اولین مساله درباره تائید خبر اجرای سند ۲۰۳۰ در دولت سیزدهم با قبول حق تحفظ این است که آن حق تحفظ‌های اخذ شده دقیقا چه هستند؟ به هر حال منتقدان دولت حسن روحانی که حالا سکانداران مجلس یازدهم و دولت سیزدهم هستند، ۴ سال تمام بابت همین سند دولت قبل را تحت فشار‌های سیاسی قرار داده و حتی در مقاطعی پیشنهاد محاکمه مقامات دولت را بابت همین سند مطرح کردند.
فراز نوشت: حق تحفظ‌هایی که دولت سیزدهم موفق به اخذ آن‌ها شده چه چارچوبی دارند؟ آیا این حق تحفظ‌ها می‌توانند نگرانی‌هایی را که قبلا اعضا و حامیان همین دولت و مجلس مطرح می‌کردند را رفع کنند یا اینکه اعتراض دیروز و سکوت امروز این طیف تنها زمینه‌ای جناحی و سیاسی دارد؟
در مناظره شنبه شب معاونان فعلی و سابق «امور زنان و خانواده» دولت‌های دوازدهم و سیزدهم یک نکته بسیار مهم افشا شد. آن نکته این بود که دولت اصولگرای ابراهیم رئیسی در حال اجرای سند ۲۰۳۰ است. همان سندی که تمایل برای اجرای آن یکی از اتهامات اصلی اصولگرایان به دولت دوم حسن روحانی بود.
حسن روحانی از همان ایام انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ توسط مخالفان سیاسی‌اش زیر ضرب اتهامات سند ۲۰۳۰ رفت. سندی که رقبای دولت «تدبیر و امید» می‌گفتند قرار است در کشور به ترویج مفاسدی، چون همجنسگرایی بین دانش آموزان و نوجوانان بپردازد. آن‌ها معتقد بودند غرب در پی آن است تا از چنین روش‌هایی با پائین آوردن سن انحرافات جنسی، جامعه ایران و ارزش‌های ملی و مذهبی آن را مضمحل کند.
شامگاه شنبه در برنامه «شیوه» شبکه چهارم سیما، معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده دولت دوازدهم از جانشین خود در دولت سیزدهم پرسید: «چطور شما که با سند ۲۰۳۰ مخالف بودید بخش آموزش را از همین سند قبول دارید و می‌خواهید اجرا کنید. برای ما بد بود و برای شما نه؟» در اینجا بود که انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی اجرای سند ۲۰۳۰ را در دولت سیزدهم تائید کرد و گفت: «ما با حق تحفظ قبول کردیم.»
اولین مساله درباره تائید خبر اجرای سند ۲۰۳۰ در دولت سیزدهم با قبول حق تحفظ این است که آن حق تحفظ‌های اخذ شده دقیقا چه هستند؟ به هر حال منتقدان دولت حسن روحانی که حالا سکانداران مجلس یازدهم و دولت سیزدهم هستند، ۴ سال تمام بابت همین سند دولت قبل را تحت فشار‌های سیاسی قرار داده و حتی در مقاطعی پیشنهاد محاکمه مقامات دولت را بابت همین سند مطرح کردند.
پس طبیعی است پرسیده شود که آن حق تحفظ‌هایی که دولت سیزدهم موفق به اخذ آن‌ها شده چه چارچوبی دارند؟ آیا این حق تحفظ‌ها می‌توانند نگرانی‌هایی را که قبلا اعضا و حامیان همین دولت و مجلس مطرح می‌کردند را رفع کنند یا اینکه اعتراض دیروز و سکوت امروز این طیف تنها زمینه‌ای جناحی و سیاسی دارد؟
متن حق تحفظ اعلام شده توسط دولت دوازدهم به یونسکو برای اجرای سند ۲۰۳۰ که روز چهارشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۴ (۴ نوامبر ۲۰۱۵) در سایت رسمی یونسکو این بود: جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به بخش‌هایی از چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰ که به هر شکلی در تعارض با مقررات و اولویت‌های ملی، باور‌های دینی و ارزش‌های فرهنگی جامعه ایرانی تفسیر و تعبیر شوند، نمی‌داند.
دولت دوازدهم متن حق تحفظ خود را رسما منتشر کرده بود. حالا متن حق تحفظ دولت سیزدهم کجاست و چیست؟ آیا دولت سیزدهم با همین حق تحفظ که در دولت دوازدهم به یونسکو اعلام شده مشغول اجرای سند ۲۰۳۰ است یا خیر؟
مساله دوم بحث فرایند قانونی اجرای این سند است. یکی از نقد‌ها به دولت حسن روحانی بابت سند ۲۰۳۰ این بود که این سند باید در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد. هر چند دولت وقت اعتقاد داشت چنین سندی در چارچوب اسناد مورد اشاره اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نیست، اما منتقدان دولت موضع دیگری داشتند. چهره‌هایی که حتی، چون حسن رحیم پور ازغدی در جایگاه‌هایی، چون عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی هم بودند و می‌گفتند این سند باید برای تصویب به مجلس برود. اکنون که به اعتراف خود دولت این سند با حق تحفظ در حال اجراست، سوال این است که آیا سند یاد شده در مجلس به تصویب رسیده که منتقدان دیروز سکوت کرده‌اند؟
نکته سوم باز هم بحث حقوقی است و به بحث اصل ۱۳۸ قانون اساسی بر می‌گردد که اعلام می‌کند تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران باید به اطلاع رئیس مجلس برسد. یکی از نقد‌ها در دولت روحانی این بود که مجلس و رئیس آن از ماجرای سند ۲۰۳۰ مطلع نیستند. اما آیا اکنون آقای قالیباف طبق همین اصل که پیشتر حامیان خود او نیز برای انتقاد از دولت حسن روحانی به آن استناد می‌کردند، از ماجرای اجرای سند ۲۰۳۰ در دولت سیزدهم مطلع است؟
مساله چهارم، اما به دوگانگی درباره اصل بحث حق تحفظ‌ها بر می‌گردد. در دولت دوازدهم بار‌ها ارکان دولت رسما اعلام کردند که سند ۲۰۳۰ با لحاظ کردن حق تحفظ و مبانی فرهنگی و شرعی ملت ایران اجرا خواهد شد. نمونه این اعلام‌های رسمی زیاد است. از جمله اطلاعیه روز ۲۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ معاونت حقوقی ریاست جمهوری که تاکید کرده بود: از آن جا که سند ۲۰۳۰، معاهده نبوده و الزام آور محسوب نمی‌شود هیچ یک از کشور‌های اسلامی نسبت به موارد احتمالی مغایرت آن با شرح اعلام تحفظ نکرده‌اند. در عین حال، تنها جمهوری اسلامی ایران طی چهار نوبت، نسبت به مواردی که احتمالا مغایر با شرع و فرهنگ اسلامی و ایرانی باشد اعلام تحفظ نموده است.
حسن روحانی، رئیس جمهوری وقت هم در نشست خبری خردادماه همان سال خود گفت: «درباره سند ۲۰۳۰ وزرای علوم و خارجه و آموزش پرورش نامه‌ای به رهبری نوشتند و گفتند که ما تحفظ خودمان را از ابتدا حفظ کرده و گفته‌ایم هرچه که بر خلاف ارزش‌های ملی باشد به آن توجه نمی‌کنیم.» روز ۵ خردادماه نیز مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت یازدهم اعلام کرد: «درباره سند ۲۰۳۰ حق تحفظ داریم. همچنین روز ۱۸ خردادماه، علی زرافشان معاون وقت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در نشست بررسی سند۲۰۳۰ به داشتن حق تحفظ در این مورد اشاره کرده بود.»
آن زمان حامیان دولت و مجلس فعلی تاکید داشتند که چنین حق تحفظی واقعیت ندارد و دولت در برابر سند ۲۰۳۰ تنها دو راه مقابل خود خواهد داشت؛ یا رد کامل این سند و یا اجرای تمام و کمال آن. در این مدت چه شده که حق تحفظ در سند ۲۰۳۰ متفاوت از دوران حسن روحانی شده است؟ چطور آن زمان حق تحفظ معنی نمی‌داد، اما اکنون امکان اجرای آن وجود دارد؟ آیا سند ۲۰۳۰ تغییری کرده یا قوانین کشور عوض شده؟
با این تفاسیر نکته و سوال پنجم ناظر به منتقدان و معترضان این سند در دولت قبل است. سوالی که چندان پیچیده نیست؛ آن‌ها اکنون کجا هستند و چرا حرفی نمی‌زنند؟ در آن مقطع تجمعات اعتراضی متعددی در خیابان‌های شهر‌های مختلف ایران علیه همین سند و مقامات دولت برگزار شد. حرف آن تجمعات این بود که این سند پا گذاشتن روی خون شهدا، از بین بردن اسلام و حتی جنگ با امام زمان است. حالا با روشن شدن اجرای این سند در دولت سیزدهم باید منتظر باشیم و ببینیم که آیا باز هم خبری از این تجمعات هست یا خیر؟
این سوال از آنجا مهم است که تجمعات سال‌های قبل در شرایطی برگزار می‌شد که دولت این سند را هنوز اجرا هم نکرده بود. حالا که این سند در حال اجرا است، اگر رفتار مشابهی صورت نگیرد حتما این سوال مطرح می‌شود که دلواپسان دیروز دین و اخلاق ملت، امروز کجا هستند؟
