بر اساس داده‌های یک موسسه نظارتی مستقر در سوئد کشوری که عقب نشینی دموکراتیک در آن در حال رخ دادن است؛ دموکراسی‌های بیش‌تری وضعیتی رو به وخامت دارند. خودکامگی در سال ۲۰۲۱ میلادی نسبت به هر دوره دیگری در ۵۰ سال گذشته افزایش یافته است. طبق ارزیابی V-Dem امروزه تنها ۳۴ لیبرال دموکراسی وجود دارند.
فرارو- اواخر هفته گذشته رای دهندگان در ایتالیا فرمان زمامداری کشور را به دولتی ائتلافی به رهبری حزبی که به طور مستقیم از دیکتاتوری فاشیستی «بنیتو موسولینی» سرچشمه می‌گیر سپردند و یکی از بزرگترین پیروزی‌ها را برای راست افراطی اروپا از زمان جنگ جهانی دوم به ارمغان آوردند. رهبر حزب چپ میانه دمکرات ایتالیا که در طول مبارزات انتخاباتی این رقابت را چیزی جز مبارزه برای نجات دموکراسی این کشور نمی‌دانست گفته بود: «امروز روز غم‌انگیزی برای ایتالیا است».
به گزارش فرارو به نقل از نیویورک تایمز، اگر چنین زبانی برای گوش آمریکایی‌ها آشنا به نظر می‌رسد به این دلیل است که کشورهای سراسر جهان از جمله ایالات متحده طبق آن چه کارشناسان می‌گویند با موجی از عقب نشینی دموکراتیک در سراسر جهان مواجه هستند.
بر اساس داده‌های V-Dem یک موسسه نظارتی مستقر در سوئد کشوری که دقیقا همین عقب نشینی دموکراتیک در آن در حال رخ دادن است یک حزب راست افراطی با ریشه‌های نئو نازیستی دو هفته پیش در انتخابات نمایش قدرتمندی داشت. دموکراسی‌های بیش‌تری وضعیتی رو به وخامت دارند. خودکامگی در سال ۲۰۲۱ میلادی نسبت به هر دوره دیگری در ۵۰ سال گذشته افزایش یافته است. چه چیزی خیزش مجدد جهانی سیاست‌های اقتدارگرایانه را توضیح می‌دهد و چه چیزی را برای آینده دموکراسی به تصویر می‌کشد؟
گسترش دموکراسی در چند قرن گذشته به ندرت خطی بوده و در عوض با نیروهای رقیب خودکامگی رو به زوال بوده است. برخی از دانشمندان علوم سیاسی پیشرفت دموکراسی را به سه موج تقسیم می‌کنند: اولین موج در قرن نوزدهم، دومین موج پس از جنگ جهانی دوم و سومین موج در اواسط دهه ۱۹۷۰ که با ۴۲ دموکراسی لیبرال رکوردی در سال ۲۰۱۲ میلادی ثبت شد.
طبق ارزیابی V-Dem امروزه تنها ۳۴ لیبرال دموکراسی وجود دارند (سهم جمعیت جهان که در دموکراسی‌های لیبرال زندگی می‌کنند نیز در دهه گذشته از ۱۸ درصد به ۱۳ درصد کاهش یافته است).
همانطور که «آماندا تاوب» از «نیویورک تایمز» توضیح داده این افول دموکراتیک اخیر که برخی از پژوهشگران می‌گویند «موج سوم خودکامگی» را تشکیل می‌دهد که نخست در دهه ۱۹۲۰ میلادی و برای دومین بار در دهه ۱۹۶۰ میلادی آغاز شد عمدتا نه توسط کودتاها یا انقلاب‌ها بلکه توسط اقدامات مقام‌های منتخب قانونی صورت گرفته است: «به محض به قدرت رسیدن رهبران بی‌پروا آنان گاهی اوقات می‌توانند محیط سیاسی را به نفع خود دستکاری کرده و احتمال بُردشان را در انتخابات بعدی افزایش دهند. با پیروزی در انتخابات آنان مشروعیت دموکراتیک کسب می‌کنند حتی برای اقداماتی که در نهایت هنجارهای دموکراتیک را تضعیف می‌کنند».
در اروپا، برجسته‌ترین نمونه این نوع «خودکامگی نرم» از طریق انتخابات مورد «ویکتور اوربان» نخست وزیر آن کشور است. او پس از آن که در سال ۲۰۱۰ میلادی به قدرت رسید با از بین بردن آزادی‌های مدنی و آزادی رسانه ها، تحت انقیاد در آوردن دستگاه قضایی و تجدید ساختار نظام انتخاباتی کشورش برای ایجاد آن چه که «دموکراسی غیر لیبرال» می‌خواند تلاش کرده است. در این روند او به الگویی برای راست افراطی در سراسر جهان از جمله در ایالات متحده تبدیل شده است.
به درجات مختلف، افول هنجارها و نهادهای لیبرال دموکراتیک تقریبا در هر منطقه قابل مشاهده است: در هند «نارندرا مودی» نخست‌وزیر آن کشور که در سال ۲۰۱۴ میلادی انتخاب شد رهبری موج فزاینده تشدید ناسیونالیسم هندو با پیامدهای خشونت بار و اغلب مرگبار برای اقلیت مسلمان آن کشور را برعهده داشته است.
در فیلیپین، رای دهندگان اخیرا پسر یک دیکتاتور سابق را جانشین «رودریگو دوترته» ساختند که طی شش سال ریاست جمهوری خود رسانه‌های خبری را سرکوب کرد و جنگ علیه مواد مخدر را آغاز نمود که منجر به قتل هزاران نفر شد.
در السالوادور «نایب بوکله» رئیس جمهور که در سال ۲۰۱۹ میلادی انتخاب شد ارتش را در پارلمان مستقر ساخت تا نمایندگان را تخت فشار قرار دهد، از تلاش‌های دادگاه عالی برای محدود کردن استفاده از نیروی نظامی سرپیچی کرد و هزاران نفر را در شرایط اضطراری به دلیل خشونت باندهای تبهکار بدون روند دادرسی منصفانه به زندان انداخت.
البته پس از آن ایالات متحده نیز وجود دارد: دانشمندان علوم سیاسی هشدار داده‌اند که در روندی که از دوره پیش از زمامداری دونالد ترامپ وجود داشت و در دوره ریاست جمهوری او شتاب گرفت تعهد حزب جمهوری خواه به هنجارهای لیبرال دموکراسی کاهش یافته و پیام‌های آن حزب اکنون شبیه احزاب اقتدارگرا مانند حزب تحت رهبری اوربان است.
برخلاف احزاب حاکم در بسیاری دیگر از دموکراسی‌های رو به عقب نشینی، حزب جمهوری خواه توانسته کنترل دولت را بدون کنترل اکثریت مردم به دست آورد. به دلیل طبقه‌بندی جغرافیایی، وجود دولت‌های ایالتی و کالج انتخاباتی اکنون هر شاخه از دولت آمریکا یک حزب (جمهوری خواه) را بر حزب دیگر (دموکرات) ترجیح می‌دهد.
هیچ دو دموکراسی‌ای در جهان به دلایل یکسان عقب نشینی نکرده‌اند. با این وجود، دانشمندان علوم سیاسی موضوعات مشترکی را مطرح کرده اند. یکی از این عوامل واکنش متقابل به تهدیدهای واقعی یا درک شده نسبت به احساس هویت ملی اکثریت است.
«مکس فیشر» از روزنامه «نیویورک تایمز» که به طور گسترده در مورد دموکراسی‌های جهانی گزارش داده می‌نویسد: «در نخستین مرحله جامعه قطبی می‌شود اغلب به دلیل واکنش منفی به تغییرات اجتماعی، تغییرات جمعیتی، تقویت قدرت سیاسی توسط اقلیت‌های نژادی، قومی یا مذهبی و به طور کلی در میان افزایش بی‌اعتمادی اجتماعی این وضعیت رخ می‌دهد. این وضعیت منجر به تقویت تمایل از پایین به بالا برای افراد پوپولیست از خارج سیستم می‌شود که وعده مقابله با تهدید مفروض داخلی را می‌دهند که به معنای سرکوب طرف دیگر آن شکاف اجتماعی یا حزبی یا نژادی است و برداشتی از دموکراسی می‌باشد که موقعیت ویژه‌ای را برای» من «قائل است. از سوی دیگر، درهم شکستن نهادها یا هنجارهای دموکراتیکی بخشی از این روند خواهد بود».
برخی از پژوهشگران پیوندی بین عقب نشینی دموکراتیک و رکود بزرگ اگر نگوییم خود سرمایه داری بازار آزاد جهانی برقرار ساخته‌اند. برای مثال، در هند سیاست‌های نئو لیبرالی نابرابری را تشدید کرده و دولت از مسئولیت‌های اساسی مانند تامین بهداشت و آموزش عقب نشینی کرده است.
این وضعیت زندگی‌ای ناتوان کننده را برای میلیون‌ها نفر ایجاد می‌کند که به هویت گروهی پناه می‌برند و به سوی رهبران قدرتمندی جذب می‌شوند که وعده دفاع از آنان در برابر گروه‌های دیگر را می‌دهند و به راحتی آنان را درگیر نفرت توده‌ای مذهبی می‌سازند که اکنون سبب شده تا مفهوم هند سکولار به حاشیه رانده شده و هند به عنوان یک کشور با دولت هندو مطرح شود.
با در نظر گرفتن دیدگاه ماتریالیستی «ریچارد پیلدز» پژوهشگر حقوق اساسی در دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک ظهور نیروهای غیر لیبرال را به پراکندگی قدرت سیاسی در میان تعداد فزاینده‌ای از احزاب سیاسی نسبت می‌دهد که به گفته او توانایی دولت‌های دموکراتیک را محدود می‌سازند.
او سال گذشته در «نیویورک تایمز» نوشته بود: «زمانی که دولت‌های دموکراتیک در اجرای وعده‌های خود ناتوان به نظر می‌رسند این شکست می‌تواند منجر به بیگانگی، بی‌اعتمادی و کناره گیری بسیاری از شهروندان شود. هم چنین، می‌تواند تقاضا برای رهبران اقتدارگرا که وعده می‌دهند تا از سیاست‌های آشفته عبور کنند را نیز افزایش دهد. در حدی حتی بزرگتر این امر می‌تواند مردم را به زیر سوال بردن دموکراسی سوق دهد و در را به روی نظام‌های حکومتی ضد دموکراتیک باز کند».
تاریخ نشان داده که قوس تمدن بشری ناگزیر به سوی لیبرال دموکراسی خم نمی‌شود بلکه گرایش به استبداد نیز بسیار محتمل است. «آنجل لارا اوتائولا» سال جاری در «واشنگتن پست» نوشته بود که از سال ۲۰۰۰ میلادی حتی زمان که عقب نشینی از دموکراسی به روند غالب جهانی تبدیل شد ۹ کشور توانستند پس از یک دوره اقتدارگرایی به دموکراسی بازگردند. او نوشته بود: «این کشورها به ما نشان می‌دهند که دموکراسی انعطاف پذیر است و کشورها می‌توانند به دموکراسی بازگردند و این امر رخ داده است».
سازمانی که «اوتائولا» برای آن کار می‌کند یعنی «انستیتو دموکراسی و کمک به انتخابات» ایده‌های متعددی را برای توقف و معکوس کردن عقب نشینی دموکراتیک از جمله سرمایه‌گذاری در آموزش مدنی، اصلاح قوانین مالی مبارزات انتخاباتی و تقویت هماهنگی بین سازمان‌های بین المللی با ابتکارات حافظ صلح مانند سازمان ملل، اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا ارائه کرده است. کارشناسان دیگر استدلال‌هایی را در مورد لغو نظام‌های دو حزبی، اعمال مقررات شدیدتر بر غول‌های فناوری و تحمیل مجازات‌های مالی برای دولت‌های عقب نشینی کننده از دموکراسی مطرح کرده اند.
با این وجود، کسانی نیز هستند که معتقدند راه حل‌های تکنوکراتیک با مشکل برابری نمی‌کنند. «پانکاج میشرا» در مقاله‌ای در سال ۲۰۱۶ میلادی سلامت رو به زوال دموکراسی را در سراسر جهان به عنوان یک بحران برای ایدئولوژی لیبرالیسم مبتنی بر بازار مدرن معرفی کرد. او نوشته بود: «مذهب فناوری و تولید ناخالص داخلی و محاسبات خام منفعت شخصی قرن نوزدهمی نمی‌تواند خشم کسانی را که احساس می‌کنند از اختلالات و نابرابری‌های ناشی از سرمایه داری جهانی شده عقب مانده‌اند توضیح داده و یا پاسخی برای آن ارائه دهد».
میشرا استدلال کرد که برای ترسیم مسیری رو به جلو کسانی که به آرمان‌های لیبرال دموکراسی اعتقاد دارند «بیش از همه به تصویری غنی‌تر و متنوع‌تر از تجربه و نیازهای انسانی نسبت به تصویر غالب انسان اقتصادی نیازمند هستند».
او نوشته بود: «در غیر این صورت در شیفتگی عقیم خود نسبت به انگیزه‌ها و نتایج منطقی در معرض خطر شبیه شدن به دریانوردان درمانده‌ای قرار خواهیم گرفت که دوتوکویل نوشته بود با لجاجت به برخی از خرابه‌ها خیره می‌شوند خرابه‌هایی که هنوز در ساحلی که به جا گذاشته‌ایم دیده می‌شوند و جریان آب ما را به عقب به سوی اعماق دریا می‌کشاند».
