صنعت سریال‌سازی ترکیه در سال‌های اخیر با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو بوده و مشتریانش در جهان افزایش بسیاری پیدا کرده است. این کشور در سال ۲۰۰۴ حدود ۱۰میلیون دلار از صادرات سریال درآمد کسب کرده و در سال ۲۰۱۹ درآمدش را به ۵۰۰میلیون دلار رسانده و ۸۰ کشور جهان خریدار سریال‌هایش بوده‌اند و معتقد است تا سال ۲۰۲۳ میلادی، درآمدش از این حوزه را به حداقل یک‌میلیارد دلار خواهد رساند.
به گزارش دنیای اقتصاد، از مشتریان پر و پا قرص سریالهای ترکیهای می‌توان به چین، روسیه، کره و ژاپن اشاره کرد. این محبوبیت به حدی رسیده که نشریه معتبر و سینمایی ورایتی درباره‌‌‌اش نوشت: «به نظر تنها راهی که برای متوقف کردن سریالهای ترکیهای باقی مانده، قطع پخش آنها در شبکه‌‌‌هاست هرچند که این کار هم احتمالا دیگر جواب نمیدهد.» با این حال سریالهای ترکیه مخالفان سر سختی هم دارد. در عربستان محمدبن‌سلمان ولیعهد سعودی تمام تلاش خود را به کار بسته تا جلوی پخش سریالهای ترکیهای را در شبکه‌‌‌های عربستانی بگیرد. بن‌سلمان ترکیه را متهم می‌کند که به دنبال احیای خلافت عثمانی در منطقه است. از دیگر سو در ایران نیز بسیاری از منتقدان سریالهای این کشور به زیر پا گذاشتن اخلاق در این سریال‌ها اشاره می‌کنند و معتقدند این مجموعه‌ها می‌توانند روی سبک زندگی مردم تاثیر منفی زیادی بگذارند. دیروز اما اتفاق جالبی افتاد.
رجب طیب اردوغان رئیس‌‌‌جمهوری ترکیه نیز به صف منتقدان سریالهای ترکیهای پیوست و دستور داد با سریال‌هایی که ارزش‌ها را زیر پا میگذارند مقابله شود. در همین رابطه خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشته اردوغان در بخشنامه‌‌‌ای دستور داد اقدامات لازم برای مقابله با برنامه‌‌‌های تلویزیونی که برخلاف ارزش‌‌‌های بنیادین ترکیه و در تضاد با حریم خانواده هستند، انجام شود.
به گزارش «ایرنا» اردوغان اعلام کرد هدف از این تصمیم حفاظت از فرهنگ ترکیه و از میان بردن تاثیرات سوء برنامه‌‌‌های تلویزیونی با محتوای خارجی است که در ترکیه بازآفرینی شدهاند. به موجب این فرمان، از این پس با تمام تولیدات تلویزیونی که بر خانواده‌‌‌ها، کودکان و نوجوانان تاثیر منفی میگذارند طبق قوانین ترکیه برخورد خواهد شد و کودکان و نوجوانان از «پیام‌‌‌هایی که از طریق نمادهای خاص منتقل می‌‌‌شوند» در امان نگه داشته می‌‌‌شوند. شورای عالی رادیو و تلویزیون به عنوان دیده‌‌‌بان رسانه‌‌‌ای ترکیه، همین حالا نیز قدرت و نفوذ گسترده‌‌‌ای دارد و می‌تواند رسانهها را جریمه کرده یا کانال‌‌‌های تلویزیونی منتقد را به طور موقت قطع کند. این شورا پیش‌تر نیز برخی کانال‌‌‌های ترک را به علت پخش محتوای مربوط به همجنسگرایی جریمه کرده بود. ایلهان تاسچی یکی از اعضای این شورا که از حزب مخالف دولت است، این اقدام را «بخشنامه سانسور» نامیده و می‌‌‌گوید این کار برخلاف قانون اساسی است که به حفاظت از آزادی مطبوعات متعهد شده است. با این حال بیشتر شرکت‌های رسانه‌‌‌ای در ترکیه به افرادی تعلق دارند که به دولت محافظه‌‌‌کار و ملی‌گرا نزدیک هستند و خط‌مشی حکومت را دنبال می‌کنند.
