به روایت آمار در خرید و فروش‌های روز گذشته بورس تهران مشاهده می‌شود، صنعت خودرو و ساخت قطعات با ورود ۷۱میلیارد‌تومان پول از سوی سرمایه گذاران خرد همراه بود؛ این در حالی است که در روز‌های دوشنبه و یک شنبه به ترتیب ۱۸ و ۷۰میلیارد‌تومان فرار نقدینگی از سوی سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق‌بهادار به‌ثبت رسیده است.
پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره سنگ قانون به پای لنگ شورای رقابت برخورد کرد و بر اساس رای کمیسیون تلفیق مجلس شورای‌اسلامی مهر باطلی بر دستورالعمل اخیر شورای مذکور در باب تنظیم‌بازار خودرو در کشور زده شد.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، در بورس اوراق‌بهادار تهران نیز معامله‌گران از ابتدای شروع بازار روز گذشته به استقبال سیاست اخیر کمیسیون تلفیق رفتند و شاخص‌های سهامی توام با چربش قدرت متقاضیان در برابر عرضه کنندگان عمدتا با افزایش‌های قابل‌توجهی همراه شدند. از نکات حائزاهمیت معاملات روز سه‌شنبه می‌توان به شرکت‌های فعال در گروه خودرو و ساخت قطعات اشاره کرد، صنعتی که به‌طور مستقیم نوک‌پیکان شورای رقابت طی چند وقت گذشته آن را نشانه رفت و در پی سیاستگذاری‌های کاملا غیر‌کارشناسی‌شده موجب ضرر و زیان هنگفت در آن شده بود.
در سومین روز کاری هفته‌جاری عمده شرکت‌ها در پی تشدید تحرک متقاضیان با صفوف طولانی خرید همراه بودند، اما در نهایت با اتمام زمان معاملات به‌طور مجدد قانون زائد معاملاتی تحت‌عنوان دامنه‌نوسان گریبان‌گیر سرمایه گذاران بورس تهران و فرابورس ایران شد، بنابراین می‌توان بدین صورت عنوان کرد که بازار سهام با ایجاد فرسایش حاصل از منگنه معاملات با صفوف میلیونی خرید در شرکت‌های فعال صنعت مذکور به‌کار خود در این روز معاملاتی پایان داد.
حال مشخص نیست تحمیل زیان به سرمایه گذاران در پی انتشار دستورالعمل شورای رقابت در چند روز گذشته چگونه و از چه محلی جبران خواهد شد؟ آیا اساسا سیاستگذار در راستای ایجاد شفافیت، صیانت از جامعه سرمایه گذار در بازار سهام و به‌نوعی احقاق‌حق سهامداران پیگیری حقوقی در این زمینه خواهد کرد یا خیر؟ آن‌طور که به‌نظر می‌رسد در صورتی‌که هیچ گونه پیامدی برای شورای رقابت در ابعاد حقوقی ایجاد نشود احتمال اینکه در آینده سایر صنایع هم به‌نحوی دیگر درگیر سیاست‌های دستوری شوند نیز تشدید خواهد شد.
به هر ترتیب در ادامه باید مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس از سوی نمایندگان به تصویب برسد، پس از این مهم بورس‌کالای ایران بستر عرضه خودرو خواهد شد و شورای مذکور تنها می‌تواند قیمت پایه را مشخص کند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد در گذشته نیز در حوزه محصولاتی نظیر فولاد و سیمان هم با چنین مقاومت‌هایی از سوی فعالان در سایه و متکی به رانت مواجه بودیم، اما در نهایت این قشر از ذی‌نفعان به ناچار تسلیم سازوکار شفاف بورس‌کالای ایران شدند.
محصولات نیز در بستری شفاف و با اتکا بر عرضه و تقاضا از سوی معامله‌گران مورد خرید و فروش قرار گرفت. حال به باور برخی از کارشناسان بازار سرمایه، سایر صنایعی که با قیمت گذاری‌های دستوری مواجه هستند یا احتمال نرخ‌گذاری تکلیفی برای آنها در آینده وجود خواهد داشت باید از اکنون سازوکار و راهکاری برای مقابله و عبور از این ریسک احتمالی را در محاسبات خود تبیین کنند.
به روایت آمار در خرید و فروش‌های روز گذشته بورس تهران مشاهده می‌شود، صنعت خودرو و ساخت قطعات با ورود ۷۱میلیارد‌تومان پول از سوی سرمایه گذاران خرد همراه بود؛ این در حالی است که در روز‌های دوشنبه و یک شنبه به ترتیب ۱۸ و ۷۰میلیارد‌تومان فرار نقدینگی از سوی سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق‌بهادار به‌ثبت رسیده است.
اکنون نوبت به حذف رانتی دیگر در فضای کلان اقتصاد کشور رسیده است که این مهم به‌طور مستقیم از سیاست‌های ارزی نشات می‌گیرد. سیاست تثبیتی در حوزه ارز نیمایی به‌طور مستقیم توانست حاشیه سودآوری صنایع بورسی و عمدتا صادرات‌محور‌های بازار سرمایه را تحت‌تاثیر قرار دهد و با تعدیلات منفی مواجه کند.
به باور صاحب‌نظران اقتصادی تجربه نشان می‌دهد که نرخ‌های تثبیتی اعم از ۱۲۲۶تومان، ۴۲۰۰تومان با شکست مواجه شدند و حال نوبت به نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان رسیده است. در ادامه نیز چنین سیاست تثبیتی با شکست همراه خواهد شد. در این میان تنها متضرران این نوع از سیاستگذاری می‌توانند صنایع صادراتی و سرمایه گذاران فعال در این بخش باشند.
بر کسی پوشیده نیست، ذی‌نفعانی هستند که می‌توانند از نرخ تثبیت‌شده منتفع شوند. حال که کلیت سیاستگذاران در ابعاد اقتصادی و سیاسی موفق به شکست رانت در حوزه خودرو شدند، عبور از سیاست اخیر بانک‌مرکزی نیز با عزمی جدی دور از ذهن نخواهد بود. فاصله ۲ نرخ اسکناس آمریکایی در بازار آزاد و نیما که حال به رقمی بالغ بر ۵۶درصد رسیده است، می‌تواند علاوه‌بر افت حاشیه سود صنایع حاضر در بخش مولد اقتصاد کشور به‌نوعی یک فضای رانتی در قالب قانون برای بخشی از ذی‌نفعان نیز فراهم سازد.
با توجه به اینکه در موقعیت کنونی دلار در ارقامی بیش از ۴۰هزار‌تومان تثبیت‌شده‌است و سیاستگذار در آینده نه‌چندان دور ناگزیر به عبور از نرخ تثبیتی دلار در بازار نیمایی خواهد بود، به‌نظر می‌رسد که شرکت‌ها از محل کاهش بین نرخ‌های مذکور بتوانند تا حدودی عقب ماندگی از رشد بازار را جبران کنند.
در عین‌حال با فرض تداوم سناریوی تثبیتی نباید فراموش کرد که بازار نیز واکنش‌های متفاوتی را نشان خواهد داد چراکه به‌طور مستقیم از بانک‌مرکزی دستور نمی‌گیرد؛ در واقع این عرضه و تقاضاست که مشخص کننده نهایی مسیر قیمت سهام هستند. بر این اساس سیاست‌های این‌چنینی فقط می‌توانند برای مدتی مانع از سودآوری برخی از شرکت‌ها شوند.
از سویی دیگر معامله‌گران در بازار‌های جهانی در واپسین روز‌های هفته گذشته که نرخ بهره بانکی ایالات‌متحده آمریکا از سوی فدرال‌رزرو اعلام شد، وضعیتی منفی به خود گرفتند. می‌توان بدین‌گونه استنباط کرد که این نوع واکنش به‌طور مشخص از هیجان سرمایه گذاران در بازار‌های جهانی نشات گرفت چراکه در ادامه طی روز‌های معاملاتی آتی مشخص شد که فعالان در بازار کالا‌های اساسی رفتاری منطقی‌تر از خود نشان‌دادند، به‌طوری‌که بخش عمده‌ای از کامودیتی‌ها توانستند در پی افزایش تحرک متقاضیان رو به سمت صعود آورند.
در توضیح واکنش اولیه سرمایه گذاران در بازار‌های جهانی با عنوان هیجانی نیز باید توجه داشت که افزایش ۲۵/ ۰درصد نرخ بهره از سوی فد؛ در واقع رقمی است که پیش از انتشار هم از قابلیت پیش‌بینی برای فعالان این حوزه برخوردار بود.
بر این اساس پیش‌خور‌شدن رویداد مذکور با توجه به افت‌های چند وقت گذشته موضوعی است که به‌وضوح گذشته نگر بازار‌ها نمایان می‌کند.
حال که معاملات در بخش کالا‌های پایه در سطوح پایین به لحاظ اعداد و ارقام قرار گرفته و در بدبینانه‌ترین حالت ممکن به‌صورت محدود فقط چند‌درصد دیگر می‌توان برای افت کامودیتی‌ها متصور بود، به‌طور مجدد گمانه زنی‌ها پیرامون افزایش نرخ کالا‌های اساسی در بازار‌های جهانی تشدید شده‌است چراکه عمدتا تحت‌تاثیر سیاست انقباضی از سوی فد، بانک‌های مرکزی اروپا و بریتانیا قرار گرفته اند، بنابراین در صورت عدم‌بروز ریسک جدید به باور کارشناسان می‌توان انتظار روندی رو به صعود توام با نوسان‌هایی محدود را در این زمینه داشت.
در حال‌حاضر موضوع دیگری که از سوی برخی از سرمایه گذاران عمدتا ناراضی از وضعیت عملکرد و بازدهی بازار سهام مطرح می‌شود به‌طور مشخص به موضوع عدم‌ورود تورم ۵۰درصدی به بازار سرمایه مرتبط می‌شود. این قشر از معامله‌گران با درنظر گرفتن سطوح فعلی قیمت سهام شرکت‌ها و مقایسه سودآوری کلیت بورس تهران و سایر بازار‌های موازی معتقدند که انتظارات تورمی همچنان وارد بازار سهام کشور نشده‌است.
در این میان باید توجه داشت که اساسا تورم در گام نخست در بازار‌هایی نظیر دلار، طلا، مسکن و خودرو خود را نمایان می‌کند. به‌طور معمول با یک فاصله زمانی پس از اشباع بازار‌های مذکور می‌توان انتظار داشت که انتظارات تورمی وارد بازار سرمایه کشور شوند. دقیقا مشابه رفتاری که در گذشته و در دوره‌های مشابه روی‌داده‌است.
احتمالا در آینده نه‌چندان دور توام با ورود انتظارات تورمی به بورس نه‌تنها صنایع و شرکت‌های بورسی می‌توانند عقب‌ماندگی به لحاظ کسب بازدهی را جبران کنند، بلکه افزایشی بیش از انتظارات به‌وقوع خواهد پیوست، تجربه تاریخی نیز گواهی بر این مهم بوده که بورس تهران در بازه بلندمدت به لحاظ زمان بازدهی به‌مراتب بالاتر از سایر بازار‌های موازی را تجربه کرده‌است.
اکنون در نیمه دوم بهمن ماه قرار داریم و انتشار گزارش‌های آتی می‌تواند نمایی شفاف‌تر از وضعیت صنایع و شرکت‌های بورسی را به‌تصویر بکشد. با توجه به اینکه گزارش‌های ۹ماهه از نگاه فعالان بورسی مطلوب ارزیابی نشد و عملکرد پاییز صنایع نیز تحت‌تاثیر افت نرخ‌های جهانی، قطعی گاز، مداخلات دستوری به‌ویژه در حوزه نرخ گذاری سپری شده‌است احتمالا در روند آتی حرکت بازار سهام علاوه‌بر بهبود پارامتر‌های فوق شاهد اثر گذاری موارد مثبت در صورت‌های مالی شرکت‌ها نیز باشیم.
در باب قطعی گاز نیز باید توجه داشت، چند سالی می‌شود که این مهم به‌صورت تکرار شونده برای صنایع روی می‌دهد. حال قطعی گاز به موضوعی بدل شده که هم از قابلیت پیش‌بینی برخوردار بوده و هم در محاسبات معامله‌گران لحاظ می‌شود. هرچند هدف عادی سازی قطعی گاز صنایع نیست و به‌عبارتی نمی‌توان منکر اثرات مخرب قطعی گاز و برق صنایع در حوزه تولید و ... شد، اما از نگرش سرمایه گذار بورسی می‌توان بر قابلیت پیش‌بینی پذیری این قبیل ریسک پیش از ورود به صنایع تاکید داشت.
