آغازگر افول اقتصادی در دهه ۹۰ تحریم‌ها بود که با افزایش هزینه‌ها مسبب این افت شد. اگرچه طبیعتا همه ضعف‌ها را نمی‌توان به تحریم‌ها نسبت داد، اما در عین حال نمی‌توان از اثرات تحریم چشم پوشید. با تغییر فضای اقتصاد پس از تحریم لازم بود سیاست‌های جدیدی تعریف می‌شد تا بتوان با هزینه کمتر از کنار تحریم‌ها عبور کرد.
سال‌های بین ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ سال‌های عجیبی بود. از شوک سه برابری نرخ ارز تا سقوط هفت درصدی رشد اقتصاد را دیدیم و کاهش تورم تا نرخ هفت درصد و رشد اقتصاد ۵/۱۲ درصد را هم تجربه کردیم. آنقدر اقتصاد در این دهه سرد و گرم شد که ترک برداشت. هم روز‌هایی پر از امید را پیش رو داشتیم و می‌دیدیم که هیئت‌های سرمایه‌گذاری از اقصی نقاط اروپا به ایران آمدند و هم روز‌های ناامیدکننده‌ای که سرمایه‌های ایرانی‌ها روزبه‌روز بیشتر آب می‌رفت و از دسترس خارج می‌شد. در همه اتفاقاتی که در این یک دهه تجربه کردیم، نقش تحریم‌ها پررنگ بود و دنیا بر آن شده بود که نفس اقتصاد ایران را بگیرد.
به گزارش هم میهن، هرچند در ۴۴ سال گذشته تحریم‌های مختلفی را تجربه کردیم، اما آنچه در دهه ۹۰ گذشت سخت‌تر و فرساینده‌تر بود. از سال ۱۳۵۷ تاکنون پنج دوره تحریم علیه کشور وضع شده است. دور نخست مربوط به سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹ است که طی آن ضمن مصادره دارایی دولت ایران نزد بانک‌های آمریکایی، صادرات هرگونه غذا و دارو به ایران ممنوع شد. علاوه بر این، آمریکایی‌ها از هرگونه معامله مالی با ایرانیان منع شده و آمریکا هر نوع واردات از ایران و تمامی سفر‌ها به ایران یا از ایران را ممنوع کرد. همچنین تمامی تجهیزات نظامی خریداری شده یا سفارش‌داده شده توسط دولت ایران نیز توقیف شد.
دور دوم همزمان با تجاوز نظامی عراق به ایران بود که این دور از تحریم‌ها عمدتا در دوره زمانی ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۴ اعمال شد. کنترل‌های شدید و سخت‌گیرانه‌تر از دوره اول تحریم‌ها در خصوص صادرات تجهیزات نظامی با استفاده دوگانه ایران، تصویب ممنوعیت صدور کالا‌ها و فرآورده‌های آمریکایی به ایران توسط کنگره آمریکا، ممنوعیت هرگونه معامله برای توسعه صنعت نفت ایران، ممنوعیت واردات، صادرات و سرمایه‌گذاری متقابل بین ایران و آمریکا، تصویب قانون داماتو که شرکت‌هایی که بیش از ۴۰ میلیون دلار در سال در ایران سرمایه‌گذاری می‌کردند را از داد و ستد با آمریکا محروم می‌کرد، مهمترین تحریم‌های دور دوم بود.
دور سوم تحریم‌ها با تصویب تحریم‌های ایران و لیبی و قرار دادن اسامی بانک‌های ایرانی و تعدادی از نهاد‌ها و شرکت‌های وابسته به سپاه در لیست تحریم‌ها، شروع شد. مهمترین تحریم‌ها در این دوره تا سال ۱۳۸۳ ادامه داشت.
دور چهارم تحریم‌ها از آذرماه ۱۳۸۹ با هدف کاستن از سرعت رشد توان هسته‌ای، تحریم صادرات نفت ایران، تحریم بانک مرکزی و تحریم شدیدتر واردات کالا‌های ضروری و اساسی، شروع شد و تا انعقاد برجام در سال ۱۳۹۴ ادامه داشت. در این دور قطعنامه‌های سازمان‌ملل و درگیر شدن عمده کشور‌ها وجه تمایز با دوره‌های قبل بود.
دور پنجم تحریم‌ها نیز از ۱۳۹۷ و بعد از بیرون آمدن آمریکا در دولت دونالد ترامپ از برجام آغاز شد. در این دوره پس از اعطای یک فرصت چندماهه به ایران، تحریم نفت به تدریج آغاز شد و توقف سوئیفت و روابط مالی نیز از آبان‌ماه در دستور کار قرار گرفت.
دهه ۹۰ پر از اوج و فرود است؛ دهه‌ای که بیشتر از هر دهه دیگری تحت تاثیر تحریم قرار داشته و اقتصاد ایران تنها در لابه‌لای این تحریم‌ها از برخی روزنه‌های ایجادشده توانسته نفسی بکشد و اجازه بروز داشته باشد. با آغاز تحریم‌ها در آذر ۱۳۸۹ سایه تنگنا‌های بین‌المللی از ابتدای دهه ۹۰ بر اقتصاد افتاد. اولین ظهور تحریم در نرخ دلاری بود که به‌عنوان یک قیمت کلیدی در اقتصاد ایران نقش‌آفرینی می‌کرد.
قیمت دلار که سال‌ها در محدوده یک هزار تومان ثابت نگاه داشته شده بود از آغاز این دهه رشد خود را آغاز کرد و در همان ابتدای کار تا ۲۵۰۰ تومان بالا رفت. محدودیت‌های ورود ارز به کشور در کنار افزایش نقدینگی، تورم‌های بالا را به ارمغان آورد؛ به‌طوری‌که تورم از محدوده کمتر از ۲۰ درصد به ۳۵ درصد رسید.
بسته شدن در‌های بسیاری از کشور‌ها به روی ایران تبعات دیگری غیر از گرانی هم داشت. رشد اقتصاد بعد از تحریم بنای منفی شدن گذاشت و با وجود رشد ۲/۴ درصدی در سال ۱۳۹۰ در سال بعد به منفی ۸/۶ درصد افت کرد و سال ۱۳۹۲ باز هم این رشد منفی‌تر شد و به منفی ۹/۱ درصد رسید.
انتخابات سال ۱۳۹۲، اما امید‌ها را زنده کرد. امید به مذاکره و برقراری صلح و لغو تحریم‌ها بلافاصله خود را در تورم انتظاری و نرخ‌های کلیدی از جمله نرخ ارز نشان داد. قیمت دلار که تا ۳۸۰۰ تومان نیز افزایش یافته بود بعد از شروع کار دولت دوازدهم به ۳۲۰۰ تومان کاهش یافت.
نرخ تورم از ۴۳ درصد به ۱۴ درصد افت پیدا کرد و رشد اقتصادی پس از ۲ سال ریزش، ۲/۳ درصد رشد را به ثبت رساند. این اتفاقات همه در شرایطی رخ داد که هنوز برجام امضا نشده بود و مقامات در حال مذاکره برای لغو تحریم‌ها بودند. اما همان انتظار به بهبود و امید به صلح با جهان کار خود را کرد و توانسته بود چرخ اقتصاد را به جلو براند.
در سال ۱۳۹۴ با امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) انتظارات به ثمر نشست و زمینه برای جبران چهار سال عقبگرد مهیا شد. همه تحریم‌های سازمان ملل در عرصه نفتی و بانکی لغو شد و به این ترتیب هزینه نقل و انتقالات که به‌شدت افزایش یافته بود، برداشته و تبادلات در سطح عادی برقرار شد.
بانک‌های ایران پیش از تحریم ۶۰۰ رابطه کارگزاری با بانک‌های غیرآمریکایی داشتند. این روابط از سال ۹۰ به تدریج با بانک‌های دنیا قطع و به ۵۰ رابطه کارگزاری کاهش یافت. بانک‌هایی که در دوران تحریم‌ها با شبکه بانکی ایران همکاری داشتند عمدتا بانک‌های کوچکی بودند که همکاری با آنها ریسک‌های خاص خود را داشت و علاوه بر این به دنبال فشار‌های آمریکا همین رابطه نیز با فرازونشیب مواجه بود. اما با توافق به‌دست‌آمده روابط کارگزاری به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت و به بیش از ۲۰۰ رابطه کارگزاری رسید.
بانک‌های ایرانی پیش از تحریم از خدمات پیام‌رسانی مالی نظیر سوئیفت و رویترز برخوردار بودند. با آغاز تحریم‌ها سوئیفت بانک‌های ایران قطع شد و مکانیزم سنتی مانند تلکس و فکس رمزدار برقرار شد. این شرایط تا زمان برجام ادامه داشت و به‌سختی کار صورت می‌گرفت. پس از توافق برجام سوئیفت دوباره متصل شد و پیام‌های مالی به نحو ایمن و با کمترین هزینه مبادله ارسال می‌شد. براساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی فقط تا دی ۱۳۹۴ تعداد ۵۵۷۵۱ پیام سوئیفت به سیستم بانکی ایران مخابره شد.
براساس تحریم‌های آمریکا عواید حاصل از فروش نفت ایران به کشور‌های خارجی قابلیت انتقال به کشور‌های ثالث را نداشت. از این رو بانک مرکزی ناگزیر به نگهداری آنها در کشور‌های معدودی می‌شد که خریدار نفت ایران بودند. بعد از برجام امکان انتقال عواید حاصل از فروش نفت به کشور‌های ثالث فراهم و ذخایر ارزی در کشور‌های مختلف با توجه به ریسک‌های گوناگون نگهداری شد.
با توجه به قطع روابط کارگزاری بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی، از مکانیزم پرریسک حواله ارزی به جای اعتبارات اسنادی استفاده می‌شد، اما به‌تدریج بعد از برجام حواله ارزی جای خود را به اعتبارات و بروات اسنادی داد و هزینه‌ها و ریسک‌های پرداخت‌های خارجی کشور کاهش پیدا کرد.
با اعمال تحریم‌ها رتبه اعتباری کشور به رتبه هفت به‌عنوان بدترین رتبه کاهش یافت و موارد متعددی از عدم پرداخت تعهدات ایران به آژانس‌های اعتبار صادراتی به‌وقوع پیوسته بود که علت آن مسدود بودن کانال‌های پرداخت بود. با برجام رتبه اعتباری ایران به از ۷ به ۶ بهبود پیدا کرد و تمام پرداخت‌های معوق سابق حل‌وفصل شد.
از تیر ۱۳۹۴ که توافق جامع در وین اتریش بین ایران و گروه ۱+۵ امضا شد تا نخستین قرارداد اقتصادی سه ماه طول کشید. زیمنس آلمان نخستین قرارداد را با مپنا برای توسعه راه‌آهن به امضا رساند. پس از آن قرارداد نفتی ایران با شرکت توتال فرانسه امضا شد. این اتفاق پس از سفر هیئت اقتصادی بزرگی بود که بلافاصله پس از توافق برجام از فرانسه به ایران آمده بودند. آبان ۱۳۹۴ قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک بین ایدرو با رنو به امضا رسید. آذر همان سال نیز قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک ایران‌خودرو با پژو امضا شد.
شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه در خرداد ۱۳۹۵ برای ساخت هفت نیروگاه گازی با وزارت نیروی ایران قرارداد امضا کرد. توافق ایران و سوئیس برای ساخت یک نیروگاه بادی نیز شهریور همان سال امضا شد.
سه میدان نفتی چنگوله، دالپری و بلال در تفاهم‌نامه نفتی تهران و بانکوک در دستور کار قرار گرفت و همان ماه شل نیز برای توسعه میدان آزادگان و یادآوران وارد ایران شد. توافق شرکت سینوپک چین با شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای توسعه فاز یک پالایشگاه آبادان در استان خوزستان نیز بهمن ۱۳۹۴ منعقد شد. امضای قرارداد با بوش آلمان به اسفند ۱۳۹۵ باز می‌گردد و قرارداد خرید هواپیما با بوئینگ در فروردین ۱۳۹۶ و خرید هواپیما از ایرباس در تیر ۱۳۹۶ امضا شد.
پس از توافق برجام ۲۶.۴ میلیارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی آزاد شد و در سال ۱۳۹۶ بیش از ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی به ایران آمد. رشد اقتصادی که در سال ۱۳۹۴ منفی ۶/۱ درصد بود، در سال ۱۳۹۵ به مثبت ۵/۱۲ درصد رسید و در سال ۱۳۹۶ رشد ۷/۳ درصدی را تجربه کرد.
یکی از دلایل افزایش رشد اقتصادی پر شدن ظرفیت‌های خالی نفت بود؛ به‌طوری‌که در پاییز سال ۱۳۹۴ تولید نفت به سه میلیون و ۹۶۳ هزار بشکه نفت خام در روز و صادرات به دو میلیون و ۳۱۳ هزار بشکه نفت خام در روز رسید. با این اتفاقات مثبت در اقتصاد نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ از ۸/۶، در سال ۱۳۹۶ به ۲/۸ درصد سقوط کرد.
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ برای ایران و به‌ویژه اقتصاد خوش‌یمن نبود. دونالد ترامپ با اعلام خروج از توافق، زیر میز برجام زد و همین خروج باعث شد تمام آنچه در دو سال قبل حاصل شده بود به‌یک‌باره از بین برود. قرارداد‌های سرمایه‌گذاری متوقف شد و شرکت‌های خارجی یک به یک از ایران رفتند. تا آخر اردیبهشت‌ماه ۵۰ شرکت خارجی که توافق اولیه سرمایه‌گذاری امضا کرده بودند از ایران خارج شدند. آبان‌ماه ۱۳۹۷ بانک‌ها دوباره تحریم شدند و سوئیفت قطع شد.
فروش نفت هم همان آبان مشمول تحریم‌های دوباره شد. تحریم کشتیرانی و حمل‌ونقل و تحریم بیش از ۷۰۰ نفر، موسسه، هواپیمایی و صنایع موشکی در این ماه رقم خورد. اردیبهشت ۱۳۹۸ تحریم صنایع فلزی و فولاد به موعد اجرا گذاشته شد. صادرات نفت نیز براساس گفته منابع غیررسمی در سال ۱۳۹۸ به کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسید. رشد اقتصادی که تا ۵/۱۲ درصد افزایش یافته بود، به منفی ۹/۲ درصد در سال ۱۳۹۸ کاهش یافت، نرخ تورم در سال ۱۳۹۸ به ۸/۳۴ درصد رسید و دلار ۲۵ هزار تومان را پشت سر گذاشت.
همه دستاورد‌هایی که در دو سال توافق به‌دست آمده بود از دست رفت و حال اقتصاد دوباره به وخامت افتاد. وضعیتی که می‌توانست با تداوم برجام به‌گونه‌ای دیگر رقم بخورد.
آغازگر افول اقتصادی در دهه ۹۰ تحریم‌ها بود که با افزایش هزینه‌ها مسبب این افت شد. اگرچه طبیعتا همه ضعف‌ها را نمی‌توان به تحریم‌ها نسبت داد، اما در عین حال نمی‌توان از اثرات تحریم چشم پوشید. با تغییر فضای اقتصاد پس از تحریم لازم بود سیاست‌های جدیدی تعریف می‌شد تا بتوان با هزینه کمتر از کنار تحریم‌ها عبور کرد.
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی گفت: «قطعا اگر برجام تداوم پیدا می‌کرد وضعیت از آنچه امروز درگیر آن هستیم به مراتب بهتر بود. ما بعد از خروج آمریکا از برجام شاهد افت دوباره شاخص‌ها بودیم. درحالی‌که در دوره برجام اقتصاد رو به بهبود می‌رفت. اقتصاد مقاومتی بدون داشتن روابط بین‌المللی نمی‌تواند باعث بهبود شرایط شود همان‌طور که داشتن تعاملات جهانی بدون اصلاح سیاستگذاری‌ها نمی‌تواند بهبود سبب بهبود شود.»
یکی از بدترین دهه‌ها برای اقتصاد ایران دهه ۹۰ بود. افت مکرر شاخص‌ها باعث کاهش سطح رفاه مردم شد و عقب‌ماندگی بزرگی را رقم زد. اما میانه دهه ۹۰ بعد از توافق برجام دو سال خوب را تجربه کردیم که ممکن بود با تداوم این شرایط وضعیت به گونه دیگری پیش رود. با توجه به این اتفاقات آنچه برای اقتصاد دهه ۹۰ رخ داد مربوط به سیاست‌های اقتصادی است یا روابط دیپلماسی در بروز آن دخیل بوده است؟
پیش از آنکه به پرسش شما پاسخ دهم بازگردیم به دهه ۸۰ که به نظر من شکوفاترین دهه بعد از انقلاب بود. دلیل آن اول، ثبات نسبی نرخ ارز به غلط یا درست بود، دوم، ثبات نرخ تورم که در محدوده ۱۵ درصد تقریبا تثبیت شده بود و سوم اینکه، صادرات غیرنفتی رشد بسیار قابل‌توجهی پیدا کرد.
صادرات غیرنفتی در اوایل دهه ۸۰ کمتر از ۴ میلیارد دلار بود، درحالی‌که در انتهای دهه ۸۰ به ۴۰ میلیارد دلار رسید که به نظر من یک انفجار در صادرات غیرنفتی بود که اگر ادامه پیدا می‌کرد وضعیت بسیار متفاوتی داشتیم.
آغازگر افول اقتصادی در دهه ۹۰ تحریم‌ها بود که با افزایش هزینه‌ها مسبب این افت شد. اگرچه طبیعتا همه ضعف‌ها را نمی‌توان به تحریم‌ها نسبت داد، اما در عین حال نمی‌توان از اثرات تحریم چشم پوشید. با تغییر فضای اقتصاد پس از تحریم لازم بود سیاست‌های جدیدی تعریف می‌کردیم که بتوان با هزینه کمتر از کنار تحریم‌ها عبور کرد.
در صورتی که کشور را به مثابه یک کارگاه بزرگ در نظر بگیریم این کارگاه در انتهای دهه ۹۰ همچنان همان ۱۰۰ کالا را تولید کرده یعنی رشد اقتصادی صفر، با این تفاوت که ابتدای دهه ۹۰ برای تولید این ۱۰۰ کالا، ۱۰۰۰ واحد هزینه می‌کرد، اما در انتهای دهه ۹۰، ۱۰ هزار واحد هزینه کرده است. یعنی همان میزان تولید با ۱۰ برابر هزینه بیشتر.
این اتفاق طبیعتا منجر به کاهش توان خرید مردم، کاهش تولید ناخالص داخلی و در نتیجه کاهش سهم ایران از اقتصاد جهان شده است.
در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ یعنی در دوره تولد برجام گرچه شاخص‌ها رو به بهبود رفت، اما این توافق فقط یک مُسکن بود. سخنرانی‌ها و اظهارات کارشناسان در دوره حیات برجام نیز همگی تاکید می‌کرد که آنچه از برجام انتظار می‌رفت، برآورده نشد. با همه این‌ها برجام توانست تنفسی در اقتصاد در خفقان ایجاد کند. دستاورد مهم در آن دوره اجازه فروش نفت بود که باعث شد اقتصاد کمی نفس بکشد.
در همان دوران کوتاه بسیاری از کشور‌ها برای سرمایه‌گذاری به ایران آمدند و قرارداد‌های متعددی امضا شد. اما اجازه داده نشد که این اتفاق ماندگار شود. چه‌بسا اگر برجام تداوم پیدا می‌کرد اثراتش از مسکن مقطعی فراتر می‌رفت.
قطعا اگر برجام تداوم پیدا می‌کرد وضعیت از آنچه امروز درگیر آن هستیم به‌مراتب بهتر بود. ما بعد از خروج آمریکا از برجام شاهد افت دوباره شاخص‌ها بودیم. درحالی‌که در دوره برجام اقتصاد رو به بهبود می‌رفت. اینکه برجام یک مُسکن بود را دوباره تکرار می‌کنم، اما در عین حال تاکید می‌کنم که مسکن برای بیمار نه‌تن‌ها بد نیست بلکه در روند درمان به بیمار کمک می‌کند و طبق دستور پزشک تجویز می‌شود.
بحث صرفا معطوف به برجام نیست. مسئله برقراری دوباره روابط بین‌المللی به هر شکلی است. بدون داشتن تعاملات جهانی، اقتصاد نمی‌تواند بهبود پیدا کند. همان چیزی که در دهه ۹۰ تجربه کردیم.
بله واقعیت این است که اگر روابط خارجی برقرار شود قطعا اثرات مثبتی در اقتصاد خواهد داشت. اما من معتقدم کماکان این اثرات از جنس مسکن خواهد بود. اگر برجام احیا و به نحو احسن اجرا شود، اما سیاستگذاری‌ها روند گذشته را داشته باشد و اصلاحات ساختاری در نظامات یارانه‌ای، مالیاتی و حکمرانی اتفاق نیفتد کاری از دست برجام هم برنخواهد آمد. ریشه‌های مشکل در سیاستگذاری و تورم ساختاری است. سابقه این مشکلات بیش از نیم قرن است زمانی که اصلا برجامی متولد نشده بود.
اقتصاد مقاومتی می‌تواند بدون برجام به اقتصاد کمک کند؟
دهه ۹۰ دهه‌ای بود که تولید کاملا درجا زد و رسما متوقف شد. اگر این دهه از سند‌ها پاک شود یک نقطه تاریک از کارنامه اقتصادی کشور پاک شده است. اقتصاد مقاومتی بدون داشتن روابط بین‌المللی نمی‌تواند باعث بهبود شرایط شود همان‌طور که داشتن تعاملات جهانی بدون اصلاح سیاستگذاری‌ها نمی‌تواند سبب بهبود شود.
