حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه «انسداد گلوگاه‌ها و بسترهای فسادزا در حوزه اراضی» را از دستورکارهای مهمی دانست که می‌تواند در کمیته مشترک قوه قضاییه و وزارت جهادکشاورزی مدنظر قرار گیرد و در همین زمینه به نقش معاونت پیشگیری از ووقع جرم قوه قضاییه و مراجع و بخش‌های کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد.
رئیس قوه‌قضاییه گفت: باید تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود که از تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی پیشگیری شود و چنانچه زمینی از اراضی ملی یا منابع طبیعی تصرف شد، در اولین زمان ممکن نسبت به جلوگیری و رفع تصرف از آن اقدام عاجل صورت گیرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نشست مشترک قوه قضاییه با وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت موضوع «کشاورزی» و «خودکفایی در تولید محصولات اساسی و استراتژیک» و پیوند این موضوع با استقلال سیاسی کشور، اظهار کرد: متاسفانه طی سال‌های گذشته آنطور که باید و شاید نسبت به جهات مختلف مقوله «کشاورزی» اهتمام نشد؛ به قطع و یقین چنانچه به اهمیت بخش کشاورزی در رشد و توسعه اقتصادی توجه بیشتری می‌شد شرایط مطلوب‌تری نسبت به وضعیت فعلی داشتیم.
رئیس قوه قضاییه، صیانت و حفاظت از منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست را از دیگر مقوله‌هایی دانست که در اهتمام نسبت به آن تلاش و کوششی که شایسته و درخور است صرف نشده و در همین زمینه گفت: چنانچه در امر حفاظت و صیانت از منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست اهتمام و تلاش بیشتری مصروف می‌شد امروز با بسیاری از مسائل و مشکلات نظیر فرسایش خاک و زمین و خشکسالی مواجه نبودیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه این نشست، پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک میان قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی با مسئولیت دادستان کل کشور را برای برطرف کردن مسائل و مشکلات حوزه منابع طبیعی و اراضی مطرح کرد و گفت: این کمیته حداکثر تا پایان فروردین پیش‌رو مسائل و معضلات حوزه اراضی و منابع طبیعی را آسیب‌شناسی، احصاء و اولویت‌بندی کند و با برنامه‌ریزی و زمانبندی مدون در جهت مرتفع کردن آنها گام بردارد.
وی در ادامه به تشریح و تبیین موضوعات و مقوله‌هایی که می‌توانند در اولویت بررسی‌های کمیته مشترک قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرند، پرداخت و در همین زمینه به ۱۰ دستورکار مشخص شامل «تاکید بر پیشگیری از تصرفات منابع طبیعی و اراضی ملی و در اولویت قرار گرفتن نسبت به برخورد با تاخیر بعد از احداث بنا»، «سنددار کردن اراضی زراعی و غیرزراعی»، «شیوه کار کمیسیون رفع تداخلات اراضی»، «تعیین حدنصاب و جلوگیری از خُرد شدن اراضی کشاورزی»، «تغییر الگوی کشت و الگوی مصرف آب»، «انسداد گلوگاه‌ها و بسترهای فسادزا در حوزه اراضی»، «اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم جهت کاهش تعداد پرونده‌های قضایی مفتوح مرتبط با منابع طبیعی و اراضی ملی»، «تعیین مرجعی واحد برای صدور مجوز تغییر کاربری‌ها»، «تعیین مصادیق تغییر کاربری اراضی و دیوارکشی در زمین‌های کشاورزی» و «بررسی نحوه اجرای احکام قطعی صادر شده درخصوص قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز و رفع تصرفات» اشاره کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت و اهمیت موضوع «سنددار کردن اراضی زراعی و غیرزراعی» گفت: وزیر جهاد کشاورزی به عنوان یکی از وزرای دولت با پیگیری تجهیز منابع و تصویب قانون و صدور بخشنامه می‌تواند در امر سنددار کردن اراضی زراعی و غیرزراعی تلاش بیشتری را مصروف دارد و موانع موجود بر سر راه این امر از جمله شیوه کار کمیسیون رفع تداخلات اراضی را اصلاح کند؛ آنطور که گفته شد چنانچه مشکلات موجود در شیوه کار کمیسیون مزبور مرتفع نشود، صدور سند برای زمین‌های زراعی غیرممکن خواهد بود.
محسنی اژه‌ای در همین رابطه در واکنش به گزارش رئیس «سازمان ثبت اسناد» مبنی بر اختلافی که میان دو سازمان زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی یعنی «سازمان امور اراضی» و «منابع طبیعی» در تعیین نوع زمین‌ها وجود دارد، گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید اختلافات میان دو دستگاه زیرمجموعه خود را در کمیسیون‌های رفع تداخلات اراضی برطرف کند تا پیشبرد صددرصدی طرح کاداستر با مشکل و مانع مواجه نشود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مقوله «تعیین حدنصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی» و «جلوگیری از خُرد شدن زمین‌های زراعی» تصریح کرد: رئیس سازمان بازرسی و رئیس پیشین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعتقاد دارد که چنانچه آیین نامه اجرایی ناظر بر تعیین حدنصاب و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، اصلاح نشود، امکان صدور سند برای این زمین‌ها وجود نخواهد داشت؛ بنابراین ضروری است در کمیته مشترک قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی نیز آسیب‌شناسی این موضوع مدنظر قرار گیرد و اگر اصلاح آیین‌نامه ضرروت دارد، مقدمات این امر محقق شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت تغییر «الگوی کشت» و «الگوی مصرف آب» در اراضی زراعی و سبقه طرح این موضوع از دوران پایان جنگ تحمیلی، اظهار کرد: تغییر «الگوی کشت» و «الگوی مصرف آب» علاوه بر فرهنگ‌سازی، ملزوماتی دارد که از جمله آنها جلوگیری از خُرد شدن اراضی کشاورزی و زراعی و تعیین حدنصاب آنها است تا مالکان این قبیل زمین‌ها بتوانند با اجرای طرح‌های مکانیزه و یا سایر شیوه‌ها، در راستای تغییر «الگوی کشت» و «الگوی مصرف آب» گام بردارند.
رئیس عدلیه در ادامه با بیان اینکه تاکنون در امر «پیشگیری از تصرفات منابع طبیعی و اراضی ملی» موفق نبوده‌ایم، گفت: باید تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود که از تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی پیشگیری و جلوگیری شود و چنانچه زمینی از اراضی ملی یا منابع طبیعی تصرف شد، در اولین زمان ممکن نسبت به جلوگیری و رفع تصرف از آن اقدام عاجل صورت گیرد؛ در این زمینه نیز کمیته مشترک قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی می‌توانند دستورکارهای ضابطین عام و خاص دستگاه قضایی را مشخص کنند و چنانچه خلاء قانونی نیز در این رابطه وجود دارد، در راستای رفع این خلاء مبادرت ورزند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تخریب ابرویلای حاشیه رودخانه چالوس که گزارش آن از صداوسیما پخش شد، گفت: یک وجه موضوع تخریب ویلاها و بناهای غیرمجاز و رفع تصرفات و اجرای قاطع قانون بدون خط قرمز است، اما وجه دیگر آن، که از چشمان مردم و ناظران پنهان نمی‌ماند این است که چرا در گام نخست از ساخت‌وساز چنین بناهای غیرمجازی در بستر و حریم رودخانه‌ها جلوگیری به عمل نمی‌آید که بعد از مدتی، اجبار قانونی برای تخریب آنها با صرف هزینه وجود نداشته باشد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: رویه مرسوم شده ناظر بر اینکه پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آنها یا در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، با صرف هزینه‌های بسیار و مصالح ساختمانی گران قیمت، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر ویلا، هتل و رستوران احداث شود و سپس دستگاه‌های ذیربط برای تخریب و قلع و قمع آن بنا اقدام کنند، یک رویه بسیار غیرمنطقی و هزینه‌زاست که تغییر این رویه ضرورت دارد.
وی تاکید کرد البته تخریب بناها و مقابله با متعدیان به منابع طبیعی باید با قدرت و بدون خط قرمز ادامه یابد، اما پیشگیری اصل است و اولویت بالاتری دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه «انسداد گلوگاه‌ها و بسترهای فسادزا در حوزه اراضی» را از دستورکارهای مهمی دانست که می‌تواند در کمیته مشترک قوه قضاییه و وزارت جهادکشاورزی مدنظر قرار گیرد و در همین زمینه به نقش معاونت پیشگیری از ووقع جرم قوه قضاییه و مراجع و بخش‌های کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد.
«تعیین مرجعی واحد برای صدور مجوز تغییر کاربری‌ها» از دیگر تاکیدات قاضی‌القضات در جریان نشست مشترک قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی بود و رئیس عدلیه در همین رابطه گفت: باید با تعیین یک مرکز و مرجع واحد، جلوی تعدد مراکز و مراجع صدور مجوز تغییر کاربری‌ها گرفته شود و پس از آن چنانچه مرجع یا مسئول دیگری مبادرت به صدور مجوز کرد به عنوان مجرم تلقی شود الان دهیاران و شورای شهر هم مجوز می‌دهند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به آمار ارئه شده از سوی رئیس «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری» مبنی بر مفتوح بودن ۱۷ هزار پرونده کیفری این سازمان در دستگاه قضایی، بیان داشت: باید در کمیته مشترکی که میان قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود تدابیر و راهکارهای لازم جهت کاهش تعداد پرونده‌های قضایی مفتوح مرتبط با منابع طبیعی و اراضی ملی اتخاذ شود؛ در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند با فعال کردن مراجع استعلامی و کارشناسی، دستگاه قضایی را در تسریع به رسیدگی‌ها یاری دهد و ما نیز در قوه قضاییه در صورت نیاز نسبت به تعیین «دادگاه ویژه»، «قاضی ویژه» وحتی «احاله موقت پرونده‌ها از حوزه یا استانی به حوزه و استان دیگر» اقدام می‌کنیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به موضوع «دیوارکشی در اراضی زراعی» گریزی زد و با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی رئیس «سازمان امور اراضی» در این خصوص گفت: باید یک جمع‌بندی صورت گیرد که آیا تمام انواع دیوارکشی‌ها در اراضی کشاورزی به عنوان شروع تغییر کاربری محسوب می‌شود؟ یا اینکه برخی از این دیوارکشی‌ها از سوی مالکان و کشاورزان به منظور رعایت جهات ایمنی و امنیتی صورت می‌گیرد.
«بررسی نحوه اجرای احکام قطعی صادر شده درخصوص قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز و رفع تصرفات که به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی بالغ بر ۱۳ هزار حکم است»؛ یکی دیگر از موضوعاتی بود که رئیس قوه قضاییه بر طرح آن در کمیته مشترک این قوه و وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد.
رئیس عدلیه همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود در امر تمشیت امور اراضی و منابع طبیعی، اظهار کرد: ضرورت دارد از حداکثر ظرفیت‌های قانونی موجود در کمیته مشترک قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی جهت پیشبرد امور و رفع موانع حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی بهره گرفته شود و چنانچه در این رابطه نیاز به وضع و اصلاح قانون است، مقدمات کار در کمیته مزبور صورت گیرد.
در جریان نشست مشترک قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی در خلال ارائه گزارش خود از میزان ۲۰ هزار هکتار از نهال‌های غرس شده غیرمفید زیتون که میوه نمی‌هد در اراضی کشاورزی کشور خبر داد که رئیس دستگاه قضا بواسطه صیانت از حقوق عامه و حساسیت نسبت به حفظ بیت‌المال بلافاصله این سوال را از مسئولان ذیربط در وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرد که کدام بخش و دستگاه مسئول تشخیص مفید یا غیرمفید بودن این نهال‌ها پیش از غرس شدن است و آیا مراکزی برای تولید نهال‌های استاندارد در کشور ایجاد شده است؟
پیگیری موضوع پروژه ۲۰ هزار هکتار نهال کاری معیوب از سوی رییس عدلیه نشست مشترک با وزیر جهاد را تحت الشعاع خود قرار داد.
پیش از سخنان رئیس عدلیه، «سیدجواد ساداتی‌نژاد» وزیر جهاد کشاورزی در سخنانی، نشست مدیران وزارت جهاد کشاورزی با رئیس قوه قضاییه را حمایت قضایی از امنیت غذایی مردم دانست و اظهار کرد: امنیت غذایی مردم در شرایط امروز کشور نیازمند حمایت قضایی است و ما در صدد هستیم که شرایطی را مهیا کنیم تا نیازهای غذایی مردم با قیمت، فراوانی و سلامت مناسب در اختیارشان قرار بگیرد.
ساداتی‌نژاد در ادامه، ایجاد امنیت غذایی، گسترش دیپلماسی غذایی، فراهم کردن بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری غذایی، ایجاد بانک داده و اطلاعات و همچنین صدور اسناد اراضی را از جمله مهمترین محورهای در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد.
وی با اشاره به تشکیل قرارگاه امنیت غذایی در وزارت جهاد کشاورزی گفت: این قرارگاه همه روزه و بدون وقفه از ساعت ۶ تا ۸ صبح تشکیل جلسه می‌دهد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سپرده شدن مسئولیت فرماندهی واحد «بازار، تجارت و توزیع مواد غذایی» به این وزارتخانه گفت: این مسئولیت در حالی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شد که تا پیش از آن وزارت صمت مسئول این کار بود؛ وزارت جهاد کشاورزی نیز طی ۵ ماه گذشته با کمک نیروهای بسیج و تعزیرات در حوزه بازرسی ورود پیدا کرده و به فضل الهی طی این مدت توفیقات خوبی داشته است.
ساداتی‌نژاد در ادامه فرارسیدن ایام نوروز و شب عید را بهشت دلال‌ها دانست و از تقابل جدی وزارت جهاد کشاورزی با دلال‌ها خبر داد.
وی همچنین سازمان تعاونی روستایی را پیشانی تنظیم بازار دانست و گفت: هوشمندسازی توزیع یکی از دلایل موفقیت وزارت جهاد کشاورزی در مدت اخیر بوده و ما توانسته‌ایم که طی ماه‌های گذشته، اقلام تنظیم بازار را درب خانه‌های مردم تحویل بدهیم؛ در حال حاضر با استفاده از ۱۸ پلت‌فرم، اقلام غذایی در ۲۸ استان درب خانه‌های مردم تحویل داده می‌شود و ان‌شاالله میوه‌های شب عید نیز به همین شکل و با استفاده از همین پلت‌فرم‌ها توزیع خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به فقدان داده‌ها و اطلاعات لازم در این وزارتخانه از ایجاد رصدخانه کشاورزی ایران خبر داد و گفت: از طریق این رصدخانه و با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای آن، اِشراف داده‌ای و اطلاعاتی وزارت جهاد کشاورزی بر تمام حوزه‌های غذایی کشور افزایش پیدا می‌کند.
وی گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به دنبال آن هستیم که میزان اقلام غذایی ایران در سبد غذایی همسایگان افزایش پیدا کند.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با بیان اینکه بر اساس قانون حدنگاری باید تا پایان سال ۹۹ همه اراضی کشاورزی دارای سند می‌شدند، اظهار کرد: صدور اسناد کاداستر در حوزه منابع طبیعی پیشرفت خوبی داشته، اما در حوزه کشاورزی متاسفانه تنها برای ۴ درصد اراضی سند تک‌برگ کاداستری صادر شده است.
ساداتی‌نژاد در همین راستا، از راه اندازی یک قرارگاه با حضور مسئولان سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور، جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری و همچنین امور اراضی کشور با هدف تسریع در صدور اسناد کاداستری برای اراضی زراعی خبر داد و با اشاره به اقدامات قابل توجه صورت گرفته در دوره‌های فعلی و پیشین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه سنددار کردن زمین‌های کشاورزی، ابراز امیدواری کرد که اقداماتی که در این قرارگاه انجام می‌شود موجب برپایی جشن سنددار شدن تمامی زمین‌های کشاورزی ظرف ۴ سال آتی شود.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به وجود ۱۳ هزار و ۵۰۰ حکم قضایی برای این وزارتخانه دارد که به دلیل همین تغییر کاربری‌ها صادر شده‌اند و اجرای این احکام چالش‌هایی را برای این وزارتخانه ایجاد کرده است؛ صدور هرچه سریع‌تر اسناد برای زمین‌های کشاورزی، در کاهش صدور این قبیل احکام موثر است.
ساداتی‌نژاد با بیان اینکه مسئله بذر و نهال دارای حساسیت مالی است، گفت: به عنوان مثال نهال‌هایی را به عنوان زیتون داده‌اند و بعد از ۷ سال مشخص شده که این نهال‌ها نَر هستند و هیچکدام زیتون نمی‌دهند. متاسفانه این نهال‌ها در ۲۰ هزار هکتار کاشته شدند و به دلیل نَر بودن، هیچ ثمری ندادند.
رئیس دستگاه قضا در واکنش به این موضوع تصریح کرد: این نهال‌هایی که هشت سال پیش داده شده و امروز معلوم شده نَر هستند را چه کسی داده است؟ چه کسی مسئول این موضوع بوده که تشخیص دهد که این نَهال‌ها نَر هستند؟ اگر بعد از یک سال تشخیص دادید که این نهال‌ها نامناسب هستند چه کار باید کرد؛ به گفته خودتان شما تازه بعد از دو آزمایش فهمیدید که این نهال‌ها مثمر نیستند.
«حسن بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به ارائه گزارشی از وضعیت اجرای کاداستر در کشور پرداخت و گفت: در نتیجه تشکیل قرارگاه جهادی شهید سلیمانی با حضور مدیران منابع طبیعی در ۶۰۰ واحد ثبتی در اقصی نقاط کشور و همچنین بازدیدهای میدانی مسئولان و مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک از ۱۱ استان و قریب به ۵۰ واحد ثبتی، در حال حاضر از مساحت ۱۳۷ میلیون هکتاری عرصه‌های ملی کشور، برای ۱۲۵ میلیون و ۵۱۴ هزار و ۵۴۵ هکتار معادل ۹۱ درصد عرصه‌های ملی کشور، اسناد کاداستری صادر شده و می‌توانیم تا پایان سال برای مابقی اراضی نیز به شرط تعیین تکلیف در کمیسیون‌های رفع تداخل وضعیت اراضی، اسناد کاداستری صادر کنیم.
وی با اشاره به مساحت ۴ میلیون و ۱۷۱ هزار و ۸۱۵ هکتاری اراضی زراعی در کشور، از تثبیت ۶۶۳ هزار و ۲۲۵ هکتار و همچنین صدور اسناد کاداستری برای ۵۳۰ هزار و ۵۳۰ هکتار زمین زراعی خبر داد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به عملکرد ضعیف کمیسیون‌های رفع تداخل وضعیت اراضی در بسیاری از استان‌های کشور و وجود کشمکش میان مدیریت اراضی ملی و امور زراعی، گفت: اراضی کشور یا ملی و یا زراعی هستند و وضعیت بلاتکلیف موجود در کمیسیون‌های رفع تداخل وضعیت اراضی، زمینه را برای سودجویی برخی افراد فراهم کرده است.
بابایی همچنین با بیان اینکه ۲ شهرستان در استان زنجان به طور کامل صاحب اسناد حدنگاری و کاداستری شده‌اند، گفت: تمام تلاش خود را می‌کنیم که حداکثر تا دو سال آینده تمام اراضی کشاورزی نیز صاحب اسناد حدنگاری شوند.
وی در ادامه از صدور اسناد کاداستری برای تمامی عرصه‌های ملی استان‌های آذربایجان غربی، خراسان شمالی، گلستان، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان خبر داد و گفت: برای بیش از ۹۵ درصد عرصه‌های ملی استان‌های همدان، خراسان رضوی، یزد، اصفهان، خراسان جنوبی، البرز، قزوین و بوشهر نیز اسناد کاداستری صادر شده است.
«ذبیح‌الله خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز طی سخنانی در این نشست اظهار کرد: عامل اصلی این موضوع که تا کنون تنها برای ۴ درصد اراضی کشاورزی سند کاداستری صادر شده و در این زمینه رشد چندانی مشاهده نمی‌شود، جهاد کشاورزی است.
وی با اشاره به قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی گفت: در آن قانون مقرر شده که مسئولیت تعیین حد نصاب لازم برای اراضی کشاورزی بر عهده جهاد کشاورزی است و حد نصاب تعیین شده از سوی جهاد کشاورزی در این زمینه که ما بتوانیم بر اساس آن سند به دست کشاورزان بدهیم، حد نصابی است که کمتر کشاورزی در ایران از آن برخوردار است؛ به عنوان مثال گفته شده که اراضی دِیم در استانی، باید ۱۰ هکتار باشد تا بتوان برای آن سند صادر کرد.
خداییان در همین زمینه افزود: کشاورزان در هیئت‌های تعیین تکلیف سازمان ثبت اسناد، پرداخت‌هایی را انجام داده و تشکیل پرونده می‌دهند تا برایشان سند کاداستری صادر شود و پس از استعلامی که سازمان ثبت از سازمان امور اراضی می‌گیرد، مشخص می‌شود که زمین مذکور واجد شرایط دریافت سند کاداستری نیست؛ از همین رو، اصلاح آیین‌نامه کنونی جهاد کشاورزی در زمینه تعیین حد نصاب لازم برای اراضی کشاورزی امری ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: در صورت تصویب ماده ۱۲ قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی، تمام اراضی کشاورزی کشور ظرف یک سال سند دار خواهند شد.
«مسعود منصور» رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سخنانی اظهار کرد: وظیفه حاکمیت در قبال ۸۳ درصد عرصه کشور که جزو اراضی ملی و منابع طبیعی محسوب می‌شوند «دفاع از حقوق عامه مردم» است.
وی مسئله آب را یکی از معضلات جدی کشور یاد کرد و گفت: حفاظت از جنگل‌ها و مراتع رابطه مستقیمی با حفاظت آب دارد و از همین رو ضروری است تمام توان‌مان را برای صیانت و حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور به کار بگیریم.
منصور با بیان اینکه امروز هزاران گونه گیاهی در مراتع کشور تولید می‌شوند که سالانه ۲ هزار تُن از آنها متاسفانه به صورت خام صادرات می‌شوند، گفت: این در حالی است که اگر توانایی فرآوری و بسته‌بندی این گونه‌های گیاهی در کشور ایجاد شود، کمک شایان توجهی به اقتصاد کشور خواهد شد.
رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در ادامه از احیاء قریب به ۱۰ هزار رشته قنات در کشور با عملیات آبخیزداری خبر داد و گفت: احیاء این قنات‌ها منجر به مهاجرت‌های معکوس در برخی نقاط کشور شده است.
وی همچنین از مفتوح بودن ۱۷ هزار پرونده کیفری و ۱۴ هزار پرونده حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور خبر داد.
منصور ضمن قدردانی از اقدام رئیس قوه قضاییه و تاکید رییس جمهور در زمینه دستور برای آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها و سواحل گفت: از مجموع ۲۴۹ فقره تصرف در اراضی ساحلی، تا امروز ۲۰۸ مورد رفع تصرف شده و تعدادی از پرونده‌ها نیز در محاکم تحت رسیدگی هستند.
رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه با کمک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تمام اراضی ساحلی اسناد کاداستری صادر شده است، گفت: امروز تصویر روشنی از وضعیت مالکیت عمومی و خصوصی در تمام سواحل کشور وجود دارد.
منصور در ادامه گفت: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با کمک مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای ۳۷۰ شهرستان کد شناسه گرفته و این موضوع سبب کاهش مشکلات قضایی این سازمان شده است.
وی همچنین از ارائه آموزش ضابط قضایی به ۲ هزار و ۵۶۱ نفر از کارکنان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و صدور کارت ضابط قضایی برای هزار و ۷۰۰ نفر در سال جاری با همکاری دادستانی کل کشور خبر داد.
رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور همچنین در این نشست، درخواست‌هایی را در باب رسیدگی به پرونده‌های مربوط به قلع و قمع اشجار و اِعمال مجازات‌های جایگزین حبس مطرح کرد.
«شجاعی» رئیس سازمان امور اراضی زراعی نیز در این مراسم ضمن قدرانی از اقدامات مجدانه و پیگیری‌های قابل توجه دستگاه قضایی در زمینه تعیین تکلیف و صدور اسناد کاداستری برای عرصه‌های ملی و اراضی زراعی کشور، اظهار کرد: برای پایان دادن به اختلافنظرهای موجود در کمیسیون‌های رفع تداخل وضعیت اراضی، ظرف زمانی خاصی تعیین شده و امیدواریم هرچه سریع‌تر وضعیت اراضی اختلافی روشن شود.
«محمد قربانی» معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نیز در سخنانی با اشاره به حساسیت مقوله تنظیم بازار محصولات کشاورزی، از برگزاری ۲۰ جلسه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی و صدور ۴۰ مصوبه این شورا در راستای تامین امنیت غذایی مردم خبر داد.
«محمد مهدی برومندی» معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی نیز در سخنانی ابراز امیدواری کرد با اقداماتی که در حال انجام است، در سال ۱۴۰۱ بخش قابل ملاحظه‌ای از باغات کشور دارای شناسنامه شوند.
«سید مجتبی خیام نکویی» رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز در این جلسه، خواستار تعیین یک دادگاه ویژه برای رسیدگی به جرایم مربوط به تخلفات شرکت‌های فعال در زمینه فروش بذر و نهال به مردم شد.
