در فروردین سال جاری تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» حدود ۵ درصد و «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» ۲.۵ درصد رشد داشته است.
مرکز ملی آمار ایران در جدیدترین گزارش خود، نرخ تورم در فروردین‌ماه امسال را ۳.۳ درصد اعلام و اضافه کرد روند تورم در نخستین ماه سال ۱۴۰۱ صعودی بوده است.
به گزارش اعتماد، در گزارش مرکز ملی آمار ایران در این باره آمده است: نرخ تورم ماهانه فروردین ۱۴۰۱ خانوار‌های شهری به ۳.۳ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۲ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین در فروردین سال جاری تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» حدود ۵ درصد و «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» ۲.۵ درصد رشد داشته است.
وضعیت برای خانوار روستایی بدتر است و نرخ تورم ماهانه در این بخش ۴ درصد شده است. تورم کالای خوراکی در بخش روستایی نیز ۵.۵ درصد است. از سوی دیگر، مرکز ملی آمار ایران از افزایش نرخ «تورم نقطه‌ای» در فروردین‌ماه به عدد ۳۵.۶ درصد خبر داده است. بر این اساس، خانوار‌های ایرانی در فروردین سال جاری به‌طور میانگین ۳۵.۶ درصد بیشتر از فروردین ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۲.۷ درصدی به ٤٣.٤ درصد و گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» با کاهش یک درصدی به ٣١.٣ درصد رسیده است. با این حال، در این گزارش با اعلام نرخ ۳۹.۲ درصدی «تورم سالانه» برای فروردین‌ماه ۱۴۰۱ برای خانوار‌های ایرانی، تاکید شده که این میزان نسبت به ماه اسفند با کاهش ۱ درصدی روبرو شده است. طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه اسفندماه ١٤٠٠ برای خانوار‌های کشور ٤٠,٢ درصد بود و نرخ تورم نقطه‌ای در این ماه ٣٤,٧ بود.
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد اعلام نرخ تورم زیر ۴۰ درصدی از سوی مرکز آمار ایران گفت: متاسفانه شبهاتی در مورد آماری که منتشر می‌شود وجود دارد و بعضا به نظر می‌رسد که این آمار‌ها همانند گذشته و در دولت‌های نهم و دهم که شیوه‌های محاسباتی آمار‌ها را تغییر داده بودند تا آمار‌های خوشبینانه‌ای ارایه شود این‌گونه شده باشد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هنوز مشکلات مربوط به تحریم‌های امریکا و مشکلات ساختاری اقتصادی حل نشده است، خاطرنشان کرد: ممکن است آمار‌ها را با روش‌های دیگری محاسبه کنند که اگر چنین اتفاقی افتاده باشد مشکل این است که سرمایه اجتماعی مردم از بین می‌رود و مردم هر چند آمار‌ها را مثبت می‌بینند، اما در زندگی روزمره‌شان این کاهش را حس نمی‌کنند.
افقه تصریح کرد: تورم مربوط به سطح عمومی قیمت‌ها است که به‌طور متوسط زمانی که قیمت‌ها افزایش پیدا کند تورم نیز رخ می‌دهد، اما اگر تنها چند کالا رشد قیمتی داشته باشد به آن تورم گفته نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تجزیه و تحلیل آمار‌ها یک کار تخصصی است و اصلا کار ساده‌ای نیست و در کنار اعلام آمار‌ها باید برخی از ملاحظات را نیز در نظر داشت.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه به جز دو یا سه سال که تورم تک‌رقمی بود، بیش از ۳ دهه است که تورم دو رقمی را تجربه می‌کنیم، گفت: به خصوص در سه سال اخیر تورم بالای ۳۰ درصد داشته‌ایم که این میزان روی هم متراکم شده است بنابراین حتی اگر تورم مربوط به سطح عمومی قیمت‌ها نباشد، اما کالا‌های اصلی و اساسی که مورد مصرف گروه‌های کم‌درآمد است رشد قیمتی داشته‌اند و قدرت خرید مردم را کاهش داده است.
افقه خاطرنشان کرد: حتی اگر آمار‌ها هم درست باشد باید بر اساس واقعیات جامعه تحلیل شود چرا که مردم این آمار‌ها را دقیق برآورد نکنند به جز اینکه به اعتبار دولت لطمه وارد می‌شود نشان‌دهنده این است که دولت چندان توجهی به تاثیر این آمار‌ها بر زندگی مردم ندارد.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا میزان تقاضا برای کالا‌ها افزایش پیدا کرده است، گفت: خیر، الزاما تورم به معنی افزایش تقاضا برای کالا‌ها نیست ممکن است حتی تقاضا ثابت باشد، اما عرضه کالا‌ها کم شده باشد.
افقه ادامه داد: تقاضا در حال حاضر نرمال است و مردم به دنبال نیاز‌های اصلی و اساسی‌شان هستند، اما متاسفانه بیکاری رشد پیدا کرده و همه شواهد نشان می‌دهد که به دلیل تحریم‌ها، بی‌تدبیری‌ها و بی‌ثباتی مدیریتی و عدم سرمایه‌گذاری‌های جدید، عرضه کالا‌ها به‌شدت افت کرده است و این فاصله میان عرضه و تقاضا باعث تورم شده است و اشکال اصلی روی عرضه است نه تقاضا.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: وضعیت ایران را نمی‌توان با هیچ کشور دیگری مقایسه کرد، از یک سو به لحاظ اقتصادی به‌شدت به روابط تجاری وابسته هستیم که همین موضوع باعث شده تحریم‌ها به‌شدت بر میزان تولید و مصرف ایرانی‌ها تاثیر بگذارد که به دلیل تحریم‌های نفتی اثر‌گذاری این موضوع بیشتر هم شده است، اما در کشور‌های دیگر در میان‌مدت و بلندمدت روی تولیدشان سرمایه‌گذاری کرده‌اند و عرضه را به تقاضا رسانده‌اند و اگر مشکلی هم به وجود آمده به دلیل سیاست پولی اشتباه‌شان بوده که باعث افزایش تقاضا در بازار شده است و با همان سیاست پولی بازار عرضه و تقاضا را به تعادل رسانده‌اند.
افقه تصریح کرد: در ایران متاسفانه به دلیل تنش‌های بین‌المللی و داخلی اعم از کلید خوردن طرح صیانت یا مسائل مربوط به زنان و ... ذهن سرمایه‌گذاران داخلی را درگیر کرده و آنها از سرمایه‌گذاری در کشور واهمه دارند چرا که این موارد را نوعی بی‌ثباتی تلقی می‌کنند، ضمن آنکه انبوه این تغییر و تحولات مدیریتی نیز نوعی بی‌برنامگی است که سرمایه‌گذار را از انجام سرمایه‌گذاری منصرف یا بدبین می‌کند.
این اقتصاددان با بیان اینکه کشور‌های دیگر روی عرضه بلندمدت کالا‌های خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند، گفت: این کشور‌ها امروز مشکلی در تولید و سرمایه‌گذاری و عرضه کالایی ندارند و ممکن است عدم تعادل تنها به دلیل یک سیاست اشتباه در تقاضا باشد که مدل آنها کاملا با شرایط اقتصادی ایران فرق دارد.
