فرارو- به باور کارشناسان صنعت خودرو، این کالا به مانند سایر کالا‌های سرمایه‌ای با توجه به افزایش انتظارات تورمی و به تبع آن بالا رفتن نرخ تورم با افزایش بسیار زیادی روبرو بوده و طبعا تا زمانی که ما در کشور تورم داریم و ساختار‌های اقتصادی معیوب هستند، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت خودرو را داشت.
به گزارش فرارو، از سویی هرچند ممکن است با احیای برجام یک شوک به بازار وارد شود، اما با توجه به اینکه شرایط اقتصادی کشور هموار آمیخته با تورم است، بعد از مدتی قیمت‌ها دوباره به سر جای خود باز خواهند گشت، همچنین در حال حاضر با توجه به اینکه قدرت خرید مردم برای خرید خودرو بسیار کاهش یافته، بازار در رکود به سر می‌برد و خرید و فروش چندانی انجام نمی‌شود.
این در حالی است که فعالان بازار خودرو معتقدند، در حال حاضر بازار چشم انتظار تعیین تکلیف مذاکرات برجام است، از سویی با توجه به اینکه قیمت دلار با نوسانات جزئی روبرو است، در بازار خودرو نیز در طول یک روز یکی، دو میلیون برخی از خودرو‌ها ارزان شده، در مقابل فردای آن روز خودرو‌ها همین میزان با افزایش قیمت روبرو می‌شوند، بنابراین بازار در حال حاضر راکد است و خرید و فروش بسیار کمی در آن انجام می‌شود.
سمت و سوی بازار خودرو در سال آتی سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه بازار خودرو در سالی که گذشت با فراز و فرود‌های بسیار زیادی روبرو بود، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ با توجه به اینکه انباشت تقاضا در بازار وجود داشت، قیمت‌ها بر همین اساس با افزایش قابل توجهی روبرو شد، این در حالی است که میزان تولید نیز نسبت به سال‌های گذشته با کاهش روبرو بود که همین موضوع نیز مزید بر علت شد تا قیمت‌ها با افزایش همراه شود.
وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ نیز دو سناریو را برای بازار خودرو می‌توان در نظر گرفت، گفت: در سناریوی اول اگر برجام احیا شود، وضعیت خودروسازان با بهبود روبرو شده و می‌توان انتظار داشت که بازار کنترل شود و افزایش تولید نیاز‌های موجود در بازار را پاسخ دهد، اما انجام این کار نیز نیاز به رعایت پیش‌شرط‌هایی دارد.
مدنی گفت: در وهله اول باید قیمت‌گذاری خودرو آزاد شود، تا زمانی که قیمت خودرو به صورت دستوری تعیین می‌شود، با توجه به اینکه سود آنی در پیش فروش خودرو وجود دارد، قیمت کنترل نخواهد شد، زیرا تقاضای سرمایه‌ای برای کسب سود‌های بادآورده در پیش فروش خودرو مانند سال ۱۴۰۰ شرکت خواهند کرد، به طوری که برای یک پیش فروش خودرو به تعداد ۵۰ هزار دستگاه، تقاضای میلیونی می‌آید.
مدنی اضافه کرد: متاسفانه در این شرایط سود هنگفت پیش فروش خودرو به جیب دلالان می‌رود و در این وسط نه خودروسازان و نه مشتریان واقعی نمی‌توانند از این وضعیت سود ببرند، زیرا خودروساز محصول خود را با زیان می‌فروشد و گپ قیمتی کارخانه تا بازار به جیب دلالان می‌رود و مشتریان واقعی نیز به دلیل اینکه امکان برنده‌شدنشان در قرعه‌کشی کم است، مجبور می‌شوند، برای رفع نیاز خود، خودرو را چندین برابر قیمت کارخانه از بازار آزاد خریداری کنند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: بنابراین باید قیمت‌گذاری آزاد شود، تا این بساط دلالی و رانت‌بازی جمع شود، از سوی دیگر با آزادسازی واردات نیز به طور نسبی قیمت‌ها با افت روبرو خواهد شد، به بیان دیگر علاوه بر این قیمت خودرو باید در حاشیه بازار تعیین شود، واردات نیز می‌بایست برداشته شود تا بتوان بازار را کنترل و مدیریت کرد، از سوی دیگر حمایت‌های وزارت صنعت از خودروسازان و قطعه‌سازان نیز باید جنبه عملی به خود بگیرد.
این مدیر اسبق خودروساز بیان کرد: در حالی که وزارت صنعت وعده افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو را داده باید توجه کرد که این کار به خودی خود انجام نخواهد شد، چرا که باید سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز صنعت خودرو و قطعه تامین می‌شود، در غیر این صورت افزایش تولید رخ نخواهد داد، از سوی دیگر اگر برجام در فروردین ماه نیز احیا شود، نمی‌توانیم انتظار معجزه داشت، زیرا حداقل ۶ ماه زمان لازم است تا اثرات برجام در صنعت خودروسازی هویدا شود.
مدنی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود که صنعت خودرو و بازار آن سروسامان بگیرد، اما در سناریوی دوم اگر برجام احیا نشود، روند افزایش قیمت خودرو همچنان ادامه خواهد یافت و نمی‌توان تغییری نسبت به گذشته در بازار خودرو حس کرد، به نوعی وضعیت بهتر که نخواهد شد، بلکه ممکن است با افزایش انتظارات تورمی قیمت‌ها بیش از گذشته با رشد مواجه شود، بنابراین احیای برجام یک ضرورت اساسی برای سروسامان دادن و کنترل بازار خودرو به شمار می‌آید.
سمت و سوی بازار خودرو در سال آتی 
