دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کرد: شرکت‌های واردکننده ابداً بایستی مستندات استاندار خودرو‌های موردنظر خود برای واردات را ارائه کنند و سپس چنانچه توانست استاندارد‌ها را کسب کند و مجوز را دریافت کنند (که این فرآیند یکماه لغایت ۴۰ روز طول خواهد کشید) و همچنین مهمتر، کسب مجوز سازمان محیط زیست مبنی بر یورو۶ بودن خودروها، اقدام به واردات کنند. در صورت کسب این دو مجوز و انجام امور توسط شرکت‌های نماینده، شاید سایر افراد با خرید خدمات پس از فروش بتوانند، خودرو وارد کنند.
پس از چند ماه انتظار، روز گذشته (پنجشنبه ۳ شهریور ماه)، آیین‌نامه واردات خودرو ابلاغ شد که بر اساس آن شرایطی همچون واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو، ممنوعیت ترخیص و تخلیه خودرو‌های بدون ثبت سفارش، عرضه خودروها صرفا از طریق بورس کالا و... به تصوب رسیده است؛ بر این اساس دبیر انجمن واردات‌کنندگان خودرو به تشریح اینکه چه خودروهایی وارد خواهند شد، پرداخته است.
به گزارش ایسنا، روز گذشته (پنجشنبه)، پس از چهار ماه از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو، آیین‌نامه واردات خودرو (که در ۲۶ مرداد ماه به تصویب هیات وزیران رسید) توسط معاون اول رئیس جمهوری نهایی و ابلاغ شد.
براساس ابلاغیه آیین‌نامه واردات خودرو، واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) و اولویت واردات با خودرو‌های زیر ۱۰ هزار یورو، ممنوعیت تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع، عرضه صرفا در بورس کالا، مجاز بودن واردات خودرو‌های سواری بصورت سرمایه‌گذاری خارجی برای استفاده درشبکه حمل‌ونقل عمومی و... مجاز اعلام شده است.
شایان ذکر است که برخلاف آنچه که پیش از این اعلام شده بود و مبنای محاسبات ارزی دلار در نظر گرفته شده بود، طبق مصوبه ابلاغی، مبنای محاسبات ارزی، یورو در نظر گرفته شده است؛ در حال حاضر نرخ یورو و دلار بهم نزدیک شده‌اند، اما می‌توان بنا بر تعادل قبلی و طبق روال گذشته، سقف دلاری را کمی بیشتر در نظر گرفت. همانطور که اشاره شد، سقف واردات خودرو ۲۰ هزار یورو در نظر گرفته شده و اولویت با خودرو‌های زیر ۱۰ هزار یورو است.
باتوجه به جزئیات اعلام شده اینکه با این شرایط چه خودروهایی امکان واردات خواهند داشت، با دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به گفتگو پرداخته‌ایم.
مهدی دادفر در این رابطه، اظهار کرد: سقف قیمتی اعلام شده تقریبا مساعد است و احتمال اینکه بتوان خودروهایی که استاندار‌های ۸۵گانه را پاس کند، بسیار بیشتر است. می‌توان تعداد خودروهایی که البته قیمت خودرو در جهان به‌دلیل کمبود چیپست‌ها و سیستم‌های الکترونیکی (آن هم بخشی به دلیل کرونا بود و بخشی هم تنش‌های سیاسی بین کشور‌های چین و تایوان)، افزایش پیدا کرده است، وارد کنیم. واردات خودرو با سقف قیمتی تعیین شده موضوعی نشدنی نخواهد بود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: پس از ابلاغ آیین‌نامه، همولوگیشن (تایید اجزا و مجموعه‌های خاص در خودرو) و مسئولیت خودروی تازه وارد براساس قانون، با شرکت‌های نمایندگی است و صرفا این شرکت‌های نمایندگی خواهند توانست همولوگیت کنند. تصور نکنیم که واردات هر مدل خودرو توسط هر شخصی ممکن خواهد بود. شرکت‌های واردکننده ابداً بایستی مستندات استاندار خودرو‌های موردنظر خود برای واردات را ارائه کنند و سپس چنانچه توانست استاندارد‌ها را کسب کند و مجوز را دریافت کنند (که این فرآیند یکماه لغایت ۴۰ روز طول خواهد کشید) و همچنین مهمتر، کسب مجوز سازمان محیط زیست مبنی بر یورو۶ بودن خودروها، اقدام به واردات کنند. در صورت کسب این دو مجوز و انجام امور توسط شرکت‌های نماینده، شاید سایر افراد با خرید خدمات پس از فروش بتوانند، خودرو وارد کنند.
وی تصریح کرد: برداشت ما از این مصوبه و اقدام برای واردات مثبت است و امیدوار هستیم که دیگر گره‌ای ایجاد نشود. اما نکته مهم اینجاست که چنانچه قرار باشد واردات منوط به بحث سرمایه‌گذاری در تولید و افزایش تولید باشد، واردات ممکن نخواهد بود؛ چراکه در حال حاضر مدعیان تولید، چه تعداد تولید می‌کنند و چه تولید می‌کنند؟ محاسبه مجموع میزان ارزبری خودرو‌های تولید، نشان می‌دهد، خودرو‌های تولیدی اصالتا ارزبری بسیار بیشتری از خودرو‌های CBU داشته و دارند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان واردات خودرو ضمن تاکید بر رعایت قانون در واردات خودرو، گفت: باتوجه به اینکه کشور براساس قانون اداره می‌شود، بایستی دستورالعمل واردات خودرو نیز طبق قانون انجام شود. بی‌قانونی کشور را به فساد خواهند کشاند و منجر به ایجاد سوء جریان خواهد شد. نمونه‌هایی علی‌الخصوص در واردات خودرو داشته‌ایم، این بار نیز وزارت صمت، دستورالعمل مدنظر خود را بدون اخذ نظر تشکل‌ها و برخلاف قانون تسهیل فضای کسب‌وکار انشاء کرده است؛ اما امیدواریم که این دستورالعمل منجر به ایجاد سوء جریان نشود.
دادفر تصریح کرد: کماینکه مسئولیت سوء جریان بابت انشاء چنین دستورالعملی با انشاءکنندگان است. در گذشته نیز همین موضوع را با دوستان سازمان توسعه تجارت در جریان گذاشتیم، اما بگونه‌ای دیگر پاسخ گرفتیم؛ بگونه‌ای که گویی هیچ ارتباطی به ما نداشته است؛ لذا در صورت منجر شدن به فساد، هرچند زمان‌بر خواهد بود؛ اما مورد پیگیری قرار خواهیم داد.
