اقتصاد ایران، به واسطه نفتی‌بودن، به‌شدت از نرخ ارز تاثیر پذیرفته و اعمال فشار‌ها و تحریم‌های اقتصادی می‌تواند نرخ برابری دلار را با تلاطم‌هایی همراه کند. همچنین نرخ ارز در سالیان اخیر، نوسان‌های اقتصادی را به‌شدت افزایش داده‌است، در مقابل راه حل‌های مسوولان چیزی جز چند نرخی‌کردن ارز نبوده و این راه حل نه‌تنها مرهمی برای درد‌های اقتصادی ایران نبوده، بلکه توزیع رانت‌ها نیز بر گردن این چند نرخی کردن دلار آمریکا افتاده است.
مقایسه بازار سهام با دیگر بازار‌های دارایی نشان می‌دهد که این بازار در مواقع پرش‌های ارزی بسیار دیرتر مسیر صعودی خود را آغاز می‌کند. این مساله را می‌توان هم در سال‌های ۹۱ و ۹۲ دید و هم سال۹۷ که صعود این بازار با تاخیری چند ماهه از افزایش قیمت دلار در سال۹۶ به وقوع پیوست.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، بررسی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین عوامل وقوع تکراری این تاخیر که در سال جاری نیز به چشم می‌خورد، وجود تعداد زیادی از ریسک‌های سیاسی و قانونی است که در کنار پیچیدگی خود بازار مذکور منجر به تعویق یادشده می‌شود.
بازار سهام در سال‌های گذشته نشان داده که سپر خوبی در مقابل تورم برای فعالان خود ایجاد می‌کند، با این‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که همسویی بورس و فرابورس با تحولات تورمی نظیر رشد نرخ ارز به آن سرعتی که در بازار‌هایی نظیر ارز و سکه یا حتی خودرو به چشم می‌خورد، دیده نمی‌شود. عموما بورس نشان داده که چه در سال۹۷ و چه در سال‌جاری بسیار دیرتر از رکود خارج می‌شود.
اینطور که به‌نظر می‌آید دلیل تغییر فاز آرام بورس از رکود به صعود بیش از هر چیز از این ناشی می‌شود که اولا برخلاف بازار‌های دیگر این بازار مجموعه‌ای همگن از دارایی‌ها نیست، از این‌رو تحلیل آن نسبت به بازار‌های موازی سخت‌تر بوده و نمی‌توان تاثیر تحولات روزمره اقتصاد نظیر نرخ ارز را به‌سرعت در آن مشاهده کرد.
دوم اینکه احتمالات پیش‌روی این بازار که به زبان ساده آن را ریسک می‌نامیم به سبب سیاست‌های دستوری در اقتصاد و ریسک‌های قانونی بسیار بیشتر از بازار‌های دیگر است، مضاف بر اینکه پیچیدگی‌های آن مانع از این می‌شود که مردم عادی به‌راحتی سرمایه‌های خود را به این بازار انتقال دهند.
مهم‌ترین این پیچیدگی‌ها را می‌توان عدم‌چسبندگی قیمت‌ها در این بازار برخلاف بازار ملک دانست؛ تفاوتی مهم که مردم را به سمت عادت‌های سنتی سرمایه‌گذاری خود سوق می‌دهد و آنها را از افزایش سهم خود در بازار سهام بازمی‌دارد.
اقتصاد ایران، به واسطه نفتی‌بودن، به‌شدت از نرخ ارز تاثیر پذیرفته و اعمال فشار‌ها و تحریم‌های اقتصادی می‌تواند نرخ برابری دلار را با تلاطم‌هایی همراه کند. همچنین نرخ ارز در سالیان اخیر، نوسان‌های اقتصادی را به‌شدت افزایش داده‌است، در مقابل راه حل‌های مسوولان چیزی جز چند نرخی‌کردن ارز نبوده و این راه حل نه‌تنها مرهمی برای درد‌های اقتصادی ایران نبوده، بلکه توزیع رانت‌ها نیز بر گردن این چند نرخی کردن دلار آمریکا افتاده است.
به‌تبع افزایش نرخ دلار، بازار طلا و سکه نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته و از آنجایی‌که از دیرباز این دو بازار محل امنی برای سرمایه‌گذاری جهت پوشش‌ریسک ناشی از تورم و کاهش قدرت خرید بوده‌است، در اولویت و توجه عموم مردم قرار دارند، به‌طوری‌که در هفته‌های اخیر همسو با صعود نرخ دلار قیمت هر سکه طلا به نزدیکی ۱۹میلیون‌تومان رسید.
از طرفی، به دلیل حجم بالایی از نقدینگی که در بازار مسکن وجود دارد، طبعا توجه کم تری به بورس شده و در اولویت سرمایه گذاران قرار نمی‌گیرد. رئیس بانک‌مرکزی نیز در واکنش به نوسان‌های ارزی به‌وجود آمده در هفته‌های اخیر طی اظهاراتی اعلام کرده‌است که با وجود افزایش نرخ دلار آمریکایی در بازار آزاد و رشد ارز در سامانه نیما، همچنان ذخایر ارزی به اندازه کافی وجود دارد.
عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک‌مرکزی نیز در سال‌های گذشته چنین ادعایی را مطرح کرده بود؛ اما با این وجود، نرخ ارز در آن برهه زمانی به رشد شتابان خود ادامه داد. بدون‌شک آنچه که در این‌خصوص اهمیت دارد این است که نوسان در قیمت ارز با هر ریشه و زمینه‌ای که باشد می‌تواند زمینه‌ساز افزایش فعالیت‌های سفته‌بازی شود و از رفتن مردم به سمت فعالیت‌های مولد جلوگیری کند. این امر همچنین می‌تواند افزایش فعالیت‌های سوداگرانه در سایر بازار‌ها را به‌دنبال داشته باشد.
از آنجا‌که اغلب در ایران، اقتصاد، خود را فدای سیاست کرده و در اغلب موارد، تصمیمات سیاسی هرچند ناگهانی موجب کوچک‌تر‌شدن سفره مردم شده و ترمز چرخه اقتصادی در جهت صعود را کشیده است؛ این تصمیمات و تناقض گویی‌ها موجب‌شده‌است تا اعتماد در جامعه به‌شدت کمرنگ شده و نتیجه کاهش اعتماد مردم به مقامات و در نتیجه آن، کاهش اعتماد مردم به یکدیگر، هزینه مبادله را به‌شدت بالا ببرد همچنین افزایش هزینه مبادله در یک اقتصاد، کشور را از مسیر توسعه یافتگی منحرف می‌کند. در کنار این موارد آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ناگهانی نیز ریسک‌های اقتصادی را به‌شدت افزایش داده‌است.
تنگ‌تر‌شدن دریچه امید‌ها به برجام، موجب‌شده است تا درآمد‌های نفتی به‌شدت کاهش یافته و کسری‌بودجه دولت به‌شدت بزرگ‌تر و حجیم‌تر شود و دولت چاره‌ای جز تامین کسری‌بودجه به‌وسیله انتشار اوراق نداشته باشد.
دولت نیز برای افزایش جذابیت اوراق دولتی، چاره‌ای جز افزایش نرخ بهره و نرخ موثر این اوراق ندارد. هرچند در شرایط فعلی، افزایش نرخ بهره برای اقتصاد ایران یک امری ضروری است، اما افزایش نرخ بهره و بزرگ تر‌شدن بازار بدهی، علاوه‌بر ایجاد یک بحران مالی برای دولت، سرمایه‌ها را از بازار سهام دور کرده و در نهایت همه‌چیز را به ضرر بورس رقم خواهد زد.
علاوه‌بر این موارد، کمرنگ‌شدن امید به توافق هسته‌ای، موجب افزایش فشار‌های بین‌المللی از طرف غرب شده و به‌تبع آن در مرحله اول، گریبان‌گیر بازار نفت و فروش آن خواهد شد. اوپک در روز‌های اخیر اعلام کرده‌است که فروش نفت ایران در ماه‌های اخیر بسیار خوب بوده‌است، اما در آینده با کاهش فعلی قیمت نفت و وضع بسته‌های جدید تحریم‌های بین‌المللی، چشم‌انداز روشنی برای نفت ایران وجود نخواهد داشت.
طبیعتا چنین امری سبب خواهد شد تا نماد‌های کالا محور و نفتی در بازار دارایی نتوانند امید چندانی به آینده داشته باشند، از این‌رو ریسک‌هایی از این دست مانع از بروز رونق حتی به‌هنگام رشد قیمت ارز به شکلی سریع خواهدشد.
کسری‌بودجه دولت به واسطه تحریم‌ها و کاهش درآمدها، باعث می‌شود تا برخی از شرکت‌های بازار سهام که دولت، مشتری عمده آنها به‌شمار می‌آید، عملا بخشی از درآمد‌های خود را از دست داده یا در نقدکردن مطالبات خود از دولت ناتوان شود. همین امر نگاه سهامداران را نسبت به برخی از شرکت‌های ریالی تغییر داده و جذابیت آنها را به‌شدت کاهش می‌دهد.
در کنار این موارد، بورس تنها بازاری است که از کسری‌بودجه، تاثیر منفی گرفته و برخلاف سایر بازار‌های دارایی نظیر ارز، کمی دیرتر وارد فاز صعودی می‌شود. با این شرایط به‌نظر می‌رسد، سرمایه گذاران بورسی منتظر لایحه بودجه‌ای هستند که قرار است سرنوشت مالی کشور را در سال‌آینده تعیین کند.
از آنجایی‌که بالای ۴۰ سال‌است که بودجه‌کشور رنگ تراز‌شدن را به خود ندیده است، بنابراین انتظار می‌رود در سال‌آینده نیز بودجه‌در ایران با کاستی‌های گذشته بسته‌شده و به تصویب مجلس برسد. طبیعی است که در این وضعیت بازار سرمایه راه خود را به سمت نماد‌هایی کج کند که در صورت افزایش تورم در جامعه می‌توانند بخشی از کاهش ارزش در پول ملی را جبران کنند.
تجربه‌های اقتصادی در سال‌های اخیر نشان داده‌است که با افزایش نقدینگی در اقتصاد، نسبت پول به شبه‌پول نیز روندی افزایشی به خود گرفته و در صورتی‌که این روند صعودی در چند ماه به‌طور مداوم تکرار شود، بیانگر آن است که جریان پول وارد بازار‌های مختلف دارایی شده و قطعا این پول در دست مردم، در حال دست به‌دست شدن است.
در سال‌های اخیر اولین بازاری که از این جریان نقدینگی به نفع خود بهره برده، بازار دلار بوده‌است. افزایش نرخ دلار موجب می‌شود تا علاوه‌بر اینکه مسیر صعودی نرخ سکه و طلا آغاز شود، انتظارات تورمی نیز در سایر بازار‌ها افزایش یابد.
همان‌طور که در سال‌های گذشته نیز بار‌ها دیده شده، افزایش نرخ دلار تاثیر خود را بر بازار‌های مختلف، از جمله کالا‌های مصرفی نیز گذاشته است. طی دوسالی که از ریزش بازار سهام می‌گذرد، این بازار شاهد رویداد‌هایی نظیر افزایش نرخ ارز و عبور قیمت دلار از سقف‌های تاریخی قبلی و افزایش انتظارات تورمی بوده‌است، اما بورس تهران همچنان از این انتظارات و رشد‌ها عقب مانده‌است.
به‌نظر می‌رسد، در سال‌های ابتدایی شروع رکود بورس، دولت وقت، با توجه به کسری‌بودجه سنگین اولویت خود را روی افزایش تامین‌مالی از بازار سرمایه گذاشته بود، همچنین دستورالعمل‌های یک‌شبه که در طول سال‌های اخیر در کنار برخی ناهماهنگی‌ها درخصوص اعمال قوانین یا حتی اعمال قوانینی که به ضرر بازار سهام بود، بر عدم‌اطمینان شکل‌گرفته درمیان فعالان بورسی و فرابورسی می‌افزود و در عمل مانع از آن می‌شد تا آنها با بورس آشتی کنند.
با شروع دولت ابراهیم رئیسی نیز همچنان رویه‌های نادرست و تکراری دولت قبل ادامه داشت. با وجود اینکه در دولت جدید، امید‌ها به احیای دوباره برجام به‌شدت افزایش یافته بود، اما همچنان نااطمینانی‌ها درخصوص برجام باقی‌مانده است. همین امر موجب‌شده بود تا نقدینگی به سمت بازار‌های موازی هدایت شده و اولویت سرمایه گذاران با توجه به سیاسی‌بودن جو اقتصادی کشور، بازار‌هایی نظیر ارز، مسکن، طلا یا سکه باشد.
اما در این میان کاهش قیمت‌ها در بازار‌های جهانی در پی رکود بزرگ اقتصادی و سیاست‌های کووید‌صفر چین، در جاماندگی بازار سهام، بی‌تاثیر نبوده‌است. در حال‌حاضر با وجود نزدیک‌شدن نرخ دلار نیمایی به نرخ بازار آزاد و رهایی چین از بند سیاست‌های ضد کووید-۱۹ به‌نظر می‌رسد، متغیر‌ها به نفع برخی از صنایع دلاری بورس باشد، اما همچنان موضوعاتی نظیر تعیین‌تکلیف بودجه، نرخ گاز خوراک صنایع و مشخص‌شدن خط‌مشی مالی دولت، موجب بلاتکلیفی اهالی بازار شده‌است. از طرفی افزایش نرخ بهره آمریکا به ۵/ ۴درصد و هدف‌گذاری فدرال‌رزرو برای رسیدن به تورم ۲درصدی موجب ادامه رکود در بازار‌های جهانی شده‌است.
با وجود اینکه بورس تهران، کنار گود نقدینگی روبه‌رشد اقتصاد ایران نشسته و نظاره گر سایر بازار‌ها است، اما به‌نظر می‌رسد شیب تند صعود نقدینگی بازار سهام را نیز وارد بازی نقدینگی می‌کند؛ اما اینکه آیا دوباره رشد‌های عجیب و غریب اوایل سال۹۹ تکرار شود یا بازار سهام نیز با روند ملایمی مسیر صعود را ادامه دهد، به سایر عوامل و بلاتکلیفی‌های موجود در اقتصاد جهان بستگی دارد، بنابراین به‌عنوان سخن آخر می‌توان گفت تمامی تردید‌هایی که در این بازار وجود دارد مانع از آن می‌شود تا بورس به مانند تمامی بازار‌های دارایی، البته به‌جز مسکن خود را سریعا با تغییرات ارزی و تورمی همسو کند و بتواند در تمامی رشد‌های خود تناسبی واضح با تحولات را به نمایش بگذارد.
