مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اخیرا خبر داده که لیست نهایی خانه‌های خالی تا ۱۷ دی ماه به سازمان امور مالیاتی ارایه می‌شود، اما به نظر می‌رسد ماجرا پیچیده‌تر از آن است که بتوان به اخذ مالیات خانه‌های خالی امیدوار بود.
مالیات بر خانه‌های خالی، بیش از یک سال از تصویب قانون، کماکان در کشمکش دو دستگاه مربوطه معطل اجراست؛ وزارت راه و شهرسازی می‌گوید از ۲.۳ میلیون خانه خالیِ شناسایی شده، یک میلیون و ۱۷۰ هزار واحد مربوط به قانون سال ۹۴ است و ربطی به قانون سال ۹۹ ندارد، بنابراین باید مالیات آن اجرایی شود؛ سازمان امور مالیاتی، اما می‌گوید با قانون جدید، واحد‌های شناسایی شده قبلی قابل بررسی و اعمال مالیات نیست، مسئولان وزارت راه مدعی هستند که سازمان امور مالیاتی زیرساخت لازم برای اجرای مالیات خانه‌های خالی را ندارد.
به گزارش ایسنا، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده اطلاعات دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی از سکنه که وزارت راه و شهرسازی ارایه داده به دلایلی همچون نادرست بودن کد‌های پستی، مشخص نبودن مالک و زمان خالی بودن واحد‌ها قبول ندارد؛ از آن طرف وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کند یک میلیون و ۱۷۰ هزار واحد از این تعداد بر مبنای قانون سال ۱۳۹۴ است و حتی با فرض قبول نداشتن تعدادی که بعد از تصویب ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در آذرماه سال ۱۳۹۹ اضافه شده، مالیات یک میلیون و ۱۷۰ هزار خانه خالی که طبق قانون سال ۱۳۹۴ بوده باید اجرایی شود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اخیرا خبر داده که لیست نهایی خانه‌های خالی تا ۱۷ دی ماه به سازمان امور مالیاتی ارایه می‌شود، اما به نظر می‌رسد ماجرا پیچیده‌تر از آن است که بتوان به اخذ مالیات خانه‌های خالی امیدوار بود. مهلت خوداظهاری افراد در سامانه املاک و اسکان، پایان آذرماه به اتمام رسیده، اما سازمان امور مالیاتی، اطلاعات ۲.۳ میلیون خانه خالی که توسط وزارت راه و شهرسازی ارایه شده را به دلایلی همچون نادرست بودن کد‌های پستی، مشخص نبودن ملک و مالک و مدت زمان خالی بودن واحد‌ها قبول ندارد.
ایراد دیگری که سازمان امور مالیاتی به واحد‌های شناسایی شده گرفته این است که ۱۷ آذرماه ۱۴۰۰ در اختیار این سازمان قرار گرفته و به این دلیل که ۱۵ روز زودتر از مهلت تعیین شده برای مردم ارسال شده است، نمی‌توان به این اطلاعات اکتفا کرد.
از طرف دیگر ظاهرا مهدی طغیانی ـ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ـ وزارت راه و شهرسازی را مقصر می‌داند و طبق گفته وی، کمیسیون اقتصادی در سه مورد به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی احضار شد و در موارد مختلف صحبت و صورت جلسه شد و جمع‌بندی در نهایت به اینجا رسید که وزارت راه شهرسازی در این موضوع مسئول است.
وی گفت: اطلاعات یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی که از آن صحبت می‌شود، مربوط به قانون قبلی (مالیات برخانه‌های خالی) است و با توجه به قانون جدید آن اطلاعات دیگر قابل بررسی نیست، در نتیجه کوتاهی وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون محرز است.
هم‌چنین علی رستم‌پور ـ مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت سازمان امور مالیاتی ـ گفته است که طبق آخرین آمار سامانه ملی املاک و اسکان کشور ۳۷۷۹ واحد مسکونی خالی شناسایی شده که ۲۴۵۴ واحد آن کاربری مسکونی دارند و ما طبق قانون فقط از این تعداد می‌توانیم مالیات بگیریم.
وی با بیان اینکه ۳۷۰۰ واحد خالی به ما اعلام و مقرر شده وزارت راه و شهرسازی آمار خود را راستی آزمایی کند، افزود: تعدد قوانین درباره مالیات بر خانه‌های خالی یکی از مشکلاتی است که مانع اجرای این قوانین شده است. قوانین گذشته مالیاتی بر خانه‌های خالی بازدارنده نبود و همین دلیلی شد تا قانون جدید مصوب شود.
این مقام مسئول ادامه داد: مشخصات مالک و ملک برای دریافت مالیات باید مشخص باشد و هرگاه این دو قسمت مشخص شود ما برگه‌های مالیاتی را صادر خواهیم کرد.
در این خصوص با پروانه اصلانی ـ مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ـ صحبت کردیم که گفت: قبل از آن‌که ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در پنجم آذرماه ۱۳۹۹ تصویب شود، طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی کرد که می‌بایست مشمول مالیات شوند.
این تعداد بعد از خوداظهاری افراد قبل از ابلاغ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌ها به یک میلیون و ۱۷۰ هزار واحد رسید. مالیات این واحد‌ها قطعی است و ربطی به آن تعداد که ما بعد از ماده ۵۴ مکرر در آذرماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه املاک و اسکان شناسایی کردیم ندارد.
وی افزود: بر اساس آیین نامه اجرایی قانون اخذ مالیات از خانه‌های گران قیمت که اخیرا توسط هیات دولت مصوب شد زمان اتمام خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان پایان آذرماه سال جاری بود. یعنی ما تازه از ابتدای دی‌ماه مکلف شدیم خانه‌های خالی را بر اساس اطلاعات سکونتی و مالکیتی خوداظهاری و ارایه شده در سامانه (بر اساس ماده ۵۴ مکرر) شناسایی کنیم و قبل از آن بر این مبنا وظیفه‌ای نداشتیم. اینکه ذکر می‌شود با قانون جدید، اطلاعاتی که بر اساس ماده ۱۶۹ ارایه شده باطل است، صحیح نمی‌باشد و احکام ماده ۱۶۹ مکرر پابرجاست و نمی‌شود قانونی که مربوط به قبل بوده را اجرا نکرد.
اصلانی هم‌چنین درباره وظایفی که سازمان امور مالیاتی آنها را از تکالیف وزارت راه و شهرسازی می‌داند گفت: سازمان امور مالیاتی به ما می‌گوید باید عرض معبر، متراژ و کد پستی را به ما بدهید؛ در حالی که هیچ جا قانون چنین وظیفه‌ای را بر عهده ما نگذاشته است و درهیچ‌یک از پایگاه داده‌های کشور وجود ندارد. این اطلاعات صرفا از طریق خوداظهاری قابل احصا است که در بخش‌های بعدی اطلاعات خانه‌های خالی که بر مبنای قانون اخیر احصا می‌شود به سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اطلاعات سکونتی ۶۰ میلیون نفر را در اختیار داریم و سازمان امور مالیاتی از نظر محلی خبر دارد که این خانه‌ها برای چه کسانی است. به ما می‌گوید شما این اطلاعات را ارایه کنید؛ در صورتی که بسیاری از این موارد با خوداظهاری مشخص می‌شود که همکاری کافی توسط هموطنان صورت نگرفته است.
وی تاکید کرد: با توجه به عدم همکاری افراد در معرفی وضعیت سکونتی خود، بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر، قانون‌گذار این اختیار را به ما داده که بر مبنای تقاطع اطلاعاتی، اقدام به شناسایی واحد‌های خالی کنیم. ما هم اطلاعات خود را از دستگاه‌های مربوطه دریافت می‌کنیم. اگر این اطلاعات مخدوش یا ناقص است به وزارت راه و شهرسازی ارتباطی ندارد.
اصلانی با بیان اینکه روز دوشنبه جلسه‌ای با مسئولان سازمان امور مالیاتی برگزار و تمامی مباحث را با آنها مرور کردیم، گفت: وزارت راه و شهرسازی هیچگونه قصوری در شناسایی واحد‌های خالی نداشته است. ما ۱۹ فروردین سامانه املاک و اسکان را برای خوداظهاری افراد فعال کردیم. سپس در تاریخ مقرر دستورالعمل خوداظهاری را ارایه کردیم. به سایر تکالیف خود مثل آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها نیز سر وقت عمل کردیم وهیچ قصوری متوجه ما نیست.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن هم‌چنین گفت: سازمان امور مالیاتی مدعی است که فقط ۳۷۷۹ واحد توسط وزارت راه و شهرسازی شناسایی شده که ۲۴۵۴ واحد آن خالی است. پس چرا نسبت به دریافت مالیات همین تعداد نیز اقدامی انجام نمی‌شود؟ به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی زیرساخت‌های لازم را برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی ندارد.
