با به اجرا درآمدن برنامه اصلاح ارز ترجیحی، اقتصاد ایران در معرض موج جدیدی از نوسانات تورمی قرار گرفت. نتیجه این اتفاق ثبت نرخ تورمی ۱۲ درصدی در انتهای فصل بهار بود و از پی این اتفاق قیمت کالا و خدمات در ادامه مسیر صعودی همیشگی خود، دچار یک جهش شد و وارد کانال جدیدی از قیمت‌ها شد.
به باور برخی فعالان اقتصادی، اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم می‌تواند به افزایش نرخ تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ منجر شود.
به گزارش تجارت‌نیوز، بادی که دولت و مجلس در زمان تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ کاشته بودند قرار است در نیمه دوم همین سال به شکل طوفان درو شود. برخی از کارشناسان اقتصادی احتمال می‌دهند در صورت ادامه اجرای سیاست‌های اقتصادی کنونی، ممکن است در سایه رشد تصاعدی نرخ تورم، حداقل مخارج زندگی نیز تا سقف بیست میلیون تومان در ماه افزایش یابد.
بنابر اعلام رسمی وزارت اقتصاد و امور دارایی، اجرای قانون بودجه تورم‌زای سال ۱۴۰۱ در چهار ماه نخست بیست همت (بیست هزار میلیارد تومان) کسری به بار آورده است.
از طرف دیگر با به اجرا درآمدن برنامه اصلاح ارز ترجیحی، اقتصاد ایران در معرض موج جدیدی از نوسانات تورمی قرار گرفت.
نتیجه این اتفاق ثبت نرخ تورمی ۱۲ درصدی در انتهای فصل بهار بود و از پی این اتفاق قیمت کالا و خدمات در ادامه مسیر صعودی همیشگی خود، دچار یک جهش شد و وارد کانال جدیدی از قیمت‌ها شد.
ملموس‌ترین و مشهودترین تاثیر مجموع این اتفاقات چیزی نیست غیر از آنکه هزینه یک زندگی معیشتی از حدود ۱۰ میلیون تومان در انتهای سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۷ میلیون تومان در میانه سال ۱۴۰۱ افزایش یابد.
این خبری است که به تازگی فرامرز توفیقی، مسئول کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور آنرا با رسانه‌ها در میان گذاشته است، مطلبی که محمدصادق مشایخ، اقتصاددان در گفت‌گو با تجارت‌نیوز علاوه بر تایید ضمنی آن می‌گوید: اگر دولت از اجرای برنامه‌های تورم‌زای خود انصراف ندهد، ممکن است در سایه افزایش نرخ تورم و تشدید مشکل کسری بودجه، هزینه‌های زندگی تا سقف ۲۰ میلیون تومان در ماه نیز افزایش یابد.
مشایخ مهمترین اقدامی را که باید هرچه زودتر در دستور کار تیم اقتصادی دولت سیزدهم قراربگیرد را توقف پول پاشی در قالب پرداخت یارانه‌نقدی به مردم می‌داند: اقدام نادرستی که از ابتدای سال جاری شاهد اجرای تدریجی آن بودیم، پرداخت یارانه نقدی به ۹ دهک درآمدی بود، در حالی که این یارانه باید به تولید تعلق می‌گرفت تا به جای رشد تورم و افزایش نقدینگی، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال اتفاق بیفتد.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: اتفاقاتی که از بعد اجرای برنامه ارز ترجیحی رخ داد، نشان می‌دهد که مسئله کمبود نقدینگی آنقدر‌ها هم جدی نیست، مسئله رویکرد اقتصادی دولت است، چطور برای پرداخت یارانه به ۹ دهک درآمدی منابع مالی هست، اما نمی‌توان آنرا به بخش تولید اختصاص داد؟
وی در ادامه می‌گوید: پیمودن این مسیر اشتباه برای اقتصاد ایران فرجام خوشایندی ندارد، یارانه نقدی بساط سوداگری و دلالی را تقویت می‌کند، نتیجه آنکه برخلاف ادعای‌های دولت ثباتی در بازار اقلام ضروری وجود نخواهد داشت، ممکن است یک کالا به شدت نایاب و یا بهای آن به صورت غیر قابل تصوری گران شود.
این اقتصاددان یادآور می‌شود:، اما اگر منابع ناشی از اصلاح ارز ترجیحی برای بخش تولید اختصاص می‌داد، فعالیت اقتصادی جریان داشت، تولید کنندگان بیشتری فعالیتشان را داشتند و تعداد بیشتری شاغل بودند، مجموعه این اتفاقات باعث می‌شد تا جریان تبادل کالا و خدمات بدون مشکل خاصی ادامه داشته باشد، اتفاقی که برخلاف وضع موجود در عمل به سود دلالان و واسطه گران نیست.
مشایخ تاکید دارد: اگر تیم اقتصادی دولت رویکرد خود را تغییر ندهند، تا پایان سال همزمان شاهد تشدید افزایش نرخ تورم و مشکلات مالی دولت خواهیم بود، در حال حاضر این تفکر تنها به رونق فعالیت‌های ربوی دامن زده است، بانک‌ها برای آنکه سرپا بمانند در مقام بازیگران اصلی بازار املاک، قیمت‌ها را به صورت غیر واقعی بالا نگهداشته‌اند. نتیجه آنکه با همه رکود همچنان در بازار مستغلات گرانی قیمت‌ها ادامه دارد، در حالی که فعالیت‌های مولد اقتصادی بی‌رمق شده اند.
این اقتصاددان در خاتمه تاکید کرد: خارج شدن از این وضعیت تنها یک راه حل دارد، پرداخت یارانه نقدی باید متوقف شود، دولت باید با منابعی که در اختیار دارد از افزایش فعالیت‌های تولید استقبال کند تا رشد اقتصادی و اشتغال ایجاد شود و در نهایت طی یک دوره ۶ ماهه نرخ تورم کاهش یابد.
