از زمانی که وزارت صمت موظف شد آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو را تنظیم کند، تاکنون سه اقدام این وزارتخانه را می‌توان منشا ایجاد رانت در واردات خودرو دانست.
در شرایطی با گذشت حدود سه‌ماه از ابلاغ آیین‌نامه، هنوز خودرویی وارد بازار نشده است که وزیر صمت روز گذشته از احتمال شکل‌گیری رانت در بازار آتی وارداتی‌ها خبر داد. پیش از این همراه با ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو و همچنین معرفی شرکت‌های خودروساز و مونتاژی به‌عنوان واردکننده، هشدارهای جدی مبنی بر شکل‌گیری رانت اصلی در بازار وارداتی‌ها داده شد. این در شرایطی است که حالا وزیر صمت با اذعان به رانت وارداتی‌ها، از تمهیداتی در این زمینه خبر داده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، با گذشت حدود سه ماه از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو، هنوز خبری از عملیاتی شدن ورود خارجی‌ها نیست؛ با‌این‌حال وزیر صمت روز گذشته با احتمال شکل‌گیری رانت در بازار آتی وارداتی‌ها، اعلام کرده تدابیری در این زمینه اندیشیده است. در اظهارات فاطمی‌امین «رانت احتمالی» در عرضه وارداتی‌ها، موضوعی است قابل‌توجه؛ چرا که ظاهرا وزیر صمت نیز بر این امر واقف است که آیین‌نامه ابلاغی از سوی این وزارتخانه، رانت‌زاست.
وی روز گذشته در گفت‌و‌گویی اعلام کرده راهکارهایی برای جلوگیری از رانت واردات در پیش خواهد گرفت که این راهکارها حول بورس کالا می‌چرخد. سیدرضا فاطمی‌امین اظهار داشته «وزارت صمت برای از بین رفتن این رانت احتمالی دو تدبیر اندیشیده است؛ نخست آنکه خودروهای وارداتی در بورس کالا که قیمت‌ها به صورت شفاف کشف شده و قابل رصد است، عرضه شوند؛ و دوم، اینکه سود بازرگانی حالت متغیر داشته باشد و به خزانه دولت بازگردد؛ با این دو تدبیر، رانتی که ممکن بود برای واردکنندگان ایجاد شده و باعث ایجاد تقاضای کاذب شود کاملا از بین خواهد رفت.» وزیر صمت در شرایطی از اقدامات این وزارتخانه برای جلوگیری از شیوع رانت سخن به میان می‌آورد که می‌توان گفت تقریبا تمامی اقدامات این وزارتخانه در راستای آزادسازی مشروط واردات، گامی جدی در جهت ایجاد رانت بوده است.
شروع ماجرای احتمال و خطر رانت در واردات خودرو از همان آیین‌نامه واردات آغاز شد. در بند هشتم آیین‌نامه واردات خودرو تاکید شده بود واردکنندگان خودرو ملزم به انتقال فناوری هستند. قیدی که البته در بند دوم ماده چهار قانون ساماندهی خودرو نیز به آن اشاره شده بود. الزام انتقال فناوری از همان ابتدا نگرانی‌هایی در مورد ایجاد رانت در واردات خودرو ایجاد کرد؛ چراکه شرط لازم برای انتقال فناوری، تولید خودرو است و بدون خط تولید انتقال فناوری برای واردکنندگان مقدور نخواهد بود. بنابراین این نگرانی وجود داشت که آیین‌نامه واردات خودرو زمینه‌ساز رانت برای تولیدکنندگان خودرو باشد.
وزارت صمت از ابتدا سعی کرد چنین موضوعی را تکذیب کند. فاطمی‌امین در یکی از نشست‌های خبری خود در پاسخ به «دنیای اقتصاد» تاکید کرده بود الزامی درمورد تولید خودرو برای واردکنندگان وجود ندارد. ادعایی که البته لیست شرکت‌های مورد‌تایید وزارت صمت برای واردات خودرو خلاف آن را ثابت می‌کرد. تقریبا تمامی ۱۲ شرکتی که تاکنون برای واردات خودرو تایید شده‌اند، تولیدکننده خودرو هستند. وزیر صمت پس از انتقادات مطرح‌شده در این مورد گفت طبق قانون ساماندهی صنعت خودرو واردات باید به انتقال فناوری پیوند بخورد. خطر رانت در واردات خودرو به دیگر بندهای آیین‌نامه واردات خودرو و اقدامات بعدی وزارت صمت نیز راه پیدا کرده بود. با‌این‌حال اکنون این وزارت صمت است که از خطر ایجاد رانت سخن به میان آورده و از راهکارهای این وزارتخانه برای جلوگیری از آن رونمایی می‌کند.
از زمانی که وزارت صمت موظف شد آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو را تنظیم کند، تاکنون سه اقدام این وزارتخانه را می‌توان منشا ایجاد رانت در واردات خودرو دانست. موضوع اول به همان بند هشتم آیین‌نامه واردات خودرو و شرط انتقال فناوری بازمی‌گردد. در واقع وزارت صمت در گام ابتدایی در آیین‌نامه واردات با قید این شرط مسیر را برای یکه‌تازی خودروسازان در واردات خودرو باز کرد و همه رقبای دیگر از جمله واردکنندگان قدیمی را از میدان به در کرد. درواقع یکی از اهداف اصلی واردات خودرو، کاهش انحصار در بازار خودروی کشور بود که بارها از طرف قانون‌گذاران بر آن تاکید شده بود؛ اما در عمل سیاستگذاران با ایجاد رانت برای خودروسازان زمینه را برای انحصار بیشتر آنها در بازار خودرو فراهم کرده‌اند.
همانطور که اشاره شد، وزارت صمت سعی کرد موضوع ایجاد رانت از طریق شرط واردات برای خودروسازان را تکذیب کند؛ اما لیست شرکت‌های تاییدصلاحیت‌شده برای واردات خودرو مبین همین موضوع بود. انتشار این لیست اقدام دوم وزارتخانه تحت امر فاطمی‌امین در جهت ایجاد رانت برای واردات خودرو بود. وزارت صمت در دو مرحله نام شرکت‌هایی را که مجاز به واردات خودرو هستند اعلام کرد. در لیست ابتدایی که چهار آبان‌ماه منتشر شد، نام شرکت‌هایی چون سایپا، پارس خودرو، سایپا-سیتروئن، تجارت بین‌المللی و پشتیبانی کرمان‌خودرو، خودروسازی فردا، مکث‌موتور و آرین موتور پویا دیده می‌شد. تمامی هفت شرکتی که در این مرحله حایز شرایط واردات خودرو اعلام شدند، تولیدکننده خودرو نیز بودند. در لیست دوم که با فاصله‌ای کوتاه در نهم آبان‌ماه سال جاری منتشر شد نیز بهمن‌خودرو، ایران‌خودرو، معین‌خودرو، ایرتویا و دیارخودرو به لیست قبلی اضافه شدند تا تعداد شرکت‌های حائز شرایط واردات به ۱۲ شرکت برسد.
بیشتر پنج شرکت لیست دوم نیز جزو خودروسازان بودند. بنابراین انتشار لیست شرکت‌های واردکننده خودرو مهر تاییدی بر همه نگرانی‌های پیشین زد. پس از آن بود که انتقادها به وزارت صمت در مورد زمینه‌سازی ایجاد رانت شدت گرفت. برخی واردکنندگان قدیمی خودرو اعتقاد داشتند وزارت صمت به طور غیرمستقیم آنها را از صنف خود اخراج و خودروسازان را جایگزین آنها کرده است. برخی نیز اعتقاد داشتند با این اقدام وزارت صمت، نه‌تنها واردات خودرو منجر به شکستن انحصار در بازار داخلی خودرو نخواهد شد، بلکه با رانت ایجادشده، این انحصار قوت بیشتری خواهد گرفت.
اقدام سومی که می‌توان از آن به عنوان یکی از اقدامات رانت‌زای وزارت صمت در پروسه واردات خودرو یاد کرد، مربوط به بند دیگری از آیین‌نامه واردات خودرو است. در بند دوم این آیین‌نامه آمده است: «خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه می‌شود. کارگروهی با مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تامین کند که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا، معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.» این همان بندی است که حالا وزیر صمت از آن به عنوان یک اقدام در جهت جلوگیری از ایجاد رانت یاد می‌کند.
اما نگاهی دقیق‌تر به این موضوع نشانگر آن است که واردات خودرو با این بند بیشتر در خطر رانت قرار می‌‌گیرد. درواقع وزارت صمت به دنبال آن است که همچون خودروهای داخلی، وارداتی‌ها را نیز مشمول قیمت‌گذاری کند؛ اما این قیمت‌گذاری حتی در جهت کاهش هزینه‌های خریداران هم نیست و تنها دولت را در سود واردکنندگان شریک می‌کند. تاکید بر اینکه سود بازرگانی توسط دولت و به طور مشخص توسط وزارت صمت مشخص می‌شود درواقع به این معناست که دولت و این وزارتخانه تعیین کنند که واردکنندگان از محل واردات خودرو چه میزان سود کسب کنند؛ اما خودروهای وارداتی با احتساب این سود به دست مشتریان نمی‌رسد بلکه قیمت این خودروها در بورس کالا کشف خواهد شد؛ مابه‌التفاوت قیمتی که با سود تعیینی دولت مشخص می‌شود و قیمت کشف‌شده در بورس کالا به جیب دولت خواهد رفت.
بنابراین دولت در این نقطه یک رانت و امتیاز به نفع خود و به ضرر واردکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است. اما ماجرا به همین جا محدود نمی‌ماند، چراکه تعیین سود بازرگانی نیز از مکانیزم شفافی تبعیت نمی‌کند. همانطور که اشاره شد در بند دوم آیین‌نامه واردات خودرو که توسط وزارت صمت تدوین شده، سود بازرگانی واردکنندگان به صورت شناور تعریف شده است.
همچنین فاطمی‌امین نیز در گفته‌های روز گذشته خود بر شناور بودن سود بازرگانی تاکید و اظهار کرده است سود بازرگانی حالت متغیر داشته و به خزانه دولت بازمی‌گردد. گرچه وزیر صمت این اقدام را در جهت مقابله با خطر رانت توصیف می‌کند، اما در نگاهی کلی‌تر اینکه هیچ شفافیتی در مورد سازوکار تعیین سود بازرگانی وجود ندارد خود زمینه‌ساز ایجاد رانت در واردات خودرو است. در واقع متغیر بودن سود بازرگانی به این معناست که احتمالا سود تعیین‌شده برای شرکت‌ها با یکدیگر متفاوت خواهد بود. هنوز هم به‌طور شفاف مشخص نیست برای هر شرکت این سود از چه طریقی تعیین خواهد شد.
گرچه هیچ تعریف دقیق و کاملی از رانت وجود ندارد، اما می‌توان این‌طور برداشت کرد که هرگاه قوانین یا اقدامات به سمتی بروند که شرکت در یک فعالیت اقتصادی را به عده‌ای خاص محدود و برخی دیگر را از شرکت در آن منع کنند، در واقع یک رانت اقتصادی در جریان است. بنابراین می‌توان رد رانت را در این پرسش جست‌وجو کرد که کدام شخص یا گروهی از یک قانون یا اقدام خاص سود می‌برند؟ اگر این پرسش را در مورد اقدامات و قوانین تعیین‌شده برای واردات خودرو مطرح کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که برنده این اقدامات خودروسازان و همچنین مونتاژکاران خودرو خواهند بود. درواقع محدودیت‌هایی که وزارت صمت تعیین کرده به این سمت می‌رود که تنها شرکت‌هایی که دارای خط تولید هستند، واردات خودرو داشته یا به تعبیری دیگر از رانت واردات خودرو منتفع شوند.
در واقع ایجاد محدودیت بیشتر به تضاد منافع و رانت بیشتر منجر خواهد شد. هرچه بازار رقابتی‌تر باشد، این فاکتورهای اساسی اقتصادی است که می‌تواند ایفای نقش کند. اما در بازار انحصاری و غیررقابتی آنچه بیش از هرچیز دیگری به‌راحتی رشد می‌کند، فضای رانتی است. در مورد واردات خودرو نیز این الگو به‌خوبی کار می‌کند؛ یعنی محدودیت‌هایی که به دلیل بازار غیررقابتی و اقتصاد غیرآزاد ایجاد شده، باعث می‌شود قوانین روز‌به‌روز محدودکننده‌تر شده و زمینه تضاد منافع و رانت را ایجاد کند. حال سیاستگذار نیز به جای آنکه در جهت رفع تضادها بربیاید، با اقداماتی نسنجیده آنها را تشدید می‌کند. از طرفی فاکتورهای اساسی اقتصاد کلان مثل منابع ارزی کشور و تجارت آزاد که تحت‌تاثیر تحریم‌ها و سیاست‌گذاری‌های محدودیت‌زا قرار گرفته، باعث می‌شود حدود تعیین‌شده برای واردات خودرو تنگ‌تر شود و از طرف دیگر سیاستگذار محدودیت‌هایی خارج از حد لزوم ایجاد می‌کند که فضا را برای رانت فراهم‌تر می‌کند.
قید انتقال فناوری یکی از مهم‌ترین نمودهای این نوع سیاستگذاری است که با فراموش کردن هدف اصلی واردات خودرو که همان کاهش انحصار و افزایش عرضه خودرو بود، به این مشکلات دامن زده است. حال وزیر صمت می‌گوید از طریق اقداماتی مانند عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا و تعیین سود بازرگانی به شکل متغیر جلوی ایجاد رانت گرفته خواهد شد. پرسشی که ایجاد می‌شود این است که آیا پیش از سال ۹۷ که واردات خودرو ممنوع شد، رانتی در واردات وجود داشته که حالا فاطمی‌امین نگران بازگشت این رانت‌هاست؟ یک فعال قدیمی واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید برخی از اتفاقات بود که می‌شد آنها را به رانت در واردات خودرو تعبیر کرد.
برای مثال واردات تویوتا و کیا تنها از طریق یک شرکت که نمایندگی رسمی این خودروسازان هم نبود انجام می‌شد؛ اما در واقع این فعال بازار خودرو اعتقاد دارد این موضوع هم از محدودیت‌ها برمی‌خاست چراکه تویوتا و کیا نمی‌توانستند به طور مستقیم در بازار ایران حضور داشته باشند. با قبول این قید که تشدید محدودیت‌ها به تشدید رانت منجر می‌شود، می‌توان انتظار داشت با توجه به آنکه در دور جدید واردات خودرو میزان محدودیت‌های درنظرگرفته‌شده به‌شدت تشدید شده و سیاستگذار سعی دارد عقب‌ماندگی‌های دیگر صنعت خودروی کشور، از جمله عقب‌ماندگی‌های تکنولوژیکی، را نیز از طریق واردات خودرو حل کند، احتمالا شاهد رانت بیشتری در این دور از واردات خودرو خواهیم بود.
