در حالی که قیمت انواع خودروی صفر در بازار با ارقام نجومی روبه‌رو بوده و بسیاری از خانوار‌ها توان خرید خودرو را ندارند؛ بازار عرضه و تقاضای خودرو وارد مرحله عجیب و غریبی شده است. قیمت کارخانه‌ای خودرو طی سال جاری تغییر نداشته است، اما خودروسازان به بهانه افزایش هزینه‌ها و تورم به دنبال افزایش قیمت هستند.
اعتماد نوشت؛ مکانیسم فروش خودرو در بورس کالا حالا با اختلاف‌نظر‌هایی میان دولت و مجلس مواجه شده و حتی پای سازمان بازرسی (به عنوان نهاد زیرمجموعه قوه قضاییه) را نیز به معرکه باز کرده است. نمایندگان مجلس به دنبال «بازگرداندن قیمت‌گذاری دستوری» به فرآیند بازار خودرو هستند و از این‌رو، برخی از آنها به شورای رقابت در این زمینه نامه نوشته‌اند.
از طرف دیگر وزیر اقتصاد و سخنگوی وزارت صمت به این تحرکات واکنش نشان داده‌اند و گفته‌اند: «هیچ‌گونه مخالفتی برای عرضه خودرو در بورس کالا وجود ندارد و عرضه خودرو در بورس کالا بر اساس مصوبه شورای عالی بورس طبق روال گذشته ادامه می‌یابد.» در حالی که قیمت انواع خودروی صفر در بازار با ارقام نجومی روبه‌رو بوده و بسیاری از خانوار‌ها توان خرید خودرو را ندارند؛ بازار عرضه و تقاضای خودرو وارد مرحله عجیب و غریبی شده است. قیمت کارخانه‌ای خودرو طی سال جاری تغییر نداشته است، اما خودروسازان به بهانه افزایش هزینه‌ها و تورم به دنبال افزایش قیمت هستند.
وزارت صمت، به عنوان نهاد بالادستی زیر بار افزایش قیمت خودرو نمی‌رود و برای اینکه بخشی از زیان انباشته خودروسازان را جبران کند، به آنها اعلام کرده که تا سقف ۳۰ درصد خودروها در بورس کالا با قیمتی بالاتر از قیمت کارخانه و پایین‌تر از قیمت بازار عرضه شود و ۷۰ درصد مابقی هم به شیوه قرعه‌کشی و با قیمت کارخانه فروخته شود. مکانیسمی که تا الان اجرا شده و اثراتی هم بر بازار داشته است.
اما هفته گذشته شورای رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «با توجه به منقضی شدن مدت زمان شصت و سومین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ در خصوص تنظیم بازار خودرو، دستورالعمل تشکیل «کارگروه تخصصی خودرو» توسط شورای رقابت به تصویب رسید».
با اعلام این مصوبه، این تصور ایجاد شده که شورای رقابت عملا به تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو ورود پیدا کرده و دستورالعمل بازار خودرو که شامل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی آن است، توسط «کارگروه تخصصی خودرو» تدوین می‌شود. با اینکه بلافاصله مدیر روابط عمومی شورای رقابت درصدد «اصلاح» این اطلاعیه برآمد؛ اما با توجه به اینکه قیمت کارخانه‌ای خودرو مدتی است تغییر نکرده، عملا سپردن کار به دستورالعمل شورای رقابت به معنای افزایش قیمت کارخانه‌ای همه خودروهاست، چراکه طبق این دستورالعمل، قیمت خودرو هر شش ماه یک‌بار، طبق «تورم بخشی» باید افزایش پیدا کند و به نظر می‌رسد این همان فرمولی است که خودروسازان به شدت دنبال می‌کنند.
محمود دودانگه، نایب رییس شورای رقابت در مورد سیاست این شورا در خصوص چگونگی عرضه خودرو در بورس کالا گفت: هنوز تصمیمی در این خصوص از سوی شورای رقابت اتخاذ نشده است. کمیته خودرو در شورای رقابت با دریافت نظرات اعضا و ذی‌نفعان مربوطه جمع‌بندی لازم را انجام داده و بعد از اتخاذ تصمیم در شورا اطلاع‌رسانی خواهد شد. وی افزود: این جمع‌بندی با برگزاری جلسات مربوطه و دریافت نظرات انجام خواهد شد.
نایب رییس شورای رقابت در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است شورای رقابت در بحث نرخ‌گذاری خودرو ورود پیدا کند، گفت: طبق «بند ۵ ماده ۵۸» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و در شرایط دسترسی به بازار خودرو از وظایف انحصاری این شوراست و قیمت‌گذاری خودرو ضرورتا باید در چارچوب دستورالعمل مصوب شورای رقابت انجام شود.
دودانگه تصریح کرد: اینکه در مورد عرضه خودرو چه سیاستی مدنظر شورای رقابت است هنوز مشخص نشده، اما همه ابزار‌ها می‌توانند در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و در دستورالعمل مربوطه نهایی و بعد از تصویب مبنای عمل قرار گیرد.
محمود نجفی، کارشناس خودرو بر این باور است که هرگونه تصمیم شورای رقابت در بازار خودرو باید بر مبنای مستندات باشد البته این چانه‌زنی‌ها از گذشته وجود داشته، اما نباید تصمیمات به زیان مصرف‌کننده شود. او افزود: زمانی که خودروسازان با قطعه‌سازان قراردادی را منعقد می‌کنند تمامی آنالیز قیمت‌ها را ارایه می‌دهند و دستمزد‌ها را هم پایین‌تر از حد معمول تعیین و قیمت قطعه را به این طریق مشخص می‌کنند. در صورتی که خودروسازان هم بر همین مبنایی که با قطعه‌سازان برخورد می‌کنند با شورای رقابت برخورد کرده و بر اساس آنالیز قیمتی از محصولات خود دفاع کنند مسلما شورای رقابت هم بهتر می‌تواند تصمیم‌گیری کند.
نجفی در مورد عرضه خودرو در بورس کالا نیز خاطرنشان کرد: اینکه امروز برخی می‌گویند عرضه خودرو در بورس کالا نتیجه مثبتی داشته به اعتقاد بنده چندان درست نیست، چراکه این موضوع از قبل هم قابل پیش‌بینی بود همان افرادی که در گذشته به عنوان دلال و واسطه‌گر از خودروساز خودرویی می‌خریدند امروز به گونه‌ای دیگر در بورس کالا فعالیت دارند. البته این‌بار و با این ابزار بخشی از اختلاف قیمت بین بازار و خودروساز به جیب خودروساز هم رفته است.
این کارشناس خودرو در ادامه افزود: پیش از اینکه خودرو در بورس کالا عرضه شود، خودروها با دو روش در بازار عرضه می‌شدند؛ یک بخش عرضه از سوی کارخانه‌ها بود و بخش دیگر از سوی افرادی بود که این خودروها را از قبل از خودروسازان خریداری کرده بودند که این روش‌ها هم با انتقاداتی همراه بود.
نجفی ادامه داد: موضوع مهمی که در این خصوص وجود دارد عدم رقابت در بورس است. به عنوان مثال امروز در بخش مواد اولیه خود انجمن‌ها قیمت‌ها را تغییر می‌دهند و با توافقی که میان اعضا وجود دارد قیمت‌ها را شبیه هم اعلام می‌کنند و به نظر می‌رسد هر مسیری هم که امروز در مورد خودرو طی شود باز هم به زیان مصرف‌کننده نهایی خواهد بود.
این کارشناس خودرو خاطرنشان کرد: هر چند این موضوع که برخی تاکید دارند که عرضه و تقاضا باید قیمت‌ها را در بازار تعیین کند درست است، اما این قضیه هم نیازمند شرایط خاص خودش است. باید در شرایط سلامت اقتصادی باشیم و زد و‌بندی هم نباشد و در شرایط رقابت سالم عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت نهایی شود. این در حالی است که در حال حاضر هیچ کدام از این شرایط در ایران وجود ندارد که عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت نهایی باشد.
نجفی افزود: متاسفانه در بخش کالا‌های اساسی هم می‌بینیم که ظروف خوراکی‌ها کوچک‌تر از قبل شده و محتوای آن هم کمتر از قبل شده است. روی جعبه یک قیمت می‌نویسند، اما مغازه‌دار یک قیمت دیگر کالا را می‌فروشد و متاسفانه گاهی قیمت را با خودکار هم خط می‌زنند و قیمت دیگری می‌نویسند.
او تصریح کرد: در حالی که یک ورق فلزی حدود ۲۵ روز پیش کیلویی ۲۳ هزار تومان بود امروز هر کیلو به ۳۱ هزار تومان رسیده است یعنی در فاصله کمتر از یک ماه ۳۰ درصد به قیمت ورق تولید داخلی اضافه شده است و این ورق وارداتی هم نبوده که بگویند به دلیل رشد دلار افزایش قیمت داشته است. نجفی گفت: با وجود تورم بیش از ۴۰ درصدی که در کشور وجود دارد و با بودجه‌ای که به مجلس ارایه شده مسلما این میزان تورم بیشتر هم خواهد شد. بنابراین افزایش هزینه‌های تولید خودرو دور از ذهن نیست.
