تا پیش از مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، سه‌سناریوی کلی برای آینده فروش خودروهای داخلی مطرح بود: یکی سهمیه‌بندی بازار؛ دیگری حذف عرضه در بورس‌کالا و فروش خودروها در بستر سامانه یکپارچه و دیگری تداوم عرضه خودرو در بورس‌کالا طبق روال قبل و منتها با در بر گرفتن همه خودروها. حالا اما سناریوی چهارمی نیز اضافه شده که بر تداوم عرضه خودروهای داخلی در بورس‌کالا و البته با حضور شورای رقابت تاکید دارد.
به فاصله کوتاهی از صدور دستورالعمل تنظیم بازار خودرو از سوی شورای رقابت با محوریت حذف «خودروی بورسی»، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی دیروز در اقدامی بی‌سابقه عرضه تمام خودروها در بورس کالا با تعیین قیمت پایه از سوی شورای رقابت را تصویب کرد. به این ترتیب بعد از رویارویی شورای رقابت و بورس بر سر نحوه فروش خودرو، حالا کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای رای به حضور هر دو داده است. بورس نیز به این خبر واکنش مثبت نشان داد و با لیدری گروه خودرو، سبزپوش شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، به فاصله کوتاهی از صدور دستورالعمل تنظیم بازار خودرو از سوی شورای رقابت با محوریت حذف «خودروی بورسی»، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در اقدامی بی‌سابقه تصویب کرد که خودروسازان باید از سال آینده تمام محصولاتشان را در بورس‌کالا عرضه کنند.
طبق اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، شرکت‌های خودروساز داخلی موظفند از ابتدای سال آینده خودروهای تولیدی خود را از طریق بورس‌کالا و براساس ضوابط مربوطه عرضه کنند. به گفته رحیم زارع، شورای رقابت نیز موظف است براساس بند «۵» ماده «۵۸» قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ تا پایان فروردین‌ماه سال آینده قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه تمام‌شده و با در نظر گرفتن هزینه‌‌‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌‌‌های مالی مرتبط با فعالیت‌‌‌های تولیدی مورد تایید حسابرس، محاسبه و در بازه‌‌‌های حداکثر سه‌ماه مجددا به‌روزرسانی کند.
وی این را هم گفت که بورس‌کالا موظف است ۸۵درصد مابهالتفاوت قیمت کشف‌شده در بورس‌کالا و قیمت مصوب شورای رقابت را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و سازمان شهرداری‌‌‌ها و دهیاری‌‌‌ها واریز کند تا صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری شود. همچنین سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه کمیسیون تلفیق گفت: طبق آنچه در کمیسیون تلفیق مصوب شد، خودروسازان مکلف هستند تمامی محصولاتشان را در بورس‌کالا عرضه کنند و قیمت پایه نیز توسط شورای رقابت و براساس روش کاست‌پلاس تعیین خواهد شد. به گفته مهدی طغیانی، تعیین قیمت پایه خودرو همچنان برعهده شورای رقابت خواهد بود.
مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در شرایطی است که چند روز پیش شورای رقابت دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را اعلام کرد. طبق این دستورالعمل، بازار همه خودروها اعم از داخلی، مونتاژی و وارداتی، انحصاری تشخیص داده شده و همگی مشمول این دستورالعمل هستند. با توجه به موضوع انحصاری بودن خودروها شورای رقابت اعلام کرد که دیگر هیچ خودرویی اعم از وارداتی، مونتاژی و داخلی در بورس‌کالا عرضه نخواهد شد و فروش از طریق سامانه یکپارچه صورت می‌گیرد. این بند از دستورالعمل شورای رقابت بسیار پرحاشیه بود و واکنش‌های بسیاری را که البته بیشتر آنها منفی بود، به دنبال داشت.
ابتدا موجی از انتقاد از سوی اهالی بورس (از مدیرعامل سازمان بورس گرفته تا کارشناسان این حوزه) در مخالفت با دستورالعمل شورای رقابت شکل گرفت. این وسط اما وزارت صمت واکنش خاصی به دستورالعمل شورای رقابت نشان نداد و به نوعی سعی کرد خود را درگیر نکرده و بی‌طرف بماند. این در حالی بود که خودروسازان برعکس گذشته واکنش منفی و حتی تند به دستورالعمل شورای رقابت نشان داده و برخی علنا و برخی هم تلویحا اعلام کردند که زیر بار این مصوبه نمی‌روند. به‌عنوان مثال، گروه بهمن اعلام کرد که مصوبه شورای رقابت را اجرا نمی‌کند. از آن سو مدیرعامل ایران‌خودرو نیز از تشکیل ائتلاف با سایپا و بهمن علیه این دستورالعمل خبر داد.
دیروز نیز در حالی که همه منتظر ارسال پرونده «خودروی بورسی» به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و حکمیت این شورا بودند، ناگهان خبر رسید که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس مصوب کرده است همه خودروهای داخلی باید در بورس‌کالا عرضه شوند. واکنش‌ها به مصوبه شورای رقابت از سوی بورسی‌ها، صمت و خودروسازان به نوعی قابل پیش‌بینی بود، اما اینکه کمیسیون تلفیق بودجه نیز به این موضوع ورود و حکمی خلاف دستورالعمل شورا به‌عنوان نهادی فراقوه‌ای داد، مایه تعجب افکار عمومی شد. در تعریف «کمیسیون تلفیق بودجه» آمده که این کمیسیون به‌منظور تنظیم اصول و مفاد برنامه‌‌‌های توسعه و لوایح بودجه کل کشور و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌‌‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، پس از تقدیم لایحه مربوطه از سوی دولت به مجلس، تشکیل می‌شود. ماموریت این کمیسیون تا تصویب نهایی قانون برنامه توسعه یا لایحه بودجه سالانه کل کشور ادامه دارد.
آنچه تعجب افکار عمومی را برانگیخته، بی‌سابقه بودن ورود کمیسیون تلفیق بودجه به امور داخلی خودروسازان است. مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر لزوم عرضه تمام خودروهای داخلی در بورس‌کالا، عملا دخالت این کمیسیون در امر داخلی خودروسازان است؛ چه آنکه بستر فروش محصولات آنها را تعیین کرده است. در واقع کمیسیون تلفیق با این مصوبه عملا اختیار محل فروش را از خودروسازان گرفته است؛ هرچند این اختیار پیش‌تر از سوی وزارت صمت و اخیرا نیز از جانب شورای رقابت سلب شده بود. مصوبه خودرویی کمیسیون تلفیق همچنین از آن جهت که خودروسازان ردیف بودجه خاصی ندارند، مورد تعجب خیلی‌ها واقع شده و این پرسش را ایجاد کرده که اصلا چرا این کمیسیون باید به عرضه یا عدم‌عرضه خودرو در بورس‌کالا ورود کند؟
مجلس شورای اسلامی البته پیش‌تر به‌واسطه طرح ساماندهی خودرو تصمیماتی خودرویی گرفت و حتی در نسخه اولیه به موضوع عرضه خودرو در بورس‌کالا نیز اشاره شده بود؛ اما در مصوبه نهایی حذف شد. بنابراین ورود مجلس به مسائل خودرویی مسبوق به سابقه است، اما اینکه کمیسیون تلفیق بودجه به این ماجرا ورود و محل فروش خودروسازان را تعیین کند، در نوع خود بدعت به شمار می‌رود.
به هر حال، عرضه تمام خودروهای داخلی در بورس‌کالا به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه رسیده و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، در قالب لایحه کلی بودجه در صحن علنی مطرح خواهد شد. با توجه به اینکه قاطبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافق عرضه خودرو در بورس‌کالا هستند، بعید نیست که این مصوبه در صحن علنی نیز تصویب شود. آنگاه باید منتظر ماند و دید آیا شورای نگهبان نیز آن را تایید خواهد کرد؟
اما با توجه به تمایل خودروسازان به عرضه خودرو در بورس‌کالا، مصوبه کمیسیون تلفیق در نگاه نخست به نفع آنهاست. با این حال با در نظر گرفتن تصمیم اتخاذشده برای مابهالتفاوت قیمت پایه و قیمت کشف‌شده خودروها در بورس‌کالا، «خودروی بورسی» تا حد زیادی جذابیت خود را برای خودروسازان از دست می‌دهد. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، بورس‌کالا موظف است ۸۵درصد مابهالتفاوت قیمت کشف‌شده در بورس‌کالا و قیمت مصوب شورای رقابت را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و سازمان شهرداری‌‌‌ها و دهیاری‌‌‌ها واریز کند تا صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی شود. این در حالی است که خودروسازان تا امروز هر محصولی را که در بستر بورس عرضه کرده‌اند، مابهالتفاوت قیمت پایه و قیمت کشف‌شده در بورس‌کالا را به خزانه خود ریخته و از این مسیر، سروسامان نسبی به اوضاع نقدینگی‌شان داده‌اند.
در واقع اصل جذابیت بورس‌کالا برای خودروسازان، مابهالتفاوت هنگفتی است که نصیبشان می‌شود و حالا اگر قرار باشد از ۸۵درصد آن محروم شوند، «خودروی بورسی» جذابیت گذشته را برای آنها نخواهد داشت. با این مصوبه کمیسیون تلفیق، اگر خودرویی مثلا ۲۰۰میلیون تومان مابهالتفاوت قیمت پایه و قیمت کشف‌شده در بورس داشته باشد، تنها ۳۰میلیون تومان از آن نصیب خودروساز خواهد شد و ۱۷۰میلیون تومان دیگر از دستش خواهد پرید. خودروسازان امیدوار بودند با عرضه تمام محصولاتشان در بورس‌کالا، بتوانند ضمن فاصله‌گرفته از زیاندهی، بخشی از زیان انباشته خود را نیز جبران کنند و حالا اگر بنا به تصویب و تایید و اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق باشد، این امید از بین خواهد رفت. البته بدون تردید در مقایسه با دوران قیمت‌گذاری دستوری که خودروسازان به گفته خودشان زیان می‌دادند، عرضه در بورس‌کالا و با جذب ۱۵درصد مابهالتفاوت باز هم شیوه بهتری برای خودروسازان خواهد بود.
به‌عنوان مثال، در گذشته خودروسازان محصولات خود را با قیمتی که شورای رقابت یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌کرد، می‌فروختند. مثلا اگر قیمت پژوپارس ۲۰۰میلیون تعیین می‌شد، خودروساز به‌ازای فروش هر دستگاه از این خودرو همان ۲۰۰میلیون تومان را جذب می‌کرد. حالا اما با فرض تصویب و تایید و اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق، خودروساز با عرضه پژوپارس در بورس‌کالا، ۱۵درصد نیز از ناحیه اختلاف قیمت پایه و قیمت کشف‌شده در بورس‌کالا جذب خواهد کرد. مثلا اگر تفاوت قیمت ۲۰۰میلیون تومان باشد، خودروساز از محل فروش پژوپارس در بورس‌کالا، به جای ۲۰۰میلیون (قیمت پایه) ۲۳۰میلیون تومان جذب خواهد کرد. بنابراین در مقایسه با دوران قبلی (قبل از عرضه خودرو در بورس) خودروساز روی هر یک دستگاه از محصول به‌عنوان مثال ۳۰میلیون تومان سود خواهد کرد.
چهار سناریوی روی میز
تا پیش از مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، سه‌سناریوی کلی برای آینده فروش خودروهای داخلی مطرح بود: یکی سهمیه‌بندی بازار؛ دیگری حذف عرضه در بورس‌کالا و فروش خودروها در بستر سامانه یکپارچه و دیگری تداوم عرضه خودرو در بورس‌کالا طبق روال قبل و منتها با در بر گرفتن همه خودروها. حالا اما سناریوی چهارمی نیز اضافه شده که بر تداوم عرضه خودروهای داخلی در بورس‌کالا و البته با حضور شورای رقابت تاکید دارد. طبق این سناریو، قیمت پایه خودروهای داخلی توسط شورای رقابت تعیین می‌شود و خودروسازان نیز محصولات خود را با همین قیمت‌ها (به‌عنوان قیمت پایه) در بورس‌کالا عرضه خواهند کرد.
با توجه به اینکه شورای رقابت در دستورالعمل خود اعلام کرده است قیمتی توام با سود برای خودروهای داخلی تعیین خواهد شد، خودروسازان طبعا دیگر نمی‌توانند ادعای زیاندهی محصولاتشان را تکرار کنند، زیرا کف قیمت خودروها، غیر‌زیان‌ده و سودده خواهد بود. از آن سو با در نظر گرفتن اینکه خودروسازان می‌توانند ۱۵درصد از مابهالتفاوت قیمت کشف‌شده در بورس و قیمت پایه را نیز به خزانه خود واریز کنند، از آن جهت هم منتفع خواهند شد.
این در حالی است که کماکان احتمال اجرایی شدن سه سناریوی دیگر، یعنی سهمیه‌بندی بازار (عرضه بخشی از خودروها در بورس‌کالا و عرضه بخشی دیگر در خارج از این بستر)، عرضه همه خودروها در بورس‌کالا بدون تحدید مابهالتفاوت و توقف کامل عرضه خودرو در بورس‌کالا وجود دارد. اتفاقا اخیرا شورای عالی بورس اعلام کرده است که علیه شورای رقابت به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد و شاید با حکم دیوان، عرضه خودرو در بورس‌کالا ادامه پیدا کند. در کنار این موضوع البته شورای عالی بورس نیز دیروز تشکیل جلسه داد که تا لحظه تنظیم این گزارش خبری از نتیجه نهایی آن منتشر نشده بود. گفته می‌شود اگر شورای عالی بورس به این نتیجه برسد که عرضه خودرو در بورس‌کالا ادامه پیدا کند، شورای رقابت نمی‌تواند مانع آن شود.
