به قیمت ارز این است که این کالا مانند هر کالای دیگری متأثر از عرضه و تقاضاست. به این معنی که با تشدید تحریم‌ها در دهه ۱۳۹۰ و کاهش صادرات نفت، عرضه ارز در کشور دچار چالش شد و موجب شکل‌گیری عدم تعادل‌های گسترده در وضعیت ارز شد. با کاهش صادرات نفت نیز درآمد‌های دولت کاهش پیدا کرد و میزان کسری بودجه افزایش یافت و با افزایش نقدینگی نرخ تورم نیز رو به افزایش گذاشت.
به سبب تحریم‌های بانکی، وضعیت انتقال ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی به کشور دچار چالش شد و شرایط بازار ارز بحرانی‌تر شد و نرخ تورم نیز رو به افزایش رفت. فهم و درک روند مزبور، زمینه‌ای را برای ثابت یا پایین نگه‌داشتن نرخ اسمی ارز نمی‌گذارد، تا از این طریق افزایش نرخ تورم کنترل شود. هنگامی که نقدینگی افزایش می‌یابد، نرخ تورم نیز بالا می‌رود.
در این وضعیت اگر قیمت ارز مصنوعی پایین نگه داشته شود، تقاضا برای ارز جهت واردات افزایش می‌یابد و تولید داخلی دچار چالش می‌شود، چراکه در شرایط تورمی، تثبیت نرخ ارز موجب ارزانی نسبی کالا‌های وارداتی می‌شود و تولیدات داخلی امکان رقابت با آنها را نخواهد داشت. همچنین باید افزود پایین نگه‌داشتن نرخ ارز در شرایط تورمی، عامل ایجاد زمینه‌های فراوان برای رانت‌جویی و بسترساز خروج گسترده سرمایه از کشور می‌شود.
متأسفانه به سبب درک ناصحیح از رابطه نرخ تورم و نرخ ارز در نزد نخبگان سیاسی کشور، جهش نرخ ارز در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷ به وقوع پیوست. جهش نرخ ارز، شوک سنگینی را بر اقتصاد ملی وارد کرد که زمینه‌ساز ایجاد هزینه‌های فراوان برای کشور شد و روند نرخ رشد اقتصادی را متوقف کرد و وضعیت رکود تورمی را به دست داد.
پایین نگه‌داشتن نرخ رسمی ارز، سیاست شکست‌خورده برای «مهار تورم» است که نهتنها به مهار تورم منجر نمی‌شود، بلکه موجب جهش و شوک ارزی می‌شود و بنیان‌های تولید داخلی را نابود می‌کند. عدم فهم صحیح نخبگان سیاسی از مسئله تورم و ریشه‌های آن، موجب شده است ایران از معدود کشور‌هایی باشد که به جای تمرکز به حل ریشه‌ای مسئله تورم، به پایین نگه‌داشتن نرخ ارز برای مهار تورم توجه دارد.
تحقق هر هدف، منوط به اتخاذ روش‌های متناسب است. عدم تدوین روش‌ها و تناسب‌سازی روش‌ها با اهداف، فقدان تحقق اهداف را دچار چالش‌های اساسی خواهد کرد.
برای نمونه باید گفت که فساد و رانت در کشور، به وجود عدم تعادل‌های مختلف در ساختار‌های اقتصادی کشور بازگشت دارد؛ بنابراین برای حل مسئله فساد و رانت (هدف اصلی)، به روش‌های متناسب (مرتفع‌سازی عدم تعادل‌های اقتصادی) نیاز است. فقدان روشمندی در هدف‌گذاری‌ها، موجب توجه به معلول‌ها و دوری از علت‌های شکل‌گیری پدیده می‌شود. به عبارت دیگر، فقدان روشمندی در تدابیر و هدف‌گذاری‌ها، به جابه‌جایی حل مسئله ریشه‌ای فساد و رانت، به مبارزه تبلیغاتی با مفسدان و رانت‌جویان می‌انجامد که فاقد اثربخشی‌های مورد انتظار است.
همچنین از دلایل اصلی عدم تحقق اهداف ارزشمند و مهم متوسط نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بی‌کاری سند چشم‌انداز، به چالش در عرصه روشمندی بازگشت دارد، چراکه اهداف مطرح‌شده، بسته‌های روشمند برای تحقق نداشته است. به‌عنوان نمونه باید گفت متوسط نرخ رشد اقتصادی هشت درصد و یک‌رقمی‌سازی نرخ تورم (اهداف)، دولت تنظیم‌گر و چابک و کارآمد (روشمندی) را طلب می‌کند؛ بنابراین با دولت در مقیاس بزرگ (عدم روشمندی)، نمی‌توان به اهداف مورد نظر دست یافت.
چراکه هزینه‌های روبه‌رشد دولت بزرگ، زمینه‌ای را برای سرمایه‌گذاری‌های درون‌زا و شکوفاسازی مزیت‌ها (در عرصه نفت، گاز، معادن، گردشگری) باقی نمی‌گذارد و ازاینرو اقتصاد ملی دارای تنوع‌سازی مورد نیاز نمی‌شود؛ در نتیجه برای نیل به تحقق اهداف نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم مناسب (اهداف)، باید بر رفع کاستی‌ها، بهبود بهره‌وری و افزایش کارایی دولت (روش‌ها) توجه و تمرکز داشت.
با عنایت به دو مؤلفه اساسی که درخصوص لزوم درک مناسب از مسئله و همچنین لزوم برخورداری از روشمندی ذکر شد، دولت سیزدهم باید برای رفع چالش‌های کلان اقتصادی به آنها توجه اساسی داشته باشد. متأسفانه با مشاهده دیدگاه‌ها و عملکرد‌های مربوطه از سوی دولت سیزدهم در ماه‌های اخیر، نهتنها نشانی از بذل توجه به دو مؤلفه مطروحه وجود ندارد بلکه گام‌های متضاد درخصوص درک صحیح از مسئله و برخورداری از روشمندی مشاهده می‌شود.
با مروری به دیدگاه‌ها و رفتار‌های اقتصادی دولت سیزدهم، می‌توان گفت دولت جدید دارای چالش‌های معرفت‌شناختی فراوان و مختلف است که محتاج دقت و بازنگری است. قابل پیش‌بینی است که حل‌نشدن چالش‌های معرفت‌شناختی مربوطه، منجر به اتلاف منابع و عدم اثربخشی‌های مورد انتظار در اقتصاد ملی خواهد شد.
جدول ذیل رئوس چند چالش مهم معرفت‌شناختی دولت جدید و آثار استراتژیک آنها را نشان می‌دهد.
همان‌طور که مشاهده می‌شود، در خروجی‌ها و آثار قابل پیش‌بینی حاصل از ایده‌های اقتصادی دولت جدید، از یک سو درک نامناسبی از مسائل اصلی کشور و از سوی دیگر، چالش‌های روشمندی در آن ظهور و بروز دارد. ازاینرو ایده‌های دولت جدید، نهتنها مسائل کنونی و پیچیده اقتصاد ایران را حل نخواهد کرد بلکه آنها را تشدید خواهد کرد و زمینه‌ساز اتلاف منابع قابل‌توجه نیز خواهد شد. افزایش نرخ تورم، فقر و فساد، از جمله نتایج قهری ایده‌پردازی‌های مزبور خواهد بود.
برای نمونه درخصوص وجود چالش‌های روشمندی در دولت سیزدهم، می‌توان به اهداف بودجه سال ۱۴۰۱ اشاره کرد. بدین معنی که یکی از اهداف اصلی دولت در هنگام تقدیم بودجه به مجلس شورای اسلامی، اعلام نرخ رشد اقتصادی هشت‌درصدی بوده است.
با توجه به اینکه تحقق این نرخ رشد به‌سادگی امکانپذیر نیست، به منابع پایدار درآمدی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های مولد نیاز دارد، بنابراین اعلام هدف نرخ رشد اقتصادی مزبور که فاقد روشمندی‌های مناسب است، زمینه تحقق نخواهد داشت و تنها رؤیایی بیش نخواهد بود؛ بنابراین دولت سیزدهم، به جای آنکه به رفع روشمند موانع و چالش‌های موجود در قالب راهبرد‌های واقع‌بینانه برای تحقق اهداف بپردازد، تنها به بیان یک‌سری خواسته‌های شعارگونه قانع شده است.
دولت سیزدهم برای عبور کشور از چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی، مناسب است به دو مؤلفه درک صحیح مسئله و همچنین لزوم اتخاذ روش‌های مناسب برای تحقق اهداف، توجه اساسی داشته باشد. با عنایت به این مؤلفه‌ها، سرفصل‌های پیشنهادی برای عبور از وضعیت کنونی، عبارت‌اند از:
- بر حل مسئله تورم و الزامات مربوطه به‌عنوان اصلی‌ترین مسئله کشور، تمرکز اساسی صورت پذیرد.
- پیگیری سیاست‌گذاری‌های روشمند که گروه‌های کمتری را تحت تأثیر یا فشار قرار دهد، اما اثربخشی‌های قابل توجه داشته باشد. در این راستا می‌توان به تدوین راهکار‌های مناسب برای حل مسئله فرار مالیاتی که متضمن تأمین درآمد‌های قابل توجه برای دولت خواهد بود، اشاره کرد.
- پرهیز از سیاست‌گذاری‌های غیر روشمند که گروه‌های فراوانی را تحت تأثیر یا فشار قرار دهد. در این راستا می‌توان به لزوم پرهیز از افزایش قیمت حامل‌های انرژی که همراه با راهکار‌های حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و برقراری تأمین امنیت اجتماعی نباشد، اشاره کرد.
- ساماندهی نقش تنظیم‌گری برای دولت با پیگیری اصل مشارکت عمومی – خصوصی همراه با رعایت تعرفه‌های هدفمند، حائز اهمیت فراوان است. با توجه به اینکه اندازه دولت در جمهوری اسلامی ایران، در مقیاس بزرگ ارزیابی می‌شود و ازاینرو فاقد کارآمدی‌های مورد انتظار است و همچنین هزینه‌زایی فراوان دارد، اصل مشارکت عمومی – خصوصی، متضمن روشمندی‌های ارزشمند برای تغییر نقش دولت از تصدی‌گری به تنظیم‌گری است. در ازای این تغییر نقش گام‌های اساسی برای حل مسئله تورم و سایر چالش‌های اقتصاد کشور برداشته خواهد شد.
