عرضه خودرو در بورس کالا با همه موافقان و مخالفانش در نهایت امسال عملیاتی شد. با استناد به اظهارات موافقان با این اقدام بازار خودرو از التهاب دور ماند و حتی می‌توان گفت قیمت‌ها نیز متعادل شد و به آرامش رسید.
این روز‌ها اخبار در حوزه خودرو بسیار داغ شده است. بازی‌ای که شورای رقابت آن را آغاز کرده به‌نوعی موجب شده تا دولت علیه دولت شود، زیرا درحالی‌که وزارت اقتصاد و شورای‌عالی بورس مصر هستند که عرضه خودرو در بورس کالا انجام شود، اما در مقابل وزارت صمت از رویکرد شورای رقابت حمایت می‌کند.
به گزارش هم میهن، در این میان روز گذشته شورای‌عالی بورس درباره صدور دستورالعمل شورای رقابت مبنی بر عدم عرضه خودرو در بورس، تشکیل جلسه داد که خروجی آن ادامه عرضه خودرو در بورس کالا بود. البته مجلس به موضوع شورای رقابت در بررسی لایحه بودجه سال آینده ورود کرده و تصمیماتی را اتخاذ کرده است. پیش از این محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس از رویکرد شورای رقابت در بازار خودرو انتقاد کرده و گفته بود: «اگر شورای رقابت دست از این اقدامات برندارد دیوان عدالت اداری کار را پیش خواهد برد.»
احسان دشتیانه، عضو شورای بورس درباره جلسه روز گذشته شورای‌عالی بورس گفت: «در این جلسه مصوبه اخیر شورای رقابت در خصوص روند عرضه خودرو بحث و بررسی شد. در نهایت اعضای شورای‌عالی بورس بر تداوم روند عرضه خودرو در بورس کالا تأکید کردند.»
عرضه خودرو در بورس کالا با همه موافقان و مخالفانش در نهایت امسال عملیاتی شد. با استناد به اظهارات موافقان با این اقدام بازار خودرو از التهاب دور ماند و حتی می‌توان گفت قیمت‌ها نیز متعادل شد و به آرامش رسید. این آرامش حدود یک ماه پیش توسط شورای رقابت که عمده افراد تصمیم‌گیرنده آن دولتی هستند، دستخوش تحول شد. اما روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مصوب شده خودروسازان تمامی خودرو‌ها را در بورس کالا عرضه کنند. البته بنا به گفته وزیر اقتصاد این مصوبه نیاز به تصویب در صحن مجلس دارد.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جلسه کمیسیون تلفیق گفت: «آنچه در کمیسیون تلفیق مصوب شد، این بود که خودروسازان مکلف هستند تمامی خودرو‌ها را در بورس کالا عرضه کنند و قیمت پایه هم توسط شورای رقابت و بر اساس روش تعیین کاست پلاس (cost plus) انجام خواهد شد. همچنین تصمیم‌گیری عرضه خودرو در بورس کالا از شورای رقابت اخذ می‌شود و به بورس کالا سپرده خواهد شد.» او تصریح کرد: «همچنان تعیین قیمت خودرو بر عهده شورای رقابت خواهد بود و تمامی موارد بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی انجام خواهد شد.»
سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز در نشست خبری روز گذشته خود با تأکید بر اینکه عرضه خودرو در بورس فعلاً ادامه دارد، گفت: «بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، ساز‌و‌کار بورس کالا همچنان مورداستفاده قرار خواهد گرفت، اما این مصوبه نیاز به تصویب در صحن مجلس دارد.» در همین راستا با وجود مخالفت شورای رقابت که در واقع از حمایت وزارت صمت برخوردار است، عرضه‌های جدید خودرویی در بورس کالا تائید شد؛ به‌طوری‌که عرضه ۵۰۰ دستگاه ریسپکت برای اولین‌بار در بورس کالا و ادامه عرضه فیدیلیتی، کارا و کامیون در ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ در بورس کالا انجام خواهد شد.
نارضایتی وزارت صمت از عرضه خودرو در بورس کالا موجب شده تا این شورا اعلامیه‌های متعددی را منتشر کند. برای اثبات مسئله کافی است به اظهارات و مخالفت وزیر صمت در ماه‌های نخست امسال اشاره کرد که خروجی آن موجب شد در تاریخ ۱۷ خرداد سال جاری وزارت صمت به یک‌باره جلوی عرضه این خودرو‌ها را بگیرد.
در آن ایام منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌و‌نقل وزیر صمت طی نامه‌ای به سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس، گفته بود «تعیین قیمت خودرو‌ها بر عهده وزارت صمت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار امکان‌پذیر بوده و حتی خودرو‌هایی که بر مبنای تصمیمات شورای رقابت خودرو، مستثنی از قیمت‌گذاری هستند نیز مشمول این مصوبه خواهند بود. به همین دلیل، عرضه خودرو در بورس کالا مغایر این قانون بوده و باید لغو شود.»
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه تا سال گذشته موافق عرضه خودرو در بورس کالا نبودیم، اما با توجه به شرایط فعلی این موضوع یکی از راهکار‌های نجات صنعت، افزایش عرضه و در نهایت به نفع مصرف‌کننده خواهد بود، گفت: «راهی که شورای رقابت در پیش گرفته، مسیری است که طی ۷ تا ۸ سال گذشته طی شده و به دیوار خوردیم.
در واقع تولید، کاهش یافته، کیفیت خودرو افت داشته و مصرف‌کننده نیز زیان کرده است؛ ما معتقدیم این مسیری است که شکست می‌خورد و راهی درست است که هم تولیدکننده سود کند و هم کالای باکیفیت به‌دست مصرف‌کننده برسد.» او درباره عرضه کالای انحصاری (خودرو) در بازار رقابتی، بیان کرد: «اینکه انحصاری باشد، خیلی اعتقاد نداریم.»
همچنین محمدرضا پورابراهیمی ضمن انتقاد شدید نسبت به رویکرد ضدرقابتی شورای رقابت اظهار کرد: «این موضوع و نگرانی‌های زیاد نسبت به بازگشت قرعه‌کشی که به صلاح و نفع کشور نیست را به سران قوا اعلام کردیم و مکاتبه‌ها در خصوص مطالب مرتبط با این بخش انجام شده است. در این حوزه توضیح داده‌ایم که بورس کالا، ایجاد شفافیت می‌کند و اگر قرار باشد به اسم شورای رقابت، جنس فعالیت انحصاری را مجدداً تعریف کنیم این اقدام را انجام می‌دهیم.»
پیش از این محمدرضا پورابراهیمی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه گفته است: «با توجه به اهمیت دستگاه قضایی در پیشگیری از انحراف و فساد و حضور پررنگ نمایندگان قوه قضائیه در شورا‌های تصمیم‌گیری خواهشمند است ضمن اعطای مأموریت به سازمان بازرسی در جهت مقابله با فساد و نیز لزوم حمایت از رویکرد عرضه خودرو در بورس، حسب صلاحدید دستور مقتضی جهت نظارت بر نحوه همکاری دستگاه‌های اجرایی در جهت اجرای مصوبه شورای‌عالی بورس در دستور کار قرار گیرد.»
