عبدی نوشت: فلسفه وجودی قانون حجاب ایراد دارد و آن را در عمل به قانونی منسوخ تبدیل کرده است. حکومت حق ندارد که هم قانون را داشته باشد و هم آن را اجرا نکند و اگر بخواهد این ماده قانونی را تغییر دهد به ناچار باید فلسفه قانونگذاری خود را تغییر دهد. دیگر نمی‌تواند با ارجاع به حجاب شرعی قانونگذاری کند، بلکه معیار‌های دیگری را باید در نظر بگیرد.
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: جرقه اعتراضات ریشه در ماجرای پوشش زنان داشت. از این رو انتظار می‌رفت که مسوولان امر اصلاحاتی را در زمینه سیاست‌های حکومت در امر پوشش در دستور کار قرار دهند. ولی آنچه دیده شد بی‌توجهی برخی از نهاد‌ها و متولیان امر بود که یکی از مصادیق عجیب آن بیانیه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه است که بنده نقد آن را در برنامه نوشتن داشتم که به دلیل پیشامد‌های دیگر فراموشم شد. تا اینکه سخنان مقام رهبری در این مورد منتشر شد که رویکرد مسوولان حکومت را به ماجرا تغییر داد ولی به گمانم هنوز عمق ماجرا برای سیاستگذاران روشن نشده است. از جمله آقای دکتر حداد عادل در گفتگو با مجری صدا و سیما درباره این بیانیه شورا اعلام کردند که: «این یک چارچوب کلی است، بیانیه را نباید یک مصوبه ناظر بر اجرا از جانب شورا تلقی کرد، این بیانیه در واقع یک چارچوب است که مقررات اجرایی و قوانین باید در داخل این چارچوب صورت گیرد، ولی طبیعی است که این مقررات می‌تواند با توجه به موقعیت، مخاطب و نوع تخلف از قانون، خیلی تنوع و انعطاف داشته باشد.»
این‌ها به معنای بی‌خاصیت بودن بیانیه است هر چند صادرکنندگانش نپذیرند زیرا از همان زمان معلوم بود که پیام این بیانیه چیست. در هر حال پس از سخنرانی مقام رهبری طبیعی بود که در جهت تعدیل این رویکرد اقدام شود. از این رو آقای حداد در همین گفتگو که ظاهرا برای تصحیح این بیانیه و تاکید بر مواضع مقام رهبری است، اعلام می‌دارند که: «به زنانی که با حفظ حجاب خودشان ولو به تعبیر مقام معظم رهبری حجاب ضعیف دارند وفاداری‌شان را به عفت و شرم و حیا و قانون اسلامی و حکومت اسلامی نشان داده‌اند سلام و درود می‌فرستم.» این گفتار آقای حداد - که مهم و حساب‌شده بود- منطقا به این معنا است تعارضی میان این نوع حجاب با عفت و شرم و حیا نیست، که حرف کاملا درستی است.
به تعبیر منطقی رابطه میان حجاب با عفت و شرم و حیا، «عموم و خصوص مِن وجه» است. ولی بخش دوم سخنان ایشان یعنی، وفاداری آنان به قانون و حکومت اسلامی چگونه ممکن است؟ قانون حجاب چیز دیگری را می‌گوید که این نوع پوشش نقض آن است و به منزله عدم وفاداری به قانون است. در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی رعایت نکردن حجاب شرعی جرم است. بر اساس آن، «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
پس پوشش مورد نظر جناب آقای حداد با هر تعبیری که بیان شود فرقی نمی‌کند، از جمله بدحجاب یا حجاب ضعیف یا شل حجاب و... به معنای ارتکاب جرم و مستوجب مجازات است. پس چرا قانون علیه آنان اجرا نمی‌شوند؟ به دلیل اینکه فلسفه وجودی این قانون ایراد دارد و آن را در عمل به قانونی منسوخ تبدیل کرده است.
اگر کسی این قانون را به دلیلی نقض می‌کند نمی‌توانیم او را وفادار به قانون یا حکومت معرفی کنیم مگر اینکه این قانون مطابق خواست همین مردم تغییر داده شود. حکومت حق ندارد که هم قانون را داشته باشد و هم آن را اجرا نکند و اگر بخواهد این ماده قانونی را تغییر دهد به ناچار باید فلسفه قانونگذاری خود را تغییر دهد. دیگر نمی‌تواند با ارجاع به حجاب شرعی قانونگذاری کند، بلکه معیار‌های دیگری را باید در نظر بگیرد. اتفاقا یکی از این معیار‌ها در سخنان آقای حداد عادل آمده است: «البته در شرایط کنونی جامعه ما به‌رغم اینکه حجاب باید جدی گرفته شود نباید به شکلی در بیاید که ملت به دو صف مقابل هم تبدیل شوند چرا که دشمنان ایران می‌خواهند در ایران دودستگی ایجاد شود بنابراین باید برای اجرای قانون مراقب باشیم که جامعه از اهداف مهم نظیر استقلال به تضاد کشیده نشود.»
در حقیقت تجزیه اجتماعی و صف‌بندی مردم در برابر یکدیگر، از خطوط قرمز قانونگذاری است. نمی‌توانیم قانونی بگذاریم که نیمی از جامعه آن را نپذیرند و نقض کنند. این بی‌معنی و نابخردانه است. نکته مهم این است که قوانین و سیاست‌هایی که چنین وضعیتی دارند، کم نیستند. از جمله همان صدا و سیمایی که ایشان با آن گفتگو کردند، یا همین احکامی که هر روز صادر می‌شود، یا عملکرد شورای نگهبان در رد و تایید صلاحیت‌ها، همگی به اندازه این مورد و حتی بیشتر موجب صف‌بندی مردم شده‌اند و باید اصلاح شوند. معیار نفی هر قانون و سیاست بر اساس نتیجه آنکه منجر به صف‌بندی شود یکی از بهترین معیار‌ها برای سنجش درستی و نادرستی آن قانون و سیاست است.
نکته مهم و البته حاشیه‌ای دیگری هم اضافه کنم که این بیانیه و این تغییر رویکرد اخیر نشان داد که شورای مزبور به‌طور مستقل قادر به باز کردن هیچ گرهی نیست. بسط این ادعا بماند برای زمانی دیگر.
