هنوز ۱۰ روز از اعلام سیاست «تثبیت نرخ ارز» از سوی رییس‌کل بانک مرکزی نگذشته که وزیر اقتصاد این سیاست را رد کرده و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس آن را «غیرقانونی» خوانده است.
اعتماد نوشت: نرخ تثبیتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای ارز سامانه نیما حالا به محل تقابل دولت و مجلس تبدیل شده است. در حالی که بانک مرکزی پس از تغییرات در سطح رییس کل، برنامه تثبیت نرخ ارز سامانه نیما را در پیش گرفته، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس این کار را «غیرقانونی» می‌داند.
از سوی دیگر، با اینکه حتی محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور نیز از طرح بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز در یک عدد خاص دفاع و آنها را برنامه دو سال آینده دولت عنوان کرده، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی تلویحا این موضوع را «رد» کرده و گفته که «دولت در سامانه نیما به دنبال ثبات نرخ ارز خواهد بود ولی نرخی را تثبیت نخواهد کرد و قیمت‌ها می‌تواند نوسان داشته باشد.» ادعای مبهمی که اگرچه احتمال تثبیت نرخ ارز نیما در محدوده ۲۸ هزار و ۵۰۰ را کمرنگ کرد و نشانه عبور از سیاست تثبیت نرخ بود ولی به ابهامات تصمیمات ارزی دولت افزود.
وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت «تثبیت نرخ ارز» را تفسیر غلط «عده‌ای» توصیف کرده و می‌گوید: نرخ نیمایی «ممکن است به‌طور متوسط» در این نرخ باشد و البته همسو با دولت، مجلس هم بر این موضوع تاکید دارد و تثبیت نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی را غیرقانونی می‌داند. در عین حال محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده که تصمیم ثابت نگه داشتن نرخ ارز از سوی رییس بانک مرکزی خلاف قانون است.
او گفته است: «ما با سیاست ثبات در نرخ ارز موافق هستیم و از آن حمایت می‌کنیم، اما سیاست ثبات با تعیین نرخ ثابت مغایر است، چراکه نرخ ثابت ارز تقاضا را تحریک و عرضه را سرکوب می‌کند و آمار‌ها درباره ثبت سفارش‌ها در هفته‌های اخیر گواه این ماجراست.» با توجه به این اظهارات، این سوال مطرح می‌شود که آیا رییس کل بانک مرکزی و معاون اول دولت خیلی زود از اجرای سیاست «قفل کردن نرخ ارز» برای واردات کالا صرف‌نظر می‌کنند یا قرار است اتفاقات دیگری بیفتد؟ این «اختلاف‌نظر» در تیم اقتصادی دولت، چه پیامد‌هایی دارد و آیا کابینه رییسی در سال دوم، باز هم قرار است دچار ترمیم شود؟
مصطفی شریف، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این رابطه بر این باور است که این‌گونه عملکرد مسوولان در خصوص نرخ ارز نیمایی نتیجه‌ای جز سناریو‌های قبلی که آثار آن در کشور مشخص است، ندارد.
زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح و نرخ آن تثبیت شد و حتی زمانی هم که این ارز لغو شد عده زیادی به آن انتقاد داشتند و این‌بار هم به نظر می‌رسد این مدل برخورد‌ها از سوی دولت و بانک مرکزی و مجلس با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی مانند مدل قبلی است و همان راه باز هم ادامه دارد که مجددا آثار تورمی خود را بر جامعه خواهد گذاشت.
این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: اینکه ثابت نگه‌داشتن نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی غیرقانونی اعلام شده جالب است، چراکه چند سال پیش هم تثبیت قیمت‌هایی در این زمینه اعلام شد و آن را قانونی اعلام کردند. بنابراین قانونی یا غیرقانونی بودن این موضوع چندان کلمه مناسبی برای این سیاست به نظر نمی‌رسد. تنها آثاری که این سیاست‌ها بر اقتصاد کشور، سرمایه‌گذاری‌ها، فرار سرمایه و معیشت و نارضایتی‌های مردم در بلندمدت می‌گذارد، حایز اهمیت است.
فاصله میان نرخ ارز سامانه نیما و نرخ ارز بازار آزاد، مهم‌ترین موضوعی است که به نگرانی‌ها می‌افزاید. در حال حاضر با قفل کردن ارز سامانه نیما در عدد ۲۸۵۰۰، فاصله این دو نرخ به بیش از ۱۲ هزار تومان رسیده. تجربه گذشته نیز نشان داده، کالای وارداتی با نرخ ارز نیمایی وارد شده و با نرخ ارز آزاد به فروش رفته است.
بنابراین، یک «رانت» بزرگ به وجود می‌آید که قرار است توسط نهاد سیاستگذار تقسیم شود. به نظر می‌رسد اظهارات وزیر اقتصاد نیز برای جلوگیری از شکل‌گیری همین رانت بوده اینکه اگر نرخ ارز بازار آزاد از این هم بالاتر رفت؛ سیاستگذار بتواند نرخ ارز نیما را دستکاری کند.
مصطفی شریف، اقتصاددان در این باره می‌گوید: روش نرخ‌گذاری در سامانه نیما در سیاستگذاری‌های ارزی فسادآور است و تنها رانت به دنبال دارد. دلیل آن هم مشخص است: همه خواستار دسترسی به ارز نیمایی هستند. اما سوال اینجاست این ارز چقدر شفاف است و آیا در جهت مورد نظر و برای کالا‌های مورد نیاز کشور به کار گرفته می‌شود؟ خیر، سابقه تاریخی نشان داده که چنین اتفاقی نیفتاده است. بسیاری از این کالا‌ها و حتی ارز دریافت شده به صورت یارانه‌ای، به شکل‌های مختلف از بازار آزاد سردرمی‌آورند.
با فاصله ۱۳ هزار تومان، ۱۵ هزار تومان و حتی بیشتر که میان ارز نیمایی و بازار آزاد وجود دارد، عده‌ای بدون هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده، فقط رانت تازه به دست می‌آورند و آثار این اتفاقات در اقتصاد و تورم موجود دیده می‌شود.
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی نیز در این باره معتقد است؛ سخنان وزیر اقتصاد در مورد نرخ ارز نیمایی به واقعیت و منطق نزدیک‌تر بوده و علمی‌تر است. آن‌گونه که وزیر اقتصاد عنوان کرده به دنبال ثبات در بازار ارز است و نه تثبیت آن، این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی به دنبال تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و مداخله در بازار آزاد ارز است که البته پس از اعلام این موضوع انتقادات زیادی به رییس بانک مرکزی وارد شد.
شقاقی‌شهری در ادامه گفت: ما تجربه شکست این‌گونه تصمیم‌گیری‌های ارزی را در گذشته بار‌ها و بار‌ها شاهد بودیم، اما اینکه امروز دولت به دنبال تثبیت نرخ ارز نیست و ثبات ارزی را پیگیری می‌کند مناسب‌تر است. عملا به نظر می‌رسد دولت به دنبال دو کریدور یا محدوده است؛ یک کریدور برای نرخ بازار آزاد ارز و کریدور دیگر برای نرخ نیمایی و در این دو کریدور تلاش بر ثبات نرخ‌ها می‌شود تا در نهایت بتوانند این دو کریدور را به یکدیگر نزدیک‌تر کنند. شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: سخنان وزیر اقتصاد هم نشان‌دهنده آن است که دولت به دنبال ایجاد این دو کریدور است که یک کریدور با نوسانات محدود را برای نرخ ارز نیمایی و یک کریدور دیگر را برای نرخ بازار آزاد در نظر گرفته که هم به واقعیت نزدیک‌تر است و هم منطقی‌تر است.
در صورتی که این کریدور‌ها به درستی انتخاب شوند، می‌توانند با موفقیت همراه شوند، اما به شرط آنکه این دو محدوده به درستی انتخاب شوند و مبتنی بر توانایی بانک مرکزی باشند، اما نگرانی اصلی در انتخاب این دو محدوده است که باید به درستی انتخاب شوند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیاستگذاری‌ها و تعیین متغیر‌های کلان اقتصادی در بسیاری موارد، فاقد پشتوانه علمی و کارشناسی لازم است، چراکه با فاصله گرفتن قیمت ارز نیمایی (۲۸۵۰۰ تومان) با بازار آزاد (۴۱۰۰۰ تومان) بار دیگر اقتصاد ایران با همان چالش‌های دوره قبلی در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی مواجه خواهد شد و ضمن آسیب جدی به تولید داخل این نوع سیاستگذاری منجر به توزیع رانت نیز می‌شود، این در حالی است که با کاهش فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد و تک نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور شاهد حذف رانت، مشخص شدن تکلیف صنایع در آینده، ایجاد شفافیت در بازار‌ها و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد برای فعالان اقتصادی خواهیم بود.
شقاقی‌شهری در این باره می‌گوید: در صورتی که این دو محدوده فراتر از اختیارات و توانمندی‌های بانک مرکزی باشد این بانک قادر نخواهد بود این دو کریدور را حفظ کند. عدم توانایی در حفظ این دو کریدور و محدوده باعث سلب اعتماد همه خواهد شد، اما انتخاب درست این دو محدوده می‌تواند ثبات را به بازار ارز برگرداند و سوداگری را از بازار ارز کمتر کند.
شقاقی‌شهری افزود: در صورتی که به مدت ۶ ماه این دو محدوده را بر پایه ثبات اقتصادی کشور به درستی حفظ کنند و ثبات ببخشند، می‌توانند این دو کریدور را به یکدیگر نزدیک کنند و باعث فروکش کردن سوداگری افراطی و انتظارات تورمی و نااطمینانی‌ها شوند و پس از آن می‌توانند این دو محدوده را باز هم به یکدیگر نزدیک کنند.
