اجرای این سند البته طبق سخنان شنبه‌شب خزعلی، از آن جهت مهم است که در دولت حسن روحانی همین اقدام قابل قبول نبود و تجمعاتی علیه آن شکل می‌گرفت؛ حتی ابراهیم رییسی پس از کسب کرسی ریاست‌جمهوری در مخالفت با این سند، در ابلاغیه‌ای اجرای آن را متوقف کرده بود.
اعتماد نوشت: ماجرای غسل دادن قند در چای و حلال شدنش، شاید واقعی نباشد، اما می‌تواند نزدیک‌ترین مثال به اجرا و عدم اجرای سند ۲۰۳۰ باشد. قند همان سند ۲۰۳۰ است و چای که آن را حلال می‌کند، دولتی است به ریاست ابراهیم رییسی. البته طبق سخنان شنبه‌شب انسیه خزعلی در یک برنامه زنده تلویزیونی و نه براساس توییت‌های ۱۲ ساعت بعدش!
این بخش از مناظره «انسیه خزعلی» معاون امور زنان و خانواده دولت رییسی و «معصومه ابتکار» معاون امور زنان و خانواده دولت روحانی را بخوانید.
خزعلی: «ما توانستیم آیورا را برای آموزش زنان حاشیه اقیانوس هند برعهده بگیریم»
ابتکار: «در چارچوب سند ۲۰۳۰!»
خزعلی: «در چارچوب سند ۲۰۳۰ هم باشد با حق تحفظ مواردی که مدنظر خودمان است را اجرا می‌کنیم.»
ابتکار: «آنچه برای‌تان مصلحت است برای ما نبود!»
خزعلی: «در سند اولیه همجنس‌گرایی داشت و گفتیم چندتا نکته باید حذف شود و با کشور‌های عضو رایزنی کردیم و قبول کردند. توانستیم آن‌طور که می‌خواهیم آموزش را تنظیم کنیم.» این جدال لفظی، شنبه‌شب در برنامه «شیوه» شبکه ۴ سیما در جریان بود. بخشی که احتمالا مهم‌ترین قسمت از مناظره دو طرف بود؛ در این قسمت، معاون دولت رییسی اجرای سند ۲۰۳۰ در کشور را در یک برنامه زنده تلویزیونی رسما تایید می‌کند. اما چند ساعت پس از اینکه تایید اجرای ۲۰۳۰ ازسوی خزعلی، واکنش‌های زیادی را برانگیخت، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، در توییت‌هایی سخنان خودش را در برنامه زنده تکذیب کرد: «جمهوری اسلامی ایران همچنان بر موضع خود در مخالفت با اجرای بند آموزش سند ۲۰۳۰ در کشور پابرجاست و مدیریت کارگروه توانمندسازی اقتصادی آیورا که ایران به مدت دو سال عهده‌دار آن است، ارتباطی با ۲۰۳۰ ندارد.»
او در ادامه تکذیب خودش گفت: «آیورا (اتحادیه کشور‌های حاشیه اقیانوس هند) نهادی با هدف توسعه همکاری‌های تجاری- اقتصادی است و با ریاست‌جمهوری اسلامی ایران بر کارگروه بانوان آیورا، زنان متخصص ایرانی، زنان کشور‌های عضو آیورا را توانمند می‌سازند در تعاملات بین‌المللی بر اصول خود پافشاری می‌کنیم حتی اگر مرتبط با داخل کشور نباشد.» البته که در این میان هم یک نکته قابل توجه است که سند ۲۰۳۰، معاهده و کنوانسیون نیست که بشود نسبت به آن حق تفحظ داشت. هر چند خزعلی در کمتر از ۲۴ ساعت دو نوع درباره اجرا و عدم اجرای سند ۲۰۳۰ بیان کرده، اما بهتر است بر ماجرای سند ۲۰۳۰ مروری شود.
اجرای این سند البته طبق سخنان شنبه‌شب خزعلی، از آن جهت مهم است که در دولت حسن روحانی همین اقدام قابل قبول نبود و تجمعاتی علیه آن شکل می‌گرفت؛ حتی ابراهیم رییسی پس از کسب کرسی ریاست‌جمهوری در مخالفت با این سند، در ابلاغیه‌ای اجرای آن را متوقف کرده بود.
رییسی پس از ریاست‌جمهوری برای لغو این سند عجله داشت و شهریور ۱۴۰۰ ابلاغیه آن را امضا کرد و می‌توان گفت لغو این سند جزو نخستین امضا‌های رییسی در قامت رییس‌جمهوری و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.
در این ابلاغیه آمده «مصوبه «لغو سند یا بیانیه آموزش ۲۰۳۰» که در جلسه ۷۹۶ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود: اسناد و مقررات حاکم و مبنای عمل در حوزه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت کشور، صرفا اسناد بالادستی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی و به‌طور خاص سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش است و اسناد، بیانیه‌ها و مقررات مغایر با سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش و سایر اسناد بالادستی مزبور، لغو و کان لم یکن می‌باشد. این حکم، مورد التزام کلیه نهاد‌ها و دستگاه‌ها خواهد بود.»
البته که همین ابلاغیه لغو اجرای سند ۲۰۳۰، دو تبصره داشت؛ تبصره نخست که مهم‌ترین‌شان است، تاکید می‌کند کارگروه‌هایی برای موضوعات تخصصی «آموزش و پرورش از جمله چگونگی ارایه برخی آموزش‌های موردنیاز سنین کودکی تا نوجوانی نظیر زبان انگلیسی و آموزش روابط افراد و جنسیت‌های مختلف، با بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی و تجربی کشور متشکل از صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی و مسوولان نهاد‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تشکیل می‌شود.»
به عبارت دیگر مساله‌ای که محل ایراد محافظه‌کاران به اجرای سند ۲۰۳۰ بود، همچنان ادامه داشت؛ «آموزش روابط افراد و جنسیت‌های مختلف». همین ایرادات باعث شده بود تا محافظه‌کاران و بدنه آنها در جامعه، به شدت خشمگین و مدعی شوند که این سند قصد دارد آنچه «همجنس‌گرایی» میخوانند را به دانش‌آموزان آموزش دهد. با این وجود، آنچه در متن این سند وجود نداشت، همین واژگان بود و اتاق جنگ روانی محافظه‌کاران در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶، این مساله را با استفاده از روش «راه بنداز؛ جا بنداز» توانستند به بخش‌هایی از جامعه بقبولانند.
از افرادی که در مورد این سند توسعه پایدار موضع‌گیری کرده، فرشته روح‌افزا مدیر رصد و آمار شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. او در یک گفت‌وگوی تلویزیونی تاکید کرده بود که «مدیریت بند ۵ سند که در ارتباط با برابری جنسیتی است در منطقه به جمهوری اسلامی ایران سپرده شده است درحالی که این مساله با قانون اساسی، مکتب و مذهب ما مغایرت دارد.» او گفته بود «مدیریت ۱۷ بند از مجموعه بند‌های سند ۲۰۳۰ را در آسیا و اقیانوسیه به کشور ما سپرده‌اند. در صورت اجرای این نمی‌توانیم اسلام را در کشور اجرایی کنیم و در صورت عدم اجرایی این سند که از نظام بردگی فراتر است تحریم خواهیم شد.»
آنچه در این سند و بند ۵ آن تاکید و به عنوان یکی از اهداف اصلی آن عنوان شده، «دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران» است. مشخص نیست روح‌افزا در کدام بخش از این اهداف ذیل بند ۵، این حجم از مغایرت را تشخیص داده بود. اهداف ذکر شده ذیل بخش تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران، به این شرح است.
«پایان دادن به همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه جا»
«ریشه‌کنی همه انواع خشونت علیه زنان و دختران در حوزه‌های عمومی و خصوصی، از جمله: در زمینه قاچاق انسان و سوءاستفاده جنسی و....»،
«ریشه‌کنی همه اقدامات زیان‌بار مانند ازدواج کودکان، ازدواج در سنین بسیار پایین و ختنه زنان»
«به رسمیت شناختن و ارج نهادن به مراقبت‌های داخل منزل و خانه‌داری (کار در منزل) بدون دستمزد از طریق: تامین خدمات عمومی، ایجاد زیربنا‌ها و تنظیم سیاست‌های حفاظت اجتماعی و ترویج مسوولیت مشترک در منزل و در محیط خانواده، تا حدی که مقررات ملی اجازه دهند»
«تضمین مشارکت کامل و موثر زنان و در اختیار قرار دادن فرصت‌های برابر (با مردان) برای انتصاب به مسوولیت‌های بسیار بالا در همه سطوح تصمیم‌گیری در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و همچنین در زندگی عمومی» «ضمانت دسترسی جهانی به بهداشت باروری و جنسی و دسترسی به حقوق باروری در راستای توافق‌های انجام‌شده در جریان کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه و اعلامیه و برنامه اقدام پکن، برمبنای اسناد نهایی به دست آمده از کنفرانس‌های بازنگری برگزار شده در این ارتباط»، «انجام اصلاحاتی برای برقراری تساوی حقوق زنان و مردان به منظور دسترسی زنان به منابع اقتصادی و امکان مالکیت و کنترل دارایی‌ها از قبیل: زمین و سایر اشکال دارایی توسط آنان و همچنین برقراری حق دسترسی زنان به خدمات مالی، ارثیه و منابع طبیعی، درراستای قوانین ملی (کشورها)»، «ارتقای کاربرد فناوری توانمندکننده، به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ترویج توانمندسازی زنان» و «تقویت و اتخاذ سیاست‌های مطمئن و مناسب و همچنین وضع قوانین قابل اجرا برای ترویج تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران در کلیه سطوح». ذیل یکی از اهداف کلی دیگر این سند، «تضمین دسترسی جهانی به خدمات بهداشتی و درمانی در حوزه مسائل جنسی و باروری، از جمله: در راستای تنظیم خانواده، آموزش و اطلاع‌رسانی و ادغام بهداشت باروری در برنامه‌ها و راهبرد‌های ملی تا سال ۲۰۳۰».
با این وجود محافظه‌کاران همواره از این سند برای حمله به دولت روحانی استفاده می‌کردند. خرداد ماه ۱۳۹۶، پس از مطرح شدن انتقادات وسیع در سطح حاکمیت، اجرای سند ۲۰۳۰ با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، متوقف شده بود. اما حسن روحانی پس از انتخابات سال ۱۳۹۶، در یک نشست خبری روند اجرا و تصویب سند ۲۰۳۰ را شرح داده بود: «راجع به سند ۲۰۳۰ وزرای علوم و خارجه و آموزش‌و‌پرورش نامه‌ای به رهبری نوشتند و گفتند که ما تحفظ خودمان را از ابتدا حفظ کرده و گفته‌ایم هر چه برخلاف ارزش‌های ملی باشد به آن توجه نمی‌کنیم. علی‌الظاهر گزارش‌هایی به ایشان داده بودند که نگران‌شان کرده بود. اما من در سخنرانیهایم به ایشان اطمینان دادم و الان هم به مردم این اطمینان را میدهم که اصلا نگران خدشه‌دار شدن ارزش‌ها نباشند.»
او به هجمه‌های محافظه‌کاران هم اشاره‌ای داشت: «بسیار متاسفم که کسانی در این انتخابات از این سند سوءاستفاده کردند. من از تخریب و تهمت به خودم میگذرم، اما از اهانت به معلمان در قالب اعتراض به سند ۲۰۳۰ نمی‌گذرم... هر کسی تهمت زد، توهین کرد و غیبت کرد از همه گذشتم ولی از این توطئه ۲۰۳۰ نمی‌گذرم... من از ۲۰۳۰ نمی‌گذرم و تا آخر دولت دوازدهم آن را دنبال می‌کنم.» البته مشخص نشد حسن روحانی که گفته بود از این «توطئه» نمی‌گذرد، چه اقدامی انجام داد و چگونه «نگذشت»!
با این وجود اقدامات دولت روحانی درباره سند ۲۰۳۰ همچنان محل انتقاد است؛ چندی پیش هفته‌نامه صبح صادق متعلق به معاونت سیاسی سپاه گزارش داد که «حسین طیبی‌فر» جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه گفته که «متاسفانه آن دولت (دولت قبل) سند توسعه پایا یونسکو موسوم به سند ۲۰۳۰ را امضا کرد و اصرار داشت اجرا کند و یک قدم هم در مقابل رهبری و دلسوزان نظام در رابطه با اجرا نشدن این سند عقب ننشست.» او اجرای ۲۰۳۰ را به اعتراضات اخیر مربوط کرد و افزود: «محصولش امروز در نوجوانان همین است که شما در اغتشاشات با نوجوانی روبه‌رو هستید که هیچ چیزی از انقلاب، ایران و تاریخ نمی‌داند و چشم و گوش بسته، از سر جهالت برخی کار‌ها را انجام می‌دهد.»
منتقدانی که در دولت قبل برای اجرای سند ۲۰۳۰ فریاد می‌زدند، با استناد به سخنان شنبه‌شب خزعلی، در این دولت فعلا با سکوت می‌گذرانند. اما چند ابهام هم باقی می‌ماند که بسیاری از افراد باید پاسخگوی افکار عمومی باشند. طبق سخنان شنبه‌شب خزعلی، رفتار و استاندارد‌های دوگانه نمی‌تواند پیام خوبی برای جامعه داشته باشد؛ برقراری سیاست یک بام و دو هوا، این‌گونه می‌رساند که مشکل سند ۲۰۳۰ نبوده و معضل اصلی این بوده است که چه دولتی در راس کار است و چه کسی در راس دولت. البته که چنین رویکرد‌هایی کم‌کم برخی ابهامات درباره موضوعاتی که در دولت قبل رخ داده را روشن می‌کند.
