به نظر می‌رسد پاسخ این معادله را باید در بورس کالا جست‌وجو کرد. به عبارت بهتر این احتمال هست که دولت برای آنکه هم خصوصیسازی را اجرا کند و هم تن به آزادسازی قیمت ندهد، پیش از واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا تعیین قیمت را به بورس کالا بسپارد.
جدا از اینکه سال آینده بازار خودروی کشور چه شرایطی را تجربه خواهد کرد، شیوه قیمت‌گذاری نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت صنعت و بازار خودرو در این سال خواهد داشت. در حال حاضر قیمت خودروها به صورت دستوری و توسط ستاد تنظیم بازار تعیین و اعلام می‌شود و این در حالی است که انتظار می‌رود با توجه به چالش‌های این سیاست، طی سال ۱۴۰۱ شیوه تعیین قیمت خودرو تغییر کند.
طبق بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد»، چهارگزینه برای قیمت‌گذاری خودرو در سال ۱۴۰۱ مطرح است؛ نخست، سپردن قیمت خودرو به بورس کالا، دوم ادامه وضع فعلی (قیمت‌گذاری توسط ستاد تنظیم بازار)، سوم بازگشت شورای رقابت و چهارم نیز آزادسازی قیمت.
تا همین چند ماه پیش، مسوولیت تعیین قیمت خودروهای داخلی را شورای رقابت برعهده داشت و پس از کش‌وقوس‌های فراوان، این اختیار از شورا سلب و به ستاد تنظیم بازار محول شد. این ستاد به نمایندگی از دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت خودروهای داخلی را بر اساس اسناد و مدارک ارسالی از سوی خودروسازان، تعیین و ابلاغ می‌کند. هرچند ستاد تنظیم بازار در مقایسه با شورای رقابت انعطاف بیشتری در مقابل خودروسازان نشان داده و این موضوع را می‌توان از صدور مجوز افزایش ۱۸درصدی قیمت در آذر ماه امسال متوجه شد، با این حال بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند شیوه فعلی قیمت‌گذاری دستوری به صلاح نیست و باید تغییر کند. از همین رو، چهار گزینه‌ای که ذکر شد، اتفاقات محتمل در سال آینده برای قیمت‌گذاری خودرو به شمار می‌روند. در این بین، به نظر می‌رسد محتمل‌ترین گزینه (البته در صورتی که دولت بخواهد شیوه قیمت‌گذاری را تغییر دهد)، سپردن قیمت به بورس کالاست.
این موضوع از سال گذشته نیز مطرح بود و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم تصویب آن را دنبال می‌کردند، اما دولت قبل چندان میلی به اجرایش نداشت و به همین دلیل به بایگانی رفت. با این حال گویا دولت سیزدهم نظر دیگری در مورد قیمت‌گذاری خودرو در بورس دارد و تا حدی موافق اجرایی شدن آن است. در طرحی که نهاد ریاست‌جمهوری برای ساماندهی خودرو تهیه و آن را به نهادهای پژوهشی ارسال کرده، اتفاقا پیشنهاد شده هرگونه قیمت‌گذاری دستوری در خودرو حذف و از ظرفیت بورس کالا برای کشف قیمت استفاده شود. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه دولت از یک‌سو میلی به آزادسازی قیمت خودرو ندارد و از سوی دیگر، به دنبال کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری (به روش فعلی) است، سپردن قیمت به بورس کالا را به عنوان راهکاری به اصطلاح میانه برگزیده است. به عبارت بهتر، با بورسی شدن قیمت خودرو، بی‌آنکه رسما آزادسازی قیمت به کار گرفته شود، شیوه فعلی قیمت‌گذاری (مدل دستوری تا حدودی) برچیده خواهد شد، ضمن آنکه خودروسازان نیز از زیان خارج و رانت بازار هم به حداقل می‌رسد. در این مورد اتفاقا رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار روز گذشته در نشستی خبری گفته است که یکی از خودروسازان درخواست جدی خود را برای عرضه محصولاتش در بورس کالا ارائه کرده و این موضوع در هیات پذیرش بررسی خواهد شد و اگر شرایط لازم را داشته باشد، در سال ۱۴۰۱ اجرایی می‌شود. مجید عشقی اظهار امیدواری کرده که عرضه خودرو در بورس کالا در سال آینده اجرایی شود.
به این ترتیب هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند در حالت کلی، آزادسازی قیمت راه‌حلی منطقی برای عبور از بحران نقدینگی و پایان دادن به رانت بازار خودرو است، با این حال دولت فعلا تمایلی به اجرایی شدن این روش ندارد زیرا از تبعات اجتماعی آن بیمناک است. حساسیت جامعه روی قیمت خودرو بسیار زیاد است و از همین رو، نه این دولت، که دولت‌های قبل نیز جسارت آزادسازی قیمت را به خود راه ندادند. از سوی دیگر هرچند آزادسازی قیمت، کم طرفدار ندارد، با این حال برخی نیز معتقدند با توجه به رشد شدید قیمت در بازار خودرو و کمبود تولید و عرضه، شاید آزادسازی در این مقطع نتواند همه اثرات مثبت خود را نشان دهد.
با این حال همین کارشناسان نیز معتقدند ادامه قیمت‌گذاری دستوری به صلاح نیست و بهتر است دولت راهی برای عبور از آن بیابد و آن راه شاید بورسی شدن قیمت خودرو باشد. از آن سو در صورتی که دولت طی سال آینده رأی به آزادسازی قیمت دهد، خودروسازان می‌توانند خود قیمت محصولاتشان را تعیین کنند و این به آن معناست که قیمت کارخانه‌ای خودروها نزدیک به بازار تعیین خواهد شد. با توجه به شوکی که آزادسازی قیمت به بازار خواهد داد و همچنین کم بودن تولید خودروسازان برای تنظیم بازار، آزادسازی قیمت چندان محتمل به نظر نمی‌رسد، اما ناممکن هم نیست. برخی معتقدند با توجه به اینکه دولت قصد دارد واردات خودرو را در سال آینده آزاد کند، امکان اینکه قیمت‌گذاری دستوری نیز تعدیل شده یا کنار گذاشته شود، هست، هرچند با احتمالی بسیار اندک. در این بین هرچند شورای رقابت با تصمیم شورای هماهنگی سران سه قوه و طبق نظر دولت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد (اتفاقی که برای بار دوم در سه سال گذشته رخ داد)، با این حال بازگشت این شورا به قیمت‌گذاری در سال آینده نیز بعید نیست. در سال ۹۷ نیز شورای هماهنگی سران سه قوه، شورای رقابت را از قیمت‌گذاری کنار گذاشت، اما دوری این شورا از خودرو ۱۹ ماه بیشتر طول نکشید و پس از آن، با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم، شورا دوباره اختیار قیمت خودرو را به دست گرفت. با توجه به اینکه شورای رقابت از جایگاه قانونی برخوردار است (تعیین قیمت کالاهای انحصاری بر عهده این شورا است) اینکه سال آینده و در صورت جواب ندادن شیوه فعلی تعیین قیمت، شورای رقابت به قیمت‌گذاری برگردد، غیر‌ممکن نخواهد بود. البته با توجه به تجارب قبلی، احتمال بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو چندان بالا نیست، اما به هر حال نمی‌توان آن را از جمع گزینه‌های موجود کنار گذاشت. در صورت بازگشت شورای رقابت، به نظر می‌رسد باز هم شاهد موجی از انتقادات و شکایت خودروسازان بابت زیان‌دهی خواهیم بود. در حال حاضر که ستاد تنظیم بازار، تعیین قیمت خودروهای داخلی را برعهده دارد، خودروسازان چندان راضی نیستند و زیان‌دهی‌شان متوقف نشده، با این حال این ستاد با توجه به وابستگی به وزارت صمت، معمولا مساله زیان تولید خودروسازان را بیش از شورای رقابت در نظر می‌گیرد.
شورای رقابت افزایش قیمت‌های ۱۰درصد یا کمی بالاتر یا پایین‌‌تر را برای خودروها در نظر می‌‌گرفت، اما ستاد تنظیم بازار در همان نخستین مجوز خود اجازه داد که خودروسازان ۱۸درصد به قیمت محصولاتشان بیفزایند. بنابراین به نظر می‌رسد اگر خودروسازان بین شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار حق انتخاب داشته باشند، تمایل دارند مسوول قیمت‌گذاری، این ستاد باشد نه شورا. در نهایت اینکه ممکن است شیوه فعلی قیمت‌گذاری یعنی تعیین قیمت خودروهای داخلی توسط ستاد تنظیم بازار (مدل دستوری) در سال آینده نیز ادامه پیدا کند. دور از ذهن نیست که دولت سیزدهم با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی و افتادن در چاله ماجراهای به اصطلاح پوپولیستی، قیمت‌گذاری دستوری خودرو را در سال آینده نیز ادامه دهد.
دولت نشان داده در مورد کالاهای اساسی حداقل در حرف تمایلی به افزایش قیمت ندارد و با وجود اینکه خودرو جزو این کالاها به حساب نمی‌آید، فعلا سیاست دستوری را در قیمت‌گذاری ادامه می‌دهد. به نظر می‌رسد اگر دولت بتواند در مسیر هدف بزرگ خود یعنی جهش ۵۰درصدی تولید خودرو طی سال آینده قرار بگیرد (بی آنکه نیازی به تغییر شیوه قیمت‌گذاری باشد) احتمال اینکه به شیوه فعلی ادامه پیدا کند، بعید نیست. با وجود رفتار بهتر ستاد تنظیم بازار با خودروسازان (در مقایسه با شورای رقابت) تعیین هر چند ماه یک بار قیمت خودرو به واسطه اضافه کردن چند‌درصدی به قیمت‌ها، به معنای ادامه سیستم معیوب نرخ‌گذاری دستوری است. با تداوم این سیستم، تولیدکننده همچنان زیان خواهد دید و نفع چندانی هم به مصرف‌کننده واقعی نخواهد رسید و برنده اصلی آن، دلالان و سوداگران خواهند بود که از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها رانتی هنگفت به جیب می‌زنند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، اگر دولت می‌خواهد برنامه جهش ۵۰درصدی تولید خودرو در سال آینده محقق شود، یکی از الزامات آن، تغییر شیوه قیمت‌گذاری به نحوی است که خودروسازان و قطعه‌سازان از نقدینگی لازم و کافی برخوردار باشند. جهش تولید، نیاز به پول دارد و این پول، از مسیر قیمت‌گذاری دستوری تامین نخواهد شد.
اما در تعیین شیوه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی طی سال آینده، این موضوع را نباید فراموش کرد که دولت ضرب‌الاجل خصوصیسازی خودروسازان را تا شهریور سال آینده، اعلام کرده است. در واقع در صورت اجرای خصوصیسازی صنعت خودرو و واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا، در شیوه قیمت‌گذاری خودرو ضروری به نظر می‌رسد. اگر قرار باشد خودروسازان از زیر بلیت دولت خارج شوند، دیگر امکان تعیین دستوری قیمت به صورت مستقیم (شیوه فعلی) وجود ندارد، زیرا ایران‌خودرو و سایپا حکم شرکت‌های بخش خصوصی را خواهند داشت. هرچند دولت نشان داده از محدود کردن قیمت‌گذاری شرکت‌های خصوصی نیز ابایی ندارد، اما به هر حال اگر ایران‌خودرو و سایپا برچسب خصوصی را دریافت کنند، قطعا شیوه فعلی قیمت‌گذاری یا بازگشت شورای رقابت، محلی از اعراب نخواهد داشت. در واقع با خصوصیسازی ایران‌خودرو و سایپا، آنها دیگر دولتی به حساب نمی‌آیند و دولت نمی‌تواند به طور مستقیم در تعیین قیمت محصولاتشان دخالت کند. اصل قیمت‌گذاری دستوری از آن جهت است که خودروسازان زیر چتر دولت قرار دارند، بنابراین وقتی دیگر دولتی نباشند اعمال این سیاست شدنی نیست، حداقل به شیوه فعلی. شاید در نگاه اول اینگونه به نظر برسد که با خصوصیسازی ایران‌خودرو و سایپا قیمت‌گذاری به خود آنها واگذار خواهد شد -یعنی آزادسازی- اما همچنان یک احتمال قوی وجود دارد که این موضوع را زیر سوال می‌برد و آن حساسیت دولت روی قیمت خودرو به دلیل تبعات اجتماعی آن است. حال این پرسش پیش می‌‌آید که وقتی خودروسازی قرار است خصوصی شود و از سوی دیگر دولت نیز مایل به آزادسازی قیمت نیست، این معادله چگونه حل خواهد شد؟ در واقع دولت چطور می‌تواند در عین حال که دیگر سهامدار خودروسازان نیست، در قیمت‌گذاری دخالت کند و اگر بناست دخالت کند، آنگاه تکلیف خصوصی بودن خودروسازان چه خواهد بود؟
به نظر می‌رسد پاسخ این معادله را باید در بورس کالا جست‌وجو کرد. به عبارت بهتر این احتمال هست که دولت برای آنکه هم خصوصیسازی را اجرا کند و هم تن به آزادسازی قیمت ندهد، پیش از واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا تعیین قیمت را به بورس کالا بسپارد. دولت قبل چندان موافق بورسی شدن قیمت خودرو نبود و این دولت نیز ابتدا اعتقاد چندانی به آن نداشت، اما به نظر می‌رسد با توجه به تبعات قیمت‌گذاری دستوری و اینکه سپردن تعیین قیمت به بورس کالا طبعا از حساسیت اجتماعی بسیار کمتری نسبت به آزادسازی برخوردار است، نظر تصمیم‌سازان در این مورد تغییر کرده است. این البته در حالی است که طرح سپردن قیمت خودرو به بورس کالا چالش‌هایی نیز دارد و برخی معتقدند تا رفع کامل ایرادات و ابهامات، این طرح نباید به اجرا در بیاید، زیرا ممکن است از کارآمدی لازم برای جایگزینی قیمت‌گذاری دستوری برخوردار نباشد. در این مورد، سازمان برنامه و بودجه در واکنش به پیشنهاد دولت مبنی بر بورسی شدن قیمت خودرو، عنوان کرده که کارکرد بورس کالا در مورد کالاهای بسیط، همگن و غیر‌پیچیده است و امثال خودرو، بورس کالایی نیستند. این سازمان همچنین تک فروشی خودرو در بورس را پدیده‌ای تجربه نشده در دنیا دانسته و عنوان کرده که بورسی شدن قیمت خودرو ممکن است به پیچیده شدن بازار خرده‌فروشی منجر شود.
با همه اینها به نظر می‌رسد در بین چهار گزینه‌ای که برای سرنوشت قیمت‌گذاری خودرو در سال آینده مطرح است سپردن قیمت به بورس کالا، محتمل‌ترین گزینه به شمار می‌رود.
