شرط انتقال فناوری یکی از شروط اصلی واردات خودرو است که با انتقادات زیادی همراه بود. شرطی که از ابتدا به عنوان رانتی برای خودروسازان از آن یاد می‌شد. این در حالی است که وزارت صمت بار‌ها تلاش برای ایجاد رانت به نفع خودروسازان را تکذیب کرده است.
در آیین‌نامه واردات خودرو مصوب هیات وزیران، ورود خارجی‌ها منوط به انتقال فناوری است. این در شرایطی است که به‌دلیل تحریم‌های گسترده اجرای این شرط سخت و ناممکن به نظر می‌رسد. حال طبق اظهارات معاون وزیر صمت به ازای واردات هر خودرو، مبلغ ۴۰میلیون تومان برای انتقال فناوری اخذ خواهد شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، شرط انتقال فناوری یکی از شروط اصلی واردات خودرو است که با انتقادات زیادی همراه بود. شرطی که از ابتدا به عنوان رانتی برای خودروسازان از آن یاد می‌شد. این در حالی است که وزارت صمت بار‌ها تلاش برای ایجاد رانت به نفع خودروسازان را تکذیب کرده است.
اما روز گذشته منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌و‌نقل وزیر صمت، اعلام کرد به ازای هر خودروی وارداتی ۴۰میلیون تومان برای انتقال فناوری تخصیص داده خواهد شد؛ رقمی که برای اولین‌بار توسط منطقی از آن رونمایی شد و نشان از افزایش هزینه قابل‌توجه خودروهای وارداتی از طریق شرط انتقال فناوری دارد.
یکی از اهداف اصلی واردات خودرو از همان ابتدا تنظیم بازار و ورود خودروهای «اقتصادی» بود. با‌این‌حال پیش از این نیز مشخص بود با هزینه‌های زیادی که دولت روی واردات خودرو سربار کرده است و همچنین افزایش افسارگسیخته نرخ ارز، این هدف محقق نشده است. اما رقم اعلامی معاون وزیر صمت نشان می‌دهد هزینه سربار انتقال فناوری بسیار بیشتر از آن است که پیش از این پیش‌بینی می‌شد.
هنوز مشخص نیست سازوکار انتقال فناوری که وزارت صمت و مجلس تا این اندازه روی آن تاکید دارد چیست و این ۴۰ میلیون تومان که منطقی از آن یاد می‌کند دقیقا کجا صرف خواهد شد.
وی نیز توضیحی درباره جزئیات نداده و تنها گفته است: «رقمی در آیین‌نامه برای انتقال فناوری در نظر گرفته شده است تا بخشی از کمبود‌های موجود در کشور از طریق این منابع جبران شود.» بنابراین تنها گفته شده قرار است کمبود‌های کشور از این طرق جبران شود. انتقادی که البته پیش از این هم مطرح کرده بودیم و حالا نیز خود منطقی نیز عنوان کرده این است که دولت قصد دارد مشکلات دیگر خود را از طریق واردات خودرو حل کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد اراده‌ای برای تنظیم بازار وجود ندارد و دولت پیش از آن به پروار کردن خزانه خود می‌اندیشد.
هیچ جزئیاتی نیز از سازوکار انتقال فناوری از طریق این ۴۰ میلیون تومان به ازای هر خودرو در دست نیست. پیش از این وزارت صمت سرمایه‌گذاری در قطعه‌سازی‌ها را به عنوان یک راه انتقال فناوری اعلام کرده بود، اما حتی خود قطعه‌سازان از آن اظهار بی‌اطلاعی کردند.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی نیز گفته بود هیچ مذاکره‌ای با قطعه‌سازان در این مورد انجام نشده است. حالا وزارت صمت با افزایش هزینه واردات به اندازه ۴۰میلیون تومان به ازای هر خودرو، هر نوع امکان اقتصادی بودن خودروهای وارداتی را سلب کرده و توضیحی هم در مورد محل هزینه‌کرد این پول نمی‌دهد و تنها می‌گوید بخشی از مشکلات کشور قرار است با آن حل شود.
منوچهر منطقی همچنین گفته است «اگر ۱۰هزار خودرو وارد شود می‌توان گفت ۴هزار میلیارد تومان برای انتقال فناوری منابع در نظر گرفته خواهد شد.» البته این محاسبه منطقی نیز اشتباه است و با فرض ۴۰میلیون تومان برای هر خودرو، واردات ۱۰هزار خودرو ۴۰۰میلیارد تومان تخصیص منابع انتقال فناوری خواهد داشت.
با این‌حال خودروهای وارداتی ۱۰هزار دستگاه نخواهند بود. روز گذشته سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد برنامه‌ریزی شده طی شش ماه آینده ۲۰۰هزار دستگاه خودرو وارد شود. گرچه این رقم تا حد زیادی عجیب و بی‌سابقه است، اما اگر واقعا این واردات عملی شود، هشت‌هزار میلیارد تومان هزینه انتقال فناوری آن خواهد بود.
این تنها هزینه‌ای نیست که روی خودروهای وارداتی سربار شده است. واردکنندگان ملزم به اسقاط خودرو هم هستند. قطعا مجموع این هزینه‌ها در نهایت گریبانگیر مصرف‌کننده خواهد شد.
روندی که سیاستگذار در این رابطه پیش گرفته به هیچ عنوان در راستای هدف تنظیم بازار نیست. البته بار‌ها صمتی‌ها مدعی شده بودند واردات خودرو برای همه اقشار خواهد بود نه فقط برای یک قشر خاص، اما عملکرد آنها در افزایش هزینه خودروهای وارداتی خلاف چنین ادعایی را به اثبات می‌رساند.
منطقی در بخش دیگری از صحبت‌های خود که در یک مصاحبه رادیویی انجام شده، ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی را تکذیب کرده و گفته باید شیوه همکاری تغییر کند. وی در این رابطه گفته است: «علت این محدودیت‌ها این بود که این خودروسازی‌ها قرارداد‌های مشترکی در حوزه خودروسازی مانند تولید ال ۹۰ در کشور و تعهد به تحویل محصول داشتند.
عدم‌رعایت این تعهد سبب شد محدودیت‌هایی در نظر گرفته شود. در‌حال‌حاضر نیز ممنوعیتی وجود ندارد بلکه فرانسوی‌ها باید به تعهدات عمل کنند یا شیوه همکاری را تغییر دهند.» این اظهارات معاون وزیر صمت در صورتی است که بار‌ها مسوولان وزارت صمت به‌صراحت از ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی سخن به میان آورده‌اند.
امید قالیباف، سخنگوی این وزارتخانه، پیش از این تاکید کرده بود «ثبت سفارش خودروهای فرانسوی در ایران با ممنوعیت مواجه شده است.»
به نظر می‌رسد وزارت صمت حالا یک عقب‌نشینی محسوس در مورد فرانسوی‌ها داشته و می‌گوید ممنوعیتی در این مورد وجود ندارد. درعین‌حال منطقی تاکید کرده فرانسوی‌ها باید شیوه همکاری خود را تغییر دهند یا به تعهدات خود عمل کنند. البته در این مورد نیز به منوال بسیاری از موارد دیگر مواضع وزارت صمت بر ریل کلی‌گویی و ابهام‌زایی پیش رفته است.
در واقع در این مورد نیز مشخص نیست منظور دقیقا از تغییر شیوه همکاری چیست و دولت انتظار دارد دقیقا چه نوع همکاری‌ای از طرف فرانسوی‌ها ببیند؟ خودروسازان فرانسوی پیش از این بیشترین میزان همکاری را با ایران صورت داده و در کشور سرمایه‌گذاری هم کرده بودند.
حتی وقتی وزارت صمت نام برند‌هایی را که واردات خودرو از آنها صورت می‌گیرد اعلام کرد، نام شرکت‌های فرانسوی مانند رنو در آن دیده می‌شد؛ اما به‌یک‌باره این وزارتخانه با یادآوری رفتار فرانسوی‌ها در زمان تحریم اعلام کرد واردات خودرو از این کشور ممنوع است. حالا، اما این ممنوعیت را هم تکذیب می‌کنند و از تغییر شیوه همکاری سخن به میان می‌آورند که خود نیز به‌شدت مبهم است.
معاون وزیر صمت در بخش دیگری در این گفت‌وگوی رادیویی، به موضوع عرضه خودرو در بورس کالا پرداخته است. منطقی می‌گوید بورس کالا یک راه‌حل کاملا موقتی برای عرضه خودرو است. وی تاکید کرده استفاده از سازوکار بورس برای کاهش زیان‌دهی بوده و «عرضه خودرو در بورس یک ابزار موقت است. وقتی تعداد تولید افزایش پیدا کند طبعا به فرآیند عرضه خودرو از طریق کارخانه باز خواهیم گشت».
این اظهارات معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در صورتی است که ورود خودرو‌ها به تالار شیشه‌ای بورس کالا شدت بیشتری گرفته است. منطقی خود نیز اذعان دارد تاکنون چند ده مرحله عرضه خودرو در بورس انجام شده، اما اشکالاتی در مورد آن وجود دارد. البته تاکید می‌کند تا زمانی که این اشکالات حل نشود دست به اصلاح فرآیند عرضه خودرو در بورس زده می‌شود.
احتمالا اشاره منطقی به مشکلات پیش‌آمده در عرضه برخی از محصولات گروه بهمن است که منجر به برگزاری یک جلسه بین مسوولان وزارت صمت و بورس کالا نیز شد. در یکی از عرضه‌های گروه بهمن قیمت دیگنیتی پرستیژ به دومیلیارد و ۴۰۰میلیون تومان رسید که درنهایت بورس کالا معاملات آن را تایید نکرد.
بعد از آن جلسه هم برای عرضه بعدی دیگنیتی پرستیژ سقف قیمتی در نظر گرفته شد. به نظر می‌رسد دولت و وزارت صمت قصد دارند نگاه قیم‌مآبانه خود را به بورس کالا نیز تسری دهند. منطقی در این گفتگو در مورد عرضه خودرو در بورس کالا گفته است: «الزامات باید رعایت شوند چرا که میزان عرضه و زمان عرضه باید تحت کنترل باشد» که به خوبی نشان از این نگاه قیم‌مآبانه دارد.
