فروش یا عرضه خودرو در بورس کالا محل اختلاف بسیاری شده و هر جریان در این میان، به دنبال سود خود است به نحوی که کسی به زیان خودروسازان و مردم فکر نمی‌کند.
اردیبهشت ماه بود که عرضه خودرو در بورس کالا آغاز شد و به واسطه آن سود مردم و کارخانجات با افزایش چشمگیر روبرو شد. سودی که البته از جیب دلالان خارج شده است! حالا، اما شورای رقابت دوباره به قیمت‌گذاری دستوری خودرو و جلوگیری از عرضه آن در بورس کالا روی آورده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، اردیبهشت ماه بود که پس از کش و قو‌س‌های بسیار زیاد، عرضه خودرو در بورس کالا آغاز شد؛ با سنگ‌اندازی‌های وزارت صمت البته، چند هفته‌ای این عرضه‌ها متوقف شد، اما پس از آن دوباره جان گرفت و تا امروز شاهد عرضه هزاران خودرو در بورس کالا بوده‌ایم.
فروش یا عرضه خودرو در بورس کالا محل اختلاف بسیاری شده و هر جریان در این میان، به دنبال سود خود است به نحوی که کسی به زیان خودروسازان و مردم فکر نمی‌کند.
در روز‌های اخیر، نمایندگان مجلس در نامه‌ای به شورای رقابت خواستار بازگشت قیمت‌گذاری دستوری شدند؛ در اینجا یک سوال مطرح می‌شود که قیمت‌گذاری دستوری، چه سود و نتیجه‌ای برای طرفداران آن دارد؟
فروش خودرو در بورس کالا همچنان محل اختلاف است چرا که یک ساز و کار جدید را ایجاد کرده تا ابهامات و سود‌های میلیادری دلالی در بازار خودرو از بین برود.
روز پنجشنبه امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت نیز در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا گفت: «عرضه خودرو‌هایی که تا پیش از این در بورس انجام می‌شد تا زمان دست‌یابی به چارچوب مشترک قیمت‌گذاری با شورای رقابت می‌تواند ادامه داشته باشد، اما این وزارتخانه تا پیش از نهایی شدن موضوع قیمت‌گذاری نمی‌تواند مجوز جدیدی برای عرضه در بورس بدهد و به همین دلیل عرضه دنا لغو شد. وزارت صنعت تعامل خوبی با شورای رقابت دارد و به نظر می‌رسد سازوکار جدید قیمت‌گذاری خودرو به زودی اعلام می‌شود.»
کارشناسان می‌گویند که این صحبت‌های سخنگوی وزارت صمت خبر از بازگشت دوباره رانت و لغو عرضه خودرو در بورس کالا می‌دهد. پیش از این هم وزارت صمت مخالف صددرصد عرضه خودرو در بورس کالا بود که به علت سود بیشتر تغییر موضع داده و این روز‌ها به نقش اصلی یعنی مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا بازگشته است.
شورای رقابت، برخی از نمایندگان مجلس و حتی وزارت صمت به دنبال تکرار تجربه ناموفق خود یعنی قیمت‌گذاری دستوری خودرو است. اگرچه شورای رقابت خبر قیمت‌گذاری دستوری را تکذیب کرده، اما این تکذیبیه با صحبت‌ها تطابق ندارد و به نوعی فرار از مسئولیت در مقطع فعلی است.
قیمت‌گذاری دستوری یعنی بالا رفتن قیمت‌ها و این افزایش قیمت سودی بیشتری برای دلالان را فراهم می‌کند. به عبارت دیگر با لغو عرضه خودرو در بورس کالا شاهد بازگشت دلالان به بهشت خود و ورود مردم به جهنم جهش قیمت‌ها هستیم.
قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود که سود دلالان افزایش یابد و مردم نیز خودرو‌ها را با قیمت بیشتری بخرند و محتمل زیان شوند.
هفته اخیر شورای رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «با توجه به منقضی شدن مدت زمان شصت و سومین مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ در خصوص تنظیم بازار خودرو، دستورالعمل تشکیل «کارگروه تخصصی خودرو» توسط شورای رقابت به تصویب رسید».
با اعلام این مصوبه، این تصور ایجاد شده است که شورای رقابت عملاً به تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو ورود پیدا کرده و دستورالعمل بازار خودرو که شامل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی آن است، توسط «کارگروه تخصصی خودرو» تدوین می‌شود.
مدیر روابط عمومی شورای رقابت دوشنبه گذشته بلافاصله پس از اعلام این خبر، ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو را تکذیب کرد و گفت شورای رقابت خودرو را قیمت گذاری نخواهد کرد و صرفا دستورالعمل را تدوین می‌کند و اجرای ان با دولت است.
با این حال برخی نسبت به این اظهارات تردید دارند و تصور می‌کنند دلیل این اظهار نظر این است که شورای رقابت نمی‌خواهد در نگاه مردم عامل گرانی خودرو شناخته شود.
محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت نیز در خصوص قیمت‌گذاری خودرو گفت: شورای رقابت هنوز تصمیمی مبنی بر چگونگی عرضه خودرو اتخاذ نکرده است و اخبار منتشره در این خصوص صرفا گمانه‌زنی بوده و دقیق نیست.
وی افزود: دغدغه شورای رقابت اتخاذ تصمیم بهینه در این بازار است به گونه‌ای که هم مصرف‌کنندگان در بازاری رقابتی به محصولات مورد نظر خود با سهولت کامل دسترسی داشته باشند و تولیدکنندگان و سهامدارانشان نیز با سیاست قیمت‌گذاری غیرکارشناسی متضرر نشوند.
لغو عرضه خودرو در بورس کالا باعث شد رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به این موضوع واکنش نشان دهد.
مجید عشقی در نامه‌ای به احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی بورس، خواستار اقدام مناسب و فوری برای از بین بردن ابهامات عرضه و فروش خودرو در بورس کالا، که موجبات نگرانی سهامداران را فراهم آورده، شد.
در بخشی از این نامه آمده است که تا کنون تنها ۳۶۰۰۰ انواع خودرو در بورس کالا مورد معامله قرار گرفته و رانتی بیش از ۱۱ همت از بین رفته است؛ در حالیکه این تعداد خودرو درصد بسیار کمی از کل تولید خودرو در کشور است که نسبت آن به کل تولید رانت بیش از ۱۰۰ همت را در این بازار نشان می‌دهد.
عشقی در نامه خود تاکید کرده است: علاوه بر حذف رانت، واقعی شدن تقاضا، رشد قیمت سهام خودروسازان و تاثیر آن بر بازار سرمایه (به عنوان نمونه قیمت سهام ایران خودرو در تاریخ ۲۰ تیرماه تا تاریخ ۲۰ دی ماه با عرضه خودرو در بورس کالا از ۱۹۰ تومان به ۳۴۸ تومان رسیده است که رشد حدود ۷۵ درصد را ثبت کرده است!)
رئیس سازمان بورس در ادامه عنوان کرده است: بازگشت اعتماد مردم به سرمایه‌گذاری، افزایش درآمد مالیاتی دولت، تزریق نقدینگی به خودروسازان جهت اجرای طرح‌های توسعه پیش‌رو، تحویل خودرو در موعد تحویل توسط خودروسازان، جذب نقدینگی از جامعه، عدم نیاز خودروسازان به دریافت وام از سیستم بانکی و به تبع آن کاهش اثر این بخش در خلق نقدینگی و … از مواردی است که تا کنون با موفقیت مورد تجربه قرار گرفته است و نیازمند این امر است تا زمان مناسب اجرای این طرح در بورس کالا ادامه یابد و با اصلاحات لازم تعادل در این بازار متلاطم برقرار گردد.
گفتنی است عرضه خودرو در بورس کالا با موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان عضو شورای عالی بورس در جلسه این شورا در تیر ماه سال جاری، وارد فاز جدیدی شده بود.
به طور کلی قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود که اقتصاد کشور نیز با مخاطره مواجه شود و زیان بیشتری به ذی‌نفعان برسد. درحال حاضر قیمت‌گذاری دستوری باعث شده که اقتصاد کشور با زیان مواجه شوند و اعمال این نوع قیمت‌گذاری به سایر بازار‌ها تنها برای مردم زیان دارد و برای برخی از دلالان سود!
